پنجاه سالگی بانک مرکزی ايران

رادیو فردا:‌هيجدهم مرداد ماه، پنجاهمين سالگرد تاسيس بانک مرکزی در ايران است. بد نيست اشاره ای بکنيد به دلايل ايجاد اين نهاد در ايران و همين طور تاريخچه آن...

فريدون خاوند: پايه گذاری بانک مرکزی در ايران در هيجدهم مرداد ماه ۱۳۳۹، درست پنجاه سال پيش، گام تازه ای بود در راه ايجاد نهاد های اقتصادی مدرن در کشور.

پيش از اين، وظايف بانک مرکزی در اختيار بانک ملی ايران بود که در سال ۱۳۰۶ به وجود آمده بود. بانک ملی هم مثل بانک های معمولی دست به عمليات تجاری ميزد و هم در نقش يک بانک مرکزی عمل ميکرد. قانون پولی و بانکی کشور، که در ۱۳۳۹ به تصويب رسيد، اين دو وظيفه را از هم جدا کرد و ايران صاحب بانک مرکزی شد به مفهوم واقعی کلمه با هدف هايی مثل انتشار اسکناس، حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، تنظيم نظام پولی و اعتباری کشور و غيره.

اولين رييس کل بانک مرکزی ايران ابراهيم کاشانی بود که تنها يکسال اين مقام را عهده دار بود و بعد از او، در سال های پيش از انقلاب، شخصيت هايی در راس اين نهاد قرار گرفتند مثل مهدی سميعی که به تازگی درگذشت، خداد فرماييان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد يگانه و غيره. در دوره جمهوری اسلامی ده رييس کل در راس بانک مرکزی قرار گرفتند که مهم ترين و مقتدر ترين آنها محسن نوربخش بود که حدود چهارده سال اين مقام را بر عهده داشت.

يکی از هدف های بانک مرکزی که شما به آن اشاره کرديد، حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور است. تا چه اندازه، بانک مرکزی در دستيابی به اين هدف موفق بوده است؟

در دوران بعد از انقلاب اسلامی، ارزش داخلی پول ملی ايران زير فشار تورم فرو ريخت و در واقع ناتوانی بانک مرکزی در پاسداری از قدرت خريد ريال، مهم ترين شکست اين نهاد بود در سی سال گذشته. در عرصه خارجی هم پول ايران، به دليل سطح بالای تورم و همين طور سقوط ظرفيت های توليدی کشور، که مهم ترين پشتوانه پول ملی است، به يکی از ضعيف ترين پول های دنيا تبديل شد.

عامل اصلی اين شکست، عدم استقلال بانک مرکزی است. حکمرانی اقتصادی، در بسياری از کشور های جهان، بر يک بانک مرکزی مقتدر و نيرومند تکيه ميکند که گوش به فرمان دولت نباشد و به دستگاه چاپ اسکناس، در خدمت تامين کسری بودجه دولت تبديل نشود. بانک مرکزی ايران فاقد يک چنين استقلالی است.

در شرايط فعلی کشور، آيا امکان اين هست که بانک مرکزی به تدريج به يک نهاد مستقل تبديل بشود؟


استقلال بانک مرکزی بخشی است از اصلاحات پر دامنه ای که ايران به آن احتياج دارد هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سياسی. در حال حاضر،با توجه به شرايط داخلی و بين المللی کشور، برای پيشروی بانک مرکزی به طرف استقلال بيشتر زمينه مساعدی وجود ندارد، به خصوص از اين لحاظ که خود اين نهاد هدف تحريم های مالی بين المللی است.