امضاء پروتکل امنيتی در گردهمايی سران کشور های حاشيه خزر در باکو، پيش از دست يافتن به توافق نهايی پيرامون نظام حقوقی تازه، و عدم تعيين قطعی و روشن حدود و حقوق ملی ايران در آبها و منابع کف دريا، ميتواند به منع استفاده از ظرفيت های دفاعی در جهت حفظ تماميت کشور و دفاع از منافع ملی کشور بيانجامد.
اقدام دولت ايران در قبول مفاد پيمان امنيتی تازه خزر تنها زمانی قانوناً تنفيذ خواهد شد که توسط قوه مقننه رسما مورد تصويب قرار گيرد. از اين لحاظ بررسی دقيق سند تازه مسئوليت مستقيم قوه مقننه ايران است.
دولت ايران که در گذشته حتی پيوستن به پروتکل الحاقی منع گسترش سلاحهای هسته ای را موکول به تصويب آن در مجلس ساخته بود مکلف است قبول تعهدات تازه در باکو را به طرح، بررسی و صدور رای نهايی قوه مقننه ايران موکول سازد.
امضاء سند همکاری های امنيتی خزر در باکو توسط رييس دولت در حالی صورت گرفته که کشور همسايه آذربايجان در حدودی که ايران مدعی مالکيت آن است به اکتشاف و بهره بداری از منابع کف دريا مشغول است.
خواسته های اوليه
اعلام حقوق و حدود ايران در آبهای خزر و منابع کف دريا توسط جمهوری اسلامی، از سال ۱۹۹۱ به اين سو و پس از انحلال اتحاد شوروی، همواره دستخوش تجديد نظر، تغيير و مالاً عقب نشينی محترمانه بوده است.
ايران از ابتدا خواستار استفاده مشاع از دريا و حقوق مساوی ۵۰-۵۰ در آبهای خزر بود. اين خواسته و روش برخورد با آن، همراه با تغيير دولت های وقت در تهران تغيير کرد.
در مورد استفاده مشاع از آبهای خزر، بدون در نظر گرفتن نسبت سهم ايران، در ابتدا مسکو با تهران هم نظر بود.
بعد از تثبيت نسبی موقعيت خود در خزر و گرفتن سهم کافی از منابع نفت و گاز کف دريا بخصوص در آذربايجان، روسيه تدريجا از ايران فاصله گرفت و به سه کشور ديگر ساحلی نزديک شد.
در ژوئيه سال ۱۹۹۸ بوريس يلتسين رييس جمهور وقت روسيه، بی اعتنا به دعاوی ايران، با قزاقستان قراردادی را در زمينه تعيين حدود ملی خود در خزر به امضاء رساند.
ايران متعاقباً خواسته های خود را در خزر تعديل کرد و از پنجاه در صد به داشتن ۲۰ درصد سهم از آبهای و منابع کف دريا رضايت داد.
ايران تلويحاً به تقسيم آب و منابع کف دريای خزر به بخشهای ملی نيز رضايت داد مشروط بر اينکه تقسيم حدود ملی هر کشور با رعايت حقوق مساوی و بر اساس سهم در صد صورت گيرد.
حوزه البرز در خزر
بمنظور احراز حقوق و تثبيت حدود و بهرهبرداری از آنها، ايران در سال ۱۹۹۸ يکی از حوزه های شناخته شده نفت در خزر را که با هر روش تقسيم در منطقه آبهای متعلق به ايران قرار ميگيرد، بمنظور لرزه نگاری و اکتشاف مورد استفاده قرار داد.
اين حوزه که البرز ناميده ميشود در شمال محور آستارا-حسينقلی و در جنوب غربی آبهای خزر قرار دارد. جمهوری آذربايجان مدعی حوزه البرز است و آنرا الاف ميخواند. اين حوزه در آبهای عميق دريای خزر واقع شده و اکتشاف و بهره برداری از آن نيازمند نصب سکوی دريايی ثابت و استفاده از تکنولوژی آبهای عميق است که در حال حاضر در اختيار ايران نيست.
در سال ۱۹۹۹ و بعد از انجام امور لرزه نگاری توسط شرکت بريتانيايی لاسمو و شل، شرکت نفت ايران از يک شرکت نروژی بنام فوگرو برای ادامه لرزه نگاری ۲ بعدی در آن حوزه دعوت بعمل آورد و در نوامبر همان سال يک کشتی روسی بنام ناليوکين برای انجام اين ماموريت عازم ايران شد.
