همه‌ی شاخص‌ها (شفافيت، اعتماد، وابستگی به مديريت حرفه‌ای، جذب سرمايه‌ی خارجی، درجه‌ی آزادی اقتصادی، ريسک‌های اعتباری، سهولت کسب و کار، رقابت پذيری، رونق و آسيب پذيری) گواهی از قرار داشتن ايران در ميان فاسد ترين کشورها در عملکردهای اقتصادی است. حتی مقامات رژيم از کاهش فساد در اين رژيم قطع اميد کرده‌اند: "اميدی به مبارزه با فساد ندارم." (علی لاريجانی، تابناک، ۱۷ آذر ۱۳۸۹) رژيم جمهوری اسلامی بر اساس فساد نهادينه اداره می شود و فساد در اين نظام کارکردی است.
اما مقامات رژيم نه تنها منکر فساد نهادينه و گسترده بلکه منکر شاخص‌های آن هستند: "آمارهايی که گاه از سوی سازمان های غيررسمی در زمينه فساد اداری در ايران منتشر می شود را قبول نداريم، زيرا اين سازمان ها براساس گزارش های غيررسمی منابع خارجی اين آمارها را منتشر می کنند... در حال حاضر شاخص تعيين شده ای برای بررسی ميزان فساد در ادارات وجود ندارد." (ولی الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، کيهان، ۲۸ آذر ۱۳۸۹)
به دليل بسته بودن فضای سياسی بر روی رسانه‌های مستقل و تشکل‌ها و فقدان آزادی بيان و اجتماعات و نيز پر هزينه بودن نشر اطلاعات و بيان واقعيات، جمهوری اسلامی از کمترين شفافيت برخوردار است. حاکمان جمهوری اسلامی و اقشار دخيل در اين قدرت (روحانيون، سپاهيان) برای تسهيل اختصاص منابع قدرت و ثروت به کاست بسته‌ی حکومتی و مطلقه کردن قدرت در دست معدودی از افراد تقريبا تمام منافذ جريان آزاد اطلاعات را بسته‌اند. هيچ يک از نهادهای دينی، نظامی و امنيتی دخل و خرج خود را به طور شفاف به جامعه عرضه نمی کنند. تبعيض ايدئولوژيک، قومی، مذهبی و خانوادگی و قبيلگی در اين نظام نهادينه شده است. نتيجه‌ی مستقيم اين شرايط، بسط فساد در جامعه و حکومت بوده است. اين فساد در کدام حوزه‌ها بيشتر به چشم می خورد؟ و چگونه جريان می يابد؟
منابع اصلی درآمد و ثروت در ايران
در ايران امروز پنج منبع مهم برای کسب درآمد و انباشت ثروت وجود داشته است: زمين و املاک، شرکت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، نفت و گاز، اوراق بهادار و سپرده‌ها، و صادرات و واردات. هر پنج حوزه در دوران جمهوری سلامی دچار فساد گسترده و نهادينه‌ی ناشی از اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی شده‌اند به اين معنی که قدرتمندان تلاش کرده‌اند با به حداکثر رساندن فساد در حوزه‌های مختلف اقتصادی به بالا ترين درآمدها و ثروت‌ها دست يابند. در حالی که در بسياری از کشورهای جهان اين ثروت است که به قدرت سياسی منجر می شود، در ايران اين قدرت مطلقه است که عمدتا مايه‌ی کسب ثروت است و نه بالعکس.
