نزديک نمايشگاه بين المللی کتاب، خشايار ديهيمی طی يادداشت کوتاهی تحت عنوان "شهامت مدنی" ضمن اعلام خبر باطل شدن پروانه ی نشر کوچک، صدای اعتراض مدنی خود را بلند کرد.
ديهيمی روشنفکر برجسته و پرکاری است که در انتقال فرهنگ مدرن به ايران زحمت زيادی کشيده و از اين جهت جمع کثيری مديون او هستند. حدود ۱۳۰-۱۲۰ کتاب تاکنون منتشر کرده و ۶۰-۵۰ کتاب ديگر هم آماده ی نشر دارد. اين حجم از کار او را به روشنفکری تأثيرگذار تبديل کرده است. او ايده های مقبولش را از طريق ترجمه می گستراند.
صاحب امتياز و مدير مسئول نشر کوچک همسر ديهيمی بود، ولی کارهای آن را وی انجام می داد. در اواخر فروردين ماه همسر ديهيمی را- به همراه پروانه ی نشر- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احضار می کنند. پروانه را گرفته و باطل اعلام می کنند. "دستور حراست وزارت ارشاد" به عنوان دليل لغو پروانه ذکر می شود. اعتراض صاحب امتياز و پيگيری های ديهيمی هيچ نتيجه ای جز تهديد در بر نداشته است. ديهيمی هميشه به جوانها گفته است که يک راه بيشتر نداريم: "ايستادگی بر سر حق، به جا آوردن تکليف، حفاظت از قانون با شهامت مدنی".
اينک او آمده بود تا با شهامت مدنی به اين فرايند اعتراض کند. ديهيمی دو اشکال به کار ارشاد وارد می آورد."اول اين که طبق هيچ قانون و حتی آيين‌نامه‌ای در همين کشور نمی‌توان بی‌ارايه ی دليل، پروانه ی کسب کسی را باطل کرد، بی‌حتی مهلت و امکان دادخواهی، آن هم از سوی مرجعی غيرقضايی که طبعا صلاحيت و حق اين کار را ندارد". اشکال دوم او مهمتر و بدتر از اولی است. می گويد:"توسل به تهديدهای تلويحی برای سلب جربزه و شهامت از شهروندان است. می‌دانم که شرايط مشابه و حتی بدتری برای بسياری ديگر هم پيش آمده است، اما به دليل همين تهديدها قدرت بيانش را نداشته‌اند".
به نوشته ی ديهيمی آن دسته ی قليل از ناشرانی که با شهامت به اين نوع قانون شکنی ها اعتراض کرده اند، در چنگال نتيجه ی تهديدها افتاده اند. اما اکثريت به روش های غيراخلاقی(رشوه دادن، پارتی پيدا کردن و بدتر از همه التماس کردن و گدايی حق‌شان) توسل جسته اند. ديهيمی مسئولان بحش کتاب ارشاد را "اربابان زورگو" خوانده و می گويد آماده ی پذيريش عقوبتی است که بدان تهديدش کرده اند.او که در دهه ی اول انقلاب زندانی و شکنجه شده است، می گويد جسم اش ديگر توان تحمل زندان را ندارد اما "گزش درد وجدان" زندان را تحمل پذير می سازد. به گمان او اخلاق و قانون را به مسلخ برده و می کشتند،اما نبايد تابع تهديد و ارعاب شد. مسأله اين است که در ايران از يک سو قانون شکنی دولت قاعده است، نه استثنا. و از سوی ديگر مراجع دادخواهی وجود ندارد. زمامدارانی که ميهمانانی چند روزه اند، به دنبال ستاندن دليری از شهروندان اند.
هنوز خطوط قلم ديهيمی خشک نشده بود که خبر تعطيلی نشر چشمه توسط وزارت ارشاد منتشر شد. ابتدأ از شرکت در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران محرومش کردند. سپس معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد طی مصاحبه ای با روزنامه ی جام جم ۱۸/۳/۹۱ رسماً به اين موضوع پرداخت. او چند دليل برای بستن نشر چشمه ارائه می کند.
