پناه گرفتن جولين آسانژ، استراليايی ۴۰ ساله و موسس سايت ويکيليکس، در سفارت اکوادور در لندن، بمنظور فرار از استرداد و محاکمه در سوئد، ضمن تيره ساختن مناسبات بريتانيا و اکوادور، و طرح مباحث تازه ای پيرامون حدود و تعريف مصونيت سياسی سفارتخانه ها، در کنار خبرساز ترين تحولات روز دنيا قرار گرفته است.
آسانژ و ويکيليکس، شهرت جهانی خود را از راه انتشار دهها هزار سند محرمانه و سری آمريکا، منجمله پيامهای ديپلماتيک مابين نمايندگی های سياسی آن کشور در سراسر جهان بدست آورند.
در ماه مه سال ۲۰۱۰ ، برادلی ادوارد مننينگ، سرباز ۲۴ ساله آمريکايی مامور خدمت در عراق به اتهام ارسال اطلاعات محرمانه مرتبط با امنيت ملی آمريکا به سايت ويکيليکس دستگير شد و محاکمه او در ايالات متحده هم اکنون در جريان است.
مننينگ که در اکتبر سال ۲۰۰۹ به عنوان افسر دون پايه اطلاعاتی کار خود را در عراق آغاز کرده بود يکی از چند صد هزار مامور نظامی و غير نظامی آمريکايی بشمار ميرفت که به انبوه ذخاير الکترونيکی اطلاعات محرمانه دولت آمريکا دسترسی داشت.
بيش از ۵۰۰.۰۰۰ گزارش محرمانه مربوط به جنگ در عراق و افغانستان، و همچنين ۲۵۰.۰۰۰ پيامهای سياسی نمايندگی های آمريکا، از جمله اطلاعاتی بود منينگ در اختيار ويکيليکس قرار داده بود.
يک هکر کامپيوتر به نام ادريان لامو ضمن گوش دادن تصادفی به گفتگوی اينتر نتی سرباز منينگ، گفته های او را مبنی بر اين که وی اطلاعات محرمانه دولتی را دانلود کرده است، در اختيار دفتر اطلاعات فدرال آمريکا( اف بی آی ) قرار داد و در فاصله کوتاهی منينگ دستگير شد.
تعقيب آسانژ
بعد از دستگيری و آغاز محاکمه منينگ، دولت آمريکا خواستار گفتگو با آسانژ بود، اگر چه تا کنون رسما اتهامی عليه او در آمريکا طرح نشده، و موسس ويکيليکس در آمريکا تحت پيگرد قانونی نيست.
در سال ۲۰۱۰ دو زن جوان سوئدی همکار ويکيليکس، آسانژ را به تجاوز و دست درازی جنسی، متهم ساختند. پليس سوئد بعد از دريافت موارد شکايت، از آسانژ بازجويی بعمل آورد و متعاقبا در ماه اوت سال ۲۰۱۰ دادگاهی در سوئد حکم تعقيب او را صادر کرد. آسانژ، که سالها پيش استراليا را ترک کرده بود به عنوان روزنامه نگار، بصورت مجرد در سوئد زندگی ميکرد.
با خودداری از تسليم به پليس و حضور در دادگاه، آسانژ ماه بعد در لندن ظاهر شد. آسانژ ضمن رد اتهام تجاوز و دست درازی جنسی، مدعی بود که پليس سوئد ممکن است وی را در اختيار آمريکا قرار دهد.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ دادگاه جنايی استکهلم حکم دستگيری آسانژ را صادر کرد و موضوع را به اينترپل ( پليس بين المللی) اطلاع داد. آسانژ که خود را در شرف دستگير شدن ميديد در ۱۶ دسامبر به پليس لندن مراجعه کرد و بازداشت شد.
در ۱۶ دسامبر يک دادگاه محلی لندن ( بلمارش ) وثيقه ای معادل ۳۷۰.۰۰۰ $ دلار تا تعيين تکليف استرداد او به سوئد تعيين کرد، و طرفداران آسانژ با سپردن وثيقه او را آزاد ساختند. از آن زمان، وی در خانه مجلل يک دوست ثروتمند مطبوعاتی در لندن بسر ميبرد.
