اغلب رسانه های دولتی و نيمه دولتی ايران «روز جهانی زبان مادری،دوم اسفند ـ ۲۱ فوريه» را به تقريب ناديده گرفتند و اين در حالی است مساله «زبان مادری» نه فقط از مهم ترين مسائل فرهنگی، که از حساس ترين معضلات سياسی ايران بوده و حق برابر همه زبان ها در يک کشور چند زبانه از شاخصه های اصلی دموکراسی و برابری همه شهروندان در برابر قانون است.
حفظ زبان هائی که با خطر نابودی و فراموشی رو به رو هستند و دفاع از حق زبان هائی که متکلمان بدان ها در کشورهای گوناگون در اقليت بوده و با سرکوب زبان مسلط درگيراند،از هدف های اصلی روز جهانی زبان مادری است.
ايران، کشوری چند زبانه
مجموعه ژئوپوليتيکی که در سراسر تاريخ مدون خود،از دوران مادها و امپراطوری هخامنشی تا کنون،ايران ناميده می شود،همواره کشوری چند زبانه بوده و زبان های پهلوی کهن،ميانه و فارسی دری،برخلاف برداشت برخی ناسيونالست ها،هرگز از مولفه های مليت و هويت ايرانی و از شاخصه های تعلق به اين مجموعه نبوده است.
برخی مکاتب منسوخ و قديمی «زبان مشترک واحد» را از مولفه های ملت و مليت می دانستند اما نگاهی به برخی از کشورها،تمدن ها و فرهنگ های چند زبانه چون ايران،هندوستان،سوئيس،اسپانيا،بلژيک و.. از کلی نبودن اين معيار حکايت می کند.
دستکم از حدود دو قرن پس از اسلام کارکرد زبان فارسی دری از زبان اداری و آموزشی و رسمی ايران فراتر رفته و اين زبان به زبان ادبيات مکتوب اين سرزمين نيز بدل شد تا جائی که بزرگ ترين استعدادهای ترک زبان چون نظامی گنجوی و مولوی نيز آثار با ارزش خود را به زبان فارسی خلق کردند.اين سنت به دوران معاصر نيز،به دلخواه يا به جبر موقعيت تحميلی،ادامه يافت.
محروم بودن ايرانيان غيرفارسی زبان از حق آموزش و انتشار آثار به زبان مادری،حذف زبان های غيرفارسی از رسانه ها و اسناد و مکاتبات اداری مناطقی که اکثريت يا تمامی ساکنان آن ها به زبانی جز فارسی سخن می گويند،سياست سرکوب سازمان يافته زبان های غيرفارسی به دوران پهلوی اول و دوم در تداوم اين سنت نقشی مهم داشتند.
در برخی کشورهای تک زبانی،چون آلمان و فرانسه،زبان واحد از مولفه های مليت و هويت ملی است اما در کشورهای چند زبانه ای چون ايران زبان اصلی يا رسمی را نمی توان مولفه و شاخص تعلق به مليت ارزيابی کرد.
در کشورهای چند زبانه ای که از نعمت ساختار سياسی غيرمتمرکز و دموکراتيک برخوردار و شهروندان و زبان های گوناگون آن ها از حقوق برابر،از جمله حق آموزش و انتشار آثار به زبان مادری، بهره منداند، چند زبانه بودن يک کشور نه منشا اختلاف و سرکوب يا تجزيه و جدائی طلبی که بستری است بارور برای غنا، ارتقاء و تبادل خلاق فرهنگی.
زبان های اقليت،عبور از فرهنگ به سياست
بر اساس گزارش سازمان جهانی يونسکو،که ۲۱ فوريه را به عنوان روز زبان مادری نامگذاری کرده است،نيمی از ۶ هزار زبانی که مردم جهان بدان سخن می گويند در حال نابودی است.
به گفته متخصصان يونسکو با نابودی هر زبان بخشی از گنجينه فرهنگ بشری نابود می شود. در ايران نيز زبان های کوچکی چون «تاتی» چنين سرنوشتی را تجربه می کنند.
حساسيت سياسی زبان مادری در ايران اما نه به زبان های کوچکی چون تاتی که به زبان های بزرگی چون ترکی،کردی و بلوچی،ارمنی و.. بر می گردد و با سرکوب حکومت مرکزی به سود زبان فارسی از سوئی و گرايش های جدائی خواهانه در برخی مناطق از ديگر سو نسبت دارد.