زمين و املاک
زمين از منابع مهم ثروت در همه‌ی نقاط دنياست. اما تبديل زمين‌های شهری و حاشيه شهری به منابع سرشار ثروت به چند عامل باز می گردد: ۱) اختصاص و واگذاری زمين‌های متعلق به عموم مثل منابع طبيعی به قدرتمندان و نهادهای قدرتمند با اتکا به اين ديدگاه که زمين‌های موات به ولی فقيه تعلق دارد؛ ۲) تفکيک زمين‌های کشاورزی و تغيير کاربری آنها به زمين شهری قابل ساختمان که با واسطگی قدرتمندان (مديران، ائمه جمعه، فرماندهان نظامی و مقامات اطلاعاتی، نمايندگان مجلس و مقامات بالای قوه‌ی قضاييه با همکاری يکديگر) و با منافع سرشار برای آنها انجام می گيرد؛ و ۳) اختصاص زمين‌ها و املاک مصادره‌ای به مديران و مسئولان نظام. هر سه پديده تا انتهای آن در جمهوری اسلامی به چشم می خورد.
نمونه‌های اين سه هزارانند. تقريبا عموم مسئولان جمهوری اسلامی در خانه‌ها و املاک مصادره‌ای زندگی می کرده‌اند. کافی است منزل مسکونی آنها با منزل مسکونی آنها قبل از سال ۱۳۵۷ مقايسه شود. اين املاک توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شده و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت و بعدا به ثمن بخس و با وام بانکی کم بهره يا وام‌های قرض الحسنه به مقامات ديروز و امروز جمهوری اسلامی واگذار شد. در سال‌های اوليه‌ی عمر جمهوری اسلامی گروه‌های دارای سوء پيشينه و اراذل و اوباش با حمايت روحانيت به منازل مقامات رژيم سابق و افراد متمول حمله کرده و به غارت اموال آنها می پرداختند اما زمين و ملک به دست روحانيون می افتاد و با احکام صوری مصادره می شد. مصادره، مبدا گسترش فساد در جمهوری اسلامی بود.
تفکيک و تغيير کاربری عمدتا از مجرای نهادهای قدرتمند مثل سپاه، دفاتر ائمه جمعه و بيوت روحانيون صورت می گرفته است. يک نمونه‌ی اين موضوع که در رسانه‌های داخلی مطرح شده فروش زمين‌های دولتی به کمتر از قيمت های واقعی در کيش است. نمونه‌ی ديگر زمين خواری از مجرای دفتر حائری شيرازی نماينده‌ی ولی فقيه و امام جمعه‌ی سابق شيراز است. اخيرا اسامی برخی از اعضای سابق ستاد نماز جمعه شيراز به عنوان زمين‌خوار توسط مدير املاک مسکن و شهرسازی استان فارس اعلام شده است.
به گفته‌ی مدير املاک مسکن و شهرسازی استان فارس احکام مرتبط با صدها هکتار از زمين‌های تصرف شده در منطقه‌ی شيراز برای نزديکان امام جمعه و نماينده‌ی ولی فقيه صادر شده است.
