اسرائیل مروان برغوثی را آزاد نمی کند

از مروان برغوثی به عنوان جانشین احتمالی محمود عباس نام برده می شود.

مقامات اسرائيلی روز يکشنبه، ششم ژانويه، اعلام کردند که قصد معاوضه مروان برغوثی، يکی از رهبران زندانی فلسطينی، را با سرباز اسرائيلی دربند را ندارد.


سخنان مقامات اسرائيلی در حالی بيان می شود که ماتان ويلنای، معاون وزير دفاع این کشور، روز شنبه گذشته به راديوی ارتش اسرائيل گفته بود: اين احتمال وجود دارد که دولت اين کشور، مروان برغوثی از رهبران جنبش فتح را با گیلعاد شاليط، سرباز اسرائيلی که در ژوئن سال ۲۰۰۶، به اسارت نيروهای فلسطينی در آمد، معاوضه کند.


آقای برغوثی در سال ۲۰۰۲ دستگير و در سال ۲۰۰۴ به جرم رهبری سه عمليات انتحاری علیه اسراییل به حبس ابد محکوم شد.


آوی ديشتر، وزير امنيت داخلی اسرائيل، در جلسه هفتگی دولت گفت: «برغوثی از فلسطينی هايی است که دستانشان به خون زيادی آغشته است » و بايد تا پايان عمرش در زندان بماند.


اين اظهارات بر خلاف سخنان معاون وزير دفاع اسرائيل است که روز شنبه گفته بود: واقعيت بسيار سخت است چرا که« تروريست های قاتل زيادی در زندان های ما هستند ولی ما آماده هستيم تا کارهای زيادی برای پس گرفتن گیلعاد انجام دهيم.»


مروان برغوثی در سال ۲۰۰۲ دستگير و در سال ۲۰۰۴ به جرم رهبری سه عمليات انتحاری علیه اسراییل به حبس ابد محکوم شد.

وی همچنين برغوثی را از جمله زندانيانی دانسته بود که می توانند با سرباز اسرائيلی معاوضه شود.


دولت اسرائيل در حال حاضر زندانيانی را که در حمله و کشتن اسرائيلی ها نقش داشته اند را آزاد نمی کند.


مروان برغوثی در ژانويه ۲۰۰۶ در حالی که در زندان بود دوباره در انتخابات پارلمانی تشکيلات خود گردان فلسطينی پيروز شد. بسياری از وی به عنوان جانشين محمود عباس، رهبر تشکيلات خودگردان فلسطينی نام می برند.


گزارش نهایی کمیته وینوگراد


در همين حال کميته تحقيق دولتی اسرائيل که در سپتامبر ۲۰۰۶ برای بررسی عملکرد دولت و ارتش اسرائيل در جنگ اين کشور با حزب الله لبنان تشکيل شده است، اعلام کرد که تا پايان ماه جاری گزارش نهايی خود را، منتشر می کند.


به گزارش رويترز، سخنگوی اين کميته تحقيق که به نام مسئول آن، الياهو وينوگراد که يک قاضی بازنشسته است، شهرت يافته است، گفت: گزارش نهایی در ۳۰ ژانويه در اختيار اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، و اهود باراک، وزير دفاع اين کشور قرار می گيرد.


اين کميته در آوريل گذشته نتايج مقدماتی خود را اعلام و به شدت از آقای اولمرت، دولت وی و مقامات ارشد نظامی اين کشور انتقاد کردند.


آقای اولمرت بر اساس اين گزارش متهم به «قضاوت نادرست و عدم احتياط و مسئوليت کافی» برای آغاز جنگ ۳۴ روزه عليه حزب الله لبنان متهم شده است.


کميته اعلام کرده که در گزارش خود به طور مستقيم از اهود اولمرت نمی خواهد استعفا دهد.


عمير پرتز، وزير دفاع ، و دان هالوتس، فرمانده ارتش اسرائيل در زمان اين جنگ، سال گذشته از مقام خود استعفا دادند.