ايدئولوژی رسمی حکومت ايران به دوران پهلوی اول،که مدارس مدرن در سراسر کشور تاسيس شدند،بر بستر «احياء عظمت گذشته شاهنشاهی کهن ايرانی» و ناسيوناليزمی نزديک به شوونيزم شکل گرفته بود و هم از اين روی زبان فارسی نه فقط به عنوان زبان رسمی و اداری،که به عنوان تنها زبان مجاز نهادهای آموزشی،رسانه ها و انتشارات و... تعيين و ديگر زبان های موجود در ايران از حق آموزش و انتشار و در نتيجه از حق رشد و ارتقاء محروم شدند.
پهلوی دوم نيز سياست رضا شاه را در مورد سرکوب زبان های غير فارسی پی گرفت.
در نظام آموزشی ايران کودکان فارسی زبان در نخستين سال های مدرسه خواندن و نوشتن زبان مادری خود را می آموزند و کودکان غير فارسی زبان با يکی از بزرگ ترين تبعيض ها و نابرابری های زندگی خود رو به رو شده و بايد زبانی نو و تازه را فراگيرند و هم از اين روی در همان نخستين سال های مدرسه افت و عقب ماندگی تحصيلی بر آنان آوار می شود.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی،اکثريت ۵ ميليون دانش آموزانی «که در ۶ سال اخير مردود شده‌اند» کودکانی هستند که زبان فارسی زبان مادری آن ها نيست.
بر اساس آمار رسمی مجموعه غيرفارسی زبان های ايرانی از منظر شمار بر فارسی زبانان بيشی دارند.
محروم کردن اکثريت مردم يک کشور از حقوق فرهنگی خود،محروم کردن زبان های غير فارسی از حقوق مساوی با زبان رسمی به بهانه حفظ يکپارچگی و وحدت ملی،که با ناچار با نابرابری شهروندان و تبعيض بين آنان همراه است،می تواند واکنش های افراطی و منفی را در هر دو سو برانگيزد.
تبعيض زبانی و فرهنگی بين شهروندان يک کشور وحدت ملی را کاهش داده و اعتراض بدان از حوزه زبان و فرهنگ به حوزه سياست عبور و در فضائی مناسب به انفجار بحران های سياسی بزرگ کمک می کند.
گرايش های تجزيه طلبانه ای را که گه گاه و به شکل های گوناگون در تاريخ ايران رخ نموده و رخ می نمايند نيز می توان در برخی از ابعاد آن بر مبنای اعتراض به تبعيض زبانی بررسی کرد هر چند در اين عرصه عوامل تاريخی، سياسی و .. ديگری نيز درکاراند.
آموزش به زبان مادری و دموکراسی
اما آموزش به زبان مادری،که به ناچار بايد با آموزش زبان رسمی کشور همراه شود،در کشوری چند زبانه چون ايران چندان آسان نيست و به امکانات آموزشی و مالی،برنامه ريزی علمی،بهره گيری از تجربه های موفق مشابه در کشورهای ديگر جهان و بيش از همه به تحول ساختار سياسی نيازمند است.
تجربه های موفق آموزش به زبان مادری در کشورهای چند زبانه جهان نشان می دهند که تحقق اين طرح در ساختاری که در آن همه قدرت ها در دولت مرکزی متمرکز است عملی نبوده و رفرم هائی چون آموزش به زبان مادری،بدل شدن رسانه های تک زبانی به رسانه های چند زبانه،نوشتن مکاتبات و اسناد اداری به زبان رايح هر منطقه و زبان رسمی و.. جز با گذار از نظام های متمرکز به سوی اشکالی از خودمختاری و نظام های فدراتيو ممکن نيست.
اين تجربه ها نشان می دهند که آموزش و انتشار آثار به زبان مادری و ديگر رفرم هائی که حق برابر زبان ها و شهروندان يک کشور را تضمين می کنند با دموکراسی و تقسيم و توزيع قدرت سياسی پيوندی تنگاتنگ دارند و تجربه های تاريخی نيز نشان می دهند که تحميل زبان واحد بر همه مليت ها و اقوام يک کشور چند زبانه بخشی از سياست های حکومت های استبدادی است.
قانون اساسی اسلامی و زبان های مادری
اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی حقوق زبان های غير فارسی را به رسميت می شناسد اما برخی از مهم ترين آن ها،از جمله حق آموزش به زبان مادری را انکار می کند.
بر اساس اين اصل «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است»
بند اول اين اصل چند زبانه بودن مردم ايران را می پذيرد اما با تاکيد بر آن که «کتب درسی بايد» به زبان فارسی نوشته شوند،حق آموزش به زبان های مادری گوناگون و رايج در ايران را نفی می کند.
بر اساس اين بند «اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی»نيز بايد به فارسی نوشته شوند.
بند دوم اين اصل اما «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی» را مجاز می داند.
