روزنامه های بهار،قانون،شرق،و خراسان گزارش داده اند که در جلسه دوم دادگاه جنايات بازداشتگاه کهريزک،سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران و «متهم رديف اول» اين پرونده،اتهامات خود و «صلاحيت دادگاه» را رد کرده است.
اين روزنامه ها از قول خانواده کشته شدگان در بازداشتگاه کهريزک و وکلای آن ها تاکيد کرده اند که «سعيد مرتضوی را متهم اصلی» اين جنايات می دانند،اما «مرتضوی هنوز خودش را دادستان تهران می داند.»
نعمت احمدی و بهمن کشاور دو وکيل و حقوقدان نيز طی يادداشت هايی در روزنامه های بهار و شرق از برگزاری «غيرعلنی دادگاه» و «انتشار علنی دفاعيه مرتضوی در خبرگزاری ها» را مغاير قانون و «بدعتی عجيب» توصيف کرده اند.
روزنامه خراسان در شماره دوشنبه گزارشی با تيتر «نرخ تورم ۳۰ درصد،افزايش حقوق بازنشستگان ۱۸ درصد» از «ناهمخوانی افزايش حقوق بازنشستگان با تورم» انتقاد کرده است.
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «مراسم تشييع» خلبان منصور شهرکی و همسرش در امامزاده صالح تهران، خبر داده که نزديکان خانوادگی اين خلبان شرکت ايران اير با «رد سرقت» يا «اختلافات شخصی»،گفته اند «چون پدر منصور مرد مهمی بوده احتمال دارد که به قصد انتقام از او اين کار را کرده باشند.» اين روزنامه همچنين از حضور شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در اين مراسم خبر داده است.
روزنامه ابتکار گزارش داده که «هر ساعت ۱۶ طلاق» در ايران ثبت می شود و تهران با ثبت «روزانه ۹۰ طلاق» در صدر استان های کشور قرار دارد.
مرتضوی هنوز خودش را دادستان تهران می داند،نه متهم جنايات کهريزک
روزنامه های بهار،قانون،شرق،و خراسان گزارش داده اند که در جلسه دوم دادگاه جنايات بازداشتگاه کهريزک،سعيد مرتضوی دادستان تعليق شده تهران و متهم رديف اول اين پرونده اتهامات خود و «صلاحيت دادگاه» را رد کرده است.به نوشته اين روزنامه ها وکلا و خانواده های کشته شدگان در بازداشتگاه کهريزک اما تاکيد کرده اند که «سعيد مرتضوی را متهم اصلی» اين جنايات می دانند.
روزنامه بهتر در گزارشی با تيتر «متهم جنايت کهريزک،متهم کرد»،نوشته «دادگاه قضات کهريزک باوجود اصرار شاکيان و وعده‌های پيشين رييس دادگاه کيفری استان غيرعلنی برگزار شد،اما غيرعلنی باقی نماند؛چراکه دادگاه روز يک شنبه با خطابه دفاعيه مرتضوی و روايت گلايه‌آميز شاکيانش در جمع خبرنگارانی ادامه پيدا کرد که ساعتی قبل به دليل حضور در حوالی ساختمان دادگاه تهديد به بازداشت شده بودند.»
مهراوه خوارزمی در اين گزارش با اشاره به اينکه «سعيد مرتضوی که پس از پايان جلسه غيرعلنی پيشين از رو‌در‌رو شدن با خبرنگاران ابا کرده بود روز يک شنبه در حرکتی رو‌به‌جلو پس از پايان دادگاه به جمع خبرنگاران آمد و برخلاف تصميم و صلاحديد هيات قضايی دفاعياتش را علنی کرد» و با گفتن اين جمله که «کوچک‌ترين دخالتی در ماجرای کهريزک نداشته‌ايم» و «طرح اين اتهامات با اغراض سياسی صورت گرفته» به‌باور خود «پنبه پرونده‌ای را چوب زد که نزديک به چهار سال در انتظار رسيدگی است.»
اين روزنامه از قول سعيد مرتضوی نوشته «در دفاعياتم به صلاحيت دادگاه ايراد گرفتم» چرا که «موضوع ما موضوعی نبود که برای آن هيات پنج‌نفره قضات تشکيل جلسه دهد» و «ايراد ديگرم مربوط به عدم صلاحيت شخص رييس دادگاه است»،و علاوه براين «شاکی خودسرهای کهريزک هستم.»