رئيس سابق ستاد نماز جمعه شيراز، به دنبال اعلام خبر مرتبط با زمين خواری خود و ديگر اطرافيان امام جمعه با انتشار نامه‌ای مدعی شد که کليه فعاليت‌های وی تحت اشراف و هدايت نماينده ولی‌فقيه در استان و امام‌جمعه وقت شيراز بوده است: "اين جانب پس از مسئوليت آموزش و پرورش ناحيه ٢ شيراز در تاريخ ١٥/١١/٧٦ با ابلاغ حضرت آيت‌الله حائری شيرازی، نماينده محترم ولی‌فقيه در استان فارس و امام جمعه محترم شيراز، به عنوان مسئول ستاد نماز جمعه شيراز منصوب شدم. در سال ١٣٨٧ طی حکم م/١٨٢ از طرف معظم‌له به سمت مديرعامل موسسه اقتصادی سازمان تبليغات اسلامی(احسان) منصوب شده، در سال ١٣٨٠طی حکم شماره دن/٩٥٢٢ مورخ ١٥/٩/٨٠ به عنوان مديرعامل موسسه فلاحت در فراغت فارس منصوب شدم و در سال ١٣٨٢ نيز طی حکم شماره ٧٢١٩- ٢٦/٧/٨٢ به عنوان دبير اجرايی بنياد بين‌المللی غدير منصوب گرديده و تا تاريخ ١٥/٢/٨٦ در همه سمت‌های فوق‌الذکر مشغول انجام وظيفه بوده‌ام و کليه فعاليت‌های انجام شده در اين ١٠ سال در مناصب فوق‌الذکر تحت اشراف و هدايت نماينده ولی‌فقيه در استان و امام جمعه وقت شيراز بوده است ... و تمامی درآمدهای اين فعاليت‌ها به حساب موسسه که متعلق به دفتر نماينده ولی‌فقيه در استان بوده، واريز گرديده و هزينه شده است." (تابناک، ۲۶ مهر ۱۳۸۹)
از آن خود سازی
خصوصی سازی شرکت‌ها و موسسات دولتی يکی ديگر از حوزه‌های مهم فساد در ايران است. در فرايند خصوصی سازی در دو دهه‌ی اخير اموال عمومی با قيمت بسيار پايين و با دادن وام های بانکی کم بهره به اعضای کاست حکومتی و نزديکان حکومت و نهادهای نظامی واگذار شده است: "يکی از معادن با قيمت ۱۸۰ ميليارد تومان فروخته شده بود ولی پس از ورود ديوان مشخص شد ارزش معدن ۱۲۰۰ ميليارد تومان است." (رييس ديوان محاسبات کشور، سحام نيوز، ۴ دی ۱۳۸۹) به گزارش کميسيون ويژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فقط ۱۳.۵ درصد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. (خبر آنلاين، ۵ دی ۱۳۸۹)
املاک و شرکت‌های دولتی يا دولتی شده پس از انتقال به اعضای کاست حکومتی معمولا در جهت توسعه و ايجاد اشتغال و افزايش توليد ملی مورد استفاده واقع نشده‌اند بلکه پس از تفکيک زمين يا تعطيلی کارخانه به دهها برابر قيمت فروخته شده و درآمدهای ناشی از آنها به کشورهای ديگر انتقال يافته‌اند.
آن دسته از کارخانه‌های دولتی که تعطيل نشده باشند در اختيار روحانيون، مراجع و آقا زاده‌های آنها و وفاداران به ولی فقيه هستند و منافع ناشی از آنها به جيب نيروهای خودی ريخته می شود. صنايع کشور امروز يا در اختيار بيت رهبری (از مجرای بنيادها) هستند يا در اختيار سرمايه داران خودی که حافظ نظام و مبانی و ارزش های آن هستند.
سرمايه داران جمهوری اسلامی که اکثرا از قبل ارتباط با مراکز قدرت به ثروت خود دست يافته‌اند در طول صد و پنجاه سال اخير کمترين نقش را در انباشت سرمايه در داخل کشور داشته‌اند و اصولا بر اساس دغدغه های ملی عمل نمی کرده‌اند. اين امر يکی از موانع رشد اقتصادی در کشور بوده است.