در سال ۲۰۱۱ آسانژ از دادگاه عالی لندن نسبت به حکم استرداد خود به سوئد برای محاکمه شدن به اتهام تجاوز استيناف خواست و اين تقاضا پس از طی مراحل حقوقی رد شد. متعاقباً حکم استرداد آسانژ به سوئد در عالی ترين دادگاه بريتانيا مطرح و تائيد شد، ولی وی بجای تسليم، به سفارت اکوادور در لندن رفت و متقاضی پناهندگی سياسی شد. روز گذشته اکوادور اين درخواست را رسما پذيرفت.
از دو روز پيش تاکنون پليس بريتانيا محل سفارت اکوادور را به محاصره درآورد و تهديد کرده است که در صورت لزوم به ساختمان سفارت داخل شده و آسانژ را دستگير خواهد کرد.
ويليام هيگ وزير خارجه بريتانيا نيز در واکنش به اظهارات تند و انتقادی وزير خارجه اکوادور که دولت لندن را به تعقيب سياستهای استعماری متهم ساخته بود تاکيد کرد که پليس از هر اقدام لازم برای دستگيری و استرداد آسانژ خودداری نخواهد کرد.
مصونيت سياسی سفارتخانه ها
يکی از دو موضوع اصلی مطرح شده در رابطه با ماجرای دستگيری و استرداد آسانژ به سوئد، رعايت مصونيت سياسی سفارتخانه ها و حدود آن است. موضوع ديگر مقايسه آزادی مطبوعات و حدود رعايت حقوق بشر در دو کشور سوئد و اکوادور است.
با تفسير کنوانسيون ژنو، تعبير پذيرفته شده از مصونيت سياسی سفارتخانه ها در کشور ميزبان، قرار دادن محل سفارتخانه در حد بخشی از کشور ميهمان است. بر اساس اين تفسير، پليس کشور ميزبان بدون اجازه و يا دعوت، حق داخل شدن به محل نمايندگی سياسی کشور ثالث را نخواهد داشت.
تعريف ديگر از کنوانسيون ژنو، قرار گرفتن <<زمين محل نمايندگی سياسی در اختيار کشور ثالث در شمول مصونيت>>، و حق کشور ميزبان به تغيير اين محل و انتقال آن به نقاط ديگر است.
ضمن آنکه مصونيت سفارتخانه ها در سراسر جهان به عنوان يک حق متقابل عموما رعايت ميشود، در مورد نقض اين مصونيت تعريفی، تا کنون نمونه های متعددی ديده شده و نقض مصونيت کمتر مورد اعتراض جدی قرار گرفته است.
يکی از نمونه ها، حمله پليس لندن به محل سفارت ايران در ۳۰ آرويل سال ۱۹۸۰ ( بدون اطلاع قبلی يا کسب اجازه) بمنظور خنثی ساختن عمليات گروگانگيری بود.
تازه ترين مورد پناه گرفتن در سفارت خانه ها پيش از آسانژ نيز در ۲ ماه مه سال جاری در پکن رويداد و طی آن يکی از مخالفان حاکميت سياسی چين بنام چن گوان چنگ، به سفارت آمريکا در پکن پناه برد.
سفارت آمريکا در پکن چنگ را بعد از رسيدن به توافق با پليس چين در اختيار آنها قرار داد. نگرانی عمده در مورد آسانژ، و در صورت داخل شدن پليس به محل سفارت اکوادور برای دستگيری او، احتمال رويه شدن آن و نقض مصونيت و امنيت ماموران سياسی بريتانيا در ساير کشور های جهان، با استناد به اين عمل است.
حقوق بشر در اکوادور
بحث ديگر مطرح در حاشيه پناه جويی آسانژ به اکوادور، مقايسه آزادی های سياسی و موقعيت حقوق بشر و استقلال قضايی در سوئد و اکوادور است. بی ترديد سوئد دارای يکی از کم نقص ترين دمکراسی های جهان است.
