هفته نامه اکونوميست در بخشی از يک مطلب تحليلی و مفصلی به جنبه های گوناگون تحول های اخير در عرصه مجازی اينترنت پرداخته و يکی از اين تحولات را گرايش قوی تر در بين برخی از دولت ها ، شرکت های بزرگ و ارائه کنندگان خدمات کامپيوتری برای محصور کردن بخشهايی از اين عرصه مجازی می داند.
هفته نامه اکونوميست تلاش برای محدود کردن بخش هايی از گردش اطلاعات در عرصه اينترنت را به دليل تمايل و منافع سياسی و اقتصادی برخی از دولت ها و يا شرکت ها بزرگ تجاری و اينترنتی می داند. به اين ترتيب عرصه آزاد و مجازی اينترنت ممکن است از اين پس به واسطه مقررات و محدوديت هايی حصار کشی و مسدود شود.
در حال حاضر سه نوع حصار يا ديوار برای محدود کردن اينترنت در حال احداث است. نوع اول اين محدوديت ها توسط دولت ها اعمال می شود. به عنوان مثال دستگاه سانسور اينترنت چين اکثر فعاليت ها روی شبکه را کنترل و برخی از وب سايت ها را مسدود کرده است. دولت هايی نظير کوبا، ايران ، عربستان سعودی و برمه نيز اقدامات مشابهی انجام داده اند. دولت های ديگر نيز در حال محدود کردن عرصه های جستجوی عمومی روی شبکه اينترنت هستند.
به نوشته هفته نامه اکونوميست ديوار يا حصار دوم توسط شرکت های بزرگ احداث می شود. به نظر می رسيد که يک دهه پيش اين نوع اقدامات متوقف شده است ولی به عنوان مثال تلاش فيس بوک برای داير کردن سيستم ای ميل داخلی که به روی کاربران ديگر بسته است، نمونه جديدی از اين گونه طرح ها است. شرکت های گوگل و اپل نيز هر يک به شکل ديگری اين محدوديت ها را ايجاد کرده و برخی از خدمات خود را فقط برای گروهی از کاربران فراهم می کنند.
سومين نوع از ديوار يا حصار هايی که در عرصه مجازی اينترنت در حال ساخته شدن است امتيازات ويژه ای است که ارائه کنندگان خدمات اينترنتی در اختيار برخی از وب سايت های قرار می دهند. به عنوان مثال سناتور دمکرات ال فرانکن اخيرا هشدار داده است که صفحه وب سايت های متمايل به جناح راست سياست آمريکا به نسبت وب سايت های چپ گرا پنج بار سريعتر گشوده می شوند. اين سناتور و ديگر مدافعان بيطرفی در عرصه خدمات و تکنولوژی اينترنت خواستار تصويب قوانين جديدی هستند که براساس آن شبکه های ارائه کننده خدمات کامپيوتری نتوانند بين مشتريان گوناگون خود تبعيض قائل شوند.
اما شرکت های ارائه کننده خدمات و سيستم های عامل برای اينترنت می گويند چنين امری باعث تضعيف خلاقيت و ابداعات جديد شده و گروه های دست راستی نيز از اساس ايده بيطرفی در عرصه اينترنت را به عنوان يک توطئه سوسياليست ها و کمونيست ها با هدف قانونمند کردن و کنترل عرصه اينترنت محکوم می کند.
هفته نامه اکونوميست با اين مقدمات نتيجه می گيرد که شايد آنچه که با هدف گسترش تماس و اطلاعات خلق شد اکنون جهت ديگری پيدا کرده است. مجله « وايرد » که مجله تخصصی اينترنت است چندی پيش در يکی از سرمقاله های خود گفت:« شبکه اينترنت مرده است» به اعتقاد کارشناسان هفته نامه اکونوميست اين ارزيابی تا حدی افراطی است اما شکی نيست که شبکه اينترنت بخشی از آزادی و جهانشمولی خود را دارد از دست می دهد.