روزنامه بهار با اشاره به اينکه پس از دادگاه «کمی آن‌سوتر از متهم اصلی کهريزک که خودرو‌های ويژه و محافظان منتظر همراهی‌اش بودند،شاکيانی ايستادند که چهار سال پيش فرزندانشان قربانی حضور در بازداشتگاه غيراستاندارد کهريزک شدند»،نوشته«اوليای‌دم محسن روح‌الامينی،امير جوادی‌فر و محمد کامرانی در فقدان حضور خانواده رامين آقازاده‌قهرمانی که نامش در اين پرونده نيامده به روايت خود از دومين جلسه رسيدگی به پرونده بازداشتگاه کهريزک پرداختند»،و عبدالحسين روح‌الامينی پدر محسن روح‌الامينی گفت «ما هيچ اثری از تنبه،پشيمانی و مسئوليت‌پذيری در دفاعيات متهم اصلی پرونده و ديگر متهمان مشاهده نکرديم.»
اين روزنامه همچنين از قول صالح نيکبخت، وکيل‌مدافع اوليای‌دم امير جوادی‌فر نوشته «اينجانب و ساير وکلای شکات همچنان معتقديم متهم اصلی اين پرونده،سعيد مرتضوی است»،زيرا «در حالی‌که از ظرفيت فيزيکی بازداشتگاه کهريزک و وضعيت آن مطلع بود و رياست محترم قوه‌قضاييه به وی دستور داده بود که از پذيرش متهمانی غير از اراذل و اوباش و متهمان موادمخدر خودداری شود،و با وجود اينکه حسب اعلام سخنگوی هيات منتخب مجلس و رييس زندان اوين که اين زندان ظرفيت پذيرش بيش از ۳۰۰ نفر ديگر را دارد.»
صالح نيکبخت با تاکيد براينکه سعيد مرتضوی «با اعزام ۱۴۵ نفر از بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تير به کهريزک موافقت کرده،در حالی که هم از شرايط فيزيکی آن‌جا و هم از برخوردهايی که در آن محل با متهمان صورت می‌گيرد مطلع بود»،گفته است «هيچ‌يک از ادعاهای سعيد مرتضوی در مورد رد اتهامات پذيرفته نيست؛زيرا تمام جزييات موارد اتهامی در کيفرخواست دادسرای انتظامی و نيز در رای دادگاه انتظامی،جز‌به‌جز و به طور مستند ذکر شده است ولی او عادت به رد همه چيز جز آنچه خود می‌خواهد دارد.»
به نوشته روزنامه بهار،وکيل خانواده امير جوادی فر با تاکيد براينکه «من در جلسه دادگاه گفتم که آقای مرتضوی هنوز خود را دادستان تهران می‌داند و به زعم او همه امور بايد بر مدار نظر وی در حرکت باشد»،گفته است «مرتضوی در کمال آزادی حدود دو ساعت‌و‌نيم از خود دفاع کرد و رياست دادگاه و هيات مستشاران با حوصله تام به گفته‌های او که غالبا تکراری و خارج از موضوع بود گوش دادند» اما «ايرادات مرتضوی صرفا در مقام معارضه با رييس دادگاه بود.»
روزنامه قانون نيز با اشاره به ايتکه «سعيد مرتضوی همانند جلسه اول دادگاه زمانی که وارد محوطه شد حدود ۱۰ نفر وی را همراهی می کردند»،از قول دادستان سابق تهران نوشته که در زمان وقوع جنايات بازداشتگاه کهريزک «در مرخصی بودم.»
به نوشته اين روزنامه،علی کامرانی پدر محمد کامرانی نيز «لايحه دفاعی سعيد مرتضوی متهم اصلی پرونده» را «تکراری» توصيف کرده و گفته است «مرتضوی عالی‌ترين مسئول قضايی تهران بود چطور می‌تواند به اين راحتی از مسئوليت‌ها شانه خالی کند و تقصير‌ها را گردن افراد ديگر بيندازد.»
نعمت احمدی و بهمن کشاور دو وکيل و حقوقدان نيز طی يادداشت هايی در روزنامه های بهار و شرق از برگزاری «غيرعلنی دادگاه» و «انتشار علنی دفاعيه مرتضوی در خبرگزاری ها» را مغاير قانون و «بدعتی عجيب» توصيف کرده اند.
بهمن کشاورز،حقوقدان،در سرمقاله روزنامه شرق « نتشار متن کامل مدافعات سعيد مرتضوی در خبرگزاری‌ها» را رويدادی «بسيار مهم و شگفت‌انگيز» توصيف کرده و نوشته اين اقدام برخلاف «ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری»است.