در آن زمان الهام عليف رييس جمهور کنونی آذربايجان و فرزند رييس جمهور سابق، حيدر عليف، که معاون شرکت نفت آذربايجان (سوکار ) بود با اين ادعا که حوزه البرز در آبهای جنوبی جمهوری آذربايجان قرار دارد، مدير شرکت فوگرو در باکو را احضار و تهديد کرد که در صورت ادامه کار در البرز تمامی سرمايه های شرکت ياد شده را در آذربايجان مصادر خواهد کرد.
آذربايجان حوزه البرز را در محدوده ملی خود و مشمول مناطق مربوط به قرارداد اکتشاف و بهره برداری با کنسرسيوم تشکيل شده در آن کشور ميداند.
ملاحظات حدود ملی
اختلاف نظر بر سر مالکيت و حقوق بهره برداری از حوزه البرز در خزر تنها بخشی از ملاحظات امنيتی و اقتصادی و زيست محيطی وسيعتر در خزر است. ملاحظاتی که چهار کشور ديگر همسايه خزر بجز ايران در جهت حفظ مصالح خود بسيار جدی گرفته اند.
اين ملاحظات حتی با وجود اختلاف نظر های مشابه پيرامون حدود ملی مابين آذربايجان و ترکمنستان بر سر تعيين خط ميانه در سواحل خود در خزر و قبول و يا رد دماغه آپشورن ( آبشوران ) بعنوان نقطه ساحلی آذربايجان، مانع از بهره برداری آنها از منابع خزر نشده، حال آنکه ايران تنها به امضاء کردن سند و تشکيل جلسه و بحث و گفتگو پيرامون حقوق خود در خزر بسنده کرده است.
امضاء سند همکاری های امنيتی نيز پيش از دست يافتن به يک توافق جمعی پيرامون نظام حقوقی تازه در خزر از اين قاعده مستثنی نيست. روسيه با تکيه بر اين سند مانع از حضور ناتو در همسايگی خود خواهد شد و آذربايجان که با پيشروی در حدود ملی ايران در خزر عملا مشغول بهره برداری از اين منابع است، وضع موجود را بيش از پيش تثبيت شده خواهد ديد.
در مورد تقسيم خزر به حدود ملی کشور های ساحلی، پيشتر، حيدر عليف رييس جمهور قبلی آذربايجان گفته است:"مشکل، رسيدن به تفاهم با ايران است. دراين مورد من از پوتين خواسته ام در مورد يافتن راه حلی برای بن بست مربوط به نظام حقوقی دريای خزر، زبان مشترکی را با ايران بيابد. اعتقاد به داشتن سهم برابر از سطح و کف دريای خزر معقول نيست."
پنجسال بعد از آن و در زمان رييس جمهوری الهام عليف، رييس جمهور ايران ظاهرا در جهت حل " مشکل ايران " گام برداشته و سندی را در باکو امضاء کرده است که رعايت آن عملا استفاده از ظرفيتهای دفاعی در جهت تامين حدود و حقوق ملی کشور را منع ميکند.
کاربرد ظرفيت های دفاعی
بی شک استقرار آرامش و حفظ صلح و عدم استفاده از ظرفيتهای نظامی و قابليتهای دفاعی در هر منطقه و مابين هر دو يا چند کشور همسايه، شرايطی آرمانی و کمال مطلوب است، مشروط بر آنکه تماميت ملی کشور های همسايه رعايت و حقوق عادلانه آنها برسميت شناخته شده باشد.
درغير اين صورت ايجاد قابليتهای دفاعی توجيه عقلی خود را از دست ميدهند. ادامه وضع موجود و اعلام منطقه صلح در دريای خزر و حتی اعلام موافقت با منع استفاده از نيروهای نظامی در خزر زمانی شيرين و موثر خواهد بود که پيشتر حقوق ملکی تمامی ۵ کشور همسايه در خزر تعيين شد ه باشد.
آقای احمدی نژاد در باکو و هنگام امضاء بيانيه پايانی کنفرانس سران و سند همکاری های امنيتی کشور های حاشيه خزر ابراز اميدواری کرده است که تا سال ۲۰۱۱ نظام حقوق تازه در اين دريا به نتيجه نهايی برسد. ميبايد اميدوار بود که در طول يک سال آينده، تعديل تازه ای در تعيين حدود و حقوق ايران در خزر دست يافتن به هدف ياد شده را زمينه ساز نشود!