البته اين تغيير کاملا منفی نيست. به عنوان مثال برخی از شرکت های بزرگ تکنولوژی مدرن با درآمد حاصل از خدمات محدود خود برای برخی از مشتريان بودجه لازم برای تحقيقات و اختراعات جديد در عرصه اينترنت را تامين می کنند. نکته ديگر اين است که در ميان مصرف کنندگان و مشترکان اينترنت نيز ديدگاه مشابهی در مورد حد و حدود آزادی وجود ندارد و گاهی اوقات برخی از خريداران محصولات يا مشترکان وب سايت ها ترجيح می دهند که دسترسی به بخشهايی از شبکه اينترنت از آن طريق قطع شود. اين موضوع به خصوص در مورد والدين که می خواهند وب گردی فرزندان خود را کنترل کنند صادق است.
هفته نامه اکونوميست تاکيد می کند که اعمال محدوديت ها توسط دولت ها بيش از همه موارد از محدود کردن اينترنت نگران کننده است و مقابله با آن دشوار تر است. شايد ساير کشورها نتوانند برای مقابله با سيستم سانسور پيچيده در چين کاری بکنند ولی حداقل می توانند با پرهيز از چنين روش هايی برای ديگران سرمشق خوبی باشند. به عنوان مثال دولت استراليا برای مسدود کردن وب سايت های پورنوگرافی کودکان و يا وب سايت های آموزش تهيه بمب می خواهد از روش مشابهی با دولت چين استفاده کند. در صورتيکه شايد انجام اقدامات متعارف و هميشگی مثل کاربرد تحقيقات نيروی انتظامی و قوه قضايی کافی باشد.
اکونوميست در پايان می نويسد برای مقابله با سياست سانسور اينترنت توسط دولت ها بايد از اين استدلال بهره جست که گردش آزادانه اطلاعات روی شبکه اينترنت يکی از عوامل بهبود و رونق اقتصادی است.
در مقابل خطر محصور شدن اينترنت توسط شرکت های بزرگ و انحصاری عرضه کننده خدمات اينترنتی نيز بايد اميدوار بود که تا زمانيکه رقابت بين آنها وجود دارد مشتريان شرکت هايی که اينترنت را محدود می کنند کنار گذاشته و به طرف ديگران بروند. البته اين در صورتی به وقوع خواهد پيوست که بازار خدمات و کنترل اطلاعات روی اينترنت حالت انحصاری پيدا نکند.
هفته نامه اکونوميست تلاش برای محدود کردن بخش هايی از گردش اطلاعات در عرصه اينترنت را به دليل تمايل و منافع سياسی و اقتصادی برخی از دولت ها و يا شرکت ها بزرگ تجاری و اينترنتی می داند. به اين ترتيب عرصه آزاد و مجازی اينترنت ممکن است از اين پس به واسطه مقررات و محدوديت هايی حصار کشی و مسدود شود.
در حال حاضر سه نوع حصار يا ديوار برای محدود کردن اينترنت در حال احداث است. نوع اول اين محدوديت ها توسط دولت ها اعمال می شود. به عنوان مثال دستگاه سانسور اينترنت چين اکثر فعاليت ها روی شبکه را کنترل و برخی از وب سايت ها را مسدود کرده است. دولت هايی نظير کوبا، ايران ، عربستان سعودی و برمه نيز اقدامات مشابهی انجام داده اند. دولت های ديگر نيز در حال محدود کردن عرصه های جستجوی عمومی روی شبکه اينترنت هستند.
به نوشته هفته نامه اکونوميست ديوار يا حصار دوم توسط شرکت های بزرگ احداث می شود. به نظر می رسيد که يک دهه پيش اين نوع اقدامات متوقف شده است ولی به عنوان مثال تلاش فيس بوک برای داير کردن سيستم ای ميل داخلی که به روی کاربران ديگر بسته است، نمونه جديدی از اين گونه طرح ها است. شرکت های گوگل و اپل نيز هر يک به شکل ديگری اين محدوديت ها را ايجاد کرده و برخی از خدمات خود را فقط برای گروهی از کاربران فراهم می کنند.
