روزنامه قانون در تيتر يک شماره دوشنبه خود خبر داده است که در ادامه واکنش ها به نطق ميان دستور علی مطهری درباره غير قانونی بودن حصرها و احکمام زندانيان سياسی سال ۸۸، برخی از اصولگرايان «فرزند آيت الله مرتضی مطهری را به جاسوسی متهم کرده اند.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، نيز در شماره شانزدهم دی ماه خود علی مطهری را به «اظهارات جنجالی» و «اقدامات مجرمانه» متهم کرده است.
روزنامه اعتماد اما ضمن انتشار اعتماد «پاسخ علی مطهری به بيانيه دادستان تهران»، دفاع شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از علی مطهری را منتشر کرده و از قول نمايندگانی چون محمدرضا تابش، عضو حيدرپور، مسعود پزشکيان، و مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ نوشته است: «انتقاد حق قانونی نماينده است»، ضمن اينکه «نطق علی مطهری قانونی و بدون توهين و افترا بود.»
«سازماندهی دوباره تيم مذاکرات هسته‌ای» نيز تيتر يک روزنامه تهران امروز است و اين روزنامه از قول عباس عراقچی، معاون وزير خارجه جمهوری اسلامی، نوشته است: «ايران در مذاکرات توافق نهايی هسته‌ای با تيم کارشناسی تقويت شده‌ای حضور پيدا می‌کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی از بازداشت «حسين شيرازی منش» يکی از دستياران بابک زنجانی خبر داده است.
روزنامه کيهان در تيتر يک شماره دوشنبه خود از «ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده بابک زنجانی خبر داده است»، و به استناد يکی از سخنرانی های علی خامنه ای در سرمقاله خود به مقام های قوه قضائيه توصيه کرده است که در جريان رسيدگی به پرونده فسادمالی بابک زنجانی «مديران درستکار و صالح و خدمتگزار نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند.»
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره دوشنبه خود از قول اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، نوشته است: «بايد دنبال پشت پرده پرونده زنجانی باشيم.»
روزنامه جام جم گزارش داده است که «پزشکان در مناطق محروم باقی نمی مانند» و به رغم «ﺗﺮﺍﻛﻢ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ، ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺤﺮﻭﻡ ايران ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﭘﺰﺷک ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.»
روزنامه شرق گزارش داده است که در فهرست شادترين و غمگين‌ترين کشورها که نشريه «فوربس» منتتشر کرده است: «ايران، کشوری که طنازی مردمان آن زبانزد است، در اين فهرست جايگاه ۱۰۱ را دارد.»
روزنامه شهروند در گزارشی با تيتر «ميراث اوشين در بازار پوشاک ايران»، نوشته است: با گذشت نزديک به سه دهه، فروشگاه های لباس‌های دست‌دوم که در ايران به «فروشگاه های تاناکورا» شهرت دارد، اکنون به «مناطق بالای شهر» منتقل شده اند و «مشتريان پر و پا قرصی را در اطراف خود می‌بينند که روز به روز هم به جمعيت‌شان افزوده میشود.»
ادامه حمله اصولگرايان به علی مطهری؛ «اتهام جاسوسی به فرزند آيت الله مطهری»
روزنامه قانون در تيتر يک شماره دوشنبه خود خبر داده است که در ادامه واکنش ها به نطق ميان دستور علی مطهری، برخی از اصولگرايان فرزند آيت الله مرتضی مطهری را به «جاسوسی» متهم کرده اند.
روزنامه قانون از جمله به اتهامات زهره طبيب زاده نوری، نماينده اصولگرا عليه علی مطهری اشاره کرده و نوشته است: زهره طبيب زاده نوری، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس نهم، علی مطهری را متهم کرد که اگر عامل MI۶ نباشد، قطعا تحت تاثير سرويس های جاسوسی قرار دارد.»
به نوشته اين روزنامه، زهره طبيب زاده نوری گفته است: «فکر نمی‌کنم علی مطهری آنقدر کند ذهن باشند که نتواند تشخيص دهد فتنه ۸۸ يک توطئه براندازانه نظام بوده است.»
اين نماينده اصولگرا که پيشتر از حاميان دولت محمود احمدی نژاد بود همچنين گفته است: «افرادی مثل علی مطهری که خودشان نيز مسئله‌دارند خيلی سريع در تور آژانس‌های امنيتی قرار می‌گيرند تا در زمين آنها بازی کنند که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنين مشکلی برايشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهارات‌شان مديريت میشود.»
