نخست وزیر عراق خواستار گسترش روابط با ایران شد

نوری المالکی، نخست وزير عراق. (عکس: AFP)

نوری المالکی، نخست وزير عراق، روز يکشنبه، در پايان سفر دو روزه اش به تهران اظهار اميدواری کرد که ايران با گسترش مناسبات اقتصادی بتواند به بازسازی عراق کمک کند.


نخست وزیر عراق که برای چهارمین بار، در دو سال و نیم گذشته به ایران سفر کرده به خبرنگاران گفت مذاکرات وی با مقامات ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، را مثبت و سازنده توصیف کرد.


وی همچنین در مورد روابط دو کشور در آینده ابراز خوشبینی کرد.


پرویز داوودی معاون اول رییس جمهوری ایران نیز اعلام کرد که دو کشور قصد دارند که حجم روابط تجاری بین ایران و عراق را از چهار میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار برسانند.



آقای مالکی گفت: تهران و بغداد بر سر تشکيل يک شرکت مشترک خدماتی که در دوران بازسازی فعاليت کند، به توافق رسيده اند.


ايران و عراق همچنين موافقت کردند که يک کميته مشترک برای پيگيری گسترش مناسبات اقتصادی تشکيل شود.


به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، نخست وزیر عراق در مورد حضور سازمان مجاهدین خلق در این کشور گفت که وی مصوبات دولت عراق را در خصوص حضور این گروه اجرايي خواهيم کرد.

حضور ۳۵۰۰ نفر از نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، در عراق، نیز از دیگر موضوعات حساس بین دو همسایه شمرده می‌شود. عراق، که بتازگی کنترل این پایگاه را به دست گرفته است، روز چهارشنبه و پیش از سفر نوری مالکی به تهران، اعلام کرد که خواستار خروج اعضای این سازمان از خاک عراق است.


آقای مالکی روز شنبه نیز بار دیگر در مصاحبه با شبکه العالم تاکید کرد که دولتش خواهان خروج نیروهای سازمان مجاهدین خلق از عراق است.


در همین حال آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در ملاقات با نوری المالکی، حضور نيروهاي آمريکايي و انگليسي در عراق را منشاء اصلي مشکلات مختلف از جمله تروريسم و اختلافات داخلي دانست.


وی همچنین به نخست وزیر عراق هشدار داد که به آمریکا اعتماد نکند.


نوری المالکی روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم، که از ایران پخش می‌شود، تصریح کرد که عراق «اجازه نخواهد داد که به پایگاهی برای تهدید هیچ کشوری تبدیل شود.»


از روز پنج‌شنبه (اول ژانویه) حاکمیت کامل نظام سیاسی بغداد بر عراق پس از حدود شش سال به آن کشور بازگشت.


در روزهای پایانی سال ۲۰۰۸ و با انقضای مجوز شورای امنیت، برای آنکه حضور نیروهای آمریکایی جنبه قانونی پیدا کند پارلمان عراق با تصویب توافقنامه امنیتی بغداد - واشینگتن، تا پایان سال ۲۰۱۱ استقرار نیروهای ایالات متحده را در عراق تمدید کرد.