روز پنجشنبه سعيد جليلی عضو شورايعالی امنيت ملی و مذاکره کننده ارشد دولت ايران در امور هسته يی برای گفتگو با مقامات دولتی چين به پکن سفر کرد.
همزمان دولت های غربی نيز از همسويی دولت چين با تحريم ايران به خاطر برنامه های هسته ای اين کشور اظهار اطمينان بيشتری می کنند. خبرگزاری رويترز نگاهی دارد به تاريخچه موضع گيری دولت چين در برخورد با سياست تحريم ايران.
موضع کلی چين در قبال تحريم
دولت چين بارها اعلام کرده که تحريم راه موثری برای حل اختلافات ديپلماتيک نيست و مقامات اين کشور همواره گفته اند که بحران هسته يی ايران بايد از طريق مذاکره حل شود. دليل اين موضع گيری چين تا حدی به تجربه خود اين کشور از تحريم های غرب باز می گردد. دولتهای غربی بخصوص پس از حوادث ميدان تيان ان من و سرکوب خونين معترضان در پکن در سال ۱۹۸۹ چين را مورد تحريم قرار دادند.
دليل ديگر اين موضوع سياست عدم مداخله در امور داخلی کشورهای ديگر است که معمولا معنای آن حفظ و تقويت مناسبات اقتصادی چين با کشورهای ديگر و فارغ از اختلافات ديپلماتيک است.
اما دولت چين از قطعنامه ها و تحريم های قبلی سازمان ملل متحد عليه ايران و کره شمالی حمايت کرده است. در سال جاری چين حتی تهديد کرد که به شکل يکجانبه شرکت های آمريکايی فروشنده تسليحات به تايوان را تحريم خواهد کرد.
از اوايل دهه ۱۹۹۰ دولت چين در زمره مدافعان منع گسترش تکنولوژی و سلاحهای هسته يی بوده است. در عين حال تمايل چين به ايفای نقشی فعالتر در مسايل مهم بين المللی ممکن است باعث شود که اين بار نيز اين کشور از تحريم ها عليه ايران حمايت کند. به در شرايطی که روسيه نيز تمايل بيشتری به اين کار نشان می دهد.
برخورد دولت چين با تلاش اخير برای تحريم ايران چگونه خواهد بود
دولت چين به عنوان عضو دائمی شورای امنيت از حق وتو برخوردار است. با وجوديکه چين در موارد متعددی رای ممتنع می دهد ولی بعيد است که در مواری که ساير اعضای شورای امنيت و بخصوص روسيه رای مثبت می دهند تصميم بگيرد قطعنامه های اين نهاد را وتو کند.
احتمال بیشتر اين است که دولت چين از رای خود در مذاکرات استفاده کرده تا مضمون اين قطعنامه های جديد را به شکلی تحت تاثير قرار دهد که منافع اقتصادی و به خصوص مناسبات آن کشور با ايران در زمينه انرژی را محدود نکند.
چين در سال ۲۰۰۶ از قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنيت که ايران را به اعمال تحريم تهديد می کرد حمايت کرد و در دسامبر همان سال از قطعنامه ۱۷۳۷ که صدور تکنولوژی هسته يی و تسليحاتی به ايران را تحريم کرد، حمايت نمود.
از آن زمان چين از دو قطعنامه ديگر شورای امنيت عليه ايران حمايت کرده است. مصوبه سال ۲۰۰۷ شورای امنيت تحريم های بين المللی عليه ايران را گسترش داده و به خصوص صدور تسليحات از سوی ايران را تحريم کرد و قطعنامه مصوب سال ۲۰۰۸ نيز ايران را به خاطر عدم توقف غنی سازی بشدت مورد انتقاد قرار داد.
با اين وجود در تمامی اين موارد دولت چين در مقابل دولت های غربی برای اعمال تحريم های شديدتر عليه ايران مقاومت کرده است . پيش نويس تحريم های جديدی که چند هفته پيش از سوی کشورهای غربی پيشنهاد شد خواستار تحريم بيشتر بانکها و موسسات مالی ايران است ولی معاملات و سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز ايران را شامل نمی شود.
چرا چين با تحريم های اقتصادی شديدتر عليه ايران مخالف است
از نظر دولت چين ايران يک تامين کننده مهم نفت ، يک شريک تجاری بزرگ و يک متحد مهم در خاورميانه است که چين برای تامين نياز روبه افزايش خود به انرژی به شدت به آن نياز دارد. بنابراين بعيد است دولت چين از تحريم های اقتصادی پردامنه عليه ايران حمايت کند.
پس از آمريکا ، چين دومين مصرف کننده بزرگ نفت خام در جهان است. ايران صاحب دومين ذخاير نفت خام است ولی برای توسعه و استخراج اين ذخاير به سرمايه گذاری نياز دارد.
در سال ۲۰۰۹ ايران سومين تامين کننده نفت خام چين بود. اما در دو ماهه اول سال ۲۰۱۰ ميزان صدور نفت ايران به چين به نسبت دوره مشابه در سال قبل حدود ۳۷ درصد کاهش يافته است. به اين ترتيب ايران پس از عربستان سعودی ، روسيه و آنگولا به مقام چهارم تنزل کرد.
در عين حال چين يک سرمايه گذار بزرگ در صنايع نفت و گاز ايران است و در سال های اخير ميزان اين سرمايه گذاری رو به افزايش بوده است. همچنين کارشناسان صنعت انرژی می گويند که چين در سال های اخير به ايران بنزين صادر می کند. اما آمار و اطلاعات گمرک چين چنين معاملاتی را ثبت نکرده است و بنابراين احتمال داده می شود که صادرات بنزين چين به ايران از طريق شرکت های واسطه انجام بشود.