سرمقاله نويس روزنامه شرق پرسيده که «آيا وکلای اوليای دم در همين پرونده خاص و خود اوليای دم» نيز «اين مجال و امکان را خواهند يافت که در مورد اين دفاعيه مفصل،آنچه را می‌خواهند به افکارعمومی اطلاع دهند که هيچ يک از طرفين تنها به قاضی نرفته باشند؟!»
نرخ تورم ۳۰ درصد
روزنامه خراسان در شماره دوشنبه گزارشی با تيتر «نرخ تورم ۳۰ درصد،افزايش حقوق بازنشستگان ۱۸ درصد» از «ناهمخوانی افزايش حقوق بازنشستگان با تورم» انتقاد کرده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «درد دل و دغدغه افراد بازنشسته در لابه لای بسياری از دغدغه های سياسی شنيده نمی شود» نوشته براساس قانون «حقوق بازنشستگان در سال ۹۲ بايد حداقل ۳۰ درصد افزايش داشته باشد يعنی نرخی که بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم اعلام کرده است» اما «خبرها حاکی از افزايش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «در ماده ۹۶ سازمان تامين اجتماعی به صراحت آمده است که اين سازمان مکلف است ميزان کليه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فاصله های زمانی که حداکثر از سالی يک بار کمتر نباشد،با توجه به افزايش هزينه زندگی و با تصويب هيئت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.»
ضرغام صادقی عضو کميسيون اجتماعی مجلس نيز به اين روزنامه گفته «افزايش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۲ دردی از مشکلات اين قشر را دوا نخواهد کرد » و «با وجود آن که در قانون بر تناسب افزايش حقوق بازنشستگان با تورم تاکيد شده اما شاهديم که افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيست.»
روزنامه خراسان همچنين از قول غلامرضا اسداللهی يکی ديگر از نمايندگان مجلس نهم نوشته «در شرايط کنونی نيز با توجه به اين که قدرت خريد کارمندان، کارگران و حقوق بگيران و بازنشستگان پايين آمده است و با توجه به گرانی های اخير شرايط اين گروه از افراد جامعه نسبت به گذشته نامطلوب شده و لازم است تا دولت برای اين قشر افزايش حقوق بر مبنای تورم را لحاظ کند.»
علی اکبر خبازها رئيس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی اما به اين روزنامه گفته «سازمان تامين اجتماعی کاملاً مستقل و تحت نظارت دولت است و نه دخالت دولت» و « نمايندگان مجلس نيز در افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی نقشی ندارند بلکه فقط ما هستيم و تامين اجتماعی و نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند.»
به نوشته روزنامه خراسان هم اکنون در ايران «حدود ۱ ميليون و ۱۵۰ هزار بازنشسته» مشمول دريافت حقوق بازنشستگی وجود دارد.
نزديکان خانواده منصور شهرکی؛احتمالا قتل او با مشاغل مهم پدرش ارتباط دارد
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «مراسم تشييع کاپيتان منصور و همسرش در امامزاده صالح تهران»، از قول نزديکان خانواده اين خلبان شرکت ايران اير «انجام سرقت يا اختلافات شخصی» را به عنوان انگيزه های قتل رد کرده،نوشته «چون پدر منصور مرد مهمی بوده احتمال دارد که به قصد انتقام از او اين کار را کرده باشند.»
اين خلبان ۴۰ ساله شرکت ايران اير و همسرش سارا که وکيل دادگستری بود روز چهارشنبه شانزدهم اسفند در منزل خود واقع در متجمعی مسکونی در حوالی ميدان پونک تهران به قتل رسيدند.
به گزارش روزنامه اعتماد،صبح يک شنبه بيستم اسفند ماه مراسم تشييع «خلبان منصور و همسرش سارا در امامزاده صالح واقع در ميدان تجريش تهران انجام شد» و «در ميان جمعيت حدودا يک هزار نفری که برای تشييع جنازه آمده بودند چهره نمايندگان سيستان و بلوچستانی مجلس نهم و نمايندگان ادوار مجلس نيز به چشم می‌خورد.»
اين روزنامه از «عليرضا محجوب نماينده تهران»،«حسينعلی شهرياری و باقر حسينی نمايندگان زاهدان و زابل» در مجلس شورای اسلامی به عنوان برخی از چهره های سياسی « از ده‌ها چهره آشنايی» نامبرده که در مراسم تدفين اين خلبان و همسرش حضور داشتند.
