بسته سياست های پولی سال جاری قرار است به نظام بانکی کشور ابلاغ شود. مجموعه دستورالعمل ها و سياست های تدوين شده در اين بسته نشان از سياست های انبساطی بانک مرکزی در سال ۸۹ دارد. مهمترين بخش سياست های پولی در سال جاری، کاهش نرخ سود تسهيلات و همچنين کاهش نسبت سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است. برخ بهره يا سود سپرده نزد بانک ها برای سپرده های کوتاه مدت ۶ درصد و برای سپرده های پنج ساله ۱۷ در صد تعيين شده است که اندکی در مقايسه با سال پيش کاهش نشان می دهد. احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد در این مورد با رادیو فردا سخن گفته است.
با نگاهی به بسته سياست های مالی و پولی بانک مرکزی برای سال جاری، چه ويژگی هايی را در اين بسته سياسی می شود ديد؟
احمد علوی: معمولاً بانک مرکزی ابزارهای پولی دارد که غيرمستقيم يا مستقيم است. ابزار مستقيم، سود بانکی و اعتباری است و ابزار غير مستقيم نسبت سپرده گذاری و اوراق مشارکت و غيره است. آن چه در اين بسته فعلی می بينيم اينست که نرخ سود علی الحساب در سال ۱۳۸۹ کاهش پيدا می کند و در عين حال نسبت سپرده قانونی بانکها در نزد بانک مرکزی هم تا حدی کاهش پيدا می کند.
اين دو کاهش در مجموع در سمت عرضه بيشتر پول و اعتبار در بازار پول و سرمايه است و هدف آن اينست که بتواند با تزريق پول به جامعه در کوتاه مدت تشويق های مالی را به کار بگيرد برای اينکه از رکود جلوگيری کند و احياناً رونقی به بازار بياورد.
آقای علوی با مقايسه نرخ بهره کشورهای اروپايی که حدود ۲ در صد است با نرخ بهره ايران که حدود ۶ درصد است، می گويد امکان دارد تزريق بيش از حد پول به بازار حجم نقدينگی در بازار را بيشتر می کند و به تورم بيانجامد. به باور وی اين اقدامات بانک مرکزی کافی و فعال نخواهد بود.
احمد علوی با اشاره به نبود يکپارچگی در بازار پولی و مالی ايران و نرخ بهره متفاوت و بالای بازار سياه پولی که به ۴۵ در صد می رسد نتيجه می گيرد می شود انتظار داشت که يک پديده رانت خواری پولی و مالی هم در کشور به وجود بيايد:
«يعنی آنهايی که دارای ارتباط های قوی و اعتبار بالا در نزد مقام های دولتی هستند، بتوانند اين پول ها را با بهره بسيار نازل حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد بگيرند و آن را به بازار غير رسمی پول و اعتبار برسانند و آنجا استفاده کنند و سودی بدون سرمايه گذاری و ريسک کم ببرند. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد. چنين سودی برای سرمايه گذارها و بانک های اروپايی يک روياست. ولی در ايران واقعيت دارد.»
آقای علوی وجود صندوقهای قرض الحسنه که از اين رانت ها استفاده می کنند و موسسات شبه دولتی و نظامی را عواملی می داند که سياست های پولی کشور دچار مشکل شود. وی راه رسيدن به يک سياست پولی درست را در استقلال بانک مرکزی ا زدولت و مديريت درست آن می داند.
قانون هدفمندکردن يارانه ها و کشمکش ميان دولت و مجلس
قانون هدفمندکردن يارانه ها و قانون بودجه سال جاری خورشيدی که پس از ماه ها جدال و کشمکش ميان دولت و مجلس به تصويب رسيده بود، بار ديگر مورد قبول دولت قرار نگرفت و بحث و جدل درباره آن در هفته های گذشته وارد فرآيندی نيمه علنی نيمه مخفی شد.
اين فرآيند زمانی آغاز شد که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۶ فروردين مجلس و دولت را به کنار گذاشتن اختلاف ها فراخواند و توصيه کرد اختلافات به اختلافات اساسی نيانجامد.
