در پيام نوروزی امسال خود، آيت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ۱۳۹۰ را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری کرد: «اين سال جاری را که از اين لحظه آغاز میشود، ما بايستی متوجه کنيم به اساسی‌ترين مسائل کشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادی است.
لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای ديگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند.»
جهاد و اقتصاد
در پی اين نامگذاری، رسانه های و چهره های شاخص جمهوری اسلامی يکصدا به ستايش ابتکار «رهبر» پرداختند و کسانی نيز آنرا سر آغاز انقلابی تازه در اقتصاد ايران توصيف کردند.
در اين ميان آنچه ناديده گرفته ميشود، آشتی ناپذير بودن «حرکت جهاد گونه» با نفس اقتصاد است. جهاد مستلزم زير پا گذاشتن منافع فردی و جانفشانی در راه آرمان های جمعی است، حال آنکه انسان اقتصادی نخست به منافع خويش می انديشد و اين «خود پرستی» او است که در يک جامعه متکی بر قانون، در خدمت منافع ديگران قرار ميگيرد.
مثال معروف آدام اسميت در کتاب «ثروت ملل»، چگونگی گذار از «نفع شخصی» به «منافع جمعی» را نشان ميدهد : قصاب و نانوا، تنها و تنها به منظور کسب سود، گوشت و نان مورد نياز برای تامين شام ما را فراهم ميآورند. تلاش آنها برای فراهم آورد قوت شبانه ما هيچ ارتباطی به حسن نيت و تمايل آنها به خيرخواهی به سود ديگران ندارد. در واقع ما شام خود را مديون خودپرستی آنها هستيم، نه بشر دوستی آنها.
در ميان اين همه کالا که در پيرامون خود می بينيم، چه تعدادی از آنها به برکت «حرکت جهاد گونه» مردمان فراهم آمده است؟ چند اختراع، در تاريخ تمدن انسانی، مديون تمايل مخترعان به جانفشانی و فداکاری است؟ از اين همه شرکت های بزرگ و کوچک که بازرگانی و سرمايه گذاری و امور مالی جهان را زير کنترل خود دارند، کدام يک با انگيزه «جهاد» (با انواع تعبير و تفسير هايی که از اين کلمه در دست است) به وجود آمده است؟
راست آنست که اقتصاد با شعار و فرمان و فتوا ميانه ای ندارد.
می توان حکم کرد که زنان چادر به سر کنند، احزاب منحل شوند، و روزنامه ها از انتشار باز ايستند. ولی نمی توان حکم کرد که نرخ رشد بالا برود، فرصت های شغلی ايجاد بشود و يا تورم عقب بنشيند. حکومت شوروی با زور گولاک و ايدئولوژی نتوانست يک اقتصاد پايدار به وجود آورد و فيدل کاسترو، با سخنرانی های چند ساعته، حتی از بالا بردن توليد شکر در کشورش عاجز ماند.
فرمان آيت الله خامنه ای در زمينه اطلاق نام «جهاد اقتصادی» به سال ۱۳۹۰، بدون ترديد به سرنوشت ديگر فرمان های اقتصادی او گرفتار خواهد شد. به دو نمونه اشاره ميکنيم :
اول - در فروردين ماه ۱۳۷۵ روزنامه رسالت چاپ تهران به نقل از آيت الله خامنه ای نوشت : «دولت بايد روزی به دنيا اعلام کند که از امروز تا شش ماه يا يکسال ديگر در چاه های نفت را می خواهم ببندم، می خواهم يک قطره نفت صادر نکنم. دولت بايد بتواند تصميم بگيرد. بايد به نفت احتياط نداشته باشد.»
پانزده سال پس از اين فرمان «بايد گونه»، اقتصاد ايران نفتی تر از هر زمان ديگری است و بودجه کشور، حتی بر اساس نفت بشکه ای هشتاد دلار، با کسری سنگين روبرو است.