روزنامه اعتماد با تاکيد براينکه «قريب به اتفاق جمعيتی که صبح ديروز برای تشييع جنازه در ميدان تجريش جمع شده بودند بر اين نکته تاکيد داشتند که منصور کسی نبود که با شخصی خصومت داشته باشد» نوشته «اکثريت آنها منصور را فردی مودب،با شخصيت و بسيار موجه می‌دانستند به طوری که وقوع اين دو قتل را با انگيزه انتقام‌گيری و تسويه حساب خصومت‌های قبلی بعيد می‌دانستند» و همچنين «گمانه‌زنی‌ها درباره علت وقوع اين دو فقره قتل در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد فرضيه سرقت کمرنگ‌ترين انگيزه برای وقوع اين قتل‌ها باشد.»
به گزارش روزنامه اعتماد يکی از دوستان مادر منصور شهرکی با اشاره به اينکه «تا پيش از مراسم به ما گفته بودند آنها تصادف کردند اما وقتی به اينجا آمديم فهميديم که آنها به قتل رسيدند»،به اين روزنامه گفته «خانواده منصور بسيار آرام و بی‌دردسر هستند اما من فکر می‌کنم چون پدر منصور مرد مهمی بوده احتمال دارد که به قصد انتقام از او اين کار را کرده باشند.»
روزنامه اعتماد از انتشار نام خانوادگی «کاپيتان منصور» خلبان شرکت ايران اير خودداری کرده اما در شماره شنبه از او به عنوان «نماينده پيشين مجلس از سيستان و بلوچستان» و معاون وزارت کشاورزی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ياد کرده بود.
انتشار يک آگهی تسليت از سوی عبدالله جاسبی خطاب به غلامعلی شهرکی در صفحه يک شماره شنبه روزنامه آفرينش اما از آن حکايت دارد که خلبان کشته شده شرکت ايران اير «منصور شهرکی» فرزند غلامعلی شهرکی است.
غلامعلی شهرکی پدر منصور شهرکی در دوره های او تا سوم مجلس نماينده زابل در مجلس شورای اسلامی،پس از آن معاون وزير کشاورزی در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و به مدت ۱۷ سال معاون عمرانی عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی بود اما پس از تغيير رئيس دانشگاه آزاد،در بهار سالجاری از اين سمت استعفا کرد.
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه از «ردپای دو سر نشين سواری سفيد رنگ در پرونده قتل خلبان» منصور شهرکی نيز خبر داده،اما نوشته «هنوز بازپرس جنايی تهران و مسوولان پليس اين موضوع را تاييد نکرده‌اند.»
ثبت «هر ساعت ۱۶ طلاق» در ايران
روزنامه ابتکار گزارش داده که «هر ساعت ۱۶ طلاق» در ايران ثبت می شود و تهران با ثبت «روزانه ۹۰ طلاق» در صدر استان های کشور قرار دارد.
اين روزنامه به استناد «آمارهای رسمی» گزارش داده که «روزانه ۳۸۱ زوج» و به طور متوسط «هر ساعت ۱۶ زوج» در ايران از يکديگر جدا می‌شوند.
به نوشته اين روزنامه در سال ۸۳ در ايران «۷۳ هزار و ۸۸۲ طلاق» ثبت شده بود اما آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که در سال ۹۰ شمار طلاق های ثبت شده به «۱۴۲ هزار و ۸۴۱» مورد رسيده است.
روزنامه ابتکار با اشاره به اينکه «طلاق ديگر در بين زوج‌های ايرانی عادی شده است» نوشته «۳۰ تا ۳۴ سال سن طلاق برای مردان و ۲۵ تا ۲۹ سال نيز بيشترين طلاق‌هايی بوده که برای زنان رخ داده است» و «در مجموع ميانگين سنی طلاق در مردان ۳۶ سال و در زنان ۳۲ سال اعلام شده است» و «بيشترين طلاق‌ها در يک سال اول زندگی زوج‌ها رخ می‌دهد.»
اين روزنامه با تايد براينکه «طلاق در ايران به زلزله ای خاموش تبديل شده است»،نوشته «مشکلات جنسی، فقر مهارت‌های ارتباطی و خيانت از مهمترين دلايل طلاق در ايران است.»
روزنامه ابتکار همچنين نوشته «نتايج يک بررسی که سال ۹۰ بر روی هزار پرونده طلاق در دادگاههای جنوب شرق و شمال غرب تهران صورت گرفت» نشان می دهد که «فقر مهارت‌های ارتباطی علت ۴۰ تا ۴۵ درصد طلاق هاست»،و پس از آن به ترتيب «علت عدم تناسب خصوصيات شخصيتی دختر و پسر»،«اختلافات بالينی افسردگی،اضطراب و وسواس»،«مباحث اقتصادی» از ديگر «عوامل طلاق اصلی طلاق»اند.