در پی رايزنی هايی ميان مجلس و دولت سرانجام رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد که احتمالاً قانون هدفمند کردن يارانه ها در هشت ماه و با بيست هزار ميليارد تومان اجرا می شود.
اين بدين معناست که مجلس با در اختيار دولت گذاشتن دست کم سی هزار ميليارد تومان از محل افزايش بهای کالاهای يارانه ای و در نهايت با بی اعتبار کردن مصوبه قانونی خود، تسليم خواست دولت شده است. هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، در گفت و گويی با راديو فردا در این مورد سخن گفته است.
با اين درگيری ها و بحث هايی که ماه ها بر سر اين طرح و سپس قانون روی داده، اصولاً آيا می توان انتظار اجرای چنين قانونی را داشت؟
هادی زمانی: اصل اين قانون درست است اما اگر به صورت بدی به اجرا گذاشته نشود، نتايج مطلوبی خواهد داشت. اما پاسخ دقيق اين سئوال را فکر نمی کنم حتی خود دولت هم بداند چون آن قدر هرج و مرج هست که فعلاً مشخص نيست چه اتفاقی می افتد.
آقای زمانی ميزان درست افزايش قيمت ها و سهم دولت از اين افزايش را عوامل مهم در اجرای اين قانون می داند:
«در مورد افزايش قيمت ها بايد به دو عامل توجه کنيم. اگر افزايش قيمتها خيلی کم باشد، اثر مطلوب را روی الگوی تقاضا نخواهد گذاشت. زيرا هدف اين سياست اينست که مصرف را پائين بياورد. اگر افزايش قيمت کم و تدريجی باشد، مردم ممکن است به آن عادت کنند و تاثير مطلوب را نداشته باشد. يک افزايش قيمت پرشی يا يک شوک اقتصادی بايد باشد. اما از جهت ديگر شوک اقتصادی يا افزايش قيمت پرشی، تورم زا خواهد بود و پيامد های منفی دارد. يعنی در حقيقت دو عامل داريم که در جهت مخالف عمل می کنند. بنابراين بايد بين دو اين عامل مخالف هم، يک نقطه تعادل مطلوبی را پيدا کنيد.»
آقای زمانی معتقد است اين نقطه تعادل بر اساس حدس و يقين و بر اساس ايدئولوژی نيست و مسئله ای است علمی و تجربی.
منتقدان دولت مطرح می کنند که با تجربه ای که از سياست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد دارند، اين دولت ورای قانون عمل می کند. با اين تجربه و انتقادها، دولت تا چه اندازه می تواند قانون را به آن صورتی که مطرح می کند، پياده کند؟
نکته ای که شما می گوييد و مخالفان دولت می گويند متاسفانه درست است. ولی يک نکته را بايد در نظر داشت. اين نوع سياست ها مثل حذف يارانه ها به دليل پيامدهای منفی آن دشوار است اجرا کردنش. معمولاً دولت ها تا آنجا که بتوانند اين سياست ها را به تعويق می اندازد. مگر اينکه مجبور شوند. وقتی اجبار به وجود آمد و شرايط سياسی آن به وجود آمد، بهتر است اين فرصت را از دست ندهند.
آقای زمانی بر اين باور است که در حکومت های استبدادی اين نوع کارها هرگز به شيوه مطلوب انجام نمی گيرد:
«چون اساساً در حکومت جمهوری اسلامی اگر می توانستند عقلايی رفتار کنند، ايران هيچ وقت به اين وضعی که دچار است، دچار نمی شد. بنابراين در حکومت های استبدادی ناگزيريم ضمن اينکه با استبداد مخالفت داريم ، روش هايی پيدا کنيم که اين سياست های مهم را پيش ببرد. اگر پيش نبريم مشکلات چنان روی هم انباشته می شوند که يک موقعی هم دولت مورد خواست مردم روی کار بيايد، نمی تواند کارها را انجام دهد.»
اعلام خصوصی سازی ۵۲۴ شرکت در سال ۸۹
قرار است بخشی از سهام ايران خودرو و سايپا به تدريج و با توجه به کشش بازار، آن چنان که گفته می شود، از سوی سازمان خصوصی سازی واگذار شود. اين سازمان فهرستی کامل از شرکت های دولتی مشمول واگذاری در سال ۸۹ را منتشر کرد که بر اساس آن ۵۲۴ شرکت مشمول واگذاری می شوند که در ميان اين شرکت ها شرکت های بسيار مهمی مانند شرکت ايران خودرو، شرکت های هوايی، پالايشگاه های نفت و غيره قرار دارند. از فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس در گفت و گويی با راديو فردا در اين مورد شرکت کرده است.