دوم – در تير ماه ۱۳۸۵ ابلاغيه اقای خامنه ای درباره بند جيم اصل چهل و چهار صادر شد تا راه برای يک خصوصی سازی گسترده باز شود و، همزمان، رسانه ها و چهره های نزديک به نظام اين ابلاغيه را سر اغاز يک انقلاب بزرگ اقتصادی توصيف کردند.
چهار سال و نيم از صدور ابلاغيه رهبر ميگذرد و خصوصی سازی همچنان در بن بست است.
حرکت طبيعی
آيت الله خامنه ای در پيام نوروزی خود در توجيه دلايل انتخاب شعار «جهاد اقتصادی» برای سال ۱۳۹۰ ميگويد که در عرصه اقتصاد «حرکت طبيعی کافی نيست. بايد در اين ميدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشيم.»
برخلاف گفته رهبر انقلاب، اقتصاد بيش از همه به «حرکت طبيعی» نياز دارد. اقتصاد زمانی شکوفا ميشود که فضای کسب و کار بتواند زمينه فعاليت «طبيعی» توليد کنندگان و بازرگانان و بانکداران را فراهم آورد. اينان، در اين «فضای طبيعی»، در راه سود خويش تلاش ميکنند، ولی در همان حال فرصت های شغلی به وجود ميآورند، اختراع ميکنند، و به فتح بازار های صادراتی ميروند. کوتاه سخن آنکه اينان، در تلاش برای تامين سود خود، به ابزاری نيرومند برای تامين ثروت و قدرت جامعه خويش بدل ميشوند.
چرا ايرانيان در کشور خود به سرمايه گذاری و کار آفرينی رغبتی نشان نميدهند، ولی در امريکا در گروه چابکسواران عرصه های توليدی و بازرگانی جای ميگيرند؟ تنها دليل قانع کننده، «طبيعی» بودن فضای کسب و کار در آمريکا و «غير طبيعی بودن» آن در ايران است.
بانک جهانی در آخرين گزارش سالانه خود درباره فضای کسب و کار در جهان، ايران را از اين لحاظ، در ميان ۱۸۳ کشور مورد بررسی، در رديف صد وبيست ونهم قرار ميدهد. اين طبقه بندی با مخالفت شماری از سردمداران جمهوری اسلامی روبرو شده، با اين استدلال که بانک جهانی «سياسی کاری» ميکند و عمدا به ايران رتبه بد ميدهد.
اما بهروز عليشيری، رييس سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی ايران، در گفتگو با خبرگزاری «ايسنا» (يازدهم بهمن ماه ۱۳۸۹) ارزيابی بانک جهانی را واقعی به شمار ميآورد و می گويد : «اين شاخص مثل يک ترازوست. شما وقتی چيزی را در کفه يک ترازو بگذاريد، وزن آن را نشان می‌هد. حال آن را روی هر ترازوی ديگر هم که امتحان کنيد، همان وزن را نشان می‌دهد. حالا بايد چه کار کرد؟ بايد مثل قطعات مختلف يک ماشين، آن را باز کرد و ايرادها را گرفت».
آقای عليشيری می افزايد : «شاخص کسب و کار کشور، پرسش نامه دارد. از دولت می‌پرسد که ثبت شرکت در يک کشور چقدر زمان می‌برد؟ اين ديگر موضوع پنهانی نيست. می‌پرسد برای ثبت شرکت بايد چقدر پول داد؟ اين هم مشخص است. می‌پرسد بعد از اين مراحل چقدر طول می‌کشد که شرکت مجوز دريافت کند؟ چقدر مدارک می‌خواهد؟
اينها هم مشخص است. بحث من اين است که عقلای قوم بنشينند و ببينند مثلا در شاخص ورشکستگی، قوه قضائيه ما چه می‌کند؟ در شاخص حمايت از سهامداران جزء، قوه قضائيه چه می‌کند. کسی نمی‌تواند پرسشنامه را دستکاری کند. در شاخص تجارت فرامرزی ما ۸ سند می‌خواهيم. يعنی اگر کسی امروز بخواهد کالايی را صادر کند هشت سند بايد بگيرد؛ اگر بخواهد کالايی وارد کند بايد ۹ سند بگيرد! خوب اين که مشخص است. وقتی سنگاپور اعلام می‌کند سند نمی‌خواهد، رتبه اول را می‌گيرد و ما رتبه ۱۶۴. من می‌گويم اين بحث‌ها تکنيکی است».
