پا به پای اوجگيری قيمت ها در ايران، بخش مهمی از افکار عمومی کشور نرخ تورم اعلام شده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی را نا درست ميداند. گفتگوی اقتصادی امروز راديو فردا با فريدون خاوند به همين موضوع می پردازد.
رسانه های رسمی جمهوری اسلامی از اوجگيری بيسابقه تب قيمت ها در ايران خبر ميدهند و آمار رسمی جمهوری اسلامی را در باره نرخ تورم، بيش از هميشه زير پرسش می برند. حتی ايت الله مکارم شيرازی، از فقهای با نفوذ قم، و يا محافظه کار ترين روزنامه های تهران، از غير واقعی بودن نرخ تورم، آنگونه که از سوی منابع رسمی اعلام شده، صحبت ميکنند. در اين شرايط اين پرسش پيش میۀيد که اصولا چه نهادی مسئوليت تهيه و انتشار نرخ تورم ايران را بر عهده دارد و اين شاخص بر پايه چه ملاک هايی تعيين ميشود؟
فريدون خاوند - ماده ۵۴ قانون برنامه پنجساله پنجم ميگويد که مرجع رسمی تهيه و انتشار آمار های رسمی کشور از جمله نرخ تورم، مرکز آمار ايران است. ولی همين ماده ۵۴، همزمان، به ديگر دستگاه های اجرايی کشور اجازه ميدهد در حدود وظايف قانونی خودشان نسبت به توليد آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.
برای روشن شدن موضوع، همين نرخ تورم را در نظر بگيريم که تهيه و انتشار آن با مرکز آمار ايران است. ولی همين شاخص، در حوزه تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم قرار ميگيرد و همين نهاد، با ارزيابی خودش، نرخ تورمی را اعلام ميکند که معمولا با نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار متفاوت است.
منابع کارشناسی ايرانی و بين المللی، از جمله صندوق بين المللی پول هم در مورد نرخ تورم کشور به آمار بانک مرکزی استناد ميکنند.
بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم بر سبدی تکيه ميکند مرکب از ۳۵۹ قلم کالا و خدمات که در دوازده گروه کالايی طبقه بندی شده اند و قيمت های آنها در ۷۵ شهر منتخب کشور مورد ارزيابی قرار ميگيرد. بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم از سه روش استفاده ميکند :
روش اول تورم نقطه به نقطه است، يا افزايش شاخص قيمت ها در يک ماه مشخص نسبت به دوازده ماه پيش از آن. بر اين اساس نرخ تورم ايران در اسفند ۱۳۹۰، نسبت به اسفند ماه سال قبل، ۲۱.۸ در صد بالا رفته، البته به گفته بانک مرکزی.
روش دوم، محاسبه نرخ تورم است در ماه جاری نسبت به ماه قبل. بانک مرکزی ميگويد که نرخ تورم اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به نرخ تورم بهمن ماه همان سال، ۳.۴ در صد بيشتر شده.
و بالاخره روش سوم يا متداول ترين روش که بر پايه آن ميانگين نرخ تورم يک سال را نسبت به ميانگين نرخ تورم سال ماقبل آن می سنجند. بانک مرکزی اعلام کرده که ميانگين نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۹۰ نسبت به ميانگين دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۸۹، ۲۱.۵ در صد است.
همين نرخ است که مورد اعتراض قرار گرفته و درست بودن آن به شدت زير پرسش رفته است.
چرا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تا اين حد زير پرسش رفته است؟
همان طور که گفته شد، نرخ تورم را بانک مرکزی بر پايه ۳۵۹ قلم کالا و خدمت محاسبه ميکند که تعداد زيادی از آنها به ندرت و يا با فاصله زمانی زياد مورد استفاده يک مصرف کننده عادی ايرانی است.