اعلام خصوصی سازی ۵۲۴ شرکت در سال ۸۹ چه اهميتی برای اقتصاد ايران می تواند داشته باشد؟ آيا اين خصوصی سازی اصولاً اجرا خواهد شد، با توجه به تجربه ای که از چند سال گذشته داريم؟
فريدون خاوند: بر اساس تجربه ای که از سال های گذشته داريم، بعيد به نظر می رسد که اين برنامه تحقق پيدا کند. از بعد از جنگ ايران و عراق که مسئله خصوصی سازی در ايران مطرح شد تا امروز، بر اساس ارزيابی هايی که انجام شده، از ۴۰ هزار ميليارد تومان، سهم واگذار شده شرکت های دولتی، يعنی معادل ۴۰ ميليارد دلار، نزديک به ۱۰ در صد آن يعنی سه تا چهار ميليارد دلار آن به بخش خصوصی رسيده و بقيه بين دولت و شبه دولت دست به دست شده. يعنی خصوصی سازی واقعی کم داشتيم. آن چيزی که تحقق پيدا کرده به گفته کارشناسان ايرانی «جيب به جيب شدن» بوده است.
آقای خاوند با اشاره به شرايط حاکم بر ايران، بحران اقتصادی، وضعيت تحريم های بين المللی، شاخص های اقتصاد کلان و نرخ رشد در سطح بسيار پائين و رکود تورمی، بعيد می داند که در اين شرايط عرضه اين مقدار سهام به بخش خصوصی بتواند با کاميابی همراه شود:
«مگر آنکه همان اتفاقی بيافتد که در سالهای گذشته اتفاق افتاده. يعنی بخش های شبه دولتی و از جمله نظامی ها و سپاه پاسداران چنگ بياندازند بر واگذاری های اعلام شده است.»
فريدون خاوند ضمن مقايسه شباهت های ميان وضعيت اقتصاد کشورهای سوسياليستی و جمهوری اسلامی ايران، می گويد:
«شرکت های دولتی به جای اينکه کمکی به اقتصاد کشور کنند، بار سنگينی بودند بر بودجه دولت و در ايران هم اين شرکت ها نه فقط نقش خود را به عنوان واحدهای مولد ثروت انجام نداده اند، بلکه اين ديون سنگين را به بار آورده اند. اين نشان می دهد که آن چيزی که تا به حال همه کارشناسان اقتصادی ايران می گفتند در مورد هزينه سنگين بخش عظيم دولتی برای اقتصاد ايران، تحقق پيدا کرده است.»
برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، اين شرکت هايی که قرار است خصوصی بشوند، حق ندارند خصوصی شوند چون شرکت های مهم دولتی اند و کالاهايی که ارائه می دهند، کالاهای عمومی است. آقای خامنه ای با ابلاغيه ای اصل ۴۴ قانون اساسی را دور زده است. اين در عمل چگونه بوده است؟
در فضای بعد از انقلاب و با الهام از ايدئولوژی حاکم بر چپ ترين گرايش های سياسی آن زمان، اصل ۴۴ به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه پيدا کرد ولی بعداً ديدند که اين تبديل شده به يک مانع عمده برای خصوصی سازی. برای برداشتن اين مانع دو راه امکان پذير بود. يا حذف اصل ۴۴ از راه بازنگری قانون اساسی و يا ارائه يک تفسير تازه از آن اصل که بالاخره راه دوم انتخاب شد. آيت الله خامنه ای زير عنوان سياست های کلی اصل ۴۴ حدود چهار سال پيش دستورالعمل های خودش را صادر کرد. ولی فرآيند خصوصی سازی مثل سابق در بن بست باقی ماند و ابلاغيه های رهبر درباره اصل ۴۴ گرفتار شد به سرنوشت صدها متن و برنامه های مشابه.