اول- مديرکل حقوقی وزارت ارشاد به او گفته است که نشر چشمه دو سال پيش بايد بسته می شد. چرا؟ معلوم نيست.
دوم- تعداد بسيار زيادی از کتاب هايی که توسط نشر چشمه جهت دريافت مجوز انتشار به وزارت ارشاد تحويل داده می شد،"غير قابل انتشار" تشخيص داده شده است. با توجه به اين که غير قابل انتشارها "کار اصلی" ناشر را در بر می گرفت، اين امر "نشان‌دهنده نوعی کجروی و ترويج تفکری خاص و مضر و غلط است".
سوم- "اين انتشارات کتابی عرضه کرد که سراسر ضد قيام کربلا و ضد امام حسين بود. تعرض به امام حسين که همه ی ايران ۱۰ روز محرم برای او سياه می‌پوشند و سوگواری می‌کنند ديگر قابل گذشت نيست".
چهارم- نشر چشمه کتاب های غير قابل انتشار- همان ها که مجوز نشر نگرفته اند- را مجدداً از طريق ناشران ديگر جهت دريافت مجوز نشر به وزارت ارشاد ارسال می کرد.
پنجم- لغو پروانه ی نشر چشمه نه تنها بخشی از مجازات اين انتشاراتی است، بلکه "بلافاصله پرونده‌اش برای رسيدگی به مرجع قضايی ارسال می‌شود".
حسن کيائيان- مدير نشر چشمه- طی نامه ای سرگشاده به سخنان معاون فرهنگی وزارت ارشاد پاسخ گفت. او توضيح می دهد که تعليق پروانه ی نشر چشمه را در ۱۸/۱۰۹۰ به اطلاع او رسانده اند. او ابتدأ از "مشکل ساختاری مميزی" وزارت ارشاد، "بضاعت ادبی بررسان" آن وزارت خانه و "نگاه" خاص برسان سخن می گويد که منتهی به اين وضعيت شده است. به تعبير ديگر، اين وضعيت معلول بی سوادی و نگاه قشری مميزان و اصل مميزی است. پاسخ وی به دلايل لغو پروانه ی نشر به شرح زير است:
پاسخ دليل دوم- در طول دو سال گذشته فقط و فقط ۲۰ درصد کتاب های ارسالی از سوی نشر چشمه به ارشاد غيرمجاز اعلام شده اند. برخی از همان کتاب ها وقتی توسط ناشران ديگر به وزارت ارشاد ارسال شده، مجوز نشر دريافت کرده اند. بدين ترتيب بخشی از اين درصد نيز ناشی از سخت گيری غير متعارف نسبت به نشر چشمه بوده است. نشر چشمه در طول ۳۰ سال فعاليت خود حتی يک اثر غير مجاز منتشر نکرده است.
پاسخ دليل سوم- کتاب نمايش نامه ی روز حسين- تأليف محمد رحمانيان کارگردان صاحب نام تئاتر- سومين نمايش نامه از سه گانه ای است که بخش اول و دوم آن تحت نام های پل و اسب ها روی صحنه رفته و برنده ی جوايزی هم شده بود.
متن تايپ شده ی نمايش نامه در سال ۱۳۸۹ از سوی نشر چشمه جهت دريافت مجوز انتشار به وزارت ارشاد تحويل داده می شود. پس از ايجاد مانع برای اجرای نمايش، مولف از نشر چشمه درخواست می کند تا کتاب را از ارشاد پس بگيرد. ناشر نيز طی نامه ای رسمی به اداره ی کتاب ارشاد، خواستار عودت اثر شده و بدين ترتيب پرونده ی کتاب در همين مرحله بسته می شود. ناشر نه تنها پيام اصلی نمايش نامه را در اثبات "حقانيت،مظلوميت و نيز محبوبيت حضرت اباعبدالله" به شمار می آورد، بلکه هدف خود را هم همين ذکر می کند. او بر اين باور است که مميزان ارشاد پيام اثر را دريافت نکرده اند و قالب ادبی نمايش نامه را هم نمی پسندند. اما اين شيوه بهتر پيام نهضت حسينی را انتقال می دهد.البته کيائيان لازم نمی بيند توضيح دهد که کتاب منتشر نشده ی يک مولف نمی تواند جرمی برای يک ناشر باشد.