استقلال قضايی دادگاهها بريتانيا نيز تا کنون کمتر مرد ترديد قرار گرفته. ميزان اين استقلال در حدی است که در سال ۱۹۹۸ پينوشه ديکتاتور پيشين شيلی با حکم مقامات قضايی بريتانيا به اتهام نقض حقوق بشر در لندن دستگير شد و علی رغم نارضايتی کامل دولت وقت به عنوان زندانی تا سال ۲۰۰۰ در آن کشور باقی ماند.
در مقابل، دولت کنونی رافايل کورييا در اکوادور، به دليل نقض حقوق روزنامه نويسان و ساکت کردن مطبوعات مستقل رسما مورد انتقاد «خانه آزادی» و ساير ناظران رسانه ای جهان قرار گرفته است.
سال گذشته بعد از انتشار مقاله ای در روزنامه «ال- يونيورسو» که طی آن رييس جمهوری اکوادور به ديکتاتوری متهم شده بود، روزنامه ياد شده و روزنامه نويس، تحت تعقيب قرار گرفته و از سوی دادگاهی به پرداخت ۴۰ ميليون دلار غرامت و سه سال محروميت از کار محکوم شدند.
رييس جمهوری کنونی اکوادور که در گروه دولتهای متمايل به چپ آمريکای لاتين قرار دارد در سال ۲۰۰۷ به قدرت رسيده و برای انتخابات فوريه سال آينده نامزد شده است.
دولت چپگرای اکوادور از جمله مخالفان سياسی آمريکا است. محمود احمدی نژاد نيز، در نگاهی همسو با دلايل استقرار مناسبات دوستانه با چاوز و ونزوئلا، ايجاد ارتباط با دولت اکوادور را در دستور کار قرار داد و سال گذشته طی سفر به شش کشور آمريکای لاتين از اکوادور ديدن کرد.
طی سفر ياد شده احمدی نژاد متعهد شد که دو نيروگاه برق برای اکوادور بسازد و در ضمن يک کمک مالی ۴۰ ميليون دلاری نيز در اختيار آن کشور قرار داد.
به دليل گرايشهای سياسی دولت کنونی اکوادور و همچنين سوابق داخلی آن، تصميم روز ۱۶ اوت مبنی بر دادن پناهندگی سياسی به آسانژ را کمتر ميتوان به موارد رعايت حقوق بشر و يا دفاع از روزنانه نويسان آزاد و مستقل نسبت داد. بخصوص که در نقطه مقابل دعاوی آسانژ و اکوادور دو کشور سوئد و بريتانيا قرار گرفته اند.
آسانژ و ويکيليکس، شهرت جهانی خود را از راه انتشار دهها هزار سند محرمانه و سری آمريکا، منجمله پيامهای ديپلماتيک مابين نمايندگی های سياسی آن کشور در سراسر جهان بدست آورند.
در ماه مه سال ۲۰۱۰ ، برادلی ادوارد مننينگ، سرباز ۲۴ ساله آمريکايی مامور خدمت در عراق به اتهام ارسال اطلاعات محرمانه مرتبط با امنيت ملی آمريکا به سايت ويکيليکس دستگير شد و محاکمه او در ايالات متحده هم اکنون در جريان است.
مننينگ که در اکتبر سال ۲۰۰۹ به عنوان افسر دون پايه اطلاعاتی کار خود را در عراق آغاز کرده بود يکی از چند صد هزار مامور نظامی و غير نظامی آمريکايی بشمار ميرفت که به انبوه ذخاير الکترونيکی اطلاعات محرمانه دولت آمريکا دسترسی داشت.
بيش از ۵۰۰.۰۰۰ گزارش محرمانه مربوط به جنگ در عراق و افغانستان، و همچنين ۲۵۰.۰۰۰ پيامهای سياسی نمايندگی های آمريکا، از جمله اطلاعاتی بود منينگ در اختيار ويکيليکس قرار داده بود.
يک هکر کامپيوتر به نام ادريان لامو ضمن گوش دادن تصادفی به گفتگوی اينتر نتی سرباز منينگ، گفته های او را مبنی بر اين که وی اطلاعات محرمانه دولتی را دانلود کرده است، در اختيار دفتر اطلاعات فدرال آمريکا( اف بی آی ) قرار داد و در فاصله کوتاهی منينگ دستگير شد.