روزنامه قانون با اشار ه به اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به دليل نطق ميان دستور و انتقاد اين نماينده مجلس از قوه قضائيه، نوشته است اکنون «اين سئوال مطرح است که آيا متهم کردن يک نماينده مجلس به "تحت نفوذ بودن سرويس های جاسوسی" افترا به حساب نمی آيد؟ و اگر افترا به حساب می آيد آيا دادستان تهران به عنوان مدعی عموم عليه زهره طبيب زاده اعلام جرم خواهد کرد يا خير؟»
روزنامه قانون يادآوری کرده است که «علی مطهری، نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، يکی از معدود نمايندگانی است که پس از حصر معترضان به نتيجه انتخابات ۸۸ نسبت به اين موضوع بار‌ها موضع گيری کرده و در صحن علنی مجلس، ادامه اين روند را غير قانونی دانسته است.»
اين روزنامه درباره يکی ديگر از دلايل حمله تندروها و تشکيل پرونده قضايی در دادستانی تهران عليه علی مطهری نوشته است که «فرزند آيت الله مطهری، عضو هيات نظارت بر مطبوعات است» و در مقابل حملات رسانه‌ای افراطيون عليه برخی مطبوعات، از مطبوعات حمايت کرده و گفته است: «قوه قضاييه نبايد در امور مربوط به هيات نظارت بر مطبوعات دخالت کند. »
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در شماره شانزدهم دی ماه خود علی مطهری را به «اظهارات جنجالی» متهم کرده و نوشته است: «اعلام جرم دادستان تهران و توضيحات دادستان کل کشور در مورد فتنه گران سال ۸۸ اولين واکنش ها به نطق مطهری بود.»
اين روزنامه با اشاره به اظهارات محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نهم که روز يک شنبه گفت: «اقتدار مجلس در رسيدگی به اقدام مجرمانه نماينده است»،به طور ضمنی علی مطهری را به انجام «اقدامات مجرمانه» از طريق نطق ميان دستور در مجلس شورای اسلامی متهم کرده است.
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران، نوشته است: «بايد منتظر ماند و ديد پايان راه اين چالش جديد ميان يک نماينده مجلس و قوه قضائيه به کجا خواهد انجاميد و آيا علی مطهری برای ادای توضيحات در دادگاه حاضر میشود؟»
روزنامه اعتماد اما ضمن انتشار اعتماد «پاسخ علی مطهری به بيانيه دادستان تهران» از قول اين نماينده اصولگرا اما منتقد نوشته است: «اعلام جرم قوه قضاييه عليه اينجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول قانون اساسی است» و «بهتر بود رييس قوه قضاييه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگويی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد.»
به گزارش اين روزنامه، علی مطهری در پاسخ خود به دادستان تهران، نوشته است: «ما همچنان در انتظار توضيح رييس قوه قضاييه برای مردم درباره عادلانه بودن احکام زندانيان سياسی سال ۸۸ و نيز حصر خانگی طولانی مدت آقايان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستيم.»
اعتماد همچنين از قول علی مطهری نوشته است: «اينجانب به عنوان نماينده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهيد آيت‌الله مطهری به نوبه خود اجازه ايجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.»
اين روزنامه همچنين دفاع شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از نطق ميان دستور علی مطهری و جايگاه مجلس را منتشر کرده و از قول نمايندگانی چون محمدرضا تابش، عضو حيدرپور، مسعود پزشکيان، و مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ نوشته است که «انتقاد حق قانونی نماينده است»، ضمن اينکه «نطق علی مطهری قانونی و بدون توهين و افترا بود.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «صراحت کلام علی مطهری اگرچه از نظر خيلی‌ها قابل تحسين و مثال‌زدنی ولی برای او دردسر ساز است»، نوشته است: «به نظر می‌رسد دردسر نطق اخيرش در رابطه با حوادث نهم دی ماه سال ۸۸ و انتقاد او از قوه قضاييه در نحوه رسيدگی به پرونده‌های محکومان سال ۸۸ و در راس آن پرونده حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی جدی‌تر از گذشته است.»
«ميراث اوشين »
روزنامه شهروند در گزارشی با تيتر «ميراث اوشين در بازار پوشاک ايران»، نوشته است: با گذشت نزديک به سه دهه، فروشگاه های لباس‌های دست‌دوم که در ايران به «فروشگاه های تاناکورا» شهرت دارد، اکنون به «مناطق بالای شهر» منتقل شده اند و «مشتريان پر و پا قرصی را در اطراف خود می‌بينند که روز به روز هم به جمعيت‌شان افزوده میشود.»