اين روزنامه همچنين از قول مجيد ابهری که او را «آسيب شناس اجتماعی» معرفی کرده نوشته «۶۰ درصد طلاق‌ها در مسائل جنسی ريشه دارد.»
اين روزنامه ها از قول خانواده کشته شدگان در بازداشتگاه کهريزک و وکلای آن ها تاکيد کرده اند که «سعيد مرتضوی را متهم اصلی» اين جنايات می دانند،اما «مرتضوی هنوز خودش را دادستان تهران می داند.»
نعمت احمدی و بهمن کشاور دو وکيل و حقوقدان نيز طی يادداشت هايی در روزنامه های بهار و شرق از برگزاری «غيرعلنی دادگاه» و «انتشار علنی دفاعيه مرتضوی در خبرگزاری ها» را مغاير قانون و «بدعتی عجيب» توصيف کرده اند.
روزنامه خراسان در شماره دوشنبه گزارشی با تيتر «نرخ تورم ۳۰ درصد،افزايش حقوق بازنشستگان ۱۸ درصد» از «ناهمخوانی افزايش حقوق بازنشستگان با تورم» انتقاد کرده است.
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «مراسم تشييع» خلبان منصور شهرکی و همسرش در امامزاده صالح تهران، خبر داده که نزديکان خانوادگی اين خلبان شرکت ايران اير با «رد سرقت» يا «اختلافات شخصی»،گفته اند «چون پدر منصور مرد مهمی بوده احتمال دارد که به قصد انتقام از او اين کار را کرده باشند.» اين روزنامه همچنين از حضور شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در اين مراسم خبر داده است.
روزنامه ابتکار گزارش داده که «هر ساعت ۱۶ طلاق» در ايران ثبت می شود و تهران با ثبت «روزانه ۹۰ طلاق» در صدر استان های کشور قرار دارد.
مرتضوی هنوز خودش را دادستان تهران می داند،نه متهم جنايات کهريزک
روزنامه های بهار،قانون،شرق،و خراسان گزارش داده اند که در جلسه دوم دادگاه جنايات بازداشتگاه کهريزک،سعيد مرتضوی دادستان تعليق شده تهران و متهم رديف اول اين پرونده اتهامات خود و «صلاحيت دادگاه» را رد کرده است.به نوشته اين روزنامه ها وکلا و خانواده های کشته شدگان در بازداشتگاه کهريزک اما تاکيد کرده اند که «سعيد مرتضوی را متهم اصلی» اين جنايات می دانند.
روزنامه بهتر در گزارشی با تيتر «متهم جنايت کهريزک،متهم کرد»،نوشته «دادگاه قضات کهريزک باوجود اصرار شاکيان و وعده‌های پيشين رييس دادگاه کيفری استان غيرعلنی برگزار شد،اما غيرعلنی باقی نماند؛چراکه دادگاه روز يک شنبه با خطابه دفاعيه مرتضوی و روايت گلايه‌آميز شاکيانش در جمع خبرنگارانی ادامه پيدا کرد که ساعتی قبل به دليل حضور در حوالی ساختمان دادگاه تهديد به بازداشت شده بودند.»
مهراوه خوارزمی در اين گزارش با اشاره به اينکه «سعيد مرتضوی که پس از پايان جلسه غيرعلنی پيشين از رو‌در‌رو شدن با خبرنگاران ابا کرده بود روز يک شنبه در حرکتی رو‌به‌جلو پس از پايان دادگاه به جمع خبرنگاران آمد و برخلاف تصميم و صلاحديد هيات قضايی دفاعياتش را علنی کرد» و با گفتن اين جمله که «کوچک‌ترين دخالتی در ماجرای کهريزک نداشته‌ايم» و «طرح اين اتهامات با اغراض سياسی صورت گرفته» به‌باور خود «پنبه پرونده‌ای را چوب زد که نزديک به چهار سال در انتظار رسيدگی است.»
اين روزنامه از قول سعيد مرتضوی نوشته «در دفاعياتم به صلاحيت دادگاه ايراد گرفتم» چرا که «موضوع ما موضوعی نبود که برای آن هيات پنج‌نفره قضات تشکيل جلسه دهد» و «ايراد ديگرم مربوط به عدم صلاحيت شخص رييس دادگاه است»،و علاوه براين «شاکی خودسرهای کهريزک هستم.»
