همه شواهد نشان می دهند که سياست تفکيک جنسيتی در سطح دانشگاه ها در آزمون اخير کارشناسی ارشد دانشگاه ها که با شرکت نزديک به ۹۰۰ هزار نفر برگزار شد ابعاد تازه ای پيدا کرده است.
آنچه در اين آزمون سراسری جديد است جدا کردن پذيرش دختران و پسران در شماری از رشته های و برخی دانشگاه ها مانند علم و صنعت و يا صنعتی اصفهان و يا اختصاص دادن همه سهميه يک رشته به مردان است. در گذشته دانشگاه های تک جنسيتی مانند الزهرا (برای دختران) و يا امام صادق، امام حسين و روابط بين المللی وزارت خارجه (برای پسران) چنين رويه ای داشتند.
اما در آزمون کارشناسی ارشد بعد تازه ای از سياست تفکيک جنسيتی به اجرا در آمد که در گذشته رايج نبود. اين تصميم هر چند در سطح محدودی عملی شده ولی می تواند پيش درآمدی برای سمتگيری راهبردی باشد که وزير علوم در دو سال اخيربارها درباره آن سخن گفته است.
سياست آپارتايد جنسيتی در آموزش
تفکيک جنسيتی يکی از محورهای اصلی سياست دولت برای "اسلامی" کردن دانشگاه ها را تشکيل می دهد. دو سال است که کامران دانشجو وزير علوم از اختلاط جنسيتی و دانشگاه های مختلط به عنوان پديده "غير اسلامی" و "غربی" نام می برد و بر آن است که بتدريج دختران و پسران را در فضاهای آموزشی از يکديگر جدا کند.
از آنجا که به گفته وزير در شرايط فعلی امکان عملی تفکيک جنسيتی در سطح گسترده وجود ندارد (استاد، فضای آموزشی، پراکندگی جغرافيايی) دانشگاه ها وادار به اجرای سخت گيری های جديد در زمينه حجاب و روابط اجتماعی ساده روزمره ميان دانشجويان شده اند.
بخشنامه وزارت علوم که در آن به موارد مختلف تفکيک جنسيتی در واحدهای آموزشی اشاره می شود بخوبی پرده از سياست های گام به گام برای جدا سازی دختران و پسران بر می دارد. اين جدا سازی وسواس گونه گاه به عرصه هايی کشيده شده که بيشتر به شوخی شبيه است تا يک سياست آموزشی و تربيتی. برای مثال وزير دستور داده کار تفکيک جنسيتی از اقدامات اوليه مانند جدا کردن تابلوی اعلانات دانشگاه ها آغاز شود تا مبادا هنگام خواندن خبرها و اطلاعيه ها فعل حرامی به وقوع بپيوندد.
طرح موضوع تفکيک جنسيتی در شرايطی به ميان کشيده می شود که آموزش عالی ايران در ربع قرن گذشته روند پرشتاب زنانه شدن را پشت سر گذاشته است. هم اکنون حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دانشجوی ايرانی در بيش از ۲۰۰۰ موسسه آموزش عالی تحصيل می کنند و فقط شمار بسيار کمی از آنها واحدهای تک جنسيتی (پسرانه يا دخترانه) هستند. تعداد دختران دانشجو از يک ميليون و ۹۰۰ هزار نفر فراتر می رود و نسبت آنها در جمعيت دانشجويی بيش از پسران است در حاليکه در آستانه انقلاب سهم آنها فقط ۳۰ درصد بود.
دختران حضور خود را در همه رشته ها دانشگاهی از جمله رشته هايی مانند مهندسی که در همه دنيا بسيار پسرانه هستند افزايش داده اند. در رشته های پزشکی و هنری سهم زنان از ۶۰ درصد و در علوم پايه، کشاورزی و علوم انسانی از ۵۰ درصد فراتر می رود. در دوره کارشناسی ارشد سهم دختران از ۲۰ درصد در سال ۱۹۷۰ به بيش از ۴۳ درصد در سال ۱۳۸۸ رسيده است. هم اکنون از ۳ پزشک و دانش آموحته علوم پايه و رشته های هنری که از دانشگاه فارغ التحصيل می شوند دو نفر آنها دخترند. حضور فزاينده دختران در عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بخشی از همين روند است.
پيشرفت دختران پيش از هر چيز پی آمد پويايی کم نظير جامعه زنان ايران است که با وجود فضای نامساعد و گفتمان رسمی سنتی توانسته است شايستگی و توانايی علمی و آموزشی خود را بخوبی نشان دهد. انگيزه دختران در ايران برای درس خواندن و پيشرفت علمی از کسب دانش و مدرک فراتر می رود. پيشرفت آموزشی برای دختران نوعی نبرد فردی و اجتماعی است برای حضورپررنگ تر در سطح خانواده و جامعه و توانمند شدن در فضای فرهنگ مردسالارانه و سنتی.