رانت خواری، اختلاس و سند سازی
درآمد ناشی از منابع کشور نيز جزئی از ملک طلق ولی فقيه و منصوبان و طرفداران وی تلقی می شود. ولی فقيه و دستگاه وی پس از برداشتن مستقيم سهم فزاينده‌ی خود از درآمدهای نفت و گاز و معادن کشور، بقيه را به دست دولت می دهند تا به مصرف برساند. دولت اين بخش از درآمد کشور را مستقيما به توسعه‌ی زير ساخت‌ها يا توزيع در ميان شهروندان يا سرمايه گذاری برای آنها اختصاص نمی دهد بلکه به چهار طريق آن را تا حد ممکن به دست همپيمانان سياسی می دهد:
۱) انحصار مجوز استفاده از منابع ارزی کشور به خودیها و موسساتی که ثبت کرده‌اند؛
۲) گماردن خودیها به مقامات تصميم گير در مراکز اقتصادی که منافع حاصل را به خود اختصاص می دهند (و حذف غير خودیها)؛ حتی منافع و امتيازات معمول خودیها را قانع نمی کند و برای بهره برداری بيشتر به اختلاس در منابع عمومی و دولتی اقدام می کنند. اختلاس به بخشی از واژه‌های معمول در رسانه‌های کشور تبديل شده است؛
۳) سند سازی برای سرازير کردن منابع به جيب مقامات دولتی مثل کاری که محمد رضا رحيمی و دوستان وی در برداشت صدها ميليارد تومان از بيمه (مشهور به پرونده فاطمی) بدان متهم هستند(الف، ۲ آذر ۱۳۸۹) يا مشخص نبودن هزينه کردن ۵۲۵ ميليارد تومان در سازمان صدا و سيما توسط کردان و لاريجانی که در تحقيق و تفحص ملس ششم مطرح شد؛ و
۴) اختصاص عمده‌ی بودجه‌ی کشور به نهادهای پشتيبان نظام مثل حوزه های علميه، سپاه پاسداران، دستگاه‌های تبليغاتی و مانند آنها.
همچنين سالانه ميلياردها دلار درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز توسط دولت به خزانه واريز نمی شود و شکل هزينه کردن آن روشن نيست. (برای نمونه: تخلف دولت در عدم واريز ۲۳ هزار ميليارد ريال درآمد شرکت گاز به خزانه، پارلمان نيوز، ۲۳ فروردين ۱۳۸۸) از اين طريق بخش عمده‌ی منابع کشور به جيب وفاداران/امتياز داران ريخته می شود.
اوراق بهادار و سپرده‌ها
در ايران اين دولت است که مشخص می کند به چه افرادی وام داده شود و نرخ سود يا کارمزد وام‌های بانکی نيز بر حسب مورد تغيير پيدا می کند. در دوران احمدی نژاد حدود ۵۰ ميليارد دلار وام بانکی کم بهره به افراد نزديک به حلقات قدرتمندان پرداخت شده که يا اصولا بازگشت داده نشده‌اند يا بازگشت آنها با تاخير همراه بوده است (رئيس کل بانک مرکزی، ابرار اقتصادی، ۲۰ آذر ۱۳۸۹). منابع مالی و بانکی کشور نيز همانند ديگر منابع در ميان قدرتمندان و وفاداران به حکومت دست به دست می شود.
صادرات و واردات به عنوان حوزه‌های ملوک الطوايفی
کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی کشور نه برای حمايت از توليد کننده‌ی داخلی و بالا بردن ميزان رقابت در داخل يا افزايش بنيه‌های اقتصادی کشور بلکه برای تسهيل افزايش درآمد ناشی از امتيازات صادرات و واردات برای اعضای کاست حکومتی بوده است.
روال شکل گرفته از سال‌های دهه‌ی شصت شمسی بدين قرار بوده است که بر حسب قرب و بعد افراد به دستگاه ولايت فقيه و دولت، موسسات و سازمان‌ها و افراد امتيازات واردات کالاهايی خاص مثل سيگار، شکر، برنج، آهن آلات، لوازم الکترونيک، اتومبيل، گوشت و ديگر اقلام مورد نياز و صادرات فرش، پسته، زعفران، و ترانزيت نفت و کالاهای ديگر از آسيای ميانه را ميان خود تقسيم کرده‌اند. سپاه در اين ميان سهم بسيار بالايی با داشتن اسکله‌های اختصاصی دارد. وزارت اطلاعات نيز از درآمد قاچاق برای آن دسته از عمليات خود که رديف بودجه ندارد استفاده می کند. بدين ترتيب همه‌ی قدرتمندان از ذره ذره خريدهای مردم تنگدست سود می برند.
