نسل امروز مخالفان جمهوری اسلامی تابوهايی مثل خيانت يا ضد ملی شمردن مصاحبه با شبکه‌های دولتی و غير دولتی راديويی و تلويزيونی خارجی و ترجيح رسانه‌های تک صدای دولتی بر رسانه‌های چند صدای خارجی، همکاری با نهادهای مدنی کشورهای اروپايی و امريکايی و نهادهای مدنی بين المللی، شکايت بردن به سازمان ملل و نهادهای ذيل آن، و شرکت در جلسات سخنرانی و گفتگو که توسط موسسات و نهادهای دولتی و غير دولتی خارجی برگزار می شود را پشت سر گذاشته است. گفتمان مبتنی بر بيگانه ترسی به تدريج دارد جای خود را به گفتمان گفتگو و همکاری و پی گيری منافع ملی می دهد.
اما هنوز تابوهايی در برابر برخی از اعضای اين نسل بالاخص بعضی از نيروهای کمونيست، ملی و مذهبی وجود دارد که مانع از حرکت‌های آنها برای کسب کمک و همکاری می شود. اين تابوها از تصورات و مبانی نادرست در تحليل جهان خارج و روابط و سياست بين الملل نشات می گيرد. سر سخت ترين تابوها در برابر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بدين قرارند:
ملاقات با مقامات دولتی
تصور برخی از نيروهای کمونيست يا ملی و مذهبی آن است که ملاقات با مقامات خارجی (کشوری که با سياست خارجی آن مشکل دارند) اعم از مقامات قوه‌ی مجريه يا مقننه مساوی است با تبديل شدن به عروسک آن مقام چون دو طرف در يک موضع از حيث قدرت قرار ندارند و مقامات کشورها به دنبال منافع خود يا کشورشان هستند (ملاقات با مقامات کشورهای هم باور و هم سياست را عيب نمی دانند؛ به عنوان نمونه کسی از ميان همين نيروها مصطفی چمران يا محمد منتظری را مزدور يا عروسک ليبی خطاب نکرده است).
بخشی نيز برای متهم نشدن از سوی رسانه های دولتی ايران به جاسوسی و مزدوری از اين ملاقات‌ها می پرهيزند. در هر دو صورت اين تصور در کشورهای دمکراتيک و آزاد نادرست است چون در اين کشورها، اولا مقامات در ديدارها و مذاکرات خود به دنبال منافع شخصی و حزبی و ايدئولوژيک نيستند تا افراد را به استخدام در آورند و ثانيا اين دولت‌ها در پيشبرد دموکراسی و حقوق بشر دارای منافع مشترک با مخالفان دول اقتدارگرا و تماميت طلب هستند و در هر گونه مذاکره هر دو طرف می توانند در يک بازی برد- برد شرکت داشته باشند.
از سوی ديگر بسياری از ايرانيان خارج از کشور اقامت دائمی يا تابعيت کشورهای ديگر را کسب کرده‌اند و ملاقات با مقامات دولتی برای آنها جهت گرفتن کمک برای اعمال فشار به دولت جمهوری اسلامی در واقع ملاقات با مقامات کشور خودشان است، حتی اگر خود را در چارچوب‌های ملی تنگ محدود ببينند.
لابی در ميان مقامات دولتی ديگر کشورها
بر اساس يک ديدگاه آرمانگرايانه‌ی خام هر نوع لابی زشت و غير اخلاقی است. اما لابی در ميان قانونگذاران در کشورهای دمکراتيک برای پيشبرد اهداف انتفاعی شخصی و شرکتی غير قانونی (در برخی کشورها) و غير اخلاقی است نه لابی برای کاهش نقض حقوق بشر و پيشبرد دموکراسی.
آزاديگرايان و دمکرات‌ها می توانند از هر ابزار مشروعی برای تاثير گذاری بر نمايندگان مجالس قانونگذاری کشورهای دمکراتيک برای اعمال فشار بر ايران جهت کاهش نقض حقوق بشر استفاده کنند و اين نوع لابی در خدمت جنبش اعتراضی ايران است. لابی گری در خدمت منافع مقامات جمهوری اسلامی قبيح است نه لابی گری برای قطع يا کاهش اين منافع. مقامات جمهوری اسلامی که اين نوع لابی را برای مخالفان جاسوسی و خفت آور معرفی می کنند خود از هر ابزاری برای لابی در ديگر کشورها بهره می گيرند.
دريافت کمک مالی از موسسات دولتی خارجی
هنوز نيروهايی در ميان اپوزيسيون جمهوری اسلامی هستند که دريافت کمک مالی از دولت‌های خارجی را نه لازم و نه مطلوب می دانند. برخی نيز اين عمل را قبيح می شمرند.