تعقيب آسانژ
بعد از دستگيری و آغاز محاکمه منينگ، دولت آمريکا خواستار گفتگو با آسانژ بود، اگر چه تا کنون رسما اتهامی عليه او در آمريکا طرح نشده، و موسس ويکيليکس در آمريکا تحت پيگرد قانونی نيست.
در سال ۲۰۱۰ دو زن جوان سوئدی همکار ويکيليکس، آسانژ را به تجاوز و دست درازی جنسی، متهم ساختند. پليس سوئد بعد از دريافت موارد شکايت، از آسانژ بازجويی بعمل آورد و متعاقبا در ماه اوت سال ۲۰۱۰ دادگاهی در سوئد حکم تعقيب او را صادر کرد. آسانژ، که سالها پيش استراليا را ترک کرده بود به عنوان روزنامه نگار، بصورت مجرد در سوئد زندگی ميکرد.
با خودداری از تسليم به پليس و حضور در دادگاه، آسانژ ماه بعد در لندن ظاهر شد. آسانژ ضمن رد اتهام تجاوز و دست درازی جنسی، مدعی بود که پليس سوئد ممکن است وی را در اختيار آمريکا قرار دهد.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ دادگاه جنايی استکهلم حکم دستگيری آسانژ را صادر کرد و موضوع را به اينترپل ( پليس بين المللی) اطلاع داد. آسانژ که خود را در شرف دستگير شدن ميديد در ۱۶ دسامبر به پليس لندن مراجعه کرد و بازداشت شد.
در ۱۶ دسامبر يک دادگاه محلی لندن ( بلمارش ) وثيقه ای معادل ۳۷۰.۰۰۰ $ دلار تا تعيين تکليف استرداد او به سوئد تعيين کرد، و طرفداران آسانژ با سپردن وثيقه او را آزاد ساختند. از آن زمان، وی در خانه مجلل يک دوست ثروتمند مطبوعاتی در لندن بسر ميبرد.
در سال ۲۰۱۱ آسانژ از دادگاه عالی لندن نسبت به حکم استرداد خود به سوئد برای محاکمه شدن به اتهام تجاوز استيناف خواست و اين تقاضا پس از طی مراحل حقوقی رد شد. متعاقباً حکم استرداد آسانژ به سوئد در عالی ترين دادگاه بريتانيا مطرح و تائيد شد، ولی وی بجای تسليم، به سفارت اکوادور در لندن رفت و متقاضی پناهندگی سياسی شد. روز گذشته اکوادور اين درخواست را رسما پذيرفت.
از دو روز پيش تاکنون پليس بريتانيا محل سفارت اکوادور را به محاصره درآورد و تهديد کرده است که در صورت لزوم به ساختمان سفارت داخل شده و آسانژ را دستگير خواهد کرد.
ويليام هيگ وزير خارجه بريتانيا نيز در واکنش به اظهارات تند و انتقادی وزير خارجه اکوادور که دولت لندن را به تعقيب سياستهای استعماری متهم ساخته بود تاکيد کرد که پليس از هر اقدام لازم برای دستگيری و استرداد آسانژ خودداری نخواهد کرد.
مصونيت سياسی سفارتخانه ها
يکی از دو موضوع اصلی مطرح شده در رابطه با ماجرای دستگيری و استرداد آسانژ به سوئد، رعايت مصونيت سياسی سفارتخانه ها و حدود آن است. موضوع ديگر مقايسه آزادی مطبوعات و حدود رعايت حقوق بشر در دو کشور سوئد و اکوادور است.
با تفسير کنوانسيون ژنو، تعبير پذيرفته شده از مصونيت سياسی سفارتخانه ها در کشور ميزبان، قرار دادن محل سفارتخانه در حد بخشی از کشور ميهمان است. بر اساس اين تفسير، پليس کشور ميزبان بدون اجازه و يا دعوت، حق داخل شدن به محل نمايندگی سياسی کشور ثالث را نخواهد داشت.
تعريف ديگر از کنوانسيون ژنو، قرار گرفتن <<زمين محل نمايندگی سياسی در اختيار کشور ثالث در شمول مصونيت>>، و حق کشور ميزبان به تغيير اين محل و انتقال آن به نقاط ديگر است.
