با حدود ۶۵ درصد آرای نمایندگان مجلس خبرگان -دو برابر آرای اکبر هاشمی رفسنجانی- محمد یزدی رئیس مجلسی شد که باید بر کار رهبر جمهوری اسلامی نظارت و جانشین او را انتخاب کند.
ریاست روحانی تندرویی چون یزدی بر مجلس خبرگان، آن‌هم در وضعی که شنیده‌ها و شایعه‌ها در مورد بیماری نفر اول نظام سیاسی افزایش یافته، اتفاق کوچک و بی‌اهمیتی نیست.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مشهور است مواضعی افراطی علیه اصلاح‌طلبان و هرگونه گشایش در فضای سیاسی و فرهنگی دارد، درحالی رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری شده که زمانی به اشاره گفته بود، پشت سر رهبر جمهوری اسلامی به جهنم هم خواهد رفت اما حاضر نیست حتی با هاشمی به بهشت برود.
واکاوی انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری از زوایای گوناگون، نتایج معنادار و در خور تأملی به همراه دارد.
رونمایی از حکومت مستقر
به دشواری می‌توان پذیرفت که انتخاب شیخ تندرو، بدون گوشه‌چشم و نظر مثبت و مساعد شخص اول نظام و هستهٔ اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، رخ داده باشد. اقتدارگرایان و تندروهای مستقر در حکومت بار دیگر نشان دادند که هیچ عزم و تصمیمی برای تغییر موضع و واگذاری مواضع سیاسی خود ندارند.
انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور در سال ۱۳۹۲ پاره‌ای خوش‌بینی‌ها در برخی لایه‌های اجتماعی ایجاد کرد؛ امید به تغییر تدریجی و بسط و تعمیق عقلانیت و تدبیر در ساختار سیاسی قدرت. انتخاب یزدی توسط ۴۷ نماینده مجلس خبرگان رهبری اما نشان داد که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بسیاری روند‌ها در ایران دستخوش تغییر شده است.
کانون مرکزی قدرت هیچ تعارفی در سخت‌گیری و مقابله با هرگونه اختلال در پروژه‌های مطلوب خویش ندارد. هرچند اعتدال‌گرایان و بخشی از اصلاح‌طلبان، قوه مجریه را از آن خود کرده‌اند اما دست بالا در هسته اصلی قدرت از آن اقتدارگرایان و راست افراطی است.
خروجی جمهوری اسلامی موجود و مستقر، و تبلور آن در مجلس خبرگان رهبری، یزدی است، و نه رفسنجانی؛ گزینهٔ مطلوب رهبری نظام و امنیتی ـ نظامی‌های گرداگرد و همراه وی نیز، یزدی است و نه رفسنجانی. پس نشستن شیخ دموکراسی‌ستیز و مخالف آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی بر صدر مجلس خبرگان، چندان غیرمترقبه نیست.
«نه» حتی به هاشمی شاهرودی
رقابت یزدی، هاشمی رفسنجانی و مومن در مجلس خبرگان، هم‌زمان بود با کنار کشیدن هاشمی شاهرودی از نامزدی. کسی که می‌توانست به‌مثابهٔ حلقهٔ واسط جناح‌های سیاسی مستقر در مجلس خبرگان ایفای نقش کند: راست افراطی، راست سنتی، و محافظه‌کاران عمل‌گرا و میانه. تندرو‌ها اما به او اعتنایی نکردند یا به هر دلیل و علت، او را برای نشستن بر صندلی ریاست، واجد صلاحیت ندانستند. چنین بود که هاشمی شاهرودی نتوانست چونان پلی میان سه جریان اصلی حاضر در مجلس خبرگان، جلوه‌گر شود.
وقتی نشانه‌های عدم‌توافق اجمالی پیرامون شاهرودی محسوس شد، رفسنجانی که پیش‌تر نیز گفته بود در صورت نامزدی «ناصالح»ها، نامزد خواهد شد، برای رقابت با منتقد صریح و قدیمی‌اش (یزدی)، پا به میدان رقابت نهاد.
«نه» ی راست افراطی به هاشمی شاهرودی شاید به همان اندازه مهم باشد که ریاست یزدی بر خبرگان رهبری. چون پیغام صریحی است از عزم قاطع راست افراطی و اقتدارگرایان برای تداوم پروژه‌ها و پیگیری مطلوب‌های خود، با وجود نظر متفاوت اکثریت جامعه. اصراری که متکی است بر ابزارهای سخت‌افزاری قدرت: سلاح و سرکوب.
راست افراطی حتی با راست میانه و سنتی نیز چندان حاضر به همسویی و اقدام مشترک نیست. چنین است که هاشمی شاهرودی را نیز برنمی‌تابد. و این، عریان ساختن عمق تمامیت‌طلبی تندروهاست.
قواعد بازی قدرت
قواعد بازی در ساختار سیاسی قدرت و در بخش سخت‌افزاری قدرت (نهادهای حکومت)، همانی نیست که در جامعه مدنی و در بخش نرم‌افزاری قدرت جریان دارد. هرچند که اکثریت بسیار معناداری از جامعه همدل با محمد یزدی نباشند، این اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان هستند که برمی‌گزینند. نمایندگانی که البته برآمده از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان‌اند، و اکثریت آنان خود را زیرمجموعهٔ شخص اول نظام و کانون مرکزی قدرت تعریف می‌کنند.
