بانک های آذربايجان از ارائه سرويس های بانکی، از جمله نقل و انتقال پول برای شهروندان و بازرگانان ايرانی منع شده اند.
مدير عامل يک بانک آذربايجانی که نخواست نامی از وی برده شود، در گفتگو با راديو فردا با تاکيد بر منع بانک های آذربايجان از ارائه سرويس های نقل و انتقال پول به شهروندان ايرانی، اذعان داشت که اين سياست در راستای عملکرد غير شفاف ايران و سوء استفاده اين کشور از سيستم بانکی ديگر کشورها برای انجام پولشويی است.
پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که بانک های جمهوری آذربایجان از گشایش حساب برای شهروندان ایرانی که قصد فعالیت های بازرگانی دارند، خودداری می کنند.
بر اساس این گزارش ، روز جمعه، شماری از ایرانیان به روزنامه « بیزیم یول» چاپ باکو اطلاع دادند که برای گشایش حساب به بانک « رسپوبلیکا » مراجعه کرده اند ولی درخواستشان رد شده و به آنها گفته شده که این مسئله مربوط به سیاست داخلی دولت باکو است. روزنامه « بیزیم یول» می گوید تلاش خبرنگارش برای تماس با مدیریت این بانک و روشن کردن مسئله بی نتیجه مانده است.
تاکنون مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در این مورد اظهار نظر نکرده اند.
وی با اسناد به ابلاغيه های «سرويس مونيتورينگ مالی» وابسته به بانک مرکزی آذربايجان که از ماه آوريل سال ۲۰۱۱ به همه بانک های فعال (داخلی و خارجی) در آذربايجان ابلاغ شده است، اشاره کرده و می افزايد: «آذربايجان برای جلوگيری از پولشويی و احيانا کمک مالی منابعی از ايران به گروههای تروريستی در اقصی نقاط جهان از طريق بانک های آذربايجان، تمام تدابير امنيتی مالی را اتخاذ کرده است.»
موضوع استفاده ايران از سيستم بانکی آذربايجان برای پولشويی تا کنون چندين بار مطرح شده است و با اظهار نگرانی مقامات آذربايجان نيز مواجه شده است.
در آخرين اسنادی که روزنامه «دی ولت» آلمان با استناد به اسناد ويکی ليکس در ۲۳ ژانويه ۲۰۱۱ منتشر کرده است، يک مقام رسمی سازمان ملل در زمينه مبارزه با مواد مخدر در شعبه باکو گفته است که ايران از اراضی آذربايجان برای قاچاق هروئين به اروپا استفاده می کند. بگفته اين مقام رسمی سازمان ملل، حجم مواد مخدر توقيف شده توسط دولت آذربايجان که از ايران به مقصد اروپا ترانزيت می شود در سال ۲۰۰۶ به ميزان ۲۰ کيلوگرم بوده است که اين رقم فقط در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ به ۵۹ کیلو رسيده است. اتهام اصلی ترانزيت مواد مخدر متوجه سپاه پاسداران است.
از طرفی، ويکی ليکس در سال ۲۰۱۰ اسنادی را بهمراه جزئيات مفصلی منتشر کرد و بنا بر اين گزارش ايران از بانک های آذربايجان برای پولشويی استقاده کرده است.
در ميان دهها يادداشت ديپلوماتيک که از سفارت امريکا در باکو به واشينگتن ارسال شده است يک تلگرام محرمانه از سفير سابق امريکا در باکو در ۶ مارس ۲۰۰۹ وجود دارد. اين تلگرام در مورد پولشويی پولهای ايرانی در بانک های جمهوری آذربايجان و مسئله سوء استفاده ايران از سيستم مالی و اراضی آذربايجان برای دور زدن تحريمهای بين المللی است.
در سايت رسمی «سيستم مونيتورينگ مالی» آذربايجان ابلاغيه ای در ۲۱ آوريل سال ۲۰۱۱ منتشر شده است که به بانک های فعال در آذربايجان دستور داده شده است که «برای جلوگيری از سندسازی غيرقانونی پول و املاکی که از طريق عملياتهای جنايتکارانه بدست آمده و همچنين برای جلوگيری از کمکهای مالی به شبکه تروريسم بين المللی»، از ارائه سرويس به برخی کشورها نهايت دقت بعمل آورده شود. در اين سند به جزئيات دقيق آنچه که «برخی کشورها» اشاره نشده است و فقط اسم دو کشور ايران و کره شمالی در سند ذکر شده است.
از طرفی، «سيستم مونيتورينگ مالی» وابسته به بانک مرکزی آذربايجان که مسئول شفاف سازی سيستم مالی بانکهای فعال در آذربايجان است، طی ابلاغيه ای که در سايت رسمی اين ارگان در ليست «تحريمهای عمومی» خود منتشر کرده است، سه سند وجود دارد که يکی مخصوص اسامی اعضای القاعده، يکی برای طالبان و ديگری حاوی ۱۱۷ شخص حقيقی، حقوقی و شرکت های ايرانی است که استناد اين ابلاغيه به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ بر عليه برنامه هسته ای ايران است که اسامی شرکتها، اشخاص حقيقی و حقوقی با جزئيات آن در سايت رسمی اين ارگان منتشر شده است.
مدير عامل يکی از بانک های آذربايجان در گفتگو با راديو فردا اغان داشت که هيچ شهروند ايرانی مجاز به نقل و انقال پول از طريق بانکهای آذربايجان به کشور ثالث نيست. وی يک تجربه شخصی خود را نيز چنين تعريف می کند که، اخيرا يک تاجر ايرانی با اين ادعا که از روسيه چوب به ايران وارد می کند به بانک مراجعه کرده، اما بانک از انتقال پول اين ايرانی به روسيه امتناع کرد. «به وی گفتيم که به سفارت ايران در آذربايجان مراجعه کند و مشکل خود را از راه ديگری حل کند.»
بگفته وی، هم اکنون شهروندان ۲۱ کشور هستند که محدوديت هايی با درجات مختلف برای سرويس دهی به آنها اعمال می شود. بگفته وی، سيستم مالی آذربايجان تا حد ممکن سعی دارد که با کشورهای منطقه تعامل گسترده ای داشته باشد، برای مثال اخيرا تمام محدوديت هايی که به شهروندان پاکستان در ارائه خدمات بانکی اعمال می شد، لغو شده است، اما ايران واقعا دردسرساز است.