چيزی که بعد از آن اتفاق افتاد، واگذاری سهام از دولت به شبه دولت بود. شماری از واحدهای دولتی بدون مراعات آئين نامه ها به بهای ناچيزی در اختيار عناصر نزديک به قدرت سياسی قرار گرفت و همين مسئله عملاً به بی اعتباری فرآيند خصوصی سازی دامن زد.
با نگاهی به بسته سياست های مالی و پولی بانک مرکزی برای سال جاری، چه ويژگی هايی را در اين بسته سياسی می شود ديد؟
احمد علوی: معمولاً بانک مرکزی ابزارهای پولی دارد که غيرمستقيم يا مستقيم است. ابزار مستقيم، سود بانکی و اعتباری است و ابزار غير مستقيم نسبت سپرده گذاری و اوراق مشارکت و غيره است. آن چه در اين بسته فعلی می بينيم اينست که نرخ سود علی الحساب در سال ۱۳۸۹ کاهش پيدا می کند و در عين حال نسبت سپرده قانونی بانکها در نزد بانک مرکزی هم تا حدی کاهش پيدا می کند.
اين دو کاهش در مجموع در سمت عرضه بيشتر پول و اعتبار در بازار پول و سرمايه است و هدف آن اينست که بتواند با تزريق پول به جامعه در کوتاه مدت تشويق های مالی را به کار بگيرد برای اينکه از رکود جلوگيری کند و احياناً رونقی به بازار بياورد.
آقای علوی با مقايسه نرخ بهره کشورهای اروپايی که حدود ۲ در صد است با نرخ بهره ايران که حدود ۶ درصد است، می گويد امکان دارد تزريق بيش از حد پول به بازار حجم نقدينگی در بازار را بيشتر می کند و به تورم بيانجامد. به باور وی اين اقدامات بانک مرکزی کافی و فعال نخواهد بود.
احمد علوی با اشاره به نبود يکپارچگی در بازار پولی و مالی ايران و نرخ بهره متفاوت و بالای بازار سياه پولی که به ۴۵ در صد می رسد نتيجه می گيرد می شود انتظار داشت که يک پديده رانت خواری پولی و مالی هم در کشور به وجود بيايد:
«يعنی آنهايی که دارای ارتباط های قوی و اعتبار بالا در نزد مقام های دولتی هستند، بتوانند اين پول ها را با بهره بسيار نازل حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد بگيرند و آن را به بازار غير رسمی پول و اعتبار برسانند و آنجا استفاده کنند و سودی بدون سرمايه گذاری و ريسک کم ببرند. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد. چنين سودی برای سرمايه گذارها و بانک های اروپايی يک روياست. ولی در ايران واقعيت دارد.»
آقای علوی وجود صندوقهای قرض الحسنه که از اين رانت ها استفاده می کنند و موسسات شبه دولتی و نظامی را عواملی می داند که سياست های پولی کشور دچار مشکل شود. وی راه رسيدن به يک سياست پولی درست را در استقلال بانک مرکزی ا زدولت و مديريت درست آن می داند.
قانون هدفمندکردن يارانه ها و کشمکش ميان دولت و مجلس
قانون هدفمندکردن يارانه ها و قانون بودجه سال جاری خورشيدی که پس از ماه ها جدال و کشمکش ميان دولت و مجلس به تصويب رسيده بود، بار ديگر مورد قبول دولت قرار نگرفت و بحث و جدل درباره آن در هفته های گذشته وارد فرآيندی نيمه علنی نيمه مخفی شد.
اين فرآيند زمانی آغاز شد که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۶ فروردين مجلس و دولت را به کنار گذاشتن اختلاف ها فراخواند و توصيه کرد اختلافات به اختلافات اساسی نيانجامد.
در پی رايزنی هايی ميان مجلس و دولت سرانجام رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد که احتمالاً قانون هدفمند کردن يارانه ها در هشت ماه و با بيست هزار ميليارد تومان اجرا می شود.
اين بدين معناست که مجلس با در اختيار دولت گذاشتن دست کم سی هزار ميليارد تومان از محل افزايش بهای کالاهای يارانه ای و در نهايت با بی اعتبار کردن مصوبه قانونی خود، تسليم خواست دولت شده است. هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، در گفت و گويی با راديو فردا در این مورد سخن گفته است.