خبرنگار «ايسنا» در پايان اين پرسش را مطرح ميکند : «آيا شما آنچه را که درباره رتبه ايران در فضای کسب و کار گفته شده، واقعی می‌دانيد؟»
پاسخ آقای عليشيری قاطعانه است : «معتقدم بله! اين عدد نزديک به واقعيت است. برای بهبود آن هم بايد هم مقررات را اصلاح کنيم، هم گردش کار را درست کنيم، هم قانون را بهينه کنيم، هم هزينه‌ها را کاهش دهيم و هم ساده‌سازی کنيم و بگذاريم بخش خصوصی حرکت کند».
در يک کلام، عامل اصلی ناکام ماندن اقتصاد ايران، غير طبيعی بودن فضای زيست آن است. راه درست، بازگشت به «حرکت طبيعی» برای بهبود فضای کسب و کار ايران است، و نه حرکت «جهاد گونه ای» که آقای خامنه ای پيشنهاد ميکند.
به سوی دگرگونی های بزرگ
اين نکته بسيار مهم نيز بايد در نظر گرفت که بانک جهانی در ارزيابی خود بعضی ديگر از عوامل غير طبيعی را، که مستقيم و غير مستقيم بر فضای کسب و کار ايران تاثير منفی ميگذارند، در نظر نگرفته است.
اين «طبيعی» نيست که جامعه ايرانی در دهه دوم قرن بيست و يکم ميلادی به دو بخش خودی و غير خودی تقسيم بشود وبخشی از کار آمد ترين نيرو ها، که در اردوی غير خودی ها جای گرفته اند، يا خانه نشين شوند، يا ترک وطن بگويند و يا برای انجام فعاليت از سر ناچاری به دروغ و رياکاری روی بيآورند و از دو چهره بودن خود رنج بکشند.
اين طبيعی نيست که نظاميان در صحنه اقتصادی ايران به فعال ما يشاء بدل شوند، فضای اقتصاد ايران را غير رقابتی تر کنند و به ياس و بی عملی سرمايه گذاران و کارآفرينان ايرانی دامن بزنند.
اين طبيعی نيست که تنش های پايان ناپذير جمهوری اسلامی با بخش بسيار بزرگی از جامعه بين المللی، کارفرمايان ايرانی را از لحاظ دريافت ويزا، دستيابی به تکنولوژی و منابع مالی و بازار های جهانی در چنين وضعيت دشواری قرار دهد و بخش مهمی از انرژی آنها را در راه اين کشمکش بی ثمر و ملالت بار بر باد دهد.
استفاده از اصطلاح «جهاد اقتصادی» برای نامگذاری سال ۱۳۹۰ نشان ميدهد که جمهوری اسلامی همچنان در پی آن است که «مسير طبيعی» توسعه اقتصادی را وابگذارد و به تکرار شعار های مکتبی ادامه دهد.
ولی با دگرگونی ها بزرگ در صحنه خاورميانه و آفريقای شمالی، چنين پيدا است که سياست های اقتصادی نيز در اين منطقه مهم جغرافيايی رو به دگرگونی خواهد رفت. با پايان احتمالی عصر ديوانسالاری ناصری در مصر، سوسياليزم بعثی در سوريه، و ديگر اشکال «سوسياليزم» عربی در ليبی و يمن و الجزاير، جمهوری اسلامی به دشواری خواهد توانست به پيشروی در راه «اقتصاد جهادی» ادامه دهد.