همزمان دولت های غربی نيز از همسويی دولت چين با تحريم ايران به خاطر برنامه های هسته ای اين کشور اظهار اطمينان بيشتری می کنند. خبرگزاری رويترز نگاهی دارد به تاريخچه موضع گيری دولت چين در برخورد با سياست تحريم ايران.
موضع کلی چين در قبال تحريم
دولت چين بارها اعلام کرده که تحريم راه موثری برای حل اختلافات ديپلماتيک نيست و مقامات اين کشور همواره گفته اند که بحران هسته يی ايران بايد از طريق مذاکره حل شود. دليل اين موضع گيری چين تا حدی به تجربه خود اين کشور از تحريم های غرب باز می گردد. دولتهای غربی بخصوص پس از حوادث ميدان تيان ان من و سرکوب خونين معترضان در پکن در سال ۱۹۸۹ چين را مورد تحريم قرار دادند.
دليل ديگر اين موضوع سياست عدم مداخله در امور داخلی کشورهای ديگر است که معمولا معنای آن حفظ و تقويت مناسبات اقتصادی چين با کشورهای ديگر و فارغ از اختلافات ديپلماتيک است.
اما دولت چين از قطعنامه ها و تحريم های قبلی سازمان ملل متحد عليه ايران و کره شمالی حمايت کرده است. در سال جاری چين حتی تهديد کرد که به شکل يکجانبه شرکت های آمريکايی فروشنده تسليحات به تايوان را تحريم خواهد کرد.
از اوايل دهه ۱۹۹۰ دولت چين در زمره مدافعان منع گسترش تکنولوژی و سلاحهای هسته يی بوده است. در عين حال تمايل چين به ايفای نقشی فعالتر در مسايل مهم بين المللی ممکن است باعث شود که اين بار نيز اين کشور از تحريم ها عليه ايران حمايت کند. به در شرايطی که روسيه نيز تمايل بيشتری به اين کار نشان می دهد.
برخورد دولت چين با تلاش اخير برای تحريم ايران چگونه خواهد بود
دولت چين به عنوان عضو دائمی شورای امنيت از حق وتو برخوردار است. با وجوديکه چين در موارد متعددی رای ممتنع می دهد ولی بعيد است که در مواری که ساير اعضای شورای امنيت و بخصوص روسيه رای مثبت می دهند تصميم بگيرد قطعنامه های اين نهاد را وتو کند.
احتمال بیشتر اين است که دولت چين از رای خود در مذاکرات استفاده کرده تا مضمون اين قطعنامه های جديد را به شکلی تحت تاثير قرار دهد که منافع اقتصادی و به خصوص مناسبات آن کشور با ايران در زمينه انرژی را محدود نکند.
چين در سال ۲۰۰۶ از قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنيت که ايران را به اعمال تحريم تهديد می کرد حمايت کرد و در دسامبر همان سال از قطعنامه ۱۷۳۷ که صدور تکنولوژی هسته يی و تسليحاتی به ايران را تحريم کرد، حمايت نمود.
از آن زمان چين از دو قطعنامه ديگر شورای امنيت عليه ايران حمايت کرده است. مصوبه سال ۲۰۰۷ شورای امنيت تحريم های بين المللی عليه ايران را گسترش داده و به خصوص صدور تسليحات از سوی ايران را تحريم کرد و قطعنامه مصوب سال ۲۰۰۸ نيز ايران را به خاطر عدم توقف غنی سازی بشدت مورد انتقاد قرار داد.
با اين وجود در تمامی اين موارد دولت چين در مقابل دولت های غربی برای اعمال تحريم های شديدتر عليه ايران مقاومت کرده است . پيش نويس تحريم های جديدی که چند هفته پيش از سوی کشورهای غربی پيشنهاد شد خواستار تحريم بيشتر بانکها و موسسات مالی ايران است ولی معاملات و سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز ايران را شامل نمی شود.
چرا چين با تحريم های اقتصادی شديدتر عليه ايران مخالف است
از نظر دولت چين ايران يک تامين کننده مهم نفت ، يک شريک تجاری بزرگ و يک متحد مهم در خاورميانه است که چين برای تامين نياز روبه افزايش خود به انرژی به شدت به آن نياز دارد. بنابراين بعيد است دولت چين از تحريم های اقتصادی پردامنه عليه ايران حمايت کند.
پس از آمريکا ، چين دومين مصرف کننده بزرگ نفت خام در جهان است. ايران صاحب دومين ذخاير نفت خام است ولی برای توسعه و استخراج اين ذخاير به سرمايه گذاری نياز دارد.
در سال ۲۰۰۹ ايران سومين تامين کننده نفت خام چين بود. اما در دو ماهه اول سال ۲۰۱۰ ميزان صدور نفت ايران به چين به نسبت دوره مشابه در سال قبل حدود ۳۷ درصد کاهش يافته است. به اين ترتيب ايران پس از عربستان سعودی ، روسيه و آنگولا به مقام چهارم تنزل کرد.
در عين حال چين يک سرمايه گذار بزرگ در صنايع نفت و گاز ايران است و در سال های اخير ميزان اين سرمايه گذاری رو به افزايش بوده است. همچنين کارشناسان صنعت انرژی می گويند که چين در سال های اخير به ايران بنزين صادر می کند. اما آمار و اطلاعات گمرک چين چنين معاملاتی را ثبت نکرده است و بنابراين احتمال داده می شود که صادرات بنزين چين به ايران از طريق شرکت های واسطه انجام بشود.