در واردات و صادرات بزرگ دولتی مثل اسلحه و نفت و گاز و پتروشيمی نيز نزديک ترين افراد به نظام از پورسانت‌های چرب و شيرين برخوردار می شوند. اين امتيازات تا حدی در دستگاه حکومتی ريشه دوانيده‌اند که مقامات پايين تر آنها را بخشی جدايی ناپذير از شيوه‌ی حکومت روحانيون تلقی کرده و هيچگاه آنها را تحت پرسش قرار نمی دهند.
اما مقامات رژيم نه تنها منکر فساد نهادينه و گسترده بلکه منکر شاخص‌های آن هستند: "آمارهايی که گاه از سوی سازمان های غيررسمی در زمينه فساد اداری در ايران منتشر می شود را قبول نداريم، زيرا اين سازمان ها براساس گزارش های غيررسمی منابع خارجی اين آمارها را منتشر می کنند... در حال حاضر شاخص تعيين شده ای برای بررسی ميزان فساد در ادارات وجود ندارد." (ولی الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، کيهان، ۲۸ آذر ۱۳۸۹)
به دليل بسته بودن فضای سياسی بر روی رسانه‌های مستقل و تشکل‌ها و فقدان آزادی بيان و اجتماعات و نيز پر هزينه بودن نشر اطلاعات و بيان واقعيات، جمهوری اسلامی از کمترين شفافيت برخوردار است. حاکمان جمهوری اسلامی و اقشار دخيل در اين قدرت (روحانيون، سپاهيان) برای تسهيل اختصاص منابع قدرت و ثروت به کاست بسته‌ی حکومتی و مطلقه کردن قدرت در دست معدودی از افراد تقريبا تمام منافذ جريان آزاد اطلاعات را بسته‌اند. هيچ يک از نهادهای دينی، نظامی و امنيتی دخل و خرج خود را به طور شفاف به جامعه عرضه نمی کنند. تبعيض ايدئولوژيک، قومی، مذهبی و خانوادگی و قبيلگی در اين نظام نهادينه شده است. نتيجه‌ی مستقيم اين شرايط، بسط فساد در جامعه و حکومت بوده است. اين فساد در کدام حوزه‌ها بيشتر به چشم می خورد؟ و چگونه جريان می يابد؟
منابع اصلی درآمد و ثروت در ايران
در ايران امروز پنج منبع مهم برای کسب درآمد و انباشت ثروت وجود داشته است: زمين و املاک، شرکت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، نفت و گاز، اوراق بهادار و سپرده‌ها، و صادرات و واردات. هر پنج حوزه در دوران جمهوری سلامی دچار فساد گسترده و نهادينه‌ی ناشی از اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی شده‌اند به اين معنی که قدرتمندان تلاش کرده‌اند با به حداکثر رساندن فساد در حوزه‌های مختلف اقتصادی به بالا ترين درآمدها و ثروت‌ها دست يابند. در حالی که در بسياری از کشورهای جهان اين ثروت است که به قدرت سياسی منجر می شود، در ايران اين قدرت مطلقه است که عمدتا مايه‌ی کسب ثروت است و نه بالعکس.
زمين و املاک
زمين از منابع مهم ثروت در همه‌ی نقاط دنياست. اما تبديل زمين‌های شهری و حاشيه شهری به منابع سرشار ثروت به چند عامل باز می گردد: ۱) اختصاص و واگذاری زمين‌های متعلق به عموم مثل منابع طبيعی به قدرتمندان و نهادهای قدرتمند با اتکا به اين ديدگاه که زمين‌های موات به ولی فقيه تعلق دارد؛ ۲) تفکيک زمين‌های کشاورزی و تغيير کاربری آنها به زمين شهری قابل ساختمان که با واسطگی قدرتمندان (مديران، ائمه جمعه، فرماندهان نظامی و مقامات اطلاعاتی، نمايندگان مجلس و مقامات بالای قوه‌ی قضاييه با همکاری يکديگر) و با منافع سرشار برای آنها انجام می گيرد؛ و ۳) اختصاص زمين‌ها و املاک مصادره‌ای به مديران و مسئولان نظام. هر سه پديده تا انتهای آن در جمهوری اسلامی به چشم می خورد.
نمونه‌های اين سه هزارانند. تقريبا عموم مسئولان جمهوری اسلامی در خانه‌ها و املاک مصادره‌ای زندگی می کرده‌اند. کافی است منزل مسکونی آنها با منزل مسکونی آنها قبل از سال ۱۳۵۷ مقايسه شود. اين املاک توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شده و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت و بعدا به ثمن بخس و با وام بانکی کم بهره يا وام‌های قرض الحسنه به مقامات ديروز و امروز جمهوری اسلامی واگذار شد. در سال‌های اوليه‌ی عمر جمهوری اسلامی گروه‌های دارای سوء پيشينه و اراذل و اوباش با حمايت روحانيت به منازل مقامات رژيم سابق و افراد متمول حمله کرده و به غارت اموال آنها می پرداختند اما زمين و ملک به دست روحانيون می افتاد و با احکام صوری مصادره می شد. مصادره، مبدا گسترش فساد در جمهوری اسلامی بود.
تفکيک و تغيير کاربری عمدتا از مجرای نهادهای قدرتمند مثل سپاه، دفاتر ائمه جمعه و بيوت روحانيون صورت می گرفته است. يک نمونه‌ی اين موضوع که در رسانه‌های داخلی مطرح شده فروش زمين‌های دولتی به کمتر از قيمت های واقعی در کيش است. نمونه‌ی ديگر زمين خواری از مجرای دفتر حائری شيرازی نماينده‌ی ولی فقيه و امام جمعه‌ی سابق شيراز است. اخيرا اسامی برخی از اعضای سابق ستاد نماز جمعه شيراز به عنوان زمين‌خوار توسط مدير املاک مسکن و شهرسازی استان فارس اعلام شده است.
به گفته‌ی مدير املاک مسکن و شهرسازی استان فارس احکام مرتبط با صدها هکتار از زمين‌های تصرف شده در منطقه‌ی شيراز برای نزديکان امام جمعه و نماينده‌ی ولی فقيه صادر شده است.
رئيس سابق ستاد نماز جمعه شيراز، به دنبال اعلام خبر مرتبط با زمين خواری خود و ديگر اطرافيان امام جمعه با انتشار نامه‌ای مدعی شد که کليه فعاليت‌های وی تحت اشراف و هدايت نماينده ولی‌فقيه در استان و امام‌جمعه وقت شيراز بوده است: "اين جانب پس از مسئوليت آموزش و پرورش ناحيه ٢ شيراز در تاريخ ١٥/١١/٧٦ با ابلاغ حضرت آيت‌الله حائری شيرازی، نماينده محترم ولی‌فقيه در استان فارس و امام جمعه محترم شيراز، به عنوان مسئول ستاد نماز جمعه شيراز منصوب شدم. در سال ١٣٨٧ طی حکم م/١٨٢ از طرف معظم‌له به سمت مديرعامل موسسه اقتصادی سازمان تبليغات اسلامی(احسان) منصوب شده، در سال ١٣٨٠طی حکم شماره دن/٩٥٢٢ مورخ ١٥/٩/٨٠ به عنوان مديرعامل موسسه فلاحت در فراغت فارس منصوب شدم و در سال ١٣٨٢ نيز طی حکم شماره ٧٢١٩- ٢٦/٧/٨٢ به عنوان دبير اجرايی بنياد بين‌المللی غدير منصوب گرديده و تا تاريخ ١٥/٢/٨٦ در همه سمت‌های فوق‌الذکر مشغول انجام وظيفه بوده‌ام و کليه فعاليت‌های انجام شده در اين ١٠ سال در مناصب فوق‌الذکر تحت اشراف و هدايت نماينده ولی‌فقيه در استان و امام جمعه وقت شيراز بوده است ... و تمامی درآمدهای اين فعاليت‌ها به حساب موسسه که متعلق به دفتر نماينده ولی‌فقيه در استان بوده، واريز گرديده و هزينه شده است." (تابناک، ۲۶ مهر ۱۳۸۹)
از آن خود سازی