با اين درگيری ها و بحث هايی که ماه ها بر سر اين طرح و سپس قانون روی داده، اصولاً آيا می توان انتظار اجرای چنين قانونی را داشت؟
هادی زمانی: اصل اين قانون درست است اما اگر به صورت بدی به اجرا گذاشته نشود، نتايج مطلوبی خواهد داشت. اما پاسخ دقيق اين سئوال را فکر نمی کنم حتی خود دولت هم بداند چون آن قدر هرج و مرج هست که فعلاً مشخص نيست چه اتفاقی می افتد.
آقای زمانی ميزان درست افزايش قيمت ها و سهم دولت از اين افزايش را عوامل مهم در اجرای اين قانون می داند:
«در مورد افزايش قيمت ها بايد به دو عامل توجه کنيم. اگر افزايش قيمتها خيلی کم باشد، اثر مطلوب را روی الگوی تقاضا نخواهد گذاشت. زيرا هدف اين سياست اينست که مصرف را پائين بياورد. اگر افزايش قيمت کم و تدريجی باشد، مردم ممکن است به آن عادت کنند و تاثير مطلوب را نداشته باشد. يک افزايش قيمت پرشی يا يک شوک اقتصادی بايد باشد. اما از جهت ديگر شوک اقتصادی يا افزايش قيمت پرشی، تورم زا خواهد بود و پيامد های منفی دارد. يعنی در حقيقت دو عامل داريم که در جهت مخالف عمل می کنند. بنابراين بايد بين دو اين عامل مخالف هم، يک نقطه تعادل مطلوبی را پيدا کنيد.»
آقای زمانی معتقد است اين نقطه تعادل بر اساس حدس و يقين و بر اساس ايدئولوژی نيست و مسئله ای است علمی و تجربی.
منتقدان دولت مطرح می کنند که با تجربه ای که از سياست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد دارند، اين دولت ورای قانون عمل می کند. با اين تجربه و انتقادها، دولت تا چه اندازه می تواند قانون را به آن صورتی که مطرح می کند، پياده کند؟
نکته ای که شما می گوييد و مخالفان دولت می گويند متاسفانه درست است. ولی يک نکته را بايد در نظر داشت. اين نوع سياست ها مثل حذف يارانه ها به دليل پيامدهای منفی آن دشوار است اجرا کردنش. معمولاً دولت ها تا آنجا که بتوانند اين سياست ها را به تعويق می اندازد. مگر اينکه مجبور شوند. وقتی اجبار به وجود آمد و شرايط سياسی آن به وجود آمد، بهتر است اين فرصت را از دست ندهند.
آقای زمانی بر اين باور است که در حکومت های استبدادی اين نوع کارها هرگز به شيوه مطلوب انجام نمی گيرد:
«چون اساساً در حکومت جمهوری اسلامی اگر می توانستند عقلايی رفتار کنند، ايران هيچ وقت به اين وضعی که دچار است، دچار نمی شد. بنابراين در حکومت های استبدادی ناگزيريم ضمن اينکه با استبداد مخالفت داريم ، روش هايی پيدا کنيم که اين سياست های مهم را پيش ببرد. اگر پيش نبريم مشکلات چنان روی هم انباشته می شوند که يک موقعی هم دولت مورد خواست مردم روی کار بيايد، نمی تواند کارها را انجام دهد.»
اعلام خصوصی سازی ۵۲۴ شرکت در سال ۸۹
قرار است بخشی از سهام ايران خودرو و سايپا به تدريج و با توجه به کشش بازار، آن چنان که گفته می شود، از سوی سازمان خصوصی سازی واگذار شود. اين سازمان فهرستی کامل از شرکت های دولتی مشمول واگذاری در سال ۸۹ را منتشر کرد که بر اساس آن ۵۲۴ شرکت مشمول واگذاری می شوند که در ميان اين شرکت ها شرکت های بسيار مهمی مانند شرکت ايران خودرو، شرکت های هوايی، پالايشگاه های نفت و غيره قرار دارند. از فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس در گفت و گويی با راديو فردا در اين مورد شرکت کرده است.