ايران نيز دير يا زود به «اقتصاد طبيعی» روی خواهد آورد، آنچه را که کره ای ها، هندی ها، برزيلی ها و شيليايی ها برگزيدند.
لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای ديگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند.»
جهاد و اقتصاد
در پی اين نامگذاری، رسانه های و چهره های شاخص جمهوری اسلامی يکصدا به ستايش ابتکار «رهبر» پرداختند و کسانی نيز آنرا سر آغاز انقلابی تازه در اقتصاد ايران توصيف کردند.
در اين ميان آنچه ناديده گرفته ميشود، آشتی ناپذير بودن «حرکت جهاد گونه» با نفس اقتصاد است. جهاد مستلزم زير پا گذاشتن منافع فردی و جانفشانی در راه آرمان های جمعی است، حال آنکه انسان اقتصادی نخست به منافع خويش می انديشد و اين «خود پرستی» او است که در يک جامعه متکی بر قانون، در خدمت منافع ديگران قرار ميگيرد.
مثال معروف آدام اسميت در کتاب «ثروت ملل»، چگونگی گذار از «نفع شخصی» به «منافع جمعی» را نشان ميدهد : قصاب و نانوا، تنها و تنها به منظور کسب سود، گوشت و نان مورد نياز برای تامين شام ما را فراهم ميآورند. تلاش آنها برای فراهم آورد قوت شبانه ما هيچ ارتباطی به حسن نيت و تمايل آنها به خيرخواهی به سود ديگران ندارد. در واقع ما شام خود را مديون خودپرستی آنها هستيم، نه بشر دوستی آنها.
در ميان اين همه کالا که در پيرامون خود می بينيم، چه تعدادی از آنها به برکت «حرکت جهاد گونه» مردمان فراهم آمده است؟ چند اختراع، در تاريخ تمدن انسانی، مديون تمايل مخترعان به جانفشانی و فداکاری است؟ از اين همه شرکت های بزرگ و کوچک که بازرگانی و سرمايه گذاری و امور مالی جهان را زير کنترل خود دارند، کدام يک با انگيزه «جهاد» (با انواع تعبير و تفسير هايی که از اين کلمه در دست است) به وجود آمده است؟
راست آنست که اقتصاد با شعار و فرمان و فتوا ميانه ای ندارد.
می توان حکم کرد که زنان چادر به سر کنند، احزاب منحل شوند، و روزنامه ها از انتشار باز ايستند. ولی نمی توان حکم کرد که نرخ رشد بالا برود، فرصت های شغلی ايجاد بشود و يا تورم عقب بنشيند. حکومت شوروی با زور گولاک و ايدئولوژی نتوانست يک اقتصاد پايدار به وجود آورد و فيدل کاسترو، با سخنرانی های چند ساعته، حتی از بالا بردن توليد شکر در کشورش عاجز ماند.
فرمان آيت الله خامنه ای در زمينه اطلاق نام «جهاد اقتصادی» به سال ۱۳۹۰، بدون ترديد به سرنوشت ديگر فرمان های اقتصادی او گرفتار خواهد شد. به دو نمونه اشاره ميکنيم :
اول - در فروردين ماه ۱۳۷۵ روزنامه رسالت چاپ تهران به نقل از آيت الله خامنه ای نوشت : «دولت بايد روزی به دنيا اعلام کند که از امروز تا شش ماه يا يکسال ديگر در چاه های نفت را می خواهم ببندم، می خواهم يک قطره نفت صادر نکنم. دولت بايد بتواند تصميم بگيرد. بايد به نفت احتياط نداشته باشد.»
پانزده سال پس از اين فرمان «بايد گونه»، اقتصاد ايران نفتی تر از هر زمان ديگری است و بودجه کشور، حتی بر اساس نفت بشکه ای هشتاد دلار، با کسری سنگين روبرو است.
