شش ماه از بازداشت آرش و کاميار علايی در تهران می گذرد. به همين مناسبت سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، با انتشار بيانيه ای بار ديگر خواستار آزادی اين دو پزشک شده است.
اين دو پزشک ايرانی فعال در زمينه پيشگيری و درمان ايدز، از بيش از شش ماه پيش و با اتهام های امنيتی در زندان به سر می برند.
در بيانيه اخير سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر که صبح دوشنبه ۲ دی ماه منتشر شده، به نقل از مسعود شفيعی وکيل مدافع برادران علايی آمده است که بنا بر قانون مجازات اسلامی اگر کسی محکوم به ارتباط با دولت های بيگانه شناخته شود بين يک تا ۱۰ سال زندان برای او در نظر گرفته می شود.
جاناتان هوستون مدير روابط عمومی پزشکان مدافع حقوق بشر در این مورد به راديو فردا گفت : « ما معتقديم که اتهاماتی که متوجه برادران علايی شده است ، غير قانونی است و انگيزه ی سياسی دارند. بنا بر گفته های وکيل اين دو پزشک، آنها تا کنون دو ماه بيشتر از آن چه که قانون تعيين کرده در بازداشت بوده اند. و با اينکه آنها می توانستند به قيد وثيقه آزاد شوند بدون برگزاری دادگاه ، همچنان در زندان به سر می برند.»
قوه قضاييه ايران، يک ماه پس از دستگيری آرش و کاميار علايی، دليل بازداشت اين دو متخصص ايدز را اتهام های امنيتی اعلام کرد. از آن زمان تا کنون هيچ اظهار نظر ديگری درباره ی اين پرونده از سوی مقام های ايران صورت نگرفته است.
تا کنون بيش از ۳۱۰۰ نفر از بيش از ۸۵ کشور ، تومار اينترنتی را برای آزادی برادران علايی امضا کرده اند. همچنين چندين پزشک و دانشمند سرشناس فعال در زمينه ی ايدز خواستار آزادی آرش و کاميار علايی شده اند.
همچنين در روزهای گذشته ، دوستان و همکاران آرش و کاميار علايی با همکاری سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر ، با برگزاری کمپين اينترنتی از کاربران خواستند تا با گرفتنی عکسی از خود و کاغذی که روی آن نوشته شده : « درمان ايدز ، جرم نيست»، از دولت ايران بخواهند تا هر چه زودتر برادران علايی را آزاد کنند.
سارا کالوک مدير سازماندهی و توسعه در سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر درباره اين حرکت به راديو فردا گفت : « بار ديگر و به منظور گرد هم آوردن همه ی دوستان و همکاران برادران علايی ، از اينترنت به عنوان وسيله ای که اين روزها و خصوصا در مورد اين پرونده خيلی کمک کرده است ، استفاده کرديم ، و تا کنون بيش از صد عکس از دوستان برادران علايی بر روی وبسايت مخصوص اين کمپين گذاشته شده است.»
تا کنون بسياری از سازمان های حقوق بشری بين المللی، اتحاديه ی اروپا و وزارت خارجه آمريکا خواستار آزادی آرش و کاميار علايی شده اند.