۸۰۰ تن از فعالان مدنی خواستار آزادی مدافعان حقوق مدنی آذری در ایران شدند

آسيه امينی

بيش از ۸۰۰ تن از خانواده های زندانيان سياسی، اساتيد دانشگاه، فعالان جنبش های اجتماعی و حقوق بشر با امضای نامه ای خواستار آزاد شدن آذری هايی شدند که از بهار سال جاری در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند.

آن گونه که نويسندگان اين نامه می گويند، از اوايل بهار امسال تا کنون ده ها تن از مدافعان حقوق مدنی و فرهنگی آذربايجان در شهرهای مختلف از جمله تبريز، تهران، کرج، اروميه، اردبيل، مياندواب، ماکو، مشکين شهر، خوی و صوفيان دستگير و راهی زندان شده اند.

به گفته اين فعالان مدنی و سياسی با اين که برخی از بازداشت شدگان با قيد وثيقه آزاد شده اند، اما هنوز تعدادی از فعالان مدنی آذری بيش از سه ماه است که در زندان انفرادی در بازداشت به سر می برند. اين درحالی است که شش تن از فعالان مدنی آذری نيز از سال گذشته همچنان در حال سپری کردن دوران بازداشت خود هستند.



آسيه امينی، فعال حقوق بشر، که از امضاگنندگان اين نامه است می گويد:« مسئله دو وجه دارد، يک وجه اين است که ديده شود ما از زندانی های سياسی که در آذربايجان هستند حمايت می کنيم. وجه ديگر اين است که ما در کنار حمايت از زندانی های ديگر از جمله زندانيان سياسی زندان اوين و زندانيان سياسی در کردستان، بلوچستان و اهواز از زندانيان سياسی آذربايجان هم حمايت می کنيم. من با اين نگاه دوم موافق تر هستم، يعنی بايد همبستگی وجود داشته باشد و در هر منطقه ای از ايران که زندانی سياسی داريم و فراموش شده اند بايد از آنها حمايت شود، فارغ از اين که چه انديشه ای دارند و يا از چه گروهی هستند.

چون به عنوان يک زندانی بايد حقوقشان رعايت شود حال می خواهد ترک باشند، لر باشند و يا کرد و بلوچ.»
وی می افزايد: « به عنوان مثال وقتی يعقوب ميرنهاد در بلوچستان اعدام شد ما به عنوان روزنامه نگار از او حمايت کرديم و نگفتيم اتهامش چه بود. او که يک بلاگر بود و در دنيای روزنامه نگاری کارهايی داشت و اصلا يک فعال سياسی بود فارغ از هر چيزی، به عنوان يک زندانی حقوقی داشت که رعايت نشد، پس ما به شرايطش اعتراض کرديم.»

وی می افزاید: «همين اتفاق در اهواز رخ می دهد يا درکردستان، وقتی احسان فتاحيان را سال گذشته اعدام می کنند، در مورد اين مسئله همبستگی در جامعه حقوق بشری ايران رخ می دهد و از زندانيان ديگر کرد شروع می کنند به حمايت. بنابراين مسئله به اين معنی نيست که ما داريم بخشی را جدا می کنيم و به آن اهميت بيشتری می دهيم، به نظر من اين همبستگی ها در جهت حفظ حمايت از حقوق زندانيان سياسی در کل ايران است.»

۸۰۰ امضاکننده اين نامه با محکوم نمودن هرگونه مصاديق خشونت، شکنجه، تحقير و توهين و نقض حقوق فردی بازداشت شدگان از رسانه های مستقل و سازمان های حقوق بشری خواسته اند تا شرايط دشوار بازداشت شدگان را منعکس کنند. اين گروه همچنين از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرده اند تا هرچه سريع تر بازداشت شدگان را آزاد کرده و پرونده آنها را در يک محکمه عادلانه رسيدگی کنند.