دوم – در تير ماه ۱۳۸۵ ابلاغيه اقای خامنه ای درباره بند جيم اصل چهل و چهار صادر شد تا راه برای يک خصوصی سازی گسترده باز شود و، همزمان، رسانه ها و چهره های نزديک به نظام اين ابلاغيه را سر اغاز يک انقلاب بزرگ اقتصادی توصيف کردند.
چهار سال و نيم از صدور ابلاغيه رهبر ميگذرد و خصوصی سازی همچنان در بن بست است.
حرکت طبيعی
آيت الله خامنه ای در پيام نوروزی خود در توجيه دلايل انتخاب شعار «جهاد اقتصادی» برای سال ۱۳۹۰ ميگويد که در عرصه اقتصاد «حرکت طبيعی کافی نيست. بايد در اين ميدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشيم.»
برخلاف گفته رهبر انقلاب، اقتصاد بيش از همه به «حرکت طبيعی» نياز دارد. اقتصاد زمانی شکوفا ميشود که فضای کسب و کار بتواند زمينه فعاليت «طبيعی» توليد کنندگان و بازرگانان و بانکداران را فراهم آورد. اينان، در اين «فضای طبيعی»، در راه سود خويش تلاش ميکنند، ولی در همان حال فرصت های شغلی به وجود ميآورند، اختراع ميکنند، و به فتح بازار های صادراتی ميروند. کوتاه سخن آنکه اينان، در تلاش برای تامين سود خود، به ابزاری نيرومند برای تامين ثروت و قدرت جامعه خويش بدل ميشوند.
چرا ايرانيان در کشور خود به سرمايه گذاری و کار آفرينی رغبتی نشان نميدهند، ولی در امريکا در گروه چابکسواران عرصه های توليدی و بازرگانی جای ميگيرند؟ تنها دليل قانع کننده، «طبيعی» بودن فضای کسب و کار در آمريکا و «غير طبيعی بودن» آن در ايران است.
بانک جهانی در آخرين گزارش سالانه خود درباره فضای کسب و کار در جهان، ايران را از اين لحاظ، در ميان ۱۸۳ کشور مورد بررسی، در رديف صد وبيست ونهم قرار ميدهد. اين طبقه بندی با مخالفت شماری از سردمداران جمهوری اسلامی روبرو شده، با اين استدلال که بانک جهانی «سياسی کاری» ميکند و عمدا به ايران رتبه بد ميدهد.
اما بهروز عليشيری، رييس سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی ايران، در گفتگو با خبرگزاری «ايسنا» (يازدهم بهمن ماه ۱۳۸۹) ارزيابی بانک جهانی را واقعی به شمار ميآورد و می گويد : «اين شاخص مثل يک ترازوست. شما وقتی چيزی را در کفه يک ترازو بگذاريد، وزن آن را نشان می‌هد. حال آن را روی هر ترازوی ديگر هم که امتحان کنيد، همان وزن را نشان می‌دهد. حالا بايد چه کار کرد؟ بايد مثل قطعات مختلف يک ماشين، آن را باز کرد و ايرادها را گرفت».
آقای عليشيری می افزايد : «شاخص کسب و کار کشور، پرسش نامه دارد. از دولت می‌پرسد که ثبت شرکت در يک کشور چقدر زمان می‌برد؟ اين ديگر موضوع پنهانی نيست. می‌پرسد برای ثبت شرکت بايد چقدر پول داد؟ اين هم مشخص است. می‌پرسد بعد از اين مراحل چقدر طول می‌کشد که شرکت مجوز دريافت کند؟ چقدر مدارک می‌خواهد؟
اينها هم مشخص است. بحث من اين است که عقلای قوم بنشينند و ببينند مثلا در شاخص ورشکستگی، قوه قضائيه ما چه می‌کند؟ در شاخص حمايت از سهامداران جزء، قوه قضائيه چه می‌کند. کسی نمی‌تواند پرسشنامه را دستکاری کند. در شاخص تجارت فرامرزی ما ۸ سند می‌خواهيم. يعنی اگر کسی امروز بخواهد کالايی را صادر کند هشت سند بايد بگيرد؛ اگر بخواهد کالايی وارد کند بايد ۹ سند بگيرد! خوب اين که مشخص است. وقتی سنگاپور اعلام می‌کند سند نمی‌خواهد، رتبه اول را می‌گيرد و ما رتبه ۱۶۴. من می‌گويم اين بحث‌ها تکنيکی است».