اقدام دولت ايران در قبول مفاد پيمان امنيتی تازه خزر تنها زمانی قانوناً تنفيذ خواهد شد که توسط قوه مقننه رسما مورد تصويب قرار گيرد. از اين لحاظ بررسی دقيق سند تازه مسئوليت مستقيم قوه مقننه ايران است.
دولت ايران که در گذشته حتی پيوستن به پروتکل الحاقی منع گسترش سلاحهای هسته ای را موکول به تصويب آن در مجلس ساخته بود مکلف است قبول تعهدات تازه در باکو را به طرح، بررسی و صدور رای نهايی قوه مقننه ايران موکول سازد.
امضاء سند همکاری های امنيتی خزر در باکو توسط رييس دولت در حالی صورت گرفته که کشور همسايه آذربايجان در حدودی که ايران مدعی مالکيت آن است به اکتشاف و بهره بداری از منابع کف دريا مشغول است.
خواسته های اوليه
اعلام حقوق و حدود ايران در آبهای خزر و منابع کف دريا توسط جمهوری اسلامی، از سال ۱۹۹۱ به اين سو و پس از انحلال اتحاد شوروی، همواره دستخوش تجديد نظر، تغيير و مالاً عقب نشينی محترمانه بوده است.
ايران از ابتدا خواستار استفاده مشاع از دريا و حقوق مساوی ۵۰-۵۰ در آبهای خزر بود. اين خواسته و روش برخورد با آن، همراه با تغيير دولت های وقت در تهران تغيير کرد.
در مورد استفاده مشاع از آبهای خزر، بدون در نظر گرفتن نسبت سهم ايران، در ابتدا مسکو با تهران هم نظر بود.
بعد از تثبيت نسبی موقعيت خود در خزر و گرفتن سهم کافی از منابع نفت و گاز کف دريا بخصوص در آذربايجان، روسيه تدريجا از ايران فاصله گرفت و به سه کشور ديگر ساحلی نزديک شد.
در ژوئيه سال ۱۹۹۸ بوريس يلتسين رييس جمهور وقت روسيه، بی اعتنا به دعاوی ايران، با قزاقستان قراردادی را در زمينه تعيين حدود ملی خود در خزر به امضاء رساند.
ايران متعاقباً خواسته های خود را در خزر تعديل کرد و از پنجاه در صد به داشتن ۲۰ درصد سهم از آبهای و منابع کف دريا رضايت داد.
ايران تلويحاً به تقسيم آب و منابع کف دريای خزر به بخشهای ملی نيز رضايت داد مشروط بر اينکه تقسيم حدود ملی هر کشور با رعايت حقوق مساوی و بر اساس سهم در صد صورت گيرد.
حوزه البرز در خزر
بمنظور احراز حقوق و تثبيت حدود و بهرهبرداری از آنها، ايران در سال ۱۹۹۸ يکی از حوزه های شناخته شده نفت در خزر را که با هر روش تقسيم در منطقه آبهای متعلق به ايران قرار ميگيرد، بمنظور لرزه نگاری و اکتشاف مورد استفاده قرار داد.
اين حوزه که البرز ناميده ميشود در شمال محور آستارا-حسينقلی و در جنوب غربی آبهای خزر قرار دارد. جمهوری آذربايجان مدعی حوزه البرز است و آنرا الاف ميخواند. اين حوزه در آبهای عميق دريای خزر واقع شده و اکتشاف و بهره برداری از آن نيازمند نصب سکوی دريايی ثابت و استفاده از تکنولوژی آبهای عميق است که در حال حاضر در اختيار ايران نيست.
در سال ۱۹۹۹ و بعد از انجام امور لرزه نگاری توسط شرکت بريتانيايی لاسمو و شل، شرکت نفت ايران از يک شرکت نروژی بنام فوگرو برای ادامه لرزه نگاری ۲ بعدی در آن حوزه دعوت بعمل آورد و در نوامبر همان سال يک کشتی روسی بنام ناليوکين برای انجام اين ماموريت عازم ايران شد.
