اجلاس دو روزه سران چين، برزيل، هند، روسيه و آفريقای جنوبی در شهر دوربان، آفريقای جنوبی، نشان داد که گروه پنج کشور موسوم به "بريکس" بيشتر در مظان تبديل شدن به يک باشگاه اختصاصی تازه است تا شکل دادن به قدرتی جديد با توان تغيير نظم کنونی در ساختار های اقتصادی و سياسی جهان.
کشور های بريکس، که از سال ۲۰۱۰ آفريقای جنوبی را نيز به جمع خود افزوده اند، يک پنجم توليد ناخالص ملی و دو سوم جمعيت جهان را در اختيار دارند. در عين حال وجود تنوع و فاصله های سياسی و اقتصادی نزد کشور های ياد شده مانع از گرد آمدن اين قدرتها زير يک چتر واحد شده است.
هند ضمن داشتن اختلافهای ارضی و سياسی با چين، دارای يک نظام پارلمانی است و کشور چين همچنان تحت حاکميت حزب کمونيست و مدعی ديکتاتوری پرولتاريا.
اندازه اقتصادی چين و حجم توليد ناخالص ملی آن کشور ۲۰ برابر توليد ناخالص سالانه آفريقای جنوبی است. رشد اقتصادی سال گذشته برزيل به زير يک در صد رسيد، حال آنکه چين در صدد بالا بردن رشد بيشتر از ۷ در صد سال گذشته است.
سه کشور چين، برزيل و هند توليد کننده کالاهای مصرفی، و دو کشور روسيه و آفريقای جنوبی مصرف کننده و وارد کننده اند. روسيه و برزيل توليد کننده و صادر کننده انرژی و سه کشور ديگر وارد کنند گان نفت و گاز. در عين حال ميزان مبادلات انرژی مابين پنج عضو اين گروه اندک است. بجز روسيه، چهار گشور بريکس تازه صنعتی شده اند.
در يک نگاه، دور نمای به بستر بردن گروهی با تنوع و تضاد های موجود نزد اعضاء بريکس، مخدوش تر از آن است که بتوان عملگرايانه به آن دل بست.
همکاری های دوجانبه
بخشی از تلاشهای کشورهای بريکس متوجه دور زدن ساختار های پولی و اقتصادی موجود جهان از راه موازی سازی، به بهانه ايجاد ضريب اطمينان بيشتر در مبادلات خارجی آنها است.
در باطن، چين و روسيه و حتی برزيل و هند دست يافتن به آزادی عمل در قبال سازمانهای موجود مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را در جهت استقلال سياسی خود ميبينند.
جزئيات عملی ايجاد يک بانک توسعه با دارايی ۵۰ ميليارد دلار، عليرغم اعلام توافق اصولی پيرامون آن، به دليل عدم توافق بر سر تعيين محل تاسيس بانک و سهم هر کشور در تامين سرمايه بانک، از دسترس اجلاس دوربان دور ماند.
پيش از داخل شدن به اجلاس دوربان، چين و برزيل، اقتصاد های شماره يک و شماره ۲ گروه بريکس، به يک مبادله پولی با ارزش ۳۰ ميليارد دلار به توافق رسيدند. بموجب اين توافق، هر کشور نزد ديگری سالانه تا ۳۰ ميليارد دلار اعتبار قابل برداشت برای پرداختهای تجارت خارجی به وديعه ميگذارد که در صورت ايجاد بحران و يا ممنوعيت در نظامهای متعارفی بانکی، اصل مبادله با تاخير روبرو نشود.
در اقدامی ديگر، و در راستای همکاری های دو جانبه، و خارج از گروه بريکس، چين بمنظور تجهيز نيروهای نظامی خود، قرار داد خريد بزرگی از روسيه را به امضاء رساند.
در اجرای اين قرارداد روسيه ۲۴ فروند هواپيمای جنگنده سوخوی ۳۵ موسوم به نسل پنجم را برای چين ميسازد. بعلاوه روسيه چهار فروند زير دريايی برقی-ديزلی نوع لادا برای چين خواهد ساخت.
متقابلا، چين در روسيه، مبادرت به ساخت يک پالايشگاه و نوسازی بخشی از شبکه راه آهن فرسوده و تاسيسات بندری آن کشور خواهد کرد.
طی يک اقدام مشابه، چين در اجرای طرحی به ارزش ۵ ميليارد دلار شبکه حمل و نقل زمينی و دريايی آفريقای جنوبی را نوسازی ميکند.
در اين مجموعه همکاری های دو جانبه، هند در عمل يک نظاره گر است. در عمل چين از راه داخل شدن در يک باشگاه پنج جانبه، زمينه تامين نفت و مواد خام، تسهيل مبادلات پولی را فراهم ميسازد، و هند، نزديکترين رقيب چين يک نظاره گر ساکت است.
