«پیشرفت های اندک» در روز دوم مذاکرات بحران لبنان

قرار است که در مذاکرات دوحه موضوعاتی چون تشکيل دولت وحدت ملی و انتخاب رييس جمهوری مورد بررسی قرار گيرند.(عکس: AFP)

رهبران جناح های رقيب لبنان، در دومین روز مذاکرات در دوحه، در قطر، به پيشرفت های اندکی برای پايان دادن به بن بست سياسی دست يافتند ولی هنوز موانع جدی برای رسيدن به توافق نهايی وجود دارد.


مذاکرات در دوحه که با ميانجی گری اتحادیه عرب در دوحه برگزار شده، قصد دارد به بن بست سياسی که ۱۸ ماه است لبنان را فلج کرده و امکان دارد که کشور را به جنگ داخلی سوق دهد، پايان دهد.


بر اساس توافق انجام شده با گروه های رقيب لبنانی قرار است که در مذاکرات دوحه موضوعاتی چون تشکيل دولت وحدت ملی و انتخاب رييس جمهوری مورد بررسی قرار گيرند.


گزارش ها حاکی است که شيخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزير قطر با رهبران دولت ائتلافی لبنان که از سوی غرب پشتيبانی می شوند و گروه های مخالف به رهبری حزب الله که از سوی ايران و سوريه حمايت می شوند، گفت و گوهای فشرده ای داشته است.


چگونگی آرايش سياسی دولت جديد، يکی از مهمترين مسايلی است که هنوز جناح های سياسی لبنان در باره آن به توافق نرسيده اند.


قطر پيشنهاد کرده است که پست های وزيران دولت به صورت مساوی میان گروه های مخالف، جناح هوادار غرب که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارند و رییس جمهوری آینده کشور تقسیم شود.


به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان جناح مخالف می گويند که آنها با چنين پيشنهادی موافقند ولی دولت ائتلافی هنوز پاسخی به آن نداده است.


روز شنبه نیز یک کميته شش نفری تشکیل شد تا چارچوب جديدی برای قانون جديد انتخابات پارلمانی تعيين کند، ولی در مورد چگونگی تقسيم بيروت در زمان انتخابات به توافق نرسيدند.


بيروت که مقر اصلی دولت ائتلافی لبنان است ولی هواداران سنی آن، در درگيری های هفته گذشته با حزب الله، مجبور شدند از بخش هايی از اين شهر عقب نشينی کنند.


چگونگی آرايش سياسی دولت جديد، يکی از مهمترين مسايلی است که هنوز جناح های سياسی لبنان در باره آن به توافق نرسيده اند.

در جريان درگيری های اخير لبنان دست کم ۶۷ نفر کشته و ۲۰۰ نفر مجروح شدند. با ميانجيگری اتحاديه عرب اين درگيری ها پايان يافت.


بسياری از صاحبنظران از اين بيم داشتند که درگيری های دو هفته گذشته، لبنان را به سوی یک جنگ داخلی مشابه سال های ۱۹۷۵-۱۹۹۰ سوق دهد.


خلع سلاح حزب الله


در همین حال، مروان حماده، وزير ارتباطات لبنان که در قطر حضور دارد، درباره مذاکرات دوحه و مسئله سلاح های حزب الله گفته است: مسئله سلاح های حزب الله نيز می بايست همراه با قانون انتخابات و تشکيل دولت وحدت ملی در دستور کار قرار گيرد.


آقای حماده گفت: در اين مذاکرات بايد موضوع استفاده حزب الله از سلاح های خود در جريان درگيری های اخير لبنان مورد بحث قرار گيرد.


وی پيش بينی کرده است که «سه روز حساس» پيش روی مذاکره کنندگان قرار داشته باشد.


در همين زمينه، سمير جعجع، يکی از رهبران مسيحی تندرو طرفدار دولت، هشدار داد در صورتی که حزب الله بر حفظ سلاح های خود تاکيد کند، اين مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد.


آقای جعجع به شبکه تلويزيون الجزيره گفت: «ما ديگر نمی توانيم حزب الله را به اين شکل بپذيريم.»


اين در حالی است که نبيه بری، رييس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل، به همراه سه نماينده حزب الله حاضر در اين نشست تاکنون در رسانه ها به اين اظهارات واکنشی نشان نداده اند.


شورای امنيت سازمان ملل متحد طی قطعنامه های ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱ خواستار خلع سلاح حزب الله و يا ادغام ان در ارتش لبنان شده است.