بند دوم اصل ۱۵ ،به ويژه در مورد آموزش ادبيات زبان های گوناگون در مدارس،اجرا نشده است اما حتی اجرای کامل آن نيز به نابرابری و تبعيض بين شهروندان ايرانی و زبان های موجود در ايران پايان نمی دهد.
----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
حفظ زبان هائی که با خطر نابودی و فراموشی رو به رو هستند و دفاع از حق زبان هائی که متکلمان بدان ها در کشورهای گوناگون در اقليت بوده و با سرکوب زبان مسلط درگيراند،از هدف های اصلی روز جهانی زبان مادری است.
ايران، کشوری چند زبانه
مجموعه ژئوپوليتيکی که در سراسر تاريخ مدون خود،از دوران مادها و امپراطوری هخامنشی تا کنون،ايران ناميده می شود،همواره کشوری چند زبانه بوده و زبان های پهلوی کهن،ميانه و فارسی دری،برخلاف برداشت برخی ناسيونالست ها،هرگز از مولفه های مليت و هويت ايرانی و از شاخصه های تعلق به اين مجموعه نبوده است.
برخی مکاتب منسوخ و قديمی «زبان مشترک واحد» را از مولفه های ملت و مليت می دانستند اما نگاهی به برخی از کشورها،تمدن ها و فرهنگ های چند زبانه چون ايران،هندوستان،سوئيس،اسپانيا،بلژيک و.. از کلی نبودن اين معيار حکايت می کند.
دستکم از حدود دو قرن پس از اسلام کارکرد زبان فارسی دری از زبان اداری و آموزشی و رسمی ايران فراتر رفته و اين زبان به زبان ادبيات مکتوب اين سرزمين نيز بدل شد تا جائی که بزرگ ترين استعدادهای ترک زبان چون نظامی گنجوی و مولوی نيز آثار با ارزش خود را به زبان فارسی خلق کردند.اين سنت به دوران معاصر نيز،به دلخواه يا به جبر موقعيت تحميلی،ادامه يافت.
محروم بودن ايرانيان غيرفارسی زبان از حق آموزش و انتشار آثار به زبان مادری،حذف زبان های غيرفارسی از رسانه ها و اسناد و مکاتبات اداری مناطقی که اکثريت يا تمامی ساکنان آن ها به زبانی جز فارسی سخن می گويند،سياست سرکوب سازمان يافته زبان های غيرفارسی به دوران پهلوی اول و دوم در تداوم اين سنت نقشی مهم داشتند.
در برخی کشورهای تک زبانی،چون آلمان و فرانسه،زبان واحد از مولفه های مليت و هويت ملی است اما در کشورهای چند زبانه ای چون ايران زبان اصلی يا رسمی را نمی توان مولفه و شاخص تعلق به مليت ارزيابی کرد.
در کشورهای چند زبانه ای که از نعمت ساختار سياسی غيرمتمرکز و دموکراتيک برخوردار و شهروندان و زبان های گوناگون آن ها از حقوق برابر،از جمله حق آموزش و انتشار آثار به زبان مادری، بهره منداند، چند زبانه بودن يک کشور نه منشا اختلاف و سرکوب يا تجزيه و جدائی طلبی که بستری است بارور برای غنا، ارتقاء و تبادل خلاق فرهنگی.
زبان های اقليت،عبور از فرهنگ به سياست
بر اساس گزارش سازمان جهانی يونسکو،که ۲۱ فوريه را به عنوان روز زبان مادری نامگذاری کرده است،نيمی از ۶ هزار زبانی که مردم جهان بدان سخن می گويند در حال نابودی است.
به گفته متخصصان يونسکو با نابودی هر زبان بخشی از گنجينه فرهنگ بشری نابود می شود. در ايران نيز زبان های کوچکی چون «تاتی» چنين سرنوشتی را تجربه می کنند.
حساسيت سياسی زبان مادری در ايران اما نه به زبان های کوچکی چون تاتی که به زبان های بزرگی چون ترکی،کردی و بلوچی،ارمنی و.. بر می گردد و با سرکوب حکومت مرکزی به سود زبان فارسی از سوئی و گرايش های جدائی خواهانه در برخی مناطق از ديگر سو نسبت دارد.
ايدئولوژی رسمی حکومت ايران به دوران پهلوی اول،که مدارس مدرن در سراسر کشور تاسيس شدند،بر بستر «احياء عظمت گذشته شاهنشاهی کهن ايرانی» و ناسيوناليزمی نزديک به شوونيزم شکل گرفته بود و هم از اين روی زبان فارسی نه فقط به عنوان زبان رسمی و اداری،که به عنوان تنها زبان مجاز نهادهای آموزشی،رسانه ها و انتشارات و... تعيين و ديگر زبان های موجود در ايران از حق آموزش و انتشار و در نتيجه از حق رشد و ارتقاء محروم شدند.
