اجلاس دو روزه سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دوحه پايتخت قطر در حالی ۱۵ نوامبر بصورت رسمی گشايش يافت که رسانه های ايران از سفر رئيس جمهور ايران به قطر برای شرکت در «اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز» خبر داده بودند، اما محمد علی خطيبی نماينده ايران در اوپک در اولين روز گشايش اجلاس گفته است که رستم قاسمی وزير نفت ايران «به نيابت از احمدی نژاد» در اجلاس شرکت کرده است.
الجزاير، بوليوی، ايران، قطر، گينه استوايی، ليبی، عمان(عضوی کا روز سه شنبه رسما وارد مجمع شد)، مصر، نيجريه، روسيه، ترينيداد و توباگو و ونزوئلا ۱۲ عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند، کشورهايی که در مجموع ۴۲ درصد از توليد گاز جهان، ۷۰ درصد از ذخاير گازی جهان، ۳۸ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۸۵ درصد از تجارت گاز طبيعی مايع شده (ال.ان.جی) را در اختيار دارند.
مقامات ايران قبل از آغاز اجلاس اعلام کرده بودند که «مذاکرات پيرامون قيمت جهانی گاز و همکاری بيشتر در مديريت بازار گاز» از موضوعات اصلی مورد بحث خواهد بود، اما لئونيد بوخانوسکی از کشور روسيه که دبيرکلی ادواری اين مجمع را تا دو سال برعهده دارد، در افتتاحيه اجلاس گفته است که مذاکرات اساسا پيرامون گسترش همکاريهای های تکنيکی، تبادل تجربيات، هماهنگی اعضا و حمايت از توليد کنندگان گاز عضو اين مجمع خواهد بود.
ايران بارها اعلام کرده است که قيمت جهانی گاز و نفت «ناعادلانه» است و بايد افزايش يابد.
اما، "شيخ حمد بن خليفه آل ثانی" امير قطر در سخنرانی افتتاحيه اجلاس صراحتا اعلام کرد که «تامين منافع صادرکنندگان گاز نبايد به بهای زيان کشورهای مصرف کننده تمام شود»، موضعی که در تقابل آشکار با اهداف ايرانی که مبتکر تشکيل اين مجمع در سال ۲۰۰۱ بود، قرار دارد.
ايران در سال ۲۰۰۱، ابتکار تشکيل «کارتل گازی» را مطرح کرد که در دوران رياست جمهوری ولاديمير پوتين مورد حمايت روسيه بود.
ايت الله علی خامنه ای در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۵ در ديدار با ايگور ايوانف دبير شورای امنيت وقت روسيه با اشاره به وجود نزديک به نيمی از ذخاير گاز جهان در روسيه و ايران پيشنهاد کرد که اين دو کشور با کمک يکديگر می توانند بنای يک سازمان مربوط به همکاری‌های گازی را همچون اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) پايه گذاری کنند.
ايران برای جامه عمل پوشاندن به اين ابتکار خود، سالها ميزبانی اجلاس نمايندگان کشورهای توليد کننده عمده گاز جهان را بر عهده گرفت، اما با تشکيل رسمی اين سازمان در اجلاس سال ۲۰۰۸ روسيه، نام و اهداف اين سازمان با آنچه که ايران پيشنهاد داده بود کلا تغيير يافت و ابتکار عمل نيز از دست ايران خارج شد. مقر اين دبيرخانه به قطر و دبير کلی ادواری آن به مدت دو سال به لئونيد بوخانوفسکی، معاون شرکت ترانس استروی روسيه، واگذار شد. با وجود اصرار ايران برای ميزبانی دو دور نشست کميته اجرايی اين مجمع در تهران، دو اجلاس ياد شده به ترتيب در دوحه و قاهره برگزار شد.
از «اوپک گازی» ايران تا مجمع کشورهای صادرکننده گاز
طبق گزارش شرکت «بی پی»، ايران با توان صادراتی سالانه دو ميليارد متر مکعب گاز مازاد بر مصرف ظاهرا وزن چندانی برای تاثيرگذاری بر اين مجمع که ۴۲ درصد از توليد گاز جهان را در اختيار دارند، ندارد.
طبق آماری که در وبسايت رسمی مجمع کشورهای صادرکننده گاز منتشر شده است، روسيه با توان صادرات ۱۸۴ ميليارد متر مکعب و قطر با ۶۸ ميليارد متر مکعب گاز در سال بزرگترين صادرکنندگان اين مجمع هستند. اين در حالی است که ميزان صادرات گاز کشورهايی مانند مصر(بالای ۱۶ ميليارد)، نيجريه (۱۶ ميليارد) و الجزاير (۲۲ ميليارد) به مراتب از ايرانی که دومين جايگاه ذخاير بزرگ گازی دنيا (۳۳ تريليون متر مکعب) را در اختيار دارد، بيشتر است.
به رغم عدم وجود حجم قابل توجه صادرات گاز ايران، اين کشور بيشتر مايل بود که کارتلی مانند «اوپک» برای صادرکنندگان گاز تشکيل شود تا بر قيمتهای جهانی گاز تاثير داشته باشد.
تقسيم بازار، تعيين حجم توليد و قيمت کالا، تضعيف و از بين بردن رقابت و تسلط بر بازار يک کالای خاص از جمله ويژگی‌هايی است که موجوديت يک کارتل را تعريف می‌کنند و نمونه بارز آن کارتل «اوپک» است.
اما کشورهای عضو مجمع، بيشتر مايل هستند تا از طريق اين سازمان، همکاريها و هماهنگی های بين اعضا، همچنين تبادل تجربيات افزايش يابد.
سوای مسائل سياسی، ماهيت خود گاز و مکانيزم فروش آن نيز موضوعی است که عملا تشکيل کارتل گازی را غير ممکن می کند.
قيمت گاز بر خلاف نفت، منطقه ای تعيين می شود و بستگی به اين دارد که صادرات گاز بصورت «ال.ان.جی» (گاز طبيعی مايع) باشد، گاز فشرده باشد يا از طريق خطوط لوله صادر شود و به همين خاطر گاز قيمت ثابت جهانی ندارد. از طرفی قرارداد فروش گاز تابعی از قيمت نفت و از نوع قراردادهای طويل المدت (۲۰-۳۰ سال) است.
تنها گازی که شباهت ظاهری به نفت دارد، گاز مايع است که قيمت آن نيز در مناطق مختلف، بسته به شرايط فرق دارد، مثلا قيمت «ال.ان.جی» در حوزه ژاپن متفاوت از حوزه پاسيفيک است.
هم اکنون قطر با توليد ۷۷ ميليون تن ، بزرگترين توليدکننده گاز مايع دنياست. سهم ايران از توليد و فروش گاز مايع در دنيا صفر است.