سومين نوع از ديوار يا حصار هايی که در عرصه مجازی اينترنت در حال ساخته شدن است امتيازات ويژه ای است که ارائه کنندگان خدمات اينترنتی در اختيار برخی از وب سايت های قرار می دهند. به عنوان مثال سناتور دمکرات ال فرانکن اخيرا هشدار داده است که صفحه وب سايت های متمايل به جناح راست سياست آمريکا به نسبت وب سايت های چپ گرا پنج بار سريعتر گشوده می شوند. اين سناتور و ديگر مدافعان بيطرفی در عرصه خدمات و تکنولوژی اينترنت خواستار تصويب قوانين جديدی هستند که براساس آن شبکه های ارائه کننده خدمات کامپيوتری نتوانند بين مشتريان گوناگون خود تبعيض قائل شوند.
اما شرکت های ارائه کننده خدمات و سيستم های عامل برای اينترنت می گويند چنين امری باعث تضعيف خلاقيت و ابداعات جديد شده و گروه های دست راستی نيز از اساس ايده بيطرفی در عرصه اينترنت را به عنوان يک توطئه سوسياليست ها و کمونيست ها با هدف قانونمند کردن و کنترل عرصه اينترنت محکوم می کند.
هفته نامه اکونوميست با اين مقدمات نتيجه می گيرد که شايد آنچه که با هدف گسترش تماس و اطلاعات خلق شد اکنون جهت ديگری پيدا کرده است. مجله « وايرد » که مجله تخصصی اينترنت است چندی پيش در يکی از سرمقاله های خود گفت:« شبکه اينترنت مرده است» به اعتقاد کارشناسان هفته نامه اکونوميست اين ارزيابی تا حدی افراطی است اما شکی نيست که شبکه اينترنت بخشی از آزادی و جهانشمولی خود را دارد از دست می دهد.
البته اين تغيير کاملا منفی نيست. به عنوان مثال برخی از شرکت های بزرگ تکنولوژی مدرن با درآمد حاصل از خدمات محدود خود برای برخی از مشتريان بودجه لازم برای تحقيقات و اختراعات جديد در عرصه اينترنت را تامين می کنند. نکته ديگر اين است که در ميان مصرف کنندگان و مشترکان اينترنت نيز ديدگاه مشابهی در مورد حد و حدود آزادی وجود ندارد و گاهی اوقات برخی از خريداران محصولات يا مشترکان وب سايت ها ترجيح می دهند که دسترسی به بخشهايی از شبکه اينترنت از آن طريق قطع شود. اين موضوع به خصوص در مورد والدين که می خواهند وب گردی فرزندان خود را کنترل کنند صادق است.
هفته نامه اکونوميست تاکيد می کند که اعمال محدوديت ها توسط دولت ها بيش از همه موارد از محدود کردن اينترنت نگران کننده است و مقابله با آن دشوار تر است. شايد ساير کشورها نتوانند برای مقابله با سيستم سانسور پيچيده در چين کاری بکنند ولی حداقل می توانند با پرهيز از چنين روش هايی برای ديگران سرمشق خوبی باشند. به عنوان مثال دولت استراليا برای مسدود کردن وب سايت های پورنوگرافی کودکان و يا وب سايت های آموزش تهيه بمب می خواهد از روش مشابهی با دولت چين استفاده کند. در صورتيکه شايد انجام اقدامات متعارف و هميشگی مثل کاربرد تحقيقات نيروی انتظامی و قوه قضايی کافی باشد.
اکونوميست در پايان می نويسد برای مقابله با سياست سانسور اينترنت توسط دولت ها بايد از اين استدلال بهره جست که گردش آزادانه اطلاعات روی شبکه اينترنت يکی از عوامل بهبود و رونق اقتصادی است.
در مقابل خطر محصور شدن اينترنت توسط شرکت های بزرگ و انحصاری عرضه کننده خدمات اينترنتی نيز بايد اميدوار بود که تا زمانيکه رقابت بين آنها وجود دارد مشتريان شرکت هايی که اينترنت را محدود می کنند کنار گذاشته و به طرف ديگران بروند. البته اين در صورتی به وقوع خواهد پيوست که بازار خدمات و کنترل اطلاعات روی اينترنت حالت انحصاری پيدا نکند.