پهلوی دوم نيز سياست رضا شاه را در مورد سرکوب زبان های غير فارسی پی گرفت.
در نظام آموزشی ايران کودکان فارسی زبان در نخستين سال های مدرسه خواندن و نوشتن زبان مادری خود را می آموزند و کودکان غير فارسی زبان با يکی از بزرگ ترين تبعيض ها و نابرابری های زندگی خود رو به رو شده و بايد زبانی نو و تازه را فراگيرند و هم از اين روی در همان نخستين سال های مدرسه افت و عقب ماندگی تحصيلی بر آنان آوار می شود.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی،اکثريت ۵ ميليون دانش آموزانی «که در ۶ سال اخير مردود شده‌اند» کودکانی هستند که زبان فارسی زبان مادری آن ها نيست.
بر اساس آمار رسمی مجموعه غيرفارسی زبان های ايرانی از منظر شمار بر فارسی زبانان بيشی دارند.
محروم کردن اکثريت مردم يک کشور از حقوق فرهنگی خود،محروم کردن زبان های غير فارسی از حقوق مساوی با زبان رسمی به بهانه حفظ يکپارچگی و وحدت ملی،که با ناچار با نابرابری شهروندان و تبعيض بين آنان همراه است،می تواند واکنش های افراطی و منفی را در هر دو سو برانگيزد.
تبعيض زبانی و فرهنگی بين شهروندان يک کشور وحدت ملی را کاهش داده و اعتراض بدان از حوزه زبان و فرهنگ به حوزه سياست عبور و در فضائی مناسب به انفجار بحران های سياسی بزرگ کمک می کند.
گرايش های تجزيه طلبانه ای را که گه گاه و به شکل های گوناگون در تاريخ ايران رخ نموده و رخ می نمايند نيز می توان در برخی از ابعاد آن بر مبنای اعتراض به تبعيض زبانی بررسی کرد هر چند در اين عرصه عوامل تاريخی، سياسی و .. ديگری نيز درکاراند.
آموزش به زبان مادری و دموکراسی
اما آموزش به زبان مادری،که به ناچار بايد با آموزش زبان رسمی کشور همراه شود،در کشوری چند زبانه چون ايران چندان آسان نيست و به امکانات آموزشی و مالی،برنامه ريزی علمی،بهره گيری از تجربه های موفق مشابه در کشورهای ديگر جهان و بيش از همه به تحول ساختار سياسی نيازمند است.
تجربه های موفق آموزش به زبان مادری در کشورهای چند زبانه جهان نشان می دهند که تحقق اين طرح در ساختاری که در آن همه قدرت ها در دولت مرکزی متمرکز است عملی نبوده و رفرم هائی چون آموزش به زبان مادری،بدل شدن رسانه های تک زبانی به رسانه های چند زبانه،نوشتن مکاتبات و اسناد اداری به زبان رايح هر منطقه و زبان رسمی و.. جز با گذار از نظام های متمرکز به سوی اشکالی از خودمختاری و نظام های فدراتيو ممکن نيست.
اين تجربه ها نشان می دهند که آموزش و انتشار آثار به زبان مادری و ديگر رفرم هائی که حق برابر زبان ها و شهروندان يک کشور را تضمين می کنند با دموکراسی و تقسيم و توزيع قدرت سياسی پيوندی تنگاتنگ دارند و تجربه های تاريخی نيز نشان می دهند که تحميل زبان واحد بر همه مليت ها و اقوام يک کشور چند زبانه بخشی از سياست های حکومت های استبدادی است.
قانون اساسی اسلامی و زبان های مادری
اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی حقوق زبان های غير فارسی را به رسميت می شناسد اما برخی از مهم ترين آن ها،از جمله حق آموزش به زبان مادری را انکار می کند.
بر اساس اين اصل «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است»
بند اول اين اصل چند زبانه بودن مردم ايران را می پذيرد اما با تاکيد بر آن که «کتب درسی بايد» به زبان فارسی نوشته شوند،حق آموزش به زبان های مادری گوناگون و رايج در ايران را نفی می کند.
بر اساس اين بند «اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی»نيز بايد به فارسی نوشته شوند.
بند دوم اين اصل اما «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی» را مجاز می داند.
بند دوم اصل ۱۵ ،به ويژه در مورد آموزش ادبيات زبان های گوناگون در مدارس،اجرا نشده است اما حتی اجرای کامل آن نيز به نابرابری و تبعيض بين شهروندان ايرانی و زبان های موجود در ايران پايان نمی دهد.
----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.