نتيجه اين رشد شتابان، تغيير شرايط به سود زنان، حضور اجتماعی بيشتر و مشارکت گسترده در توليد علم و پويايی فرهنگی جامعه است. دختران بتدريج و از طريق شايستگی و تخصص خود در حال متحول کردن بازار کاری هستند که ساختاری مردانه و بسته دارد. اين جهش بی نظير در شرايطی کسب شده که بسياری از عوامل اجتماعی، خانوادگی و يا فرهنگی به زيان دختران عمل می کنند. محتوای کتاب های درسی ايران از جمله مواردی است که در آن پسران و دختران حضوری بشدت نابرابر دارند و زنان کتاب های درسی در عمل شهروند ثانوی را تشکيل می دهند و در مطالب بيشتر بروی نقش مادری و همسری آنها تکيه ميشود.
"گناهی" بنام اختلاط جنسيتی
آنچه که جامعه شناسان از آن به عنوان يک تحول اساسی در ايران معاصر و در جايگاه عينی و نمادين "نيمه دوم" جامعه ياد می کنند در نگاه بسياری از مسئولين کنونی پديده "منفی" و"انحرافی" و "ضد ارزش" تلقی می شود. در ذهنيت و بازنمای مسئولين آموزش دختران در بويژه در سطح دانشگاه زمينه ساز "انحرافات" و هنجار شکنی های موجود را فراهم می سازد. اگر در سال های گذشته آموزش حوزه "قابل تحمل" برای دست اندرکاران به شمار می رفت امروز به نظر می رسد آنها با کابوس پی آمدهای پيشرفت های زنان زندگی می کنند و بدنبال راه های محدود کردن آنها هستند. سياست های جديد تبعيض جنسيتی در حوزه آموزش را بايد در چهارچوب چنين تمايلی مورد توجه قرار داد.
محسن محمودی (به عنوان پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه) در گفتگو با خبرگزاری فارس "نتايج منفی" اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها را اينگونه توضيح می دهد "امروز يکی از معضلات جدی در مراکز آموزشی در سطوح عالی اختلاط بی‌حساب و کتاب دختران و پسران است". وی می گويد "من در اين مدت حضور در دانشگاه‌ها موارد متعددی را سراغ دارم که دانشجويان متعهد به‌خاطر مزاحمت‌های اخلاقی مجبور به ترک تحصيل شده و يا احيانا گرفتار معضلات اخلاقی شدند و مواردی را سراغ دارم که برخی دانشجويان خوش استعداد و درس‌خوان به‌دليل گرفتار آمدن در دام افراد بد اخلاق دچار مشکلات روحی شده و صدمات جبران ناپذير خورده‌اند". وی حتا "برخی از معضلات مثل ناراحتی‌های روحی و روانی، سقط جنين‌ها و کثرت طلاق‌ها" را هم ناشی از همين پديده اختلاط جنسيتی می داند (۱۲ مهر ۱۳۸۹).
موضوع زنان يکی از بحث های اصلی اجتماعی هر روزه ايران است. در گفتمان رسمی لبه تيز انتقادات متوجه زنان است. روحانيت سنتی از هر فرصتی برای انتقاد از حضور اجتماعی زنان سود می جويد و شايد تنها دغدغه مهم برخی از آنها هم همين مسئله زنان باشد و آنچه که آنها نامش را "انحرافات"، "بی بند و باری" و "فحشاء" می گذارند.
افزايش مطالبات زنان و مقاومت آنها در برابر هنجارهای رسمی تحميلی و يا مشارکت مدنی روز افزون آنها حکومت و روحانيون را نسبت به نظام آموزشی بدبين کرده است. سياست تبعيض آشکار جنسيتی رويکرد دولت نهم برای محدود کردن حضور دختران در جامعه و تجديد نظر در نظام آموزشی برای القای باز هم بيشتر فرهنگ اسلامی به آنها است. هدف اصلی جلوگيری از روندی است که در سال های گذشته بخاطر موفقيت دختران در آموزش و پيش افتادن آنها از پسران و جايگاه جديد آنها شکل گرفته است. تجديد نظر در مطالب درسی و تشديد فشارهای ايدئولوژيک و يا تحميل درس اجباری "اخلاق خانواده" در دانشگاه ها زير نظر نمايندگی رهبری را در همين راستا بايد درک کرد.
معنای سياسی آپارتايد جنسيتی
گفتمان آپارتايد جنسيتی برای مشروعيت بخشيدن به خود در پس قداست و سنت پنهان می شود. در اين کلام و راهبرد اما معنای سياسی آشکاری هم وجود دارد. از اين روست که در ورای بعد مذهبی و سنتی بايد به اين سماجت مثال زدنی در برخورد با دختران و مسئله حجاب و يا تفکيک جنسيتی به مضمون سياسی اين نگاه بيمار گونه به رابطه زن و مرد در عرصه عمومی پرداخت.
ما با جامعه ای سر و کار داريم که نهادهای رسمی و رسانه های دولتی حاضر به پذيرش واقعيت جديد زنان نيستند و تلاش می کنند اين چرخ تحول اجتماعی را کند و يا متوقف کنند.