اعلام خصوصی سازی ۵۲۴ شرکت در سال ۸۹ چه اهميتی برای اقتصاد ايران می تواند داشته باشد؟ آيا اين خصوصی سازی اصولاً اجرا خواهد شد، با توجه به تجربه ای که از چند سال گذشته داريم؟
فريدون خاوند: بر اساس تجربه ای که از سال های گذشته داريم، بعيد به نظر می رسد که اين برنامه تحقق پيدا کند. از بعد از جنگ ايران و عراق که مسئله خصوصی سازی در ايران مطرح شد تا امروز، بر اساس ارزيابی هايی که انجام شده، از ۴۰ هزار ميليارد تومان، سهم واگذار شده شرکت های دولتی، يعنی معادل ۴۰ ميليارد دلار، نزديک به ۱۰ در صد آن يعنی سه تا چهار ميليارد دلار آن به بخش خصوصی رسيده و بقيه بين دولت و شبه دولت دست به دست شده. يعنی خصوصی سازی واقعی کم داشتيم. آن چيزی که تحقق پيدا کرده به گفته کارشناسان ايرانی «جيب به جيب شدن» بوده است.
آقای خاوند با اشاره به شرايط حاکم بر ايران، بحران اقتصادی، وضعيت تحريم های بين المللی، شاخص های اقتصاد کلان و نرخ رشد در سطح بسيار پائين و رکود تورمی، بعيد می داند که در اين شرايط عرضه اين مقدار سهام به بخش خصوصی بتواند با کاميابی همراه شود:
«مگر آنکه همان اتفاقی بيافتد که در سالهای گذشته اتفاق افتاده. يعنی بخش های شبه دولتی و از جمله نظامی ها و سپاه پاسداران چنگ بياندازند بر واگذاری های اعلام شده است.»
فريدون خاوند ضمن مقايسه شباهت های ميان وضعيت اقتصاد کشورهای سوسياليستی و جمهوری اسلامی ايران، می گويد:
«شرکت های دولتی به جای اينکه کمکی به اقتصاد کشور کنند، بار سنگينی بودند بر بودجه دولت و در ايران هم اين شرکت ها نه فقط نقش خود را به عنوان واحدهای مولد ثروت انجام نداده اند، بلکه اين ديون سنگين را به بار آورده اند. اين نشان می دهد که آن چيزی که تا به حال همه کارشناسان اقتصادی ايران می گفتند در مورد هزينه سنگين بخش عظيم دولتی برای اقتصاد ايران، تحقق پيدا کرده است.»
برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، اين شرکت هايی که قرار است خصوصی بشوند، حق ندارند خصوصی شوند چون شرکت های مهم دولتی اند و کالاهايی که ارائه می دهند، کالاهای عمومی است. آقای خامنه ای با ابلاغيه ای اصل ۴۴ قانون اساسی را دور زده است. اين در عمل چگونه بوده است؟
در فضای بعد از انقلاب و با الهام از ايدئولوژی حاکم بر چپ ترين گرايش های سياسی آن زمان، اصل ۴۴ به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه پيدا کرد ولی بعداً ديدند که اين تبديل شده به يک مانع عمده برای خصوصی سازی. برای برداشتن اين مانع دو راه امکان پذير بود. يا حذف اصل ۴۴ از راه بازنگری قانون اساسی و يا ارائه يک تفسير تازه از آن اصل که بالاخره راه دوم انتخاب شد. آيت الله خامنه ای زير عنوان سياست های کلی اصل ۴۴ حدود چهار سال پيش دستورالعمل های خودش را صادر کرد. ولی فرآيند خصوصی سازی مثل سابق در بن بست باقی ماند و ابلاغيه های رهبر درباره اصل ۴۴ گرفتار شد به سرنوشت صدها متن و برنامه های مشابه.
چيزی که بعد از آن اتفاق افتاد، واگذاری سهام از دولت به شبه دولت بود. شماری از واحدهای دولتی بدون مراعات آئين نامه ها به بهای ناچيزی در اختيار عناصر نزديک به قدرت سياسی قرار گرفت و همين مسئله عملاً به بی اعتباری فرآيند خصوصی سازی دامن زد.