ضمن آنکه مصونيت سفارتخانه ها در سراسر جهان به عنوان يک حق متقابل عموما رعايت ميشود، در مورد نقض اين مصونيت تعريفی، تا کنون نمونه های متعددی ديده شده و نقض مصونيت کمتر مورد اعتراض جدی قرار گرفته است.
يکی از نمونه ها، حمله پليس لندن به محل سفارت ايران در ۳۰ آرويل سال ۱۹۸۰ ( بدون اطلاع قبلی يا کسب اجازه) بمنظور خنثی ساختن عمليات گروگانگيری بود.
تازه ترين مورد پناه گرفتن در سفارت خانه ها پيش از آسانژ نيز در ۲ ماه مه سال جاری در پکن رويداد و طی آن يکی از مخالفان حاکميت سياسی چين بنام چن گوان چنگ، به سفارت آمريکا در پکن پناه برد.
سفارت آمريکا در پکن چنگ را بعد از رسيدن به توافق با پليس چين در اختيار آنها قرار داد. نگرانی عمده در مورد آسانژ، و در صورت داخل شدن پليس به محل سفارت اکوادور برای دستگيری او، احتمال رويه شدن آن و نقض مصونيت و امنيت ماموران سياسی بريتانيا در ساير کشور های جهان، با استناد به اين عمل است.
حقوق بشر در اکوادور
بحث ديگر مطرح در حاشيه پناه جويی آسانژ به اکوادور، مقايسه آزادی های سياسی و موقعيت حقوق بشر و استقلال قضايی در سوئد و اکوادور است. بی ترديد سوئد دارای يکی از کم نقص ترين دمکراسی های جهان است.
استقلال قضايی دادگاهها بريتانيا نيز تا کنون کمتر مرد ترديد قرار گرفته. ميزان اين استقلال در حدی است که در سال ۱۹۹۸ پينوشه ديکتاتور پيشين شيلی با حکم مقامات قضايی بريتانيا به اتهام نقض حقوق بشر در لندن دستگير شد و علی رغم نارضايتی کامل دولت وقت به عنوان زندانی تا سال ۲۰۰۰ در آن کشور باقی ماند.
در مقابل، دولت کنونی رافايل کورييا در اکوادور، به دليل نقض حقوق روزنامه نويسان و ساکت کردن مطبوعات مستقل رسما مورد انتقاد «خانه آزادی» و ساير ناظران رسانه ای جهان قرار گرفته است.
سال گذشته بعد از انتشار مقاله ای در روزنامه «ال- يونيورسو» که طی آن رييس جمهوری اکوادور به ديکتاتوری متهم شده بود، روزنامه ياد شده و روزنامه نويس، تحت تعقيب قرار گرفته و از سوی دادگاهی به پرداخت ۴۰ ميليون دلار غرامت و سه سال محروميت از کار محکوم شدند.
رييس جمهوری کنونی اکوادور که در گروه دولتهای متمايل به چپ آمريکای لاتين قرار دارد در سال ۲۰۰۷ به قدرت رسيده و برای انتخابات فوريه سال آينده نامزد شده است.
دولت چپگرای اکوادور از جمله مخالفان سياسی آمريکا است. محمود احمدی نژاد نيز، در نگاهی همسو با دلايل استقرار مناسبات دوستانه با چاوز و ونزوئلا، ايجاد ارتباط با دولت اکوادور را در دستور کار قرار داد و سال گذشته طی سفر به شش کشور آمريکای لاتين از اکوادور ديدن کرد.
طی سفر ياد شده احمدی نژاد متعهد شد که دو نيروگاه برق برای اکوادور بسازد و در ضمن يک کمک مالی ۴۰ ميليون دلاری نيز در اختيار آن کشور قرار داد.
به دليل گرايشهای سياسی دولت کنونی اکوادور و همچنين سوابق داخلی آن، تصميم روز ۱۶ اوت مبنی بر دادن پناهندگی سياسی به آسانژ را کمتر ميتوان به موارد رعايت حقوق بشر و يا دفاع از روزنانه نويسان آزاد و مستقل نسبت داد. بخصوص که در نقطه مقابل دعاوی آسانژ و اکوادور دو کشور سوئد و بريتانيا قرار گرفته اند.