پاسخ دليل چهارم- نشر چشمه هيچ اثر غيرمجاز شده ای را مجدداً از طريق ناشر ديگری به ارشاد ارسال نکرده است. مولفان خود کتاب را مجدداً از طريق ناشران ديگری جهت دريافت مجوز به ارشاد فرستاده اند. اين يکی از حقوق مولف است و هيچ ربطی به ناشر ندارد. البته کيائيان توضيح نمی دهد که اين کار از نظر قانونی و اخلاقی ناموجه نيست. کتاب به ارشاد می رود و دستگاه سانسور مجدداً مخالفت خود را با نشر آن اعلام می کند. خوب جرمی يا تخلفی صورت نگرفته است.
تا حدی که من می فهمم، مشکل اصلی از سانسور و نياز به احذ مجوز برای نشر کتاب ناشی می شود. در همين جمهوری اسلامی فعلی، فردی به عنوان صاحب امتياز از وزارت ارشاد مجوز انتشار روزنامه دريافت می کند. در گام بعد روزنامه ی خود را منتشر می کند، نه اين که هر شماره را جهت دريافت مجوز انتشار مجدداً به ارشاد ارسال کند. اگر روزنامه مرتکب تخلفی شد، روزنامه توقيف و مدير مسئول و بقيه محاکمه و مجازات می شوند. چرا با کتاب همين برخورد صورت نمی گيرد؟ ناشر کتاب را منتشر کند، اگر جرمی مرتکب شده بود، کتاب جمع آوری و ناشر و مولف محاکمه و مجازات شوند. جمع کردن يکی دو هزار نسخه کتاب بسيار ساده تر از جمع آوری روزنامه ای است که در تيراژ ده ها هزاری روزانه منتشر می شود.
نکته ی ديگر اصل نظام سانسور و قتل عام کتاب است. اولاً: هيچ مولف يا ناشری در ايران فعلی کتاب دين ستيزانه منتشر نمی سازد. موضوع فقط و فقط به اختلاف نگرش باز می گردد. ثانياً: اهانت به هر فرد و آئينی ناموجه است، اما نقد بايد آزاد باشد. نقد دين هم يک بخش از نقد است که به سود دين تمام می شود. شايد زمامداران حاکم مدعی شوند که نقد دين به زيان دين و دينداری است. اگر چنين باشد، مسأله به آنها باز می گردد. به تعبير ديگر،اين مدعا دو پيامد ناخواسته دارد. اول- دين آن چنان عقلانی و اخلاقی وعادلانه نيست که در برابر نقد تاب آورد. دوم- کل دينداران فاقد توان علمی دفاع از دين در برابر نقدهای منکران هستند. اگر اين دو مدعا ناموجه است- که هست- پس بايد نقد دين و نشر آن آزاد باشد.
اما نزاع بر سر کتاب را نمی توان به نزاع بر سر کتاب های دينی فروکاست. همين معضل در ديگر زمينه ها- خصوصاً قلمرو سياسی- مطرح است. هيچ نوع کتابی در نقد عملکرد ولی فقيه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسيج، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات و...هرگز مجوز نشر دريافت نمی کند و نخواهد کرد. بدين ترتيب، نقد ممنوع است، نه اهانت. به عنوان مثال، آيا می توان کتابی مستند در نقد فعاليت های سياسی و اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت و نشر داد؟ آيا می توان کتابی در نقد وضعيت زندانيان سياسی نوشت و نشر داد؟ نظام سانسور معطوف به نقد است.
