رجبعلی مزروعی، رييس هيئت مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، روز دوشنبه هفدهم تير، در نامه ای به آنچه که اقدام غيرقانونی مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در منع کردن روزنامه ها نسبت به درج و انتشار اخبار آن انجمن صنفی خواند، اعتراض کرد.
نامه اعتراضی آقای مزروعی خطاب به عليرضا ملکيان، معاون مطبوعاتی و تبليغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده است.
بر اساس گزارش برخی از رسانه ها در ايران، محمد پرويزی، مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روزيکشنبه، شانزدهم تير، با ارسال نامه محرمانه ای به روزنامه ها، آنها را از پوشش دادن اخبار مرتبط با انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران منع کرده است.
اين گزارش تاکنون از سوی مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاييد يا تکذيب نشده است.
در اين نامه محرمانه، انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران به استناد رأی ديوان عدالت اداری غير قانونی خوانده شده است و به همين دليل روزنامه ها و رسانه ها از پوشش اخبار فراگيرترين نهاد صنفی روزنامه نگاران ايران منع شده اند.
وزارت کار و امور اجتماعی در روز چهارم تير در نامه ای انجمن صنفی روزنامه نگاران را با استناد به رای ديوان عدالت اداری واجد شرايط انحلال اعلام کرده بود، زيرا با پايان دوره عضويت اعضای هيئت مديره انجمن صنفی در شانزدهم مهر سال ۱۳۸۵ و تجديد نشدن انتخابات قانونی، آن انجمن صنفی واجد شرايط انحلال است.
با اين همه، انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران تاکيد می کند که رأی ديوان عدالت اداری در دعوای اين انجمن صنفی و وزارت کار و امور اجتماعی، رأی به غير قانونی بودن انجمن نبوده است.
به گفته مسئولان اين انجمن صنفی و وکلای آن، در رأی ديوان عدالت اداری تأييد انتخابات انجمن منوط به تغيير اساسنامه شده و در عين حال، درخواست انجمن برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه تاکنون از سوی وزارت کار و امور اجتماعی بی پاسخ مانده است.
آقای مزروعی خطاب به معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نامه محرمانه مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به لحاظ شکلی و محتوايی «بسيار بعيد و غريب و عجيب» توصيف کرد و آن را «مصداق سانسور و اقدامی برخلاف قوانين موضوعه در ايران» خواند و بر اساس قانون مطبوعات تصريح کرد که متخلف از اين مواد به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از خدمات دولتی محکوم مي شود.
رجبعلی مزروعی در نامه خود از بکار برده شدن لفظ «غير قانونی» توسط مدير کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در شرايطی که در مجموعه مکاتبات وزارت کار و امر اجتماعی و رای ديوان هرگز چنين واژه ای به کار برده نشده است، انتقاد کرد و وضع تکليف برای مطبوعات را به استناد اين مطلب کذب، امری غيرقانونی و سوء استفاده از اختيارات ناشی از جايگاه اداری قلمداد کرد که می تواند «وصف کيفری» به خود بگيرد.
وی تاکيد کرد: «تا زمان انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، که بر پايه قوانين و مقررات جاری مرتبط با فعاليت های انجمن های صنفی فقط از طريق مرجع صالح قضايی يا هيئت حل اختلاف می تواند انجام گيرد، فعاليت هايش قانونی است و مدير کل امور مطبوعات به هيچوجه نمی تواند دستور سانسور اخبار مرتبط با اين نهاد قانونی را در مطبوعات بدهد، و اين حق برای انجمن محفوظ است که در صورت اصرار بر اجرای اين نامه به ديوان عدالت اداری شکايت برد.»
در روزهای گذشته، چهره های محافظه کار و حامی دولت محمود احمدی نژاد، مانند حسين شريعتمداری، مدير مسؤول روزنامه کيهان، امير محبييان، عضو شورای سردبيری روزنامه رسالت، و مهدی فضايلی، مدير عامل سابق خبرگزاری فارس، در گفت و گوهای خود با خبرگزاری فارس که به دولت نزديک است، خواهان انحلال فراگيرترين نهاد صنفی روزنامه نگاران ايران شده اند.
سابقه اختلاف به سال ۸۵ باز می گردد
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، تشکلی صنفی است که با هدف حمايت از حقوق صنفی و معيشتی روزنامه نگاران در سال ١٣٧٦ تشکيل شد و به عنوان يک سنديکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی ايران نيز به ثبت رسيد.
اما در دو سال اخير و در جريان برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هيئت مديره جديد آن، ابهام هايی در باره فعاليتش شکل گرفت.
اين ابهام ها از جايی شروع شد که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران به دليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومی اول و دوم در سال ۱۳۸۵ تصميم به برگزاری مجمع سوم انتخابات هيات مديره گرفت، اما بعد از برگزاری اين انتخاب، عده ای از روزنامه نگاران با استناد به سخنان معاون وزير کار و امور اجتماعی، برگزاری مجمع سوم را خلاف اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران دانستند.
علاوه بر آن، وزارت کار و امور اجتماعی در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ برگزاری مجمع عمومی اين انجمن برای انتخاب اعضای هيئت مديره و بازرسان جديد را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله سوم برگزاری مجمع در اساسنامه موکول کرد و عملا انتخابات اين انجمن را تاييد نکرد.
مدير کل سازمان های کارگری و کارفرمايی اين وزارتخانه در مرداد سال گذشته با بيان اين که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايرانبه ديوان عدالت اداری شکايت کرده است و در نتيجه هر دو طرف بايد منتظر رای ديوان باشند، تاکيد کرده بود:«ما بايد به قانون احترام گذاشته و منتظر طی شدن روال قانونی باشيم. هر اقدامی قبل از صدور رای ديوان از جمله برگزاری مجمع عمومی فاقد وجاهت قانونی است.»