مؤسسه «خانه آزادی» در تازه‌ترین گزارش ویژه خود با عنوان «تهديد آزادی اجتماعات؛ هجوم تازه حکومت‌های اقتدارگرا به جامعه مدنی» به وضعيت آزادی تشکل‌ها در ۱۲ کشور، از جمله ايران، پرداخته است.
اين گزارش با تمرکز بر کشورهای ایران، الجزاير، چين، کلمبيا، مصر، قزاقستان، مالزی، پاکستان، روسيه، ازبکستان، ونزوئلا و زيمباوه تهيه شده است.
«فصل تازه در برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران»
گزارش «خانه آزادی»، که مقر آن در آمریکاست، اين گونه آغاز می‌شود: «در حالی که انقلاب ۱۳۵۷ ايران، با حضور گسترده مردم و اميد به آزادی به پيروزی رسيد، در نهايت منجر به تأسيس يک حکومت اقتدارگرای دينی شد که در قبال مردمش احساس مسئوليت نمی‌کند.»
اين گزارش در ادامه به گذار جامعه مدنی در سال‌های پس از انقلاب می‌پردازد و سال‌های نخست رياست جمهوری محمد خاتمی و دولت اصلاح طلب او را دوره‌ای برمی‌شمرد که «آزادی‌های اجتماعی و سياسی در آن مجال رشد يافت».
«گسترش سازمان‌های غيردولتی (ان.جی.اوها) و رشد مطبوعات غيردولتی»، از جمله مواردی هستند که، به نوشته اين گزارش، طی سال‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی قابل تأمل بوده‌اند.
«خانه آزادی» نوشته است اين آزادی‌ها در نهايت با دخالت آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، و جناح‌های محافظه‌کار طرفدار او محدود و سرکوب شد.
همچنین به نوشته اين گزارش، با پايان گرفتن رياست جمهوری محمد خاتمی و آغاز دوران محمود احمدی‌نژاد، «روند سرکوبی جامعه مدنی شتاب و استحکام بيشتری يافت».
اين مؤسسه مدافع حقوق بشر گزارش خود در باره ايران را به سه بخش «آزادی نهادها»، «حقوق کارگران» و «آزادی اجتماعات» تقسيم کرده است.
«جامعه مدنی زیر ذره‌بین»
در بخش آزادی نهادها آورده شده است: «اين آزادی در ايران به صورت مستمر سرکوب می‌شود؛ و به ويژه ارتباط جامعه مدنی ايران با همکاران خارجی اين گروه‌ها و چهره‌ها زير ذره‌بين حکومتی قرار دارد.»
به نوشته این گزارش، «محمود احمدی‌نژاد سازمان‌های غيردولتی را پديده‌ای غربی و تهديدی برای امنيت ملی به شمار می‌آورد و بودجه‌ای را که توسط محمد خاتمی برای کمک به ان.جی.اوها در نظر گرفته شده بود قطع کرده است.»
«خانه آزادی» با اين حال به اين نکته اشاره می‌کند که با رشد کاربری اينترنت در ميان جامعه مدنی، «فعاليت کنش‌گران ايرانی به بالاترين ميزان خود در تمامی سال‌های پس از انقلاب رسيده است.»
در قسمت مربوط به حقوق کارگران نیز آمده است: «با وجود عضويت ايران در سازمان بين‌المللی کار (ILO)، اتحاديه‌های آزاد کارگری در ايران وجود ندارند» و «اتحاديه‌های موجود تحت نظارت شديد دولتی قرار دارند.»
گزارش «خانه آزادی» با اشاره به مواردی همچون «بازداشت چندماهه منصور اسانلو، ریيس سنديکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، اعضای اتحاديه معلمان، کارگران معترض کارخانه‌ها و همچنين تلاش برای تعطيل کردن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران»، محمود احمدی‌نژاد را متهم به تشديد نظارت و دخالت در امور اتحاديه‌ها کرده است.