تلاشهای جمعی
انعکاس اجلاس بريکس در کشورهای عضو نمادی از علاقمندی افکار عمومی در کشورهای مربوطه بود. رسانه های افريقای جنوبی و چين بيشترين توجه را به اجلاس دوربان نشان دادند، در حالی که روزنامه های بزرگ هند گزارش اين اجلاس را در صفحات نخست خود نيز نبردند.
کشورهای عضو بريکس با تلاش چين به تشکيل يک اتاق تجارت مرکب از ۲۵ عضو ( هر کشور ۵ نماينده) به موازات سازمان تجارت جهانی رضايت دادند. يافتن راههای تسهيل تجارت، تسهيلات صدور ويزای تجاری، حمايت از سود حاصل از تجارت خارجی مابين کشورهای عضو، و کاهش خطر سرمايه گذاری های مستقيم و همچنين مبادله اطلاعات از ديگر مواردی است که اتاق تجارت بريکس به آن خواهد پرداخت.
در همين سطح محدود همکاری نيز تاکنون مقاومتهايی از سوی هند و آفريقای جنوبی نسبت به اجرای مفاد آن ابراز شده است. با وجود بازدارنده های کنونی، زمينه های رشد قدرت و تاثير گذاری بيشتر ۵ کشور عضو بريکس در اقتصاد جهانی قابل چشم پوشی نيست.
به دليل رشد سريع اقتصادی چهار کشور عضو بريکس( بجز برزيل)، در مقايسه با رشد آهسته اقتصادی در غرب، انتظار ميرود طی ۱۰ سال آينده توليد ناخالص کشورهای بريکس به ۲۵ در صد و تا سال ۲۰۳۰ به بيش از ۳۰ در صد مجموع توليد ناخالص جهانی برسد.
ارزش توليد ناخالص ملی کشورهای بريکس در سال گذشته بالغ بر ۱۴ تريليون دلار بوده و ذخاير ارزی در اختيار کشور های عضو بريکس نيز حدود ۴ تريليون دلار برآورد شده، که از اين ارقام سهم چين با فاصله زياد از مجموع چهار کشور ديگر بيشتر است.
طی اجلاس ژوئن سال ۲۰۰۹ بريک ( منهای آفريقای جنوبی) در يکاترينبورگ روسيه، چهار کشور ياد شده پيشنهاد کردند يک پول جهانی با قابليت انعطاف بيشتر از پولهای موجود ( دلار و يورو) ايجاد شود.
چهار سال بعد از آن تاريخ تنها ذخاير ارزی کشورهای عضو بريکس به دلار آمريکا افزايش يافته و ايجاد پول جهانی جانشين دلار در حد يک هدف، دور تر از آن قرار دارد که چهار سال پيش ديده ميشد. بريکس با وجود رشد عرضی از يافتن عمق سياسی و ريشه گرفتن بازمانده است.
کشور های بريکس، که از سال ۲۰۱۰ آفريقای جنوبی را نيز به جمع خود افزوده اند، يک پنجم توليد ناخالص ملی و دو سوم جمعيت جهان را در اختيار دارند. در عين حال وجود تنوع و فاصله های سياسی و اقتصادی نزد کشور های ياد شده مانع از گرد آمدن اين قدرتها زير يک چتر واحد شده است.
هند ضمن داشتن اختلافهای ارضی و سياسی با چين، دارای يک نظام پارلمانی است و کشور چين همچنان تحت حاکميت حزب کمونيست و مدعی ديکتاتوری پرولتاريا.
اندازه اقتصادی چين و حجم توليد ناخالص ملی آن کشور ۲۰ برابر توليد ناخالص سالانه آفريقای جنوبی است. رشد اقتصادی سال گذشته برزيل به زير يک در صد رسيد، حال آنکه چين در صدد بالا بردن رشد بيشتر از ۷ در صد سال گذشته است.
سه کشور چين، برزيل و هند توليد کننده کالاهای مصرفی، و دو کشور روسيه و آفريقای جنوبی مصرف کننده و وارد کننده اند. روسيه و برزيل توليد کننده و صادر کننده انرژی و سه کشور ديگر وارد کنند گان نفت و گاز. در عين حال ميزان مبادلات انرژی مابين پنج عضو اين گروه اندک است. بجز روسيه، چهار گشور بريکس تازه صنعتی شده اند.
در يک نگاه، دور نمای به بستر بردن گروهی با تنوع و تضاد های موجود نزد اعضاء بريکس، مخدوش تر از آن است که بتوان عملگرايانه به آن دل بست.
همکاری های دوجانبه
بخشی از تلاشهای کشورهای بريکس متوجه دور زدن ساختار های پولی و اقتصادی موجود جهان از راه موازی سازی، به بهانه ايجاد ضريب اطمينان بيشتر در مبادلات خارجی آنها است.
در باطن، چين و روسيه و حتی برزيل و هند دست يافتن به آزادی عمل در قبال سازمانهای موجود مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را در جهت استقلال سياسی خود ميبينند.
