۱۳پزشک و پرستار که در جريان تظاهرات ضد حکومتی فوريه و مارس سال جاری بحرين آسیب دیدگان را درمان کرده بودند، به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. این افراد به اقدام های مجرمانه عليه حکومت متهم شده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزيره، هفت تن ديگر از دست اندرکاران امور پزشکی در بحرین نيز توسط دادگاه ويژه ای که در دوره اجرای قانون وضعيت فوق العاده پس از تظاهرات تاسيس شده بود، به پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
بيشتر اين محکومان از کارکنان بيمارستان «سليمانيه» منامه، پايتخت بحرين، هستند. نيروهای امنيتی پس از متفرق کردن تظاهرات در ميدان مرواريد، منطقه اصلی تجمع معترضان، در روز ۱۶ مارس، به اين بيمارستان يورش بردند.
خبرگزاری بحرين گزارش داد که اين کادرهای پزشکی به «اشغال بيمارستان سليمانيه، در اختيار داشتن اسلحه بدون مجوز و چاقو، تحريک به سرنگونی نظام، غارت ابزارهای پزشکی، گروگان گيری نيروهای پليس و انتشار اخبار دروغ» متهم شده اند.
«تبليغ عليه نظام و اهانت به آن، تبليغ عليه مذهب ديگر، مانع تراشی در مسير اجرای قانون، تخريب اموال عمومی و مشارکت در تجمعاتی که امنيت عمومی را تهديد می کند» از ديگر اتهام های منتسب به اين افراد است.
اين گزارش می افزايد که بر اساس اتهام های وارده، «تمام اين اقدام ها با اهداف تروريستی صورت گرفته است.»
پزشکان بحرینی بارها اين اتهام ها را رد کرده و گفته اند که مسئولات دولتی با جعل اين اتهام ها قصد دارند کادرهای پزشکی را که در درمان آسيب ديدگان اعتراض های ضد دولتی شرکت داشتند، تنبيه کنند.
دختر يکی از اين پزشکان متهم به شبکه الجزيره گفته است که هيچکدام از پزشکان و پرستاران متهم در جلسه پنجشنبه دادگاه حاضر نبودند.
او خاطرنشان کرد که «با اين احکام سنگين، قانون به شکل خطرناکی زير پا گذاشته شده و به حرفه پزشکی حمله شده است.»
او همچنين تمام سازمان ها و هيات های انسانی بين المللی را خطاب قرار داد و از آن ها خواست احکام صادره را محکوم کرده و برای متوقف کردن حملاتی که کادرهای پژشکی بحرين متحمل آن می شوند، اقدام کنند.
مطر مطر، نماينده سابق در پارلمان بحرين و از شخصيت های معترض نيز در گفت و گو با الجزيره، احکام صادره عليه کادرهای پزشکی را محکوم کرد و گفت که «حکومت، مشکلات بزرگ سياسی را ناديده می گيرد» و تاکيد کرد که «بخش بزرگی از بحرينی ها همچنان بر اصلاحات سياسی اصرار دارند.»
او خاطرنشان کرد: «چنانچه ما در حل مشکلات مان تاخير کنيم، اين مشکلات روز به روز پيچيده تر می شود.»
مطر مطر افزود که مسئولان بايد با اين مشکلات دست و پنجه نرم کنند و اصلاحات سياسی حقيقی را آغاز کنند.
مسئولان دولتی بحرينی هنوز درباره احکام صادره اظهار نظر نکرده اند.
در جریان دادگاه کادر پزشکی بحرینی، دو تن از معترضان نیز به اتهام قتل يک نيروی پليس محاکمه شدند که يکی از آن ها به اعدام و ديگری به حبس ابد محکوم شد.
فوریه و مارس گذشته، بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود که خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه بودند.
نیروهای امنیتی با یورش ناگهانی به معترضان به حضور خیابانی آنها پایان دادند. در جریان آن درگیری‌ها دست کم ۲۸ نفر کشته شدند که شماری از آنها از نیروهای امنیتی بودند. به درخواست حکومت بحرین، نیروهای نظامی از عربستان سعودی، کویت و امارات عربی متحد در این کشور مستقر شدند.
اکثر شهروندان بحرینی شیعه هستند اما اقلیت سنی‌مذهب در این کشور حکومت می‌کند.