هند ممکن است حداکثر تا سه ماه آينده که تحريم های ماه ژانويه اتحاديه اروپا بر عليه ايران به اجرا گذاشته خواهد شد، پول نفت ايران را با استفاده از ارزهای خارجی تسويه کند.
بلومبرگ، چهارشنبه، از دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که فشارهای امريکا بر هند می تواند باعث شود که اين کشور حتی خيلی زودتر از ماه ژوئيه، پرداخت های ايران را به روپيه، واحد پول هند، انجام دهد.
ايران و هند توافق کرده اند که از ماه آينده، ۴۵ درصد از نفت صادراتی ايران با واحد روپيه تسويه شود، اما هم اکنون دو کشور ترجيح می دهند از ارز يورو برای معاملات نفتی استفاده کنند.
دولت هند ۱۶ مارس اعلام کرده است که خريد نفت با استفاده از واحد روپيه از ماليات معاف خواهد بود، اين انگيزه خوبی برای پالايشگاه های هندی است که خريد نفت ايران را با استفاده از واحد روپيه شروع کنند.
هند که ۸۰ درصد نيازهای نفتی خود را از راه واردات تامين می کند، دومين مشتری بزرگ نفت ايران است. اما، واحد روپيه، در مقايسه با ارزهای کشورهای عمده ديگر آسيايی در بدترين وضعيت خود قرار دارد و در ۱۲ ماه گذشته ارزش آن ۱۱ درصد افت داشته است. اين خبرگزاری بر اساس آمار رسمی منتشر شده می نويسد که روپيه فقط در طی ماه جاری، مارس، بيش از ۳ درصد افت ارزش داشته است.
علاوه بر اين، به گزارش بلومبرگ، ايران ترجيح می دهد که پرداخت ها تا حد ممکن به ارزهايی غير از روپيه باشد، چرا که قابليت تبديل واحد پول هند در بازارهای بين المللی مشکل است.
سه منبع آگاه به اين خبرگزاری گفته اند که مقامات ايران ترجيح می دهند قسمتی از پرداختها به يوان، واحد پول چين، انجام شود، چرا که نگران از دست دادن ارزش درآمدهای صادرات نفت در صورات استفاده از روپيه هستند.
ارزش پرداخت ۴۵ درصد از نفت وارداتی هند از ايران سالانه معادل ۴ ميليارد دلار خواهد بود که به حسابی در بانک «يو.سی.او» هند واريز خواهد شد. اين بانک با امريکا تعاملی ندارد و تا حد زيادی از گزند تحريمها در امان خواهد بود.
خبرگزاری بلومبرگ ۱۰ ژانويه، گزارش کرده بود که «هالک بانک» ترکيه تابحال واسطه پرداخت پول نفت صادراتی ايران به هند بوده است، اما اين بانک اعلام کرده است که احتمالا بعد از اجرايی شدن تحريمهای اروپا ديگر نتواند واسطه پرداختها باشد.
وزاری خارجه اتحاديه اروپا ۲۳ ژانويه طی قطعنامه‌ای خريد نفت از ايران را تحريم کردند و اين دور تحريمها قرار است از اول ماه ژوئيه (حدودا ۱۳ هفته ديگر) اعمال شود.