روزنامه بهار با اشاره به اينکه پس از دادگاه «کمی آن‌سوتر از متهم اصلی کهريزک که خودرو‌های ويژه و محافظان منتظر همراهی‌اش بودند،شاکيانی ايستادند که چهار سال پيش فرزندانشان قربانی حضور در بازداشتگاه غيراستاندارد کهريزک شدند»،نوشته«اوليای‌دم محسن روح‌الامينی،امير جوادی‌فر و محمد کامرانی در فقدان حضور خانواده رامين آقازاده‌قهرمانی که نامش در اين پرونده نيامده به روايت خود از دومين جلسه رسيدگی به پرونده بازداشتگاه کهريزک پرداختند»،و عبدالحسين روح‌الامينی پدر محسن روح‌الامينی گفت «ما هيچ اثری از تنبه،پشيمانی و مسئوليت‌پذيری در دفاعيات متهم اصلی پرونده و ديگر متهمان مشاهده نکرديم.»
اين روزنامه همچنين از قول صالح نيکبخت، وکيل‌مدافع اوليای‌دم امير جوادی‌فر نوشته «اينجانب و ساير وکلای شکات همچنان معتقديم متهم اصلی اين پرونده،سعيد مرتضوی است»،زيرا «در حالی‌که از ظرفيت فيزيکی بازداشتگاه کهريزک و وضعيت آن مطلع بود و رياست محترم قوه‌قضاييه به وی دستور داده بود که از پذيرش متهمانی غير از اراذل و اوباش و متهمان موادمخدر خودداری شود،و با وجود اينکه حسب اعلام سخنگوی هيات منتخب مجلس و رييس زندان اوين که اين زندان ظرفيت پذيرش بيش از ۳۰۰ نفر ديگر را دارد.»
صالح نيکبخت با تاکيد براينکه سعيد مرتضوی «با اعزام ۱۴۵ نفر از بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تير به کهريزک موافقت کرده،در حالی که هم از شرايط فيزيکی آن‌جا و هم از برخوردهايی که در آن محل با متهمان صورت می‌گيرد مطلع بود»،گفته است «هيچ‌يک از ادعاهای سعيد مرتضوی در مورد رد اتهامات پذيرفته نيست؛زيرا تمام جزييات موارد اتهامی در کيفرخواست دادسرای انتظامی و نيز در رای دادگاه انتظامی،جز‌به‌جز و به طور مستند ذکر شده است ولی او عادت به رد همه چيز جز آنچه خود می‌خواهد دارد.»
به نوشته روزنامه بهار،وکيل خانواده امير جوادی فر با تاکيد براينکه «من در جلسه دادگاه گفتم که آقای مرتضوی هنوز خود را دادستان تهران می‌داند و به زعم او همه امور بايد بر مدار نظر وی در حرکت باشد»،گفته است «مرتضوی در کمال آزادی حدود دو ساعت‌و‌نيم از خود دفاع کرد و رياست دادگاه و هيات مستشاران با حوصله تام به گفته‌های او که غالبا تکراری و خارج از موضوع بود گوش دادند» اما «ايرادات مرتضوی صرفا در مقام معارضه با رييس دادگاه بود.»
روزنامه قانون نيز با اشاره به ايتکه «سعيد مرتضوی همانند جلسه اول دادگاه زمانی که وارد محوطه شد حدود ۱۰ نفر وی را همراهی می کردند»،از قول دادستان سابق تهران نوشته که در زمان وقوع جنايات بازداشتگاه کهريزک «در مرخصی بودم.»
به نوشته اين روزنامه،علی کامرانی پدر محمد کامرانی نيز «لايحه دفاعی سعيد مرتضوی متهم اصلی پرونده» را «تکراری» توصيف کرده و گفته است «مرتضوی عالی‌ترين مسئول قضايی تهران بود چطور می‌تواند به اين راحتی از مسئوليت‌ها شانه خالی کند و تقصير‌ها را گردن افراد ديگر بيندازد.»
نعمت احمدی و بهمن کشاور دو وکيل و حقوقدان نيز طی يادداشت هايی در روزنامه های بهار و شرق از برگزاری «غيرعلنی دادگاه» و «انتشار علنی دفاعيه مرتضوی در خبرگزاری ها» را مغاير قانون و «بدعتی عجيب» توصيف کرده اند.
بهمن کشاورز،حقوقدان،در سرمقاله روزنامه شرق « نتشار متن کامل مدافعات سعيد مرتضوی در خبرگزاری‌ها» را رويدادی «بسيار مهم و شگفت‌انگيز» توصيف کرده و نوشته اين اقدام برخلاف «ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری»است.
سرمقاله نويس روزنامه شرق پرسيده که «آيا وکلای اوليای دم در همين پرونده خاص و خود اوليای دم» نيز «اين مجال و امکان را خواهند يافت که در مورد اين دفاعيه مفصل،آنچه را می‌خواهند به افکارعمومی اطلاع دهند که هيچ يک از طرفين تنها به قاضی نرفته باشند؟!»
