بحران مالی سال ۲۰۰۸ ميلادی، که آمريکا و اروپای غربی را در بر گرفت و خطر گسترش آن به قدرت های نوظهور همچنان وجود دارد، در تاريخ اقتصادی جهان به منزله رويدادی بسيار مهم به ثبت خواهد رسيد.
طوفانی که در ماه های سپتامبر و اکتبر بانک ها و بازار های سهام جهان را در بر گرفت، حتی اگر فرو نشسته باشد، خسارت های کلانی به بار آورده که جبران آنها به زمان نياز دارد.
بحران سال ۲۰۰۸ نخستين بحران نظامی که «سرمايه داری» نام گرفته نيست و آخرين آن نيز نخواهد بود.
ولی عمق و دامنه آن فرصتی تازه در اختيار معاندان و منتقدانش قرار داده تا يکبار ديگر افول و حتی فرو ريزی نزديک آن را پيش بينی کنند و زمينه به خاک سپاری اش را فراهم آورند.
در ايران نيز «اصولگرا» ترين گرايش های درون نظام اسلامی، همزمان با بقايای سازمان های کمونيستی، با تکيه بر بحران مالی، از «پايان نظام سرمايه داری» سخن مي گويند.
دو نظام
«سرمايه داری» صنعتی، که ليبراليسم اقتصادی و يا اقتصاد آزاد نيز ناميده می شود، از آغاز پيدايش خود در اروپای اواخر قرن هيجدهم ميلادی تا امروز، با بحران های ادواری زيسته و هر بار، چابک تر و نيرومند تر، از دل طوفان سر بر آورده است.
بحران در ذات نظام سرمايه داری جای دارد و دانشجويان علم اقتصاد، از نخستين سال تحصيلشان در دانشگاه، تئوری بحران را می آموزند. آنها همچنين ياد می گيرند که در قرن نوزدهم ميلادی، شماری از فيلسوقان و اقتصاد دانان اروپايی، که کارل مارکس مهم ترينشان بود، برای رهايی از بحران، خروج از سرمايه داری و پايه ريزی نظام سوسياليستی را پرهيز ناپذير دانستند. حاصل کار اين نظريه پردازان در نظام شوروی تبلور يافت که پايان کار آنرا همه مي دانند.
اما به رسميت شناختن بحران به عنوان يکی از ويژگی های اقتصاد آزاد، به معنای تسليم شدن در برابر آن نيست. در دويست سال گذشته علم اقتصاد به اهرم های تازه و موثر برای مقابله با عدم تعادل های اقتصادی دست يافته و توان پيشگيری آن افزايش يافته است.
با اينحال عدم تعادل ها گاه به گونه ای غير منتظره و ناشناخته ظاهر می شوند و در اين صورت، بايد از راه آزمون و خطا به تعديل و مهار آنها پرداخت.
در دو قرن گذشته، جهان دو نظام اقتصادی را تجربه کرده است : سوسياليسم و سرمايه داری.
در نظام سوسياليستی مالکيت در انحصار دولت است، توليد بر برنامه ريزی تکيه دارد و از رقابت خبری نيست. در نظام اقتصادی ليبرال، مالکيت جنبه خصوصی دارد، رقابت هم در درون و هم با خارج قاعده حاکم بر فعاليت اقتصادی به شمار ميرود و توليد متکی بر ابتکار های فردی است.
در قرن بيستم ميلادی، بحران هايی سترگ دامن سرمايه داری را گرفت، به ويژه بحران ۱۹۲۹ که چونان زمين لرزه ای ويرانگر اقتصاد ايالات متحده و شماری از کشور های اروپايی را در هم کوبيد. در آن سال و سال های پس از آن، نظريه پردازان نظام جوان شوروی ترديدی نداشتند که پيش بينی مارکس درباره پيروزی محتوم سوسياليسم بر سرمايه داری سر انجام به تحقق پيوسته است.
آنزمان گذشت و امروز، در سال ۲۰۰۸ ميلادی، هفده سال است که شوروی به تاريخ پيوسته، و مارکس نيز ديگر در زمره فيلسوفان مطرح جهان نيست.
«فضيلت» و «رذیلت»
بحران هم ضعف نظام سرمايه داری به شمار ميآيد و هم نقطه قوت آن است. ضعف از آنرو که تعادل ها، طی دوره ای کم و بيش طولانی، در هم مي ريزند، جامعه متلاطم ميشود و شماری از شهروندان زيان می بينند.
ولی در همان حال، بحران تمامی ضعف های اقتصادی را به گونه ای عريان به نمايش ميگذارد، دروغ ها را بر ملا ميکند، واحد های بيمار توليدی و مالی را از صحنه ميراند، و حباب های مصنوعی را می ترکاند.
دوران هفتاد و پنج ساله شوروی ظاهرا بدون بحران گذشت. نظام مارکسيستی ـ لنينيستی طی اين دوران طولانی نه با تورم روبرو شد و نه نرخ رشد آن کاهش يافت. در «بهشت سوسياليسم» همه کار می کردند و اعتصاب و اعتراض مفاهيمی بودند ناشناخته.
با اينهمه مغازه ها به گونه ای اندوه بار از کالا خالی بودند و دستيابی به «جهنم سرمايه داری»، به آرزوی بزرگ کسانی بدل شده بود که تبليغات رسمی آنها را انسان های «طراز نوين» می ناميد.
طی همان دوران، نظام های ليبرال با تکان های بيشمار روبرو شدند، ولی اجازه دادند که اقتصاد به گونه ای صادقانه علامت های خطر ر ابر ملا کند.
در نظام سوسياليستی همه چيز «فضيلت» بود و به ناچار کار به جايی رسيد که همه ميدانيم. در عوض نظام ليبرال چنان سازمان يافته که «رذيلت» ها را به نمايش می گذارد تا شايد زمينه زدودن آنها فراهم شود. اين راز بقای جوامع ليبرال است. زيستن با بحران و تلاش برای غلبه بر آن بهتر از تن سپردن به دروغ و سقوط در ورطه فاجعه است.
در واپسين دهه های قرن بيستم ميلادی، «سرمايه داری» از بستر های قديمی خود در اروپای غربی، ايالات متحده آمريکا و ژاپن خارج شد، به ده ها کشور تازه با صد ها میلیون جمعيت رخنه کرد و بخش بسيار وسيعی از سياره زمين را در بر گرفت.
حتی چين، با حفظ نظام کمونيستی خود، برای رهايی از انحطاط و دستيابی به ثروت، اصول اقتصاد آزاد را پذيرفت. کانون های بزرگ پويايی اقتصادی، در آسيا و آمريکای لاتين، با اقتصاد های پيشرفته به رقابت پرداختند. فرآيند «جهانی شدن» ميليارد های انسان را، که زمانی به اردوی «دوزخيان زمين» تعلق داشتند، از «حاشيه» به «متن» اقتصاد بين المللی منتقل کرد.
همزمان با «جهانی شدن» و گسترش اقتصاد آزاد به بخش بزرگی از زمين، بحران های اقتصادی به سرعت از کشوری به کشور ديگر و از منطقه ای به منطقه ديگر ميروند. در اين شرايط ديگر نمی توان طوفان را در يک کشور مهار کرد، به ويژه اگر اين کشور از اقتصادی نيرومند و تاثير گذار بر ساير اقتصاد ها برخوردار باشد. پيشگيری بحران، و مهار آن، به مشاوره و همکاری رهبران سياسی و اقتصادی در سراسر جهان نياز دارد.