در حقيقت، نظام سانسور دگرانيشی را به رسميت نمی شناسد. زمامداران جمهوری اسلامی در هر زمينه ای دارای نظر هستند. هرگونه نظر دگرانديشانه در آن زمينه ها نمی تواند به شکل کتاب منتشر شود. آيا هيچ کس می تواند کتابی در نقد عظمت طلبی اتمی آيت الله خامنه ای بنويسد و ارشاد به آن کتاب مجوز نشر دهد؟ آيت الله خامنه ای پروژه ی هسته ای را به سود ايران و ايرانيان می داند. اما افراد ديگری اين پروژه را به زيان ايران و ايرانيان می دانند. آيا آنها می توانند نظرات خود را منتشر سازند؟
آيت الله خامنه ای نسبت به نشر کتاب بسيار حساس است و بارها در اين زمينه سخنرانی علنی کرده است. بخش سانسور وزارت ارشاد در چارچوب سياست های تعيين شده از سوی ولی فقيه عمل می کند. آيت الله خامنه ای زمامدار سياسی است، نه تعيين کننده ی حد و مرزهای انتشار انديشه. زمامداری او- به شرط صحت- قلمرو سياست را در بر می گيرد، نه حوزه ی فرهنگ و تفکر را. يک مولف يا مترجم با ماه ها زحمت کتابی را به دنيا می آورد، نابودی آن کتاب، نوعی قتل بايد به شمار رود.
سياست جمهوری اسلامی در اين زمينه شکست خورده است. سانسور نتوانسته و نمی تواند مانع نشر ايده های جديد و دگرانديشانه شود. اگر اين مدعا صادق است، يک پرسش مهم زاده خواهد شد که نيازمند تأمل و پاسخی درخور است: با وجود شکست سياست سانسور و باطل کردن پروانه ی نشر ناشران، چرا آيت الله خامنه ای به اين سياست ادامه می دهد؟ اين سياست چه پيامدهای ديگری دارد که اين وجود آن را ضروری می سازد؟
----------------------------
-نظرات مندرج در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست
ديهيمی روشنفکر برجسته و پرکاری است که در انتقال فرهنگ مدرن به ايران زحمت زيادی کشيده و از اين جهت جمع کثيری مديون او هستند. حدود ۱۳۰-۱۲۰ کتاب تاکنون منتشر کرده و ۶۰-۵۰ کتاب ديگر هم آماده ی نشر دارد. اين حجم از کار او را به روشنفکری تأثيرگذار تبديل کرده است. او ايده های مقبولش را از طريق ترجمه می گستراند.
صاحب امتياز و مدير مسئول نشر کوچک همسر ديهيمی بود، ولی کارهای آن را وی انجام می داد. در اواخر فروردين ماه همسر ديهيمی را- به همراه پروانه ی نشر- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احضار می کنند. پروانه را گرفته و باطل اعلام می کنند. "دستور حراست وزارت ارشاد" به عنوان دليل لغو پروانه ذکر می شود. اعتراض صاحب امتياز و پيگيری های ديهيمی هيچ نتيجه ای جز تهديد در بر نداشته است. ديهيمی هميشه به جوانها گفته است که يک راه بيشتر نداريم: "ايستادگی بر سر حق، به جا آوردن تکليف، حفاظت از قانون با شهامت مدنی".
اينک او آمده بود تا با شهامت مدنی به اين فرايند اعتراض کند. ديهيمی دو اشکال به کار ارشاد وارد می آورد."اول اين که طبق هيچ قانون و حتی آيين‌نامه‌ای در همين کشور نمی‌توان بی‌ارايه ی دليل، پروانه ی کسب کسی را باطل کرد، بی‌حتی مهلت و امکان دادخواهی، آن هم از سوی مرجعی غيرقضايی که طبعا صلاحيت و حق اين کار را ندارد". اشکال دوم او مهمتر و بدتر از اولی است. می گويد:"توسل به تهديدهای تلويحی برای سلب جربزه و شهامت از شهروندان است. می‌دانم که شرايط مشابه و حتی بدتری برای بسياری ديگر هم پيش آمده است، اما به دليل همين تهديدها قدرت بيانش را نداشته‌اند".
