پس از شانزده روز بحران مالی در آمریکا و دست‌نیافتن به توافقی برای پایان دادن به آن در نهایت قانون‌گذاران آن کشور طرحی را تصویب کردند که به‌طور موقت به این بحران خاتمه می‌دهد.
طرح پیشنهادی سناتورها روز ۲۴ مهرماه نخست به تصویب سنای آمریکا رسید و درست پیش از آنکه مهلت قانونی برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی در روز پنج‌شنبه (به وقت آمریکا) به پایان برسد، تصویب شد.
این طرح در سنای آمریکا با ۸۱ رای موافق در برابر ۱۸ رای مخالف به تصویب رسید.
پس از آن به مجلس نمایندگان فرستاده شد و در آنجا نیز در ساعت‌های پایانی روز چهارشنبه به تصویب رسید.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیشتر از این طرح استقبال کرده بود.
اوباما گفته بود بالافاصله پس از تصویب آن در کنگره آن را امضا و ابلاغ می‌کند و بازگشایی بخش‌های تعطیل شده دولتی نیز فورا آغاز خواهد شد.
رئیس‌جمهوری آمریکا روز گذشته گفت «کارهای زیادی پیش روی ماست. از جمله بازگرداندن اعتماد به مردم آمریکا، اعتمادی که در هفته‌های گذشته از دست رفته است.
طی روزهای گذشته رهبران دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنا، به مذاکره نشسته بودند تا برای برون‌رفت از این بحران راهی بیابند.
در نهایت روز چهارشنبه هری رید رهبر اکثریت دمکرات در سنا و میچ مک کانل رهبر طیف اقلیت جمهوری خواهان اعلام کردند که بر اساس طرحی که بر سر آن به توافق رسیده‌اند، منابع مالی دولت باراک اوباما تا ۱۵ ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی های دولتی تا ۷ فوریه تامین خواهد شد.
برخی نمایندگان کنگره به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که در مقابل، دولت اوباما باید موادی را در لایحه بیمه‌های اجتماعی خود بگنجاند که مانع «سوءاستفاده» متقاضیان از یارانه‌های بیمه خواهد شد.
سقف بدهی‌های دولت آمریکا و افزایش آن که رقمی نزدیک به ۱۷ تریلیون دلار را در بر می‌گیرد؛ پولی که دولت نیاز دارد تا بتواند بدهی‌های خود به وام‌دهندگان را بازپرداخت و امور جاری خود را اداره کند.
موضوع بیمه همگانی باراک اوباما که به «اوباماکِر» مشهور شده است، مهم‌ترین دلیل به شمار می‌رود که مخالفت جمهوری‌خواهان با آن سد راه بودجه آمریکا شد و در نهایت به تعطیلی بخش‌هایی از دولت آن کشور انجامید.
طی روزهای گذشته و با بالا گرفتن این بحران مالی، شخصیت و نهادهای بین‌المللی در مورد پیدا نشدن راه‌حل، افزایش پیدا نکردن سقف بدهی‌ها و در نهایت تاثیر «زیانبار» آن بر اقتصاد جهانی هشدار داده بودند.
روز سه‌شنبه موسسه بین‌المللی اعتبار سنجی «فیچ» نیز اعلام کرد اعتبار اقتصادی آمریکا را، که در حال حاضر با رتبه AAA در بالاترین سطح است، تحت نظارت قرار داده است.
این موسسه گفته بود تعطیلی دولت در این مدت و پرداخت نشدن هزینه‌ها، حقوق‌ها و بیمه‌های اجتماعی، همگی بر اقتصاد آمریکا و اعتبار وام‌دهی آن کشور تاثیر گذاشته است.
طرح پیشنهادی سناتورها روز ۲۴ مهرماه نخست به تصویب سنای آمریکا رسید و درست پیش از آنکه مهلت قانونی برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی در روز پنج‌شنبه (به وقت آمریکا) به پایان برسد، تصویب شد.
این طرح در سنای آمریکا با ۸۱ رای موافق در برابر ۱۸ رای مخالف به تصویب رسید.
پس از آن به مجلس نمایندگان فرستاده شد و در آنجا نیز در ساعت‌های پایانی روز چهارشنبه به تصویب رسید.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیشتر از این طرح استقبال کرده بود.
اوباما گفته بود بالافاصله پس از تصویب آن در کنگره آن را امضا و ابلاغ می‌کند و بازگشایی بخش‌های تعطیل شده دولتی نیز فورا آغاز خواهد شد.
رئیس‌جمهوری آمریکا روز گذشته گفت «کارهای زیادی پیش روی ماست. از جمله بازگرداندن اعتماد به مردم آمریکا، اعتمادی که در هفته‌های گذشته از دست رفته است.
طی روزهای گذشته رهبران دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنا، به مذاکره نشسته بودند تا برای برون‌رفت از این بحران راهی بیابند.
در نهایت روز چهارشنبه هری رید رهبر اکثریت دمکرات در سنا و میچ مک کانل رهبر طیف اقلیت جمهوری خواهان اعلام کردند که بر اساس طرحی که بر سر آن به توافق رسیده‌اند، منابع مالی دولت باراک اوباما تا ۱۵ ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی های دولتی تا ۷ فوریه تامین خواهد شد.
برخی نمایندگان کنگره به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که در مقابل، دولت اوباما باید موادی را در لایحه بیمه‌های اجتماعی خود بگنجاند که مانع «سوءاستفاده» متقاضیان از یارانه‌های بیمه خواهد شد.
سقف بدهی‌های دولت آمریکا و افزایش آن که رقمی نزدیک به ۱۷ تریلیون دلار را در بر می‌گیرد؛ پولی که دولت نیاز دارد تا بتواند بدهی‌های خود به وام‌دهندگان را بازپرداخت و امور جاری خود را اداره کند.
موضوع بیمه همگانی باراک اوباما که به «اوباماکِر» مشهور شده است، مهم‌ترین دلیل به شمار می‌رود که مخالفت جمهوری‌خواهان با آن سد راه بودجه آمریکا شد و در نهایت به تعطیلی بخش‌هایی از دولت آن کشور انجامید.
طی روزهای گذشته و با بالا گرفتن این بحران مالی، شخصیت و نهادهای بین‌المللی در مورد پیدا نشدن راه‌حل، افزایش پیدا نکردن سقف بدهی‌ها و در نهایت تاثیر «زیانبار» آن بر اقتصاد جهانی هشدار داده بودند.
روز سه‌شنبه موسسه بین‌المللی اعتبار سنجی «فیچ» نیز اعلام کرد اعتبار اقتصادی آمریکا را، که در حال حاضر با رتبه AAA در بالاترین سطح است، تحت نظارت قرار داده است.
این موسسه گفته بود تعطیلی دولت در این مدت و پرداخت نشدن هزینه‌ها، حقوق‌ها و بیمه‌های اجتماعی، همگی بر اقتصاد آمریکا و اعتبار وام‌دهی آن کشور تاثیر گذاشته است.