خبرنگار «ايسنا» در پايان اين پرسش را مطرح ميکند : «آيا شما آنچه را که درباره رتبه ايران در فضای کسب و کار گفته شده، واقعی می‌دانيد؟»
پاسخ آقای عليشيری قاطعانه است : «معتقدم بله! اين عدد نزديک به واقعيت است. برای بهبود آن هم بايد هم مقررات را اصلاح کنيم، هم گردش کار را درست کنيم، هم قانون را بهينه کنيم، هم هزينه‌ها را کاهش دهيم و هم ساده‌سازی کنيم و بگذاريم بخش خصوصی حرکت کند».
در يک کلام، عامل اصلی ناکام ماندن اقتصاد ايران، غير طبيعی بودن فضای زيست آن است. راه درست، بازگشت به «حرکت طبيعی» برای بهبود فضای کسب و کار ايران است، و نه حرکت «جهاد گونه ای» که آقای خامنه ای پيشنهاد ميکند.
به سوی دگرگونی های بزرگ
اين نکته بسيار مهم نيز بايد در نظر گرفت که بانک جهانی در ارزيابی خود بعضی ديگر از عوامل غير طبيعی را، که مستقيم و غير مستقيم بر فضای کسب و کار ايران تاثير منفی ميگذارند، در نظر نگرفته است.
اين «طبيعی» نيست که جامعه ايرانی در دهه دوم قرن بيست و يکم ميلادی به دو بخش خودی و غير خودی تقسيم بشود وبخشی از کار آمد ترين نيرو ها، که در اردوی غير خودی ها جای گرفته اند، يا خانه نشين شوند، يا ترک وطن بگويند و يا برای انجام فعاليت از سر ناچاری به دروغ و رياکاری روی بيآورند و از دو چهره بودن خود رنج بکشند.
اين طبيعی نيست که نظاميان در صحنه اقتصادی ايران به فعال ما يشاء بدل شوند، فضای اقتصاد ايران را غير رقابتی تر کنند و به ياس و بی عملی سرمايه گذاران و کارآفرينان ايرانی دامن بزنند.
اين طبيعی نيست که تنش های پايان ناپذير جمهوری اسلامی با بخش بسيار بزرگی از جامعه بين المللی، کارفرمايان ايرانی را از لحاظ دريافت ويزا، دستيابی به تکنولوژی و منابع مالی و بازار های جهانی در چنين وضعيت دشواری قرار دهد و بخش مهمی از انرژی آنها را در راه اين کشمکش بی ثمر و ملالت بار بر باد دهد.
استفاده از اصطلاح «جهاد اقتصادی» برای نامگذاری سال ۱۳۹۰ نشان ميدهد که جمهوری اسلامی همچنان در پی آن است که «مسير طبيعی» توسعه اقتصادی را وابگذارد و به تکرار شعار های مکتبی ادامه دهد.
ولی با دگرگونی ها بزرگ در صحنه خاورميانه و آفريقای شمالی، چنين پيدا است که سياست های اقتصادی نيز در اين منطقه مهم جغرافيايی رو به دگرگونی خواهد رفت. با پايان احتمالی عصر ديوانسالاری ناصری در مصر، سوسياليزم بعثی در سوريه، و ديگر اشکال «سوسياليزم» عربی در ليبی و يمن و الجزاير، جمهوری اسلامی به دشواری خواهد توانست به پيشروی در راه «اقتصاد جهادی» ادامه دهد.
ايران نيز دير يا زود به «اقتصاد طبيعی» روی خواهد آورد، آنچه را که کره ای ها، هندی ها، برزيلی ها و شيليايی ها برگزيدند.