جزئيات عملی ايجاد يک بانک توسعه با دارايی ۵۰ ميليارد دلار، عليرغم اعلام توافق اصولی پيرامون آن، به دليل عدم توافق بر سر تعيين محل تاسيس بانک و سهم هر کشور در تامين سرمايه بانک، از دسترس اجلاس دوربان دور ماند.
پيش از داخل شدن به اجلاس دوربان، چين و برزيل، اقتصاد های شماره يک و شماره ۲ گروه بريکس، به يک مبادله پولی با ارزش ۳۰ ميليارد دلار به توافق رسيدند. بموجب اين توافق، هر کشور نزد ديگری سالانه تا ۳۰ ميليارد دلار اعتبار قابل برداشت برای پرداختهای تجارت خارجی به وديعه ميگذارد که در صورت ايجاد بحران و يا ممنوعيت در نظامهای متعارفی بانکی، اصل مبادله با تاخير روبرو نشود.
در اقدامی ديگر، و در راستای همکاری های دو جانبه، و خارج از گروه بريکس، چين بمنظور تجهيز نيروهای نظامی خود، قرار داد خريد بزرگی از روسيه را به امضاء رساند.
در اجرای اين قرارداد روسيه ۲۴ فروند هواپيمای جنگنده سوخوی ۳۵ موسوم به نسل پنجم را برای چين ميسازد. بعلاوه روسيه چهار فروند زير دريايی برقی-ديزلی نوع لادا برای چين خواهد ساخت.
متقابلا، چين در روسيه، مبادرت به ساخت يک پالايشگاه و نوسازی بخشی از شبکه راه آهن فرسوده و تاسيسات بندری آن کشور خواهد کرد.
طی يک اقدام مشابه، چين در اجرای طرحی به ارزش ۵ ميليارد دلار شبکه حمل و نقل زمينی و دريايی آفريقای جنوبی را نوسازی ميکند.
در اين مجموعه همکاری های دو جانبه، هند در عمل يک نظاره گر است. در عمل چين از راه داخل شدن در يک باشگاه پنج جانبه، زمينه تامين نفت و مواد خام، تسهيل مبادلات پولی را فراهم ميسازد، و هند، نزديکترين رقيب چين يک نظاره گر ساکت است.
تلاشهای جمعی
انعکاس اجلاس بريکس در کشورهای عضو نمادی از علاقمندی افکار عمومی در کشورهای مربوطه بود. رسانه های افريقای جنوبی و چين بيشترين توجه را به اجلاس دوربان نشان دادند، در حالی که روزنامه های بزرگ هند گزارش اين اجلاس را در صفحات نخست خود نيز نبردند.
کشورهای عضو بريکس با تلاش چين به تشکيل يک اتاق تجارت مرکب از ۲۵ عضو ( هر کشور ۵ نماينده) به موازات سازمان تجارت جهانی رضايت دادند. يافتن راههای تسهيل تجارت، تسهيلات صدور ويزای تجاری، حمايت از سود حاصل از تجارت خارجی مابين کشورهای عضو، و کاهش خطر سرمايه گذاری های مستقيم و همچنين مبادله اطلاعات از ديگر مواردی است که اتاق تجارت بريکس به آن خواهد پرداخت.
در همين سطح محدود همکاری نيز تاکنون مقاومتهايی از سوی هند و آفريقای جنوبی نسبت به اجرای مفاد آن ابراز شده است. با وجود بازدارنده های کنونی، زمينه های رشد قدرت و تاثير گذاری بيشتر ۵ کشور عضو بريکس در اقتصاد جهانی قابل چشم پوشی نيست.
به دليل رشد سريع اقتصادی چهار کشور عضو بريکس( بجز برزيل)، در مقايسه با رشد آهسته اقتصادی در غرب، انتظار ميرود طی ۱۰ سال آينده توليد ناخالص کشورهای بريکس به ۲۵ در صد و تا سال ۲۰۳۰ به بيش از ۳۰ در صد مجموع توليد ناخالص جهانی برسد.
ارزش توليد ناخالص ملی کشورهای بريکس در سال گذشته بالغ بر ۱۴ تريليون دلار بوده و ذخاير ارزی در اختيار کشور های عضو بريکس نيز حدود ۴ تريليون دلار برآورد شده، که از اين ارقام سهم چين با فاصله زياد از مجموع چهار کشور ديگر بيشتر است.
طی اجلاس ژوئن سال ۲۰۰۹ بريک ( منهای آفريقای جنوبی) در يکاترينبورگ روسيه، چهار کشور ياد شده پيشنهاد کردند يک پول جهانی با قابليت انعطاف بيشتر از پولهای موجود ( دلار و يورو) ايجاد شود.
چهار سال بعد از آن تاريخ تنها ذخاير ارزی کشورهای عضو بريکس به دلار آمريکا افزايش يافته و ايجاد پول جهانی جانشين دلار در حد يک هدف، دور تر از آن قرار دارد که چهار سال پيش ديده ميشد. بريکس با وجود رشد عرضی از يافتن عمق سياسی و ريشه گرفتن بازمانده است.