قدرت سخت‌افزاری (حکومت) با خشونت و سرکوب، ارادهٔ تمامیت‌طلبانهٔ خود را بر جامعه تحمیل کرده؛ و اگر جایی (چون انتخابات ۱۳۸۸ و برآمدن و پیروزی روحانی) نوعی مصالحهٔ غیررسمی یا همسویی منافع میان جامعه و هسته اصلی قدرت شکل می‌گیرد، باید علل و دلایل آن‌را مستقل واکاوی کرد. چنان‌که ضرورت تکوین دولتی که بتواند گره تحریم‌ها را بگشاید و بحران اقتصادی را تاحدی ترمیم کند، مولفهٔ کوچکی نیست.
ردصلاحیت فله‌ای نامزدهای مجلس هفتم و اعمال شدید و بی‌تعارف نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان پس از مجلس ششم، دوران جدیدی را در جمهوری اسلامی رقم زده که جز با حضور اثباتی و سلبی و متعین و متبلور جامعه، دستخوش تغییر نشده است. واکنش ایجابی و اعتراض ملموس پس از تقلب و دستبرد معنادار در انتخابات ۱۳۸۸، یا قهر معنادار و اعتراض خاموش و پیغام‌دار با انتخابات مجلس نهم در اسفند ۱۳۹۰، دو شاهد مهم محسوب می‌شوند. دو رویدادی که رهبر جمهوری اسلامی را به گفتن از «حق‌الناس» در انتخابات ۱۳۹۲، تشویق کرد.
انتخاب رهبر، بازی یکسر متفاوت
انتخاب رهبری نظام مهم‌ترین خروجی و کار ویژهٔ مجلس خبرگان رهبری است؛ چراکه این مجلس اساسا نشان داده فاقد هرگونه ابزار نظارتی و انتقادی برای ارزیابی و نقد کارنامه رهبر است. مجلس خبرگان چنان‌که شناخته‌شده‌ترین چهره‌های آن مکرر تاکید کرده‌اند، امکانی است برای تقویت رژیم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه. این‌چنین، مجلس مزبور تنها زمانی اهمیت می‌یابد که بخواهد پس از فقدان رهبر، جانشین وی را برای نشستن بر رأس هرم نظام سیاسی مشخص و معرفی کند.
اما نه یزدی قرار است جانشین رهبر کنونی جمهوری اسلامی را برگزیند و نه چنین نقشی برعهدهٔ هاشمی رفسنجانی بود اگر بر صدر مجلس خبرگان رهبری می‌نشست. انتخاب رهبری، مسئله‌ای بسیارمهم‌تر و حیاتی‌تر از آن است که سرنوشت‌اش به گروهی روحانی سپرده شود. این جریان اصلی و مسلط در جمهوری اسلامی است که در کشاکش با دیگر جریان‌های موثر، در‌‌نهایت تعریف و مشخص خواهد کرد که کدام گزینه واجد حداکثر فایده برای نظام مطلوب آنان خواهد بود.
راست افراطی و اقتدارگرایان ریشه‌دوانده در بیت رهبری و بخش امنیتی سپاه و دادگاه انقلاب، از آن‌رو که بر ابزارهای سخت‌افزاری قدرت (سلاح و سرکوب و رسانه ملی) مستولی‌اند، نقشی تعیین‌کننده در چنین فرآیندی ایفا خواهند کرد.
این بازی، البته تنها در یک حالت دچار دگرگونی یا مبتلا به چالش جدی خواهد شد: وقتی که میانه‌رو‌ها یا اصلاح‌طلبان با تکیه بر نیروی اجتماعی، قدرت متجسم و متبلوری را پشت ارادهٔ خود متعین کنند. همان‌که از زاویه‌ای دیگر در اعتراض‌های مدنی پس از انتخابات ۱۳۸۸ و تعامل موسوی و کروبی با شهروندان تغییرخواه رخ داد.
اما آیا چنین نگاه و عزمی (تکیه بر نیروی اجتماعی) در این بخش از نیروهای سیاسی (محافظه‌کاران عمل‌گرا و اصلاح‌طلبان میانه‌رو) وجود دارد؟ پاسخ مثبت، نسبت چندانی با واقعیت‌ها و نشانه‌ها برقرار نمی‌کند.
انتخابات خبرگان رهبری ۱۳۹۴
انتخاب یزدی به‌عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری و شکست هاشمی، شاید پیغام و شوک مهمی به جامعهٔ ناراضی از اقتدارگرایان و محافظه‌کاران باشد که تا حد امکان برای تغییر ترکیب این مجلس، فعال شوند. گو این‌که فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان و مدیریت پیشینی انتخابات توسط زیرمجموعهٔ رهبر جمهوری اسلامی، خود سد مهمی در برابر متحقق ساختن ارادهٔ اکثریت شهروندان ناراضی از مجلس خبرگان مستقر خواهد بود.
خواست عمومی برای تغییر اما موضوعی است و به فرجام مطلوب رسیدن آن، مقولهٔ دیگر. آیا اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان می‌توانند از لابی در حکومت و نیز پتانسیل اجتماعی برای وادار کردن شورای نگهبان به برگزاری انتخاباتی نیمه آزاد و نیمه رقابتی، سود جویند؟ نشانه‌های امیدوارکننده‌ای دال بر این رویکرد موجود و محسوس نیست؛ به‌ویژه آنکه دولت روحانی در یک‌سال و نیم گذشته، نسبت به توسعه سیاسی موضعی بس کم‌رنگ و غیرفعال پیشه کرده است.
با این همه، داوری زودهنگام در مورد اوضاع سیاسی ـ اجتماعی ایران در سال آتی، منطقی به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه آنکه تغییرات اجتماعی ـ سیاسی مترتب بر شکستن یا تداوم تحریم‌ها، خود فاکتور موثری در روندهای سیاسی ایران است.
---------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.