به نوشته ی ديهيمی آن دسته ی قليل از ناشرانی که با شهامت به اين نوع قانون شکنی ها اعتراض کرده اند، در چنگال نتيجه ی تهديدها افتاده اند. اما اکثريت به روش های غيراخلاقی(رشوه دادن، پارتی پيدا کردن و بدتر از همه التماس کردن و گدايی حق‌شان) توسل جسته اند. ديهيمی مسئولان بحش کتاب ارشاد را "اربابان زورگو" خوانده و می گويد آماده ی پذيريش عقوبتی است که بدان تهديدش کرده اند.او که در دهه ی اول انقلاب زندانی و شکنجه شده است، می گويد جسم اش ديگر توان تحمل زندان را ندارد اما "گزش درد وجدان" زندان را تحمل پذير می سازد. به گمان او اخلاق و قانون را به مسلخ برده و می کشتند،اما نبايد تابع تهديد و ارعاب شد. مسأله اين است که در ايران از يک سو قانون شکنی دولت قاعده است، نه استثنا. و از سوی ديگر مراجع دادخواهی وجود ندارد. زمامدارانی که ميهمانانی چند روزه اند، به دنبال ستاندن دليری از شهروندان اند.
هنوز خطوط قلم ديهيمی خشک نشده بود که خبر تعطيلی نشر چشمه توسط وزارت ارشاد منتشر شد. ابتدأ از شرکت در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران محرومش کردند. سپس معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد طی مصاحبه ای با روزنامه ی جام جم ۱۸/۳/۹۱ رسماً به اين موضوع پرداخت. او چند دليل برای بستن نشر چشمه ارائه می کند.
اول- مديرکل حقوقی وزارت ارشاد به او گفته است که نشر چشمه دو سال پيش بايد بسته می شد. چرا؟ معلوم نيست.
دوم- تعداد بسيار زيادی از کتاب هايی که توسط نشر چشمه جهت دريافت مجوز انتشار به وزارت ارشاد تحويل داده می شد،"غير قابل انتشار" تشخيص داده شده است. با توجه به اين که غير قابل انتشارها "کار اصلی" ناشر را در بر می گرفت، اين امر "نشان‌دهنده نوعی کجروی و ترويج تفکری خاص و مضر و غلط است".
سوم- "اين انتشارات کتابی عرضه کرد که سراسر ضد قيام کربلا و ضد امام حسين بود. تعرض به امام حسين که همه ی ايران ۱۰ روز محرم برای او سياه می‌پوشند و سوگواری می‌کنند ديگر قابل گذشت نيست".
چهارم- نشر چشمه کتاب های غير قابل انتشار- همان ها که مجوز نشر نگرفته اند- را مجدداً از طريق ناشران ديگر جهت دريافت مجوز نشر به وزارت ارشاد ارسال می کرد.
پنجم- لغو پروانه ی نشر چشمه نه تنها بخشی از مجازات اين انتشاراتی است، بلکه "بلافاصله پرونده‌اش برای رسيدگی به مرجع قضايی ارسال می‌شود".