در آن زمان الهام عليف رييس جمهور کنونی آذربايجان و فرزند رييس جمهور سابق، حيدر عليف، که معاون شرکت نفت آذربايجان (سوکار ) بود با اين ادعا که حوزه البرز در آبهای جنوبی جمهوری آذربايجان قرار دارد، مدير شرکت فوگرو در باکو را احضار و تهديد کرد که در صورت ادامه کار در البرز تمامی سرمايه های شرکت ياد شده را در آذربايجان مصادر خواهد کرد.
آذربايجان حوزه البرز را در محدوده ملی خود و مشمول مناطق مربوط به قرارداد اکتشاف و بهره برداری با کنسرسيوم تشکيل شده در آن کشور ميداند.
ملاحظات حدود ملی
اختلاف نظر بر سر مالکيت و حقوق بهره برداری از حوزه البرز در خزر تنها بخشی از ملاحظات امنيتی و اقتصادی و زيست محيطی وسيعتر در خزر است. ملاحظاتی که چهار کشور ديگر همسايه خزر بجز ايران در جهت حفظ مصالح خود بسيار جدی گرفته اند.
اين ملاحظات حتی با وجود اختلاف نظر های مشابه پيرامون حدود ملی مابين آذربايجان و ترکمنستان بر سر تعيين خط ميانه در سواحل خود در خزر و قبول و يا رد دماغه آپشورن ( آبشوران ) بعنوان نقطه ساحلی آذربايجان، مانع از بهره برداری آنها از منابع خزر نشده، حال آنکه ايران تنها به امضاء کردن سند و تشکيل جلسه و بحث و گفتگو پيرامون حقوق خود در خزر بسنده کرده است.
امضاء سند همکاری های امنيتی نيز پيش از دست يافتن به يک توافق جمعی پيرامون نظام حقوقی تازه در خزر از اين قاعده مستثنی نيست. روسيه با تکيه بر اين سند مانع از حضور ناتو در همسايگی خود خواهد شد و آذربايجان که با پيشروی در حدود ملی ايران در خزر عملا مشغول بهره برداری از اين منابع است، وضع موجود را بيش از پيش تثبيت شده خواهد ديد.
در مورد تقسيم خزر به حدود ملی کشور های ساحلی، پيشتر، حيدر عليف رييس جمهور قبلی آذربايجان گفته است:"مشکل، رسيدن به تفاهم با ايران است. دراين مورد من از پوتين خواسته ام در مورد يافتن راه حلی برای بن بست مربوط به نظام حقوقی دريای خزر، زبان مشترکی را با ايران بيابد. اعتقاد به داشتن سهم برابر از سطح و کف دريای خزر معقول نيست."
پنجسال بعد از آن و در زمان رييس جمهوری الهام عليف، رييس جمهور ايران ظاهرا در جهت حل " مشکل ايران " گام برداشته و سندی را در باکو امضاء کرده است که رعايت آن عملا استفاده از ظرفيتهای دفاعی در جهت تامين حدود و حقوق ملی کشور را منع ميکند.
کاربرد ظرفيت های دفاعی
بی شک استقرار آرامش و حفظ صلح و عدم استفاده از ظرفيتهای نظامی و قابليتهای دفاعی در هر منطقه و مابين هر دو يا چند کشور همسايه، شرايطی آرمانی و کمال مطلوب است، مشروط بر آنکه تماميت ملی کشور های همسايه رعايت و حقوق عادلانه آنها برسميت شناخته شده باشد.
درغير اين صورت ايجاد قابليتهای دفاعی توجيه عقلی خود را از دست ميدهند. ادامه وضع موجود و اعلام منطقه صلح در دريای خزر و حتی اعلام موافقت با منع استفاده از نيروهای نظامی در خزر زمانی شيرين و موثر خواهد بود که پيشتر حقوق ملکی تمامی ۵ کشور همسايه در خزر تعيين شد ه باشد.
آقای احمدی نژاد در باکو و هنگام امضاء بيانيه پايانی کنفرانس سران و سند همکاری های امنيتی کشور های حاشيه خزر ابراز اميدواری کرده است که تا سال ۲۰۱۱ نظام حقوق تازه در اين دريا به نتيجه نهايی برسد. ميبايد اميدوار بود که در طول يک سال آينده، تعديل تازه ای در تعيين حدود و حقوق ايران در خزر دست يافتن به هدف ياد شده را زمينه ساز نشود!