اين تابو از بازمانده‌های نگاه چپ گرايانه و کمونيستی و ذاتگرايانه به ايالات متحده به عنوان يک دولت امپرياليستی و لذا شر است. دريافت کمک مالی شفاف از دولت‌ها برای نظارت و جمع آوری اسناد مرتبط با نقض حقوق بشر، دموکراسی و آزادی، بسط باورهای بنيادين دموکراسی و حقوق بشر، و نيز آموزش نيروهای مدنی، فعالان سياسی و دموکراسی خواهان نه تنها مشکلی ندارد بلکه از الزامات مبارزه عليه دول ناقض حقوق بشر و اقتدارگراست. دولی که بسط دموکراسی و استيفای حقوق بشر در جهان را در خدمت بسط منافع ملی و امنيت ملی خود می بينند بهترين همکاران و شرکای نيروهای مخالف دولت‌های اقتدارگرا و تماميت طلب هستند.
به استخدام موسسات دولتی خارجی درآمدن
کسانی که ملاقات با مقامات دول خارجی را خيانت تصور می کنند به طريق اولی استخدام شدن در نهادهای دولتی را به دليل امکان ترجيح منافع کشور ميزبان به کشور مادر رد می کنند.
اما اولا موارد تعارض منافع کشورها در حيطه های اداری خاص به گونه ای که مستخدمان دولتی را بر سر دو راهی قرار دهد به شدت معدود هستند و ثانيا قرار گرفتن هر ايرانی مخالف با جمهوری اسلامی در موسسات دولتی کشورهای خارجی چه وزارت خارجه و نهادهای قانونگزاری، و چه موسسات رسانه‌ای يا دستگاه‌های اقتصادی نوعی ايجاد ظرفيت برای وارد آوردن فشار بر مقامات جمهوری اسلامی و کمک به مخالفان در شرايط دشوار است.
دريافت حق الزحمه از موسسات دولتی خارجی
هنوز برخی از مخالفان جمهوری اسلامی که در رسانه‌های دولتی خارجی حضور پيدا می کنند يا مطلبی برای آنها می نويسند يا در ميزگردی شرکت می کنند ابا دارند آشکارا بگويند که برای وقت و کار خود حق الزحمه دريافت می کنند، يا اصولا حق الزحمه‌ای دريافت نمی کنند چون فکر می کنند ممکن است از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی به مزدوری و مزد بگيری متهم شوند يا ممکن است خود اين کار را خدشه بر فعاليت سياسی ملی خود تصور کنند.
اين تصور از اساس بی پايه است چون افراد حق دارند برای وقت و کار و تخصص خود حق الزحمه دريافت کنند و حتی برای افزايش آن چانه زنی کنند. اگر اين افراد آشکارا حق الزحمه دريافت نکنند، به دليل نياز به گذران زندگی يا بايد اين دريافت را به دروغ انکار کنند يا به روش‌های پنهانی برای کسب درآمد اقدام کنند که هر دو صورت غير اخلاقی يا غير قانونی است.
انتشار دانسته‌ها در مجامع دولتی
بر اساس "غريبه" يا "غير خودی" تصور کردن شهروندان کشورهای دمکراتيکِ ميزبان و خودی تصور کردن مقامات نظام استبدادی، گروهی از مخالفان از انتشار همه‌ی مشاهدات، دانسته‌ها و اطلاعات خود (ناشی از تحقيقات شخصی يا به دست آمده از منابع آشکار دولتی) بالاخص در جمع مقامات دولتی ديگر کشورها سر باز می زنند با اين ترس و واهمه که ممکن است از اين اطلاعات عليه ايران يا دولت آن استفاده شود.
متاسفانه هنوز هستند مخالفانی که به جای مردم ايران با مقامات دولتی جمهوری اسلامی در گفتگوی خاموش هستند و برای متهم نشدن به عوامل دشمن از ارتباط با "دشمن" مفروض و خيالیِ حاکمان می پرهيزند و بر اساس همين پرهيز، هموطن شرور داخلی را بر غير هموطن متمدن خارجی ترجيح می دهند (و می گويند در صورت حمله‌ی خارجی به برنامه‌های خاص دولتی مثل برنامه‌ی اتمی در کنار مستبدان داخلی می ايستند) با اين توهم که قدرت‌های خارجی همواره در پی سلطه بر ايران بوده و هستند (معلوم نيست مستبدان داخلی در پی سلطه بر کجايند) و از اين جهت برتری اخلاقی با هموطنان است. با همين تصور است که مقامات جمهوری اسلامی کسانی را که در کنفرانس‌های خارجی شرکت کرده و به ارائه‌ی مقاله می پردازند (اگر از وفاداران به نظام نباشند) جاسوس می دانند.
