بازار کشاورزی ايران زير هجوم واردات

فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید: « گوشت، برنج، انواع ميوه، حتی کشمکش و گردو و زيتون خارجی بازار ايران را پر کرده است. سال گذشته حدود شش ميليارد دلار محصول کشاورزی وارد کشور شده و تازه بايد واردات محصولات کشاورزی و مواد خوراکی قاچاق را هم در نظر گرفت که ارزش آنها، احتمالا بين دو تا سه ميليارد دلار هست.»

به نوشته رسانه های جمهوری اسلامی، در ايران بازار محصولات کشاورزی هم، مثل بازار کالا های صنعتی، انباشته از کالا های وارداتی است، حال انکه شماری از منابع رسمی جمهوری اسلامی ميگويند که در عرصه کشاورزی، ارزش صادرات کشور بيشتر از ارزش واردات آن است. بازار محصولات کشاورزی ايران در چه وضعيتی است و محصولات خارجی، در اين بازار، چه نقشی دارند؟

هجوم کالا های خارجی به بازار ايران موضوع بحثی است دايمی در رسانه های تهران به دليل پيآمد های بسيار منفی اين پديده برای اقتصاد کشور از جمله فرو ريزی واحد های توليدی ملی و بيکاری کارگران آنها. تاکيد بر اين پديده به معنای دفاع از سياست حفاظتی و بستن مرز ها نيست. چنين چيزی نه مفيد است و نه ممکن. مساله اصلی، به وجود اوردن شرايطی هست که توليد کنندگان ايرانی بتوانند توان رقابت خودشان را بالا ببرند، شرايطی که در حال حاضر وجود ندارد.



در مورد محصولات کشاورزی، ورود حجم روز افزونی از کالا های خارجی توليد کنندگان ايرانی را در وضعيت بسيار شکننده ای قرار داده : گوشت، برنج، انواع ميوه، حتی کشمکش و گردو و زيتون خارجی بازار ايران را پر کرده است.

سال گذشته حدود شش ميليارد دلار محصول کشاورزی وارد کشور شده و تازه بايد واردات محصولات کشاورزی و مواد خوراکی قاچاق را هم در نظر گرفت که ارزش آنها، احتمالا بين دو تا سه ميليارد دلار هست. در مورد تراز بازرگانی ايران در عرصه کشاورزی، خبرگزاری مهر چهارشنبه به نقل از عباس رجايی، رييس کميسيون کشاورزی مجلس، ضمن تکذيب آمار رسمی ميگويد که واردات کالا های کشاورزی بيش از صادرات است.

بر پايه خبری که چهارشنبه منتشر شد، وزارت جهاد کشاورزی از وزارت بازرگانی جموری اسلامی در خواست کرده ورود چهل ونه محصول کشاورزی خارجی ممنوع بشود. با توجه به اختلاف نظر هايی که پيش از اين بين اين دو وزارتخانه وجود داشت، آيا اين درخواست پذيرفته خواهد شد؟

وزارت بازرگانی طی چند سال گذشته طرفدار جدی واردات بوده و ورود کالا های خارجی را وسيله موثری دانسته در خدمت مبارزه با تورم. به علاوه چهره ها و جريان های پر قدرتی در جمهوری اسلامی از واردات نفع می برند و وزنه آنها را هم نبايد ناديده گرفت. با اين همه به نظر ميرسد در شرايط دشوار ناشی از تحريم، گرايش به طرف صرفه جويی در ارز تقويت شده و يک استراتژی جديد وارداتی تهيه شده که کالا های خارجی را در سه گروه ضروری، زايد و مضر طبقه بندی کرده است.

در خواست وزير جهاد کشاورزی از وزير بازرگانی در مورد ممنوعيت واردات ۴۹ کالای کشاورزی در چهارچوب همين استراتژی مطرح شده است.

آيا اين استراتژی موفق خواهد شد واردات کالا های خارجی به ايران را محدود کند؟

با توجه به فشار تحريم های بين المللی، دولت جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد وارداتش را کمتر کند، ولی برای رسيدن به اين هدف علاوه بر استفاده از مکانيسم های بازرگانی، بايد نرخ ارز را هم بالا تر ببرد و يا، به عبارت ديگر، ارزش ريال را پايين بياورد.