فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید:«محافل اقتصادی ايران، و به ويژه بخش خصوصی، بيش از بيش نسبت به شعار های تبليغاتی واکنش نشان می دهند، و آشکارا درخواست می کنند که واقعيت ها، مورد بررسی قرار بگيرند و از اين بررسی، نتايج لازم گرفته شود.»
ويليام برنز، معاون وزارت امور خارجه آمريکا، چهارشنبه گفت که تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی، چه آنهايی که به تصميم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته اند و چه آنهايی که به صورت يکجانبه از سوی آمريکا و اتحاده اروپا اعمال ميشوند، کاملا موثر بوده اند و ده ها ميليارد دلار به ايران زيان وارد کرده اند. آيا اين ارزيابی درباره اثر بخش بودن تحريم های بين المللی، مورد تاييد محافل سياسی و اقتصادی ايران هم هست يا نه؟
رهبری سياسی جمهوری اسلامی، و سخنگويان آن در رده های مختلف، در واکنش به مسئله تحريم های بين المللی، مثل هميشه يا اصولا پرونده تحريم ها را مختومه اعلام ميکنند، يا تاثير آنها را بر اقتصاد ايران بسيار ناچيز ميدانند و يا حتی ميگويند که تحريم ها برای اقتصاد ايران نعمت است، چون کشور را به سوی خود کفايی سوق ميدهد.
در مقابل، محافل اقتصادی ايران، و به ويژه بخش خصوصی، بيش از بيش نسبت به شعار های تبليغاتی واکنش نشان می دهند، و آشکارا درخواست می کنند که واقعيت ها، مورد بررسی قرار بگيرند و از اين بررسی، نتايج لازم گرفته شود.
روز سه شنبه، نهم آذر ماه، دو، برای اولين بار با شرکت شماری از فعالان توليدی وبازرگانی سميناری در تهران تشکيل شد زير عنوان «بررسی تنگنا های تجاری در شرايط تضييقات بانکی و بين المللی».
عنوان اين سمينار به خودی خود بسيار گويا است و همين طور صحبت هايی که در اين سمينار مطرح شد از سوی رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، مديران چند بانک، رييس کنفدراسيون صادرات، چند مقام دولتی...
چه مسايلی به صورت مشخص در سمينار تهران مورد بررسی قرار گرفت در رابطه با تحريم های اقتصادی بين المللی عليه ايران؟
مهم ترين نکته ای که در مورد اين سمينار بايد مورد تاکيد قرار بگيرد اين است که سخنران های آن از گفتمان رسمی درباره بی اثر بودن موج تازه تحريم ها فاصله گرفتند و به مباحث کارشناسی و فنی علاقه نشان دادند.
کيومرث کرمانشاهی، معاون «سازمان توسعه تجارت» ايران در اين سمينار گفت تحريم طی سی سال گذشته به عناوين مختلف مطرح بود، ولی طی ماه های گذشته ابعاد گسترده ای به خود گرفته و بعد افزود که در وزارت بازرگانی نهادی تشکيل شده زير عنوان «کميته تجارت در شرايط تحريم».
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران، در همان نشست گفت اعمال محدوديت های اقتصادی به نحوی است که بايد در مورد آنها تصميم های واقع بينانه گرفت بشود.
و آقای عسگر اولادی، رييس کنفدراسيون صادرات ايران هم گفت تحريم ها بيش از آنکه به بخش دولتی صدمه بزند، بخش خصوصی واقعی کشور را زير فشار قرار داده که البته در اين گفته جای بحث فراوان است، چون بخش دولتی ايران و به خصوص، ستون فقرات آن يعنی صنعت نفت، به شدت زير فشار تحريم های بين المللی است.
ويليام برنز هم در صحبت های ديروز خودش اشاره کرده بود به زيان هايی که تحريم بين المللی بر بخش انرژی ايران وارد آورده است. آيا اين زيان های وارد شده بر اين بخش هم مورد تاييد منابع داخلی جمهوری اسلامی است؟
کاملا. منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، در زمينه نفت، هر وقت امکان داشته باشند، بر زيان هنگفتی تکيه ميکنند که از محل تحريم های سنگين بين المللی بر صنعت نفت و گاز ايران وارد آمده و آينده آن، به همين دليل، به خطر افتاده است. در واقع اين شاهرگ اقتصاد ايران است، که به دليل انزوای کشور، زير فشار شديد قرار گرفته.