در برابر چنين مقاومت محافظه کارانه ای است که سبک و سياق زندگی و رفتار روزمره بخش بزرگی از دختران برای حکومت معنای هنجار شکنانه غير قابل تحملی به خود می گيرد.
پويايی کم نظير جامعه زنانه و کوشش برای کسب جايگاه جديد اجتماعی خود و بيان اين خواست به اشکال گوناگون نوعی چالش برای نظامی است که تلاش می کند مجموعه ای از هنجارهای سنتی عقب مانده را به يک جامعه قرن بيست و يکمی تحميل کند. در حقيقت پيشرفت چشمگير زنان در امر آموزش و در حوزه زندگی علمی و حرفه ای تا حدودی هم واکنش جامعه مدنی به نظام سياسی رو به قهقرا رفته است. اين پديده شايد يکی از اصلی ترين تنش های موجود ميان جامعه مدنی و نظام سياسی موجود ايران را هم تشکيل می دهد.
تحول جامعه بشری در جهت رعايت حقوق زنان و برابری جنسيتی روندی تاريخی است که در سطح جهان جريان دارد. اگر در بخش عمده جوامع دنيا، نهادهای رسمی با درک سمت و سوی اين تحول کليدی زمينه با آن کم و بيش هم داستان می شوند، در ايران نگاه حکومت به گذشته است و حفظ سنت های مردسالارانه ای که در دنيای کنونی مشروعيت و مفهوم خود را از دست داده اند.
گناه زنان اين است که پا از خطوط قرمز اين حکومت فراتر می گذارند و به نوعی نظام ارزشی حکومت را با چالش جدی روبرو می کنند. برای سنت گرايان و هواداران آنها آموزش زنان و رابطه ميان زن و مرد در عرصه های اجتماعی دست کم يکی از دلايل پديده های اجتماعی جديد "نامطلوب" مانند تضعيف جايگاه خانواده، طلاق رسمی، طلاق عاطفی، اشکال زندگی مجردی در حال گسترش در محيط های شهری، استقلال مالی زنان است که در مقابل نظم موجود قرار می گيرند و همزمان شکست سياست های اسلامی کردن را هم به نمايش می گذارند. در اين رهگذر فرهنگ سنتی و گفتمان رسمی دچار بحران هويتی شده اند.
نظام سياسی ايران با تحميل سياست های تفکيک سازی جنسيتی پيام روشنی درباره نظم خدشه ناپذير مردانه در جامعه اسلامی دارد. در فرهنگ و بينشی که فرادستی مرد و قدرت مردانه يک اصل طبيعی و خدشه ناپذير به شمار می رود و حضور اجتماعی زنانه فقط با لطف و نظر مساعد آقايان تحمل می شود و دارای حد و حدود است زير پا گذاشتن خطوط قرمزی که آقايان ترسيم کرده اند گناه به حساب ميايد و برخورد با آن نوعی وظيفه دينی و سياسی متوليان نظم و کسانی که "غيرت مردانه" را نمايندگی می کنند. در چنين فرهنگی نبايد از آستانه تحمل نگهبانان نظم مردانه فراتر رفت و حد و حدودها و خطوط قرمز را به رسميت شناخت.
وزير علوم درست با چنين نگاهی وارد بحث جنيسيتی می شود و مدام برای دختران دانشجو خط و نشان می کشد که گويا آنها در برابر نظامی که به آنها "اجازه" تحصيل عطا کرده به اندازه کافی "قدر شناس" نيستند و پا از گليم خود فراتر می گذارند.
مشکل "اقتدار" در حکومت دينی
اما شايد بتوان گفت اين همه وسواس و سماجت برای جدا کردن آپارتايد گونه زن و مرد در عرصه اجتماعی نوعی معنای فرامذهبی ديگر هم دارد که به "اقتدار" نظام مربوط می شود.
نگهبانی از نظم مردانه و جايگاه تعريف شده و محدود زنان بخشی از اقتدار حکومت اسلامی است. اما مشکل اساسی اين است که اين اقتدار به خاطر دورافتادن آن از واقعيت های اجتماعی تا حدودی خيالی هم شده است. چنين اقتداری بايد حتا با زور در برابر افکار عمومی به نمايش درآيد و کسی از ياد نبرد که اين نظام اسلامی است و به کسی هم اجازه داده نمی شود هنجارهای اصلی که با هويت آن گره خورده است را زير پا گذارد.
کم رنگ شدن اين اقتدار نزد افکار عمومی در نگاه صاحبان قدرتی که مشروعيت خود را بطور واقعی از مردم نمی گيرند به معنای پايان آن هم است. اما رفتارهای هنجارشکنانه و مقاومت مدنی زنان نشان می دهد که پايه اين اقتدار مردانه بسيار سست شده و حکومت بيشتر با تصوير ذهنی اين اقتدار زندگی می کند تا واقعيت اجتماعی.