حسن کيائيان- مدير نشر چشمه- طی نامه ای سرگشاده به سخنان معاون فرهنگی وزارت ارشاد پاسخ گفت. او توضيح می دهد که تعليق پروانه ی نشر چشمه را در ۱۸/۱۰۹۰ به اطلاع او رسانده اند. او ابتدأ از "مشکل ساختاری مميزی" وزارت ارشاد، "بضاعت ادبی بررسان" آن وزارت خانه و "نگاه" خاص برسان سخن می گويد که منتهی به اين وضعيت شده است. به تعبير ديگر، اين وضعيت معلول بی سوادی و نگاه قشری مميزان و اصل مميزی است. پاسخ وی به دلايل لغو پروانه ی نشر به شرح زير است:
پاسخ دليل دوم- در طول دو سال گذشته فقط و فقط ۲۰ درصد کتاب های ارسالی از سوی نشر چشمه به ارشاد غيرمجاز اعلام شده اند. برخی از همان کتاب ها وقتی توسط ناشران ديگر به وزارت ارشاد ارسال شده، مجوز نشر دريافت کرده اند. بدين ترتيب بخشی از اين درصد نيز ناشی از سخت گيری غير متعارف نسبت به نشر چشمه بوده است. نشر چشمه در طول ۳۰ سال فعاليت خود حتی يک اثر غير مجاز منتشر نکرده است.
پاسخ دليل سوم- کتاب نمايش نامه ی روز حسين- تأليف محمد رحمانيان کارگردان صاحب نام تئاتر- سومين نمايش نامه از سه گانه ای است که بخش اول و دوم آن تحت نام های پل و اسب ها روی صحنه رفته و برنده ی جوايزی هم شده بود.
متن تايپ شده ی نمايش نامه در سال ۱۳۸۹ از سوی نشر چشمه جهت دريافت مجوز انتشار به وزارت ارشاد تحويل داده می شود. پس از ايجاد مانع برای اجرای نمايش، مولف از نشر چشمه درخواست می کند تا کتاب را از ارشاد پس بگيرد. ناشر نيز طی نامه ای رسمی به اداره ی کتاب ارشاد، خواستار عودت اثر شده و بدين ترتيب پرونده ی کتاب در همين مرحله بسته می شود. ناشر نه تنها پيام اصلی نمايش نامه را در اثبات "حقانيت،مظلوميت و نيز محبوبيت حضرت اباعبدالله" به شمار می آورد، بلکه هدف خود را هم همين ذکر می کند. او بر اين باور است که مميزان ارشاد پيام اثر را دريافت نکرده اند و قالب ادبی نمايش نامه را هم نمی پسندند. اما اين شيوه بهتر پيام نهضت حسينی را انتقال می دهد.البته کيائيان لازم نمی بيند توضيح دهد که کتاب منتشر نشده ی يک مولف نمی تواند جرمی برای يک ناشر باشد.
پاسخ دليل چهارم- نشر چشمه هيچ اثر غيرمجاز شده ای را مجدداً از طريق ناشر ديگری به ارشاد ارسال نکرده است. مولفان خود کتاب را مجدداً از طريق ناشران ديگری جهت دريافت مجوز به ارشاد فرستاده اند. اين يکی از حقوق مولف است و هيچ ربطی به ناشر ندارد. البته کيائيان توضيح نمی دهد که اين کار از نظر قانونی و اخلاقی ناموجه نيست. کتاب به ارشاد می رود و دستگاه سانسور مجدداً مخالفت خود را با نشر آن اعلام می کند. خوب جرمی يا تخلفی صورت نگرفته است.
تا حدی که من می فهمم، مشکل اصلی از سانسور و نياز به احذ مجوز برای نشر کتاب ناشی می شود. در همين جمهوری اسلامی فعلی، فردی به عنوان صاحب امتياز از وزارت ارشاد مجوز انتشار روزنامه دريافت می کند. در گام بعد روزنامه ی خود را منتشر می کند، نه اين که هر شماره را جهت دريافت مجوز انتشار مجدداً به ارشاد ارسال کند. اگر روزنامه مرتکب تخلفی شد، روزنامه توقيف و مدير مسئول و بقيه محاکمه و مجازات می شوند. چرا با کتاب همين برخورد صورت نمی گيرد؟ ناشر کتاب را منتشر کند، اگر جرمی مرتکب شده بود، کتاب جمع آوری و ناشر و مولف محاکمه و مجازات شوند. جمع کردن يکی دو هزار نسخه کتاب بسيار ساده تر از جمع آوری روزنامه ای است که در تيراژ ده ها هزاری روزانه منتشر می شود.