در اين جا به عنوان نمونه عين مطلبی را نقل ميکنم که اول آذر ماه گذشته در سايت «الف»، وابسته به احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، منتشر شد.
در اين مطلب چنين می خوانيم : «در ساليان اخير موضوع ايران هسته‌ای برای برخی از کشورها گران آمده است تا آنجا که به صدور قطعنامه‌های سنگين و تحريم بين‌المللی (فروش فناوری يا سرمايه‌گذاری) منجر شده است. اين تحريم‌ها روند پيشرفت و توسعه صنعت نفت را با هزينه‌هايی همراه کرده است. »
سايت «الف» اضافه ميکند : «اين هزينه‌ها بيشتر به دليل آن است که شرکت‌های فراملی بزرگی که تا پيش از اين در پروژه‌های نفت و گاز حضور و سرمايه‌گذاری می‌کردند کنار رفته و به جای آن شرکت‌های کوچکتر داخلی يا نه چندان مطرح خارجی جايگزين آنها شده‌اند.»
و اين هم نتيجه گيری سايت «الف» در مورد تاثير تحريم ها بر صنعت نفت ايران، که کاملا بر خلاف تبليغات رسمی در جمهوری اسلامی است : «طبيعتا اين شرکت‌ها هم به جهت تأمين اعتبار و هم به لحاظ فناوری و دانش فنی از تجربه و مهارت کافی برخوردار نبوده و اغلب نياز مورد نظر خود را از همان شرکت‌های بزرگ تامين می‌کنند و اين به معنای افزوده شدن واسطه‌ها و افزايش هزينه‌های پروژه است.»
«گرچه در حال حاضر مقرر شده است تا با اجرای بخشی از پروژه‌ها به وسيله کنسرسيومی از شرکت‌های داخلی اين مشکلات مرتفع گردد، اما مشکل سرمايه خارجی و دانش فنی لازم به قوت خويش باقی است و تدبيرهای عالمانه و شجاعانه را در اين زمينه می‌طلبد.»
ويليام برنز، معاون وزارت امور خارجه آمريکا، چهارشنبه گفت که تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی، چه آنهايی که به تصميم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته اند و چه آنهايی که به صورت يکجانبه از سوی آمريکا و اتحاده اروپا اعمال ميشوند، کاملا موثر بوده اند و ده ها ميليارد دلار به ايران زيان وارد کرده اند. آيا اين ارزيابی درباره اثر بخش بودن تحريم های بين المللی، مورد تاييد محافل سياسی و اقتصادی ايران هم هست يا نه؟
رهبری سياسی جمهوری اسلامی، و سخنگويان آن در رده های مختلف، در واکنش به مسئله تحريم های بين المللی، مثل هميشه يا اصولا پرونده تحريم ها را مختومه اعلام ميکنند، يا تاثير آنها را بر اقتصاد ايران بسيار ناچيز ميدانند و يا حتی ميگويند که تحريم ها برای اقتصاد ايران نعمت است، چون کشور را به سوی خود کفايی سوق ميدهد.
در مقابل، محافل اقتصادی ايران، و به ويژه بخش خصوصی، بيش از بيش نسبت به شعار های تبليغاتی واکنش نشان می دهند، و آشکارا درخواست می کنند که واقعيت ها، مورد بررسی قرار بگيرند و از اين بررسی، نتايج لازم گرفته شود.
روز سه شنبه، نهم آذر ماه، دو، برای اولين بار با شرکت شماری از فعالان توليدی وبازرگانی سميناری در تهران تشکيل شد زير عنوان «بررسی تنگنا های تجاری در شرايط تضييقات بانکی و بين المللی».
عنوان اين سمينار به خودی خود بسيار گويا است و همين طور صحبت هايی که در اين سمينار مطرح شد از سوی رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، مديران چند بانک، رييس کنفدراسيون صادرات، چند مقام دولتی...
چه مسايلی به صورت مشخص در سمينار تهران مورد بررسی قرار گرفت در رابطه با تحريم های اقتصادی بين المللی عليه ايران؟
مهم ترين نکته ای که در مورد اين سمينار بايد مورد تاکيد قرار بگيرد اين است که سخنران های آن از گفتمان رسمی درباره بی اثر بودن موج تازه تحريم ها فاصله گرفتند و به مباحث کارشناسی و فنی علاقه نشان دادند.
کيومرث کرمانشاهی، معاون «سازمان توسعه تجارت» ايران در اين سمينار گفت تحريم طی سی سال گذشته به عناوين مختلف مطرح بود، ولی طی ماه های گذشته ابعاد گسترده ای به خود گرفته و بعد افزود که در وزارت بازرگانی نهادی تشکيل شده زير عنوان «کميته تجارت در شرايط تحريم».
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران، در همان نشست گفت اعمال محدوديت های اقتصادی به نحوی است که بايد در مورد آنها تصميم های واقع بينانه گرفت بشود.
و آقای عسگر اولادی، رييس کنفدراسيون صادرات ايران هم گفت تحريم ها بيش از آنکه به بخش دولتی صدمه بزند، بخش خصوصی واقعی کشور را زير فشار قرار داده که البته در اين گفته جای بحث فراوان است، چون بخش دولتی ايران و به خصوص، ستون فقرات آن يعنی صنعت نفت، به شدت زير فشار تحريم های بين المللی است.
ويليام برنز هم در صحبت های ديروز خودش اشاره کرده بود به زيان هايی که تحريم بين المللی بر بخش انرژی ايران وارد آورده است. آيا اين زيان های وارد شده بر اين بخش هم مورد تاييد منابع داخلی جمهوری اسلامی است؟
کاملا. منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، در زمينه نفت، هر وقت امکان داشته باشند، بر زيان هنگفتی تکيه ميکنند که از محل تحريم های سنگين بين المللی بر صنعت نفت و گاز ايران وارد آمده و آينده آن، به همين دليل، به خطر افتاده است. در واقع اين شاهرگ اقتصاد ايران است، که به دليل انزوای کشور، زير فشار شديد قرار گرفته.
در اين جا به عنوان نمونه عين مطلبی را نقل ميکنم که اول آذر ماه گذشته در سايت «الف»، وابسته به احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، منتشر شد.
در اين مطلب چنين می خوانيم : «در ساليان اخير موضوع ايران هسته‌ای برای برخی از کشورها گران آمده است تا آنجا که به صدور قطعنامه‌های سنگين و تحريم بين‌المللی (فروش فناوری يا سرمايه‌گذاری) منجر شده است. اين تحريم‌ها روند پيشرفت و توسعه صنعت نفت را با هزينه‌هايی همراه کرده است. »
سايت «الف» اضافه ميکند : «اين هزينه‌ها بيشتر به دليل آن است که شرکت‌های فراملی بزرگی که تا پيش از اين در پروژه‌های نفت و گاز حضور و سرمايه‌گذاری می‌کردند کنار رفته و به جای آن شرکت‌های کوچکتر داخلی يا نه چندان مطرح خارجی جايگزين آنها شده‌اند.»
و اين هم نتيجه گيری سايت «الف» در مورد تاثير تحريم ها بر صنعت نفت ايران، که کاملا بر خلاف تبليغات رسمی در جمهوری اسلامی است : «طبيعتا اين شرکت‌ها هم به جهت تأمين اعتبار و هم به لحاظ فناوری و دانش فنی از تجربه و مهارت کافی برخوردار نبوده و اغلب نياز مورد نظر خود را از همان شرکت‌های بزرگ تامين می‌کنند و اين به معنای افزوده شدن واسطه‌ها و افزايش هزينه‌های پروژه است.»
«گرچه در حال حاضر مقرر شده است تا با اجرای بخشی از پروژه‌ها به وسيله کنسرسيومی از شرکت‌های داخلی اين مشکلات مرتفع گردد، اما مشکل سرمايه خارجی و دانش فنی لازم به قوت خويش باقی است و تدبيرهای عالمانه و شجاعانه را در اين زمينه می‌طلبد.»