***
مخالفان جمهوری اسلامی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ايران و پيشبرد فرايند دموکراسی خواهی به حمايت بين المللی نياز دارند و بخش قابل توجهی از اين حمايت را می توانند از دولت‌ها انتظار داشته باشند در عين آن که همواره نهادهای مدنی ملی و بين المللی ملجا و پناهگاه آنان هستند. از همين رو، پشت سر گذاشتن تابوهای شش گانه‌ی فوق يکی از ملزومات مقابله با استبداد دينی در ايران است.
---------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
اما هنوز تابوهايی در برابر برخی از اعضای اين نسل بالاخص بعضی از نيروهای کمونيست، ملی و مذهبی وجود دارد که مانع از حرکت‌های آنها برای کسب کمک و همکاری می شود. اين تابوها از تصورات و مبانی نادرست در تحليل جهان خارج و روابط و سياست بين الملل نشات می گيرد. سر سخت ترين تابوها در برابر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بدين قرارند:
ملاقات با مقامات دولتی
تصور برخی از نيروهای کمونيست يا ملی و مذهبی آن است که ملاقات با مقامات خارجی (کشوری که با سياست خارجی آن مشکل دارند) اعم از مقامات قوه‌ی مجريه يا مقننه مساوی است با تبديل شدن به عروسک آن مقام چون دو طرف در يک موضع از حيث قدرت قرار ندارند و مقامات کشورها به دنبال منافع خود يا کشورشان هستند (ملاقات با مقامات کشورهای هم باور و هم سياست را عيب نمی دانند؛ به عنوان نمونه کسی از ميان همين نيروها مصطفی چمران يا محمد منتظری را مزدور يا عروسک ليبی خطاب نکرده است).
بخشی نيز برای متهم نشدن از سوی رسانه های دولتی ايران به جاسوسی و مزدوری از اين ملاقات‌ها می پرهيزند. در هر دو صورت اين تصور در کشورهای دمکراتيک و آزاد نادرست است چون در اين کشورها، اولا مقامات در ديدارها و مذاکرات خود به دنبال منافع شخصی و حزبی و ايدئولوژيک نيستند تا افراد را به استخدام در آورند و ثانيا اين دولت‌ها در پيشبرد دموکراسی و حقوق بشر دارای منافع مشترک با مخالفان دول اقتدارگرا و تماميت طلب هستند و در هر گونه مذاکره هر دو طرف می توانند در يک بازی برد- برد شرکت داشته باشند.
از سوی ديگر بسياری از ايرانيان خارج از کشور اقامت دائمی يا تابعيت کشورهای ديگر را کسب کرده‌اند و ملاقات با مقامات دولتی برای آنها جهت گرفتن کمک برای اعمال فشار به دولت جمهوری اسلامی در واقع ملاقات با مقامات کشور خودشان است، حتی اگر خود را در چارچوب‌های ملی تنگ محدود ببينند.
لابی در ميان مقامات دولتی ديگر کشورها
بر اساس يک ديدگاه آرمانگرايانه‌ی خام هر نوع لابی زشت و غير اخلاقی است. اما لابی در ميان قانونگذاران در کشورهای دمکراتيک برای پيشبرد اهداف انتفاعی شخصی و شرکتی غير قانونی (در برخی کشورها) و غير اخلاقی است نه لابی برای کاهش نقض حقوق بشر و پيشبرد دموکراسی.
آزاديگرايان و دمکرات‌ها می توانند از هر ابزار مشروعی برای تاثير گذاری بر نمايندگان مجالس قانونگذاری کشورهای دمکراتيک برای اعمال فشار بر ايران جهت کاهش نقض حقوق بشر استفاده کنند و اين نوع لابی در خدمت جنبش اعتراضی ايران است. لابی گری در خدمت منافع مقامات جمهوری اسلامی قبيح است نه لابی گری برای قطع يا کاهش اين منافع. مقامات جمهوری اسلامی که اين نوع لابی را برای مخالفان جاسوسی و خفت آور معرفی می کنند خود از هر ابزاری برای لابی در ديگر کشورها بهره می گيرند.
دريافت کمک مالی از موسسات دولتی خارجی
هنوز نيروهايی در ميان اپوزيسيون جمهوری اسلامی هستند که دريافت کمک مالی از دولت‌های خارجی را نه لازم و نه مطلوب می دانند. برخی نيز اين عمل را قبيح می شمرند.
اين تابو از بازمانده‌های نگاه چپ گرايانه و کمونيستی و ذاتگرايانه به ايالات متحده به عنوان يک دولت امپرياليستی و لذا شر است. دريافت کمک مالی شفاف از دولت‌ها برای نظارت و جمع آوری اسناد مرتبط با نقض حقوق بشر، دموکراسی و آزادی، بسط باورهای بنيادين دموکراسی و حقوق بشر، و نيز آموزش نيروهای مدنی، فعالان سياسی و دموکراسی خواهان نه تنها مشکلی ندارد بلکه از الزامات مبارزه عليه دول ناقض حقوق بشر و اقتدارگراست. دولی که بسط دموکراسی و استيفای حقوق بشر در جهان را در خدمت بسط منافع ملی و امنيت ملی خود می بينند بهترين همکاران و شرکای نيروهای مخالف دولت‌های اقتدارگرا و تماميت طلب هستند.
به استخدام موسسات دولتی خارجی درآمدن
کسانی که ملاقات با مقامات دول خارجی را خيانت تصور می کنند به طريق اولی استخدام شدن در نهادهای دولتی را به دليل امکان ترجيح منافع کشور ميزبان به کشور مادر رد می کنند.
اما اولا موارد تعارض منافع کشورها در حيطه های اداری خاص به گونه ای که مستخدمان دولتی را بر سر دو راهی قرار دهد به شدت معدود هستند و ثانيا قرار گرفتن هر ايرانی مخالف با جمهوری اسلامی در موسسات دولتی کشورهای خارجی چه وزارت خارجه و نهادهای قانونگزاری، و چه موسسات رسانه‌ای يا دستگاه‌های اقتصادی نوعی ايجاد ظرفيت برای وارد آوردن فشار بر مقامات جمهوری اسلامی و کمک به مخالفان در شرايط دشوار است.
دريافت حق الزحمه از موسسات دولتی خارجی
هنوز برخی از مخالفان جمهوری اسلامی که در رسانه‌های دولتی خارجی حضور پيدا می کنند يا مطلبی برای آنها می نويسند يا در ميزگردی شرکت می کنند ابا دارند آشکارا بگويند که برای وقت و کار خود حق الزحمه دريافت می کنند، يا اصولا حق الزحمه‌ای دريافت نمی کنند چون فکر می کنند ممکن است از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی به مزدوری و مزد بگيری متهم شوند يا ممکن است خود اين کار را خدشه بر فعاليت سياسی ملی خود تصور کنند.
اين تصور از اساس بی پايه است چون افراد حق دارند برای وقت و کار و تخصص خود حق الزحمه دريافت کنند و حتی برای افزايش آن چانه زنی کنند. اگر اين افراد آشکارا حق الزحمه دريافت نکنند، به دليل نياز به گذران زندگی يا بايد اين دريافت را به دروغ انکار کنند يا به روش‌های پنهانی برای کسب درآمد اقدام کنند که هر دو صورت غير اخلاقی يا غير قانونی است.
انتشار دانسته‌ها در مجامع دولتی
بر اساس "غريبه" يا "غير خودی" تصور کردن شهروندان کشورهای دمکراتيکِ ميزبان و خودی تصور کردن مقامات نظام استبدادی، گروهی از مخالفان از انتشار همه‌ی مشاهدات، دانسته‌ها و اطلاعات خود (ناشی از تحقيقات شخصی يا به دست آمده از منابع آشکار دولتی) بالاخص در جمع مقامات دولتی ديگر کشورها سر باز می زنند با اين ترس و واهمه که ممکن است از اين اطلاعات عليه ايران يا دولت آن استفاده شود.
متاسفانه هنوز هستند مخالفانی که به جای مردم ايران با مقامات دولتی جمهوری اسلامی در گفتگوی خاموش هستند و برای متهم نشدن به عوامل دشمن از ارتباط با "دشمن" مفروض و خيالیِ حاکمان می پرهيزند و بر اساس همين پرهيز، هموطن شرور داخلی را بر غير هموطن متمدن خارجی ترجيح می دهند (و می گويند در صورت حمله‌ی خارجی به برنامه‌های خاص دولتی مثل برنامه‌ی اتمی در کنار مستبدان داخلی می ايستند) با اين توهم که قدرت‌های خارجی همواره در پی سلطه بر ايران بوده و هستند (معلوم نيست مستبدان داخلی در پی سلطه بر کجايند) و از اين جهت برتری اخلاقی با هموطنان است. با همين تصور است که مقامات جمهوری اسلامی کسانی را که در کنفرانس‌های خارجی شرکت کرده و به ارائه‌ی مقاله می پردازند (اگر از وفاداران به نظام نباشند) جاسوس می دانند.
***
مخالفان جمهوری اسلامی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ايران و پيشبرد فرايند دموکراسی خواهی به حمايت بين المللی نياز دارند و بخش قابل توجهی از اين حمايت را می توانند از دولت‌ها انتظار داشته باشند در عين آن که همواره نهادهای مدنی ملی و بين المللی ملجا و پناهگاه آنان هستند. از همين رو، پشت سر گذاشتن تابوهای شش گانه‌ی فوق يکی از ملزومات مقابله با استبداد دينی در ايران است.
---------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.