نکته ی ديگر اصل نظام سانسور و قتل عام کتاب است. اولاً: هيچ مولف يا ناشری در ايران فعلی کتاب دين ستيزانه منتشر نمی سازد. موضوع فقط و فقط به اختلاف نگرش باز می گردد. ثانياً: اهانت به هر فرد و آئينی ناموجه است، اما نقد بايد آزاد باشد. نقد دين هم يک بخش از نقد است که به سود دين تمام می شود. شايد زمامداران حاکم مدعی شوند که نقد دين به زيان دين و دينداری است. اگر چنين باشد، مسأله به آنها باز می گردد. به تعبير ديگر،اين مدعا دو پيامد ناخواسته دارد. اول- دين آن چنان عقلانی و اخلاقی وعادلانه نيست که در برابر نقد تاب آورد. دوم- کل دينداران فاقد توان علمی دفاع از دين در برابر نقدهای منکران هستند. اگر اين دو مدعا ناموجه است- که هست- پس بايد نقد دين و نشر آن آزاد باشد.
اما نزاع بر سر کتاب را نمی توان به نزاع بر سر کتاب های دينی فروکاست. همين معضل در ديگر زمينه ها- خصوصاً قلمرو سياسی- مطرح است. هيچ نوع کتابی در نقد عملکرد ولی فقيه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسيج، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات و...هرگز مجوز نشر دريافت نمی کند و نخواهد کرد. بدين ترتيب، نقد ممنوع است، نه اهانت. به عنوان مثال، آيا می توان کتابی مستند در نقد فعاليت های سياسی و اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت و نشر داد؟ آيا می توان کتابی در نقد وضعيت زندانيان سياسی نوشت و نشر داد؟ نظام سانسور معطوف به نقد است.
در حقيقت، نظام سانسور دگرانيشی را به رسميت نمی شناسد. زمامداران جمهوری اسلامی در هر زمينه ای دارای نظر هستند. هرگونه نظر دگرانديشانه در آن زمينه ها نمی تواند به شکل کتاب منتشر شود. آيا هيچ کس می تواند کتابی در نقد عظمت طلبی اتمی آيت الله خامنه ای بنويسد و ارشاد به آن کتاب مجوز نشر دهد؟ آيت الله خامنه ای پروژه ی هسته ای را به سود ايران و ايرانيان می داند. اما افراد ديگری اين پروژه را به زيان ايران و ايرانيان می دانند. آيا آنها می توانند نظرات خود را منتشر سازند؟
آيت الله خامنه ای نسبت به نشر کتاب بسيار حساس است و بارها در اين زمينه سخنرانی علنی کرده است. بخش سانسور وزارت ارشاد در چارچوب سياست های تعيين شده از سوی ولی فقيه عمل می کند. آيت الله خامنه ای زمامدار سياسی است، نه تعيين کننده ی حد و مرزهای انتشار انديشه. زمامداری او- به شرط صحت- قلمرو سياست را در بر می گيرد، نه حوزه ی فرهنگ و تفکر را. يک مولف يا مترجم با ماه ها زحمت کتابی را به دنيا می آورد، نابودی آن کتاب، نوعی قتل بايد به شمار رود.
سياست جمهوری اسلامی در اين زمينه شکست خورده است. سانسور نتوانسته و نمی تواند مانع نشر ايده های جديد و دگرانديشانه شود. اگر اين مدعا صادق است، يک پرسش مهم زاده خواهد شد که نيازمند تأمل و پاسخی درخور است: با وجود شکست سياست سانسور و باطل کردن پروانه ی نشر ناشران، چرا آيت الله خامنه ای به اين سياست ادامه می دهد؟ اين سياست چه پيامدهای ديگری دارد که اين وجود آن را ضروری می سازد؟
----------------------------
-نظرات مندرج در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست