رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ وظایف و اختیارات غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول این قوه، تصمیم درباره اجرای احکام اعدام در پروندههای مواد مخدر را به وی واگذار کرد.
به گزارش «میزان»، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه ۱۴ مهر شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه را در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای ابلاغ کرد.
در نامه آقای لاریجانی، «اتخاذ تصمیم» در خصوص اجرای احکام «سلب حیات» در پروندههای مواد مخدر از جمله اختیارات معاون اول قوه قضاییه ذکر شده است.
صادق آملی لاریجانی روز ۲۶ شهریور، انتقاد دبیرکل سازمان ملل از اعدامها در ایران را «عجیب» خوانده و گفته بود که بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است.
بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش سالیانه خود از «افزایش اعدامها در ایران» ابراز نگرانی کرده بود.
به گزارش ۲۱ شهریور خبرگزاری رویترز، بنا بر اطلاعات دانشکده حقوق کرنل، در سال گذشته میلادی بین ۶۲۴ تا ۷۲۷ مورد اعدام در ایران انجام شده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۲ بین ۳۱۴ تا ۵۸۰ نفر بوده است.
بنا بر گزارش این دانشکده حقوق، دستکم دو هزار نفر در ایران با حکم اعدام روبهرو هستند.
اتخاذ تصمیم در خصوص مادههای ۳۵۶ و ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی از جمله دیگر اختیارات واگذار شده به آقای محسنی اژهای است.
بر اساس ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی، اگر برخی از صاحبان حق قصاص «غائب باشند و مدت غیبت آنان طولانی باشد» رهبر جمهوری اسلامی میتواند به جای آنان تصمیم بگیرد.
همچنین بر اساس ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، درباره مقتولی که کودک و یا دیوانه باشد و سرپرست قانونی نداشته باشد، رییس قوه قضاییه با اخذ اجازه از رهبر جمهوری اسلامی «اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض میکند».
بر اساس نامه آقای لاریجانی، تامین و توزیع اعتبارات مصوب قوه قضاییه و تبدیل وضعیت قضات از آزمایشی به رسمی نیز از اختیارات واگذار شده به معاون اول قوه قضائیه اعلام شده است.
غلامحسین محسنیاژهای روز ۲۹ مرداد به سمت معاون اول قوه قضاییه منصوب شد. وی در دوره اول پنج ساله ریاست صادق آملی لاریجانی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه بود.
آقای اژهای در دولت اول محمود احمدینژاد، وزیر اطلاعات بود اما در سال ۱۳۸۸ پس از اعتراض به اجرا نشدن دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی رئیس جمهور، از وزارت اطلاعات برکنار شد.