خصوصی سازی شرکت‌ها و موسسات دولتی يکی ديگر از حوزه‌های مهم فساد در ايران است. در فرايند خصوصی سازی در دو دهه‌ی اخير اموال عمومی با قيمت بسيار پايين و با دادن وام های بانکی کم بهره به اعضای کاست حکومتی و نزديکان حکومت و نهادهای نظامی واگذار شده است: "يکی از معادن با قيمت ۱۸۰ ميليارد تومان فروخته شده بود ولی پس از ورود ديوان مشخص شد ارزش معدن ۱۲۰۰ ميليارد تومان است." (رييس ديوان محاسبات کشور، سحام نيوز، ۴ دی ۱۳۸۹) به گزارش کميسيون ويژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فقط ۱۳.۵ درصد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. (خبر آنلاين، ۵ دی ۱۳۸۹)
املاک و شرکت‌های دولتی يا دولتی شده پس از انتقال به اعضای کاست حکومتی معمولا در جهت توسعه و ايجاد اشتغال و افزايش توليد ملی مورد استفاده واقع نشده‌اند بلکه پس از تفکيک زمين يا تعطيلی کارخانه به دهها برابر قيمت فروخته شده و درآمدهای ناشی از آنها به کشورهای ديگر انتقال يافته‌اند.
آن دسته از کارخانه‌های دولتی که تعطيل نشده باشند در اختيار روحانيون، مراجع و آقا زاده‌های آنها و وفاداران به ولی فقيه هستند و منافع ناشی از آنها به جيب نيروهای خودی ريخته می شود. صنايع کشور امروز يا در اختيار بيت رهبری (از مجرای بنيادها) هستند يا در اختيار سرمايه داران خودی که حافظ نظام و مبانی و ارزش های آن هستند.
سرمايه داران جمهوری اسلامی که اکثرا از قبل ارتباط با مراکز قدرت به ثروت خود دست يافته‌اند در طول صد و پنجاه سال اخير کمترين نقش را در انباشت سرمايه در داخل کشور داشته‌اند و اصولا بر اساس دغدغه های ملی عمل نمی کرده‌اند. اين امر يکی از موانع رشد اقتصادی در کشور بوده است.
رانت خواری، اختلاس و سند سازی
درآمد ناشی از منابع کشور نيز جزئی از ملک طلق ولی فقيه و منصوبان و طرفداران وی تلقی می شود. ولی فقيه و دستگاه وی پس از برداشتن مستقيم سهم فزاينده‌ی خود از درآمدهای نفت و گاز و معادن کشور، بقيه را به دست دولت می دهند تا به مصرف برساند. دولت اين بخش از درآمد کشور را مستقيما به توسعه‌ی زير ساخت‌ها يا توزيع در ميان شهروندان يا سرمايه گذاری برای آنها اختصاص نمی دهد بلکه به چهار طريق آن را تا حد ممکن به دست همپيمانان سياسی می دهد:
۱) انحصار مجوز استفاده از منابع ارزی کشور به خودیها و موسساتی که ثبت کرده‌اند؛
۲) گماردن خودیها به مقامات تصميم گير در مراکز اقتصادی که منافع حاصل را به خود اختصاص می دهند (و حذف غير خودیها)؛ حتی منافع و امتيازات معمول خودیها را قانع نمی کند و برای بهره برداری بيشتر به اختلاس در منابع عمومی و دولتی اقدام می کنند. اختلاس به بخشی از واژه‌های معمول در رسانه‌های کشور تبديل شده است؛
۳) سند سازی برای سرازير کردن منابع به جيب مقامات دولتی مثل کاری که محمد رضا رحيمی و دوستان وی در برداشت صدها ميليارد تومان از بيمه (مشهور به پرونده فاطمی) بدان متهم هستند(الف، ۲ آذر ۱۳۸۹) يا مشخص نبودن هزينه کردن ۵۲۵ ميليارد تومان در سازمان صدا و سيما توسط کردان و لاريجانی که در تحقيق و تفحص ملس ششم مطرح شد؛ و
۴) اختصاص عمده‌ی بودجه‌ی کشور به نهادهای پشتيبان نظام مثل حوزه های علميه، سپاه پاسداران، دستگاه‌های تبليغاتی و مانند آنها.