نرخ تورم ۳۰ درصد
روزنامه خراسان در شماره دوشنبه گزارشی با تيتر «نرخ تورم ۳۰ درصد،افزايش حقوق بازنشستگان ۱۸ درصد» از «ناهمخوانی افزايش حقوق بازنشستگان با تورم» انتقاد کرده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «درد دل و دغدغه افراد بازنشسته در لابه لای بسياری از دغدغه های سياسی شنيده نمی شود» نوشته براساس قانون «حقوق بازنشستگان در سال ۹۲ بايد حداقل ۳۰ درصد افزايش داشته باشد يعنی نرخی که بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم اعلام کرده است» اما «خبرها حاکی از افزايش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «در ماده ۹۶ سازمان تامين اجتماعی به صراحت آمده است که اين سازمان مکلف است ميزان کليه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فاصله های زمانی که حداکثر از سالی يک بار کمتر نباشد،با توجه به افزايش هزينه زندگی و با تصويب هيئت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.»
ضرغام صادقی عضو کميسيون اجتماعی مجلس نيز به اين روزنامه گفته «افزايش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۲ دردی از مشکلات اين قشر را دوا نخواهد کرد » و «با وجود آن که در قانون بر تناسب افزايش حقوق بازنشستگان با تورم تاکيد شده اما شاهديم که افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيست.»
روزنامه خراسان همچنين از قول غلامرضا اسداللهی يکی ديگر از نمايندگان مجلس نهم نوشته «در شرايط کنونی نيز با توجه به اين که قدرت خريد کارمندان، کارگران و حقوق بگيران و بازنشستگان پايين آمده است و با توجه به گرانی های اخير شرايط اين گروه از افراد جامعه نسبت به گذشته نامطلوب شده و لازم است تا دولت برای اين قشر افزايش حقوق بر مبنای تورم را لحاظ کند.»
علی اکبر خبازها رئيس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی اما به اين روزنامه گفته «سازمان تامين اجتماعی کاملاً مستقل و تحت نظارت دولت است و نه دخالت دولت» و « نمايندگان مجلس نيز در افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی نقشی ندارند بلکه فقط ما هستيم و تامين اجتماعی و نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند.»
به نوشته روزنامه خراسان هم اکنون در ايران «حدود ۱ ميليون و ۱۵۰ هزار بازنشسته» مشمول دريافت حقوق بازنشستگی وجود دارد.
نزديکان خانواده منصور شهرکی؛احتمالا قتل او با مشاغل مهم پدرش ارتباط دارد
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «مراسم تشييع کاپيتان منصور و همسرش در امامزاده صالح تهران»، از قول نزديکان خانواده اين خلبان شرکت ايران اير «انجام سرقت يا اختلافات شخصی» را به عنوان انگيزه های قتل رد کرده،نوشته «چون پدر منصور مرد مهمی بوده احتمال دارد که به قصد انتقام از او اين کار را کرده باشند.»
اين خلبان ۴۰ ساله شرکت ايران اير و همسرش سارا که وکيل دادگستری بود روز چهارشنبه شانزدهم اسفند در منزل خود واقع در متجمعی مسکونی در حوالی ميدان پونک تهران به قتل رسيدند.
به گزارش روزنامه اعتماد،صبح يک شنبه بيستم اسفند ماه مراسم تشييع «خلبان منصور و همسرش سارا در امامزاده صالح واقع در ميدان تجريش تهران انجام شد» و «در ميان جمعيت حدودا يک هزار نفری که برای تشييع جنازه آمده بودند چهره نمايندگان سيستان و بلوچستانی مجلس نهم و نمايندگان ادوار مجلس نيز به چشم می‌خورد.»
اين روزنامه از «عليرضا محجوب نماينده تهران»،«حسينعلی شهرياری و باقر حسينی نمايندگان زاهدان و زابل» در مجلس شورای اسلامی به عنوان برخی از چهره های سياسی « از ده‌ها چهره آشنايی» نامبرده که در مراسم تدفين اين خلبان و همسرش حضور داشتند.
روزنامه اعتماد با تاکيد براينکه «قريب به اتفاق جمعيتی که صبح ديروز برای تشييع جنازه در ميدان تجريش جمع شده بودند بر اين نکته تاکيد داشتند که منصور کسی نبود که با شخصی خصومت داشته باشد» نوشته «اکثريت آنها منصور را فردی مودب،با شخصيت و بسيار موجه می‌دانستند به طوری که وقوع اين دو قتل را با انگيزه انتقام‌گيری و تسويه حساب خصومت‌های قبلی بعيد می‌دانستند» و همچنين «گمانه‌زنی‌ها درباره علت وقوع اين دو فقره قتل در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد فرضيه سرقت کمرنگ‌ترين انگيزه برای وقوع اين قتل‌ها باشد.»