در عوض همان مصرف کننده می بيند که بهای کالا های مورد نياز دايمی او، به خصوص کالا های خوراکی، روز به روز بالا ميرود و به همين علت، بر پايه تجربه خودش، به اين نتيجه ميرسد که نرخ تورمی در سطح مثلا پنجاه در صد بيشتر به واقعيت نزديک است تا نرخ تورم ۲۱ در صدی اعلام شده از طرف بانک مرکزی.
اگر نگاهی بيندازيم به رسانه های يکی دو روز اخير تهران می بينيم که قيمت برنج به کيلويی ۴۵۰۰ تومان رسيده، هر شانه تخم مرغ ۶۰۰۰ تومان شده، قيمت مصالح ساختمانی طی مدتی کوتاه از ۱۶ تا ۶۰ در صد بالا رفته و غيره. از واکنش مردم در رسانه های می بينيم که وضع حتی بد تر اين ها است.
با وضعيت موجود، اوجگيری تب قيمت ها تا چه سطحی می تواند ادامه پيدا کند؟
متاسفانه در شرايط فعلی نه فضای داخلی جمهوری اسلامی برای مقابله با جهش تورمی مناسب است و نه فضای بين المللی آن.
يکی از روسای سابق بانک مرکزی آلمان ميگفت تورم مثل خمير دندان است، وقتی از لوله بيرون بيآيد، باز گرداندن دوباره آن به لوله غير ممکن است. البته استفاده از کلمه غير ممکن اغراق آميز است. غول تورم را می شود مهار کرد، ولی نه در وضعيتی مشابه آنچه در ايران ديده ميشود.
در درون حلقه اصلی جمهوری اسلامی هم فرياد عليه تب قيمت ها به آسمان بلند شده و آمار رسمی بانک مرکزی زير پرسش رفته، ولی ريشه های اصلی اين آفت به عوامل موهوم نسبت داده شده. حسين شريعتمداری سر دبير کيهان، تورم را گناه مسئولانی ميداند که به نوشته او «از حوزه دغدغه های مردم دور شده و به مرز نامردمی رسيده اند.»
آيت الله مکارم شيرازی هم تورم را پيآمد «توطئه دشمنان» ميداند.
مرکز پژوهش های مجلس نظر ديگری دارد و در يکی از گزارش های تازه اش، در توضيح دلايل اوجگيری قيمت ها بر عواملی مثل افزايش کسری بودجه دولت، بالا رفتن ابعاد مداخله دولت در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها، زياد شدن برنامه های لحظه ای، شدت گرفتن تحريم ها، بالا رفتن نرخ ارز و چند عامل ديگر تاکيد ميکند.
در مجموع مخلوطی از مديريت نادرست و تضييقات خارجی، فشار تورم را که يکی از مهم ترين آفت های اقتصادی ايران در سه دهه گذشته بوده، سخت تر کرده و اين فشار طبعا بيش از همه بر قشر های کم درآمد جامعه ايران وارد ميشود.
با توجه به سياست های جاری دولت و آنچه در فضای بين المللی جمهوری اسلامی ميگذارد، هيچ دليلی وجود ندارد که در سال ۱۳۹۱ جهش تورمی متوقف شود.
لايحه بودجه ای که دولت احمدی نژاد به مجلس برده، بر پايه بررسی های انجام شده حتی در درون مراجع کارشناسی جمهوری اسلامی، به دليل موهوم بودن بخش مهمی از در آمد هايش، با کسری شديد روبرو است و کسری بودجه يکی از سرچشمه های اصلی تورم است. افزايش حجم نقدينگی، در سطحی بالای چهل در صد، کاملا امکان پذير است.
سقوط پول ملی ايران هم، که خودش هم معلول تورم است و هم عامل شدت گرفت جهش تورمی، در فضای فعلی سياست و اقتصاد کشور، می تواند ادامه پيدا کند، به ويژه به اين دليل که بخش مهمی از تحريم های خارجی قرار است طی ماه آينده به اجرا گذاشته شود.