همچنين سالانه ميلياردها دلار درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز توسط دولت به خزانه واريز نمی شود و شکل هزينه کردن آن روشن نيست. (برای نمونه: تخلف دولت در عدم واريز ۲۳ هزار ميليارد ريال درآمد شرکت گاز به خزانه، پارلمان نيوز، ۲۳ فروردين ۱۳۸۸) از اين طريق بخش عمده‌ی منابع کشور به جيب وفاداران/امتياز داران ريخته می شود.
اوراق بهادار و سپرده‌ها
در ايران اين دولت است که مشخص می کند به چه افرادی وام داده شود و نرخ سود يا کارمزد وام‌های بانکی نيز بر حسب مورد تغيير پيدا می کند. در دوران احمدی نژاد حدود ۵۰ ميليارد دلار وام بانکی کم بهره به افراد نزديک به حلقات قدرتمندان پرداخت شده که يا اصولا بازگشت داده نشده‌اند يا بازگشت آنها با تاخير همراه بوده است (رئيس کل بانک مرکزی، ابرار اقتصادی، ۲۰ آذر ۱۳۸۹). منابع مالی و بانکی کشور نيز همانند ديگر منابع در ميان قدرتمندان و وفاداران به حکومت دست به دست می شود.
صادرات و واردات به عنوان حوزه‌های ملوک الطوايفی
کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی کشور نه برای حمايت از توليد کننده‌ی داخلی و بالا بردن ميزان رقابت در داخل يا افزايش بنيه‌های اقتصادی کشور بلکه برای تسهيل افزايش درآمد ناشی از امتيازات صادرات و واردات برای اعضای کاست حکومتی بوده است.
روال شکل گرفته از سال‌های دهه‌ی شصت شمسی بدين قرار بوده است که بر حسب قرب و بعد افراد به دستگاه ولايت فقيه و دولت، موسسات و سازمان‌ها و افراد امتيازات واردات کالاهايی خاص مثل سيگار، شکر، برنج، آهن آلات، لوازم الکترونيک، اتومبيل، گوشت و ديگر اقلام مورد نياز و صادرات فرش، پسته، زعفران، و ترانزيت نفت و کالاهای ديگر از آسيای ميانه را ميان خود تقسيم کرده‌اند. سپاه در اين ميان سهم بسيار بالايی با داشتن اسکله‌های اختصاصی دارد. وزارت اطلاعات نيز از درآمد قاچاق برای آن دسته از عمليات خود که رديف بودجه ندارد استفاده می کند. بدين ترتيب همه‌ی قدرتمندان از ذره ذره خريدهای مردم تنگدست سود می برند.
در واردات و صادرات بزرگ دولتی مثل اسلحه و نفت و گاز و پتروشيمی نيز نزديک ترين افراد به نظام از پورسانت‌های چرب و شيرين برخوردار می شوند. اين امتيازات تا حدی در دستگاه حکومتی ريشه دوانيده‌اند که مقامات پايين تر آنها را بخشی جدايی ناپذير از شيوه‌ی حکومت روحانيون تلقی کرده و هيچگاه آنها را تحت پرسش قرار نمی دهند.