اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۴

رادیو فردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس در مورد چشم انداز های اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۴ ميلادی، به گفتگو نشسته است.

گفتگوی رادیو فردا با فریدون خاوند در مورد اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۴

نگاهی می اندازيم به شاخص های اقتصاد کلان ايران و تحولات آتی آنها. سازمان های بين المللی، اقتصاد ايران را در سال نوی ميلادی چگونه می بينند؟

فريدون خاوند - ارزيابی نهاد های بين المللی درباره چشم انداز های اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۴، با مقداری تفاوت، مشابه با آماری است که منابع کارشناسی ايران ارائه ميدهند. البته سخن بر سر آماری است که بعد از روی کار آمدن دولت يازدهم در ايران منتشر ميشود، چون ميدانيم که پيش از آن نظام آماری کشور تبديل شده بود به توليد کننده داده های من در آوردی، مشابه آنچه روزگاری در شوروی سابق منتشر ميشد.

صندوق بين المللی پول مهم ترين نهاد بين المللی است در زمينه ارزيابی های اقتصادی هم در سطح جهانی، هم در سطح منطقه ای و هم در مقياس ملی برای تک تک کشور ها. در گزارش های اين سازمان، اقتصاد ايران از لحاظ منطقه ای در محدوده ای قرار ميگيرد زير عنوان «مناپ» مرکب از حروف اختصاری اسامی انگيسی خاور ميانه، آفريقای شمالی، آسيای مرکزی، قفقاز، افغانستان و پاکستان، جمعا سی کشور.

صندوق بين المللی پول ميگويد که نرخ رشد اقتصادی ايران از منهای ۱.۵ در صد در سال ۲۰۱۳ ميرسد به ۱.۳ در صد در سال ۲۰۱۴. اگر به نرخ رشد سی کشور مورد نظر در منطقه «مناپ» نگاه کنيم، می بينيم که برای ايران کم ترين نرخ رشد پيش بينی شده، البته به استثنای سوريه که برای آن، به دلايل آشکار، رقمی ذکر نشده.

اين از نرخ رشد. صندوق بين المللی پول نرخ تورم ايران را در سال ۲۰۱۴ در چه سطحی ارزيابی ميکند؟

صندوق بين المللی پول ميگويد ک نرخ تورم ايران از بالای چهل و دو در صد در سال ۲۰۱۳ کاهش پيدا ميکند به ۲۹ در صد در سال تازه ميلادی.

اگر به جدول پيش بينی های صندوق بين المللی پول برای منطقه «مناپ» در ۲۰۱۴ نگاهی بيندازيم، می بينيم که نرخ تورم ايران هم بالاترين است در ميان سی کشور منطقه، به استتثنای سوريه که برای آن نرخ تورمی پيش بينی نشده.

به بيان ديگر نرخ تورم ايران در سال تازه ميلادی نسبت به سال ۲۰۱۳ پايين ميايد، ولی بالاترين نرخ تورم منطقه خواهد بود و حدود سه برابر ميانگين نرخ تورم سی کشور منطقه.

تکرار ميکنيم که بر پايه آمار صندوق بين المللی پول، ايران در سال ۲۰۱۴ پايين ترين نرخ رشد و بالا ترين نرخ تورم منطقه را خواهد داشت.

آيا آمار رسمی ايران، در مورد چشم انداز های اقتصادی کشور، همانقدر بد بينانه است که آمار صندوق بين المللی پول.

آمار ايران بر پايه سال خورشيدی ارزيابی ميشود که طبعا با آمار سال ميلادی متفاوت است. ولی در مجموع به نظر ميرسد که پيش بينی های رسمی دولت يازدهم درباره سال ۱۳۹۳ زياد هم با پيش بينی های صندوق بين المللی پول برای ۲۰۱۴ متفاوت نيست.

دولت يازدهم برای سال ۱۳۹۳ نرخ رشد اقتصادی کشور را سه در صد و نرخ تورم را ۲۵ در صد ارزيابی ميکند.

به هر حال سال ۲۰۱۴ برای ايران يک سال بسيار مهم است با تحولاتی که می تواند برای تمام ابعاد زندگی کشور، از جمله اقتصاد، تعيين کننده باشد.