پارلمان ترکيه، روز شنبه نهم فوريه، سرانجام دو اصلاحيه قانون اساسی برای لغو ممنوعيت حجاب اسلامی در دانشگاه های اين کشور را تصويب کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، حزب «عدالت و توسعه» که به برخی قوانین اسلامی گرایش دارد و دولت را در دست دارد، با حمايت حزب «جنبش ملی گرای ترکيه» موفق شد تا به آسانی دو سوم آرای پارلمان را که برای تصويب اين دو اصلاحيه لازم بود به دست آورد.
از ۵۵۰ نماينده پارلمان ترکيه، ۴۱۱ نفر به اين دو اصلاحيه رای مثبت و ۱۰۳ نفر ديگر رای منفی داده اند.
دولت ترکيه می گويد اين تغيير در راستای دفاع از حقوق زنان است، اما مخالفان اين اصلاحيه ها می گويند دولت سعی دارد اسلام را وارد عرصه عمومی اين کشور کند و به تدريج قوانين اسلامی را در کشور ترکيه حاکم کند.
از سال ۱۹۹۷، داشتن حجاب در دانشگاه های ترکيه ممنوع شده بود و حزب «جمهوری مردم» که اکنون در ساختار قدرت در ترکیه در اقلیت قرار گرفته و به عنوان اپوزسیون دولت از آن یاد می شود، اعلام کرده که به دادگاه قانون اساسی اين کشور شکايت خواهد کرد.
مخالفان لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها، قرار است روز شنبه بار دیگر در ترکيه تظاهرات کنند.
تعدادی از قاضی های بلندپايه، مقام های دانشگاهی و گروه های مهم تجاری، مخالفت خود را با لغو ممنوعيت حجاب اسلامی در دانشگاه ها اعلام کرده اند.
ارتش ترکيه که خود را «نگهبان» سکولاريسم در ترکيه می داند، در بحث مخالفين و موافقين ممنوعيت حجاب شرکت نکرده، ولی اعلام کرده است که اوضاع را با دقت زير نظر دارد.
پوشيدن روسری، برای اولين بار در دانشگاه های ترکيه پس از کودتای سال ۱۹۸۰ ميلادی ممنوع شد، ولی فقط در پايان دهه نود ميلادی در اين مورد سختگيری شد.
برخی از زنان و دختران ترکيه که خواهان حفظ حجاب خود بودند از رفتن به انشگاه صرفنظر کردند.
دختران رجب طيب اردوغان نخست وزير اين کشور نيز که پوشش اسلامی را رعايت می کنند، برای ادامه تحصيل به خارج از کشور رفتند.
آقای اردوغان بارها اعلام کرده است که وی به قوانين سکولار ترکيه پايبند است.