به گزارش روزنامه اعتماد يکی از دوستان مادر منصور شهرکی با اشاره به اينکه «تا پيش از مراسم به ما گفته بودند آنها تصادف کردند اما وقتی به اينجا آمديم فهميديم که آنها به قتل رسيدند»،به اين روزنامه گفته «خانواده منصور بسيار آرام و بی‌دردسر هستند اما من فکر می‌کنم چون پدر منصور مرد مهمی بوده احتمال دارد که به قصد انتقام از او اين کار را کرده باشند.»
روزنامه اعتماد از انتشار نام خانوادگی «کاپيتان منصور» خلبان شرکت ايران اير خودداری کرده اما در شماره شنبه از او به عنوان «نماينده پيشين مجلس از سيستان و بلوچستان» و معاون وزارت کشاورزی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ياد کرده بود.
انتشار يک آگهی تسليت از سوی عبدالله جاسبی خطاب به غلامعلی شهرکی در صفحه يک شماره شنبه روزنامه آفرينش اما از آن حکايت دارد که خلبان کشته شده شرکت ايران اير «منصور شهرکی» فرزند غلامعلی شهرکی است.
غلامعلی شهرکی پدر منصور شهرکی در دوره های او تا سوم مجلس نماينده زابل در مجلس شورای اسلامی،پس از آن معاون وزير کشاورزی در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و به مدت ۱۷ سال معاون عمرانی عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی بود اما پس از تغيير رئيس دانشگاه آزاد،در بهار سالجاری از اين سمت استعفا کرد.
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه از «ردپای دو سر نشين سواری سفيد رنگ در پرونده قتل خلبان» منصور شهرکی نيز خبر داده،اما نوشته «هنوز بازپرس جنايی تهران و مسوولان پليس اين موضوع را تاييد نکرده‌اند.»
ثبت «هر ساعت ۱۶ طلاق» در ايران
روزنامه ابتکار گزارش داده که «هر ساعت ۱۶ طلاق» در ايران ثبت می شود و تهران با ثبت «روزانه ۹۰ طلاق» در صدر استان های کشور قرار دارد.
اين روزنامه به استناد «آمارهای رسمی» گزارش داده که «روزانه ۳۸۱ زوج» و به طور متوسط «هر ساعت ۱۶ زوج» در ايران از يکديگر جدا می‌شوند.
به نوشته اين روزنامه در سال ۸۳ در ايران «۷۳ هزار و ۸۸۲ طلاق» ثبت شده بود اما آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که در سال ۹۰ شمار طلاق های ثبت شده به «۱۴۲ هزار و ۸۴۱» مورد رسيده است.
روزنامه ابتکار با اشاره به اينکه «طلاق ديگر در بين زوج‌های ايرانی عادی شده است» نوشته «۳۰ تا ۳۴ سال سن طلاق برای مردان و ۲۵ تا ۲۹ سال نيز بيشترين طلاق‌هايی بوده که برای زنان رخ داده است» و «در مجموع ميانگين سنی طلاق در مردان ۳۶ سال و در زنان ۳۲ سال اعلام شده است» و «بيشترين طلاق‌ها در يک سال اول زندگی زوج‌ها رخ می‌دهد.»
اين روزنامه با تايد براينکه «طلاق در ايران به زلزله ای خاموش تبديل شده است»،نوشته «مشکلات جنسی، فقر مهارت‌های ارتباطی و خيانت از مهمترين دلايل طلاق در ايران است.»
روزنامه ابتکار همچنين نوشته «نتايج يک بررسی که سال ۹۰ بر روی هزار پرونده طلاق در دادگاههای جنوب شرق و شمال غرب تهران صورت گرفت» نشان می دهد که «فقر مهارت‌های ارتباطی علت ۴۰ تا ۴۵ درصد طلاق هاست»،و پس از آن به ترتيب «علت عدم تناسب خصوصيات شخصيتی دختر و پسر»،«اختلافات بالينی افسردگی،اضطراب و وسواس»،«مباحث اقتصادی» از ديگر «عوامل طلاق اصلی طلاق»اند.
اين روزنامه همچنين از قول مجيد ابهری که او را «آسيب شناس اجتماعی» معرفی کرده نوشته «۶۰ درصد طلاق‌ها در مسائل جنسی ريشه دارد.»