به نوشته شهروند برخی از مخالفان سر سخت تاناکورا می گویند اينها لباس‌های مرده‌های خارجی است، به دلم نمی‌چسبه، لباس بايد نو باشه چون لباس دست‌دوم کثيف و آلوده به انواع ميکروبه.
«ميراث اوشين »
روزنامه شهروند در گزارشی با تيتر «ميراث اوشين در بازار پوشاک ايران»، نوشته است: با گذشت نزديک به سه دهه، فروشگاه های لباس‌های دست‌دوم که در ايران به «فروشگاه های تاناکورا» شهرت دارد، اکنون به «مناطق بالای شهر» منتقل شده اند و «مشتريان پر و پا قرصی را در اطراف خود می‌بينند که روز به روز هم به جمعيت‌شان افزوده میشود.»
به نوشته شهروند برخی از مخالفان سر سخت تاناکورا می گویند اينها لباس‌های مرده‌های خارجی است، به دلم نمی‌چسبه، لباس بايد نو باشه چون لباس دست‌دوم کثيف و آلوده به انواع ميکروبه.
شهروند می افزاید اما درواقع تمامی ماجرا به اين‌جا ختم نمی‌شود. طرفداران لباس‌های دست‌دوم ادله فراوان و گاه منطقی دارند که در جای خود قابل تامل است، آنها معتقدند در تاناکوراها به هر چيزی که از يک لباس می‌خواهند می‌رسند و مشکلاتی نظير آلودگی لباس‌های دست‌دوم را از طريق شست‌وشو و جوشاندن آنها از بين می‌برند.
اين افراد معتقدند با چرخی در يک فروشگاه لباس‌های دست‌دوم می‌توان تمامی لباس‌ها و پوشاک موردنياز را ديد و انتخاب کرد، از کيف و کفش‌های مرغوب خارجی گرفته تا لباس اسکی و عروسک‌های کمياب اروپايی در تاناکوراها يافت میشود.
بازداشت يکی از دستياران بابک زنجانی
روزنامه جمهوری اسلامی از بازداشت «حسين شيرازی منش» يکی از دستياران بابک زنجانی خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه «حسين شيرازی منش، دستيار نخست بابک زنجانی روز يک شنبه در دفتر کار خود در تهران با حکم قضايی بازداشت شد.»
روزنامه جمهوری اسلامی از حسين شيرازی منش به عنوان «دستيار نخست» و سی نامبرده که «طی سال های اخير به عنوان سخنگوی بابک زنجانی ظاهر می شد.»
اين روزنامه همچنين نوشته است که با بازداشت حسين شيرازی منش «به نظر می‌رسد اين پرونده ابعاد گسترده‌تری يافته است.»
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، «حسين شيرازی منش يک فعال اقتصادی در کيش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می‌پرداخت، و در سال ۱۳۹۰ در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا میشود و زنجانی با پرداخت ۴۳ ميليارد تومان ديون پروژه تجار کيش که تحت مديريت شيرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهايی می‌بخشد و از آن پس شيرازی منش به عنوان يکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعاليت پرداخت.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته است: «حسين شيرازی منش در سال گذشته با پرداخت هفتگی چند ميليون تومان به شبکه جام جم، هرهفته به مدت سه ساعت آنتن اين شبکه را اجاره کرده و خود به عنوان مهمان و يا مجری در برنامه‌های اين شبکه به تبليغ کارتل بابک زنجانی می‌پرداخت، و با وجود افشاگری‌های رسانه‌های داخلی درباره فعاليتهای بابک زنجانی، صداوسيما اين برنامه را ادامه داد.»
کيهان: در پرونده بابک زنجانی مديران خدمتگزار نبايد مورد سوءظن و اهانت قرار گيرند
روزنامه کيهان در تيتر يک شماره دوشنبه خود از «ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده بابک زنجانی خبر داده است»، و به استناد يکی از سخنرانی های علی خامنه ای در سرمقاله خود به مقام های قوه قضائيه توصيه کرده است که در جريان رسيدگی به پرونده فسادمالی بابک زنجانی «مديران درستکار و صالح و خدمتگزار نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره دوشنبه خود نيز پرونده فساد مالی بابک زنجانی را به ۲۰ سال پيش نسبت داده و از قول او نوشته است که از دوره سربازی در بانک مرکزی وارد کار خريد و فروش دلار شده است.
محمد ايمانی در سرمقاله اين روزنامه با اشاره به نقش بابک زنجانی در دور زدن تحريم ها نوشته است: «کمک به دور زدن تحريم‌ها يک مسئله است و سوءاستفاده از فرصت‌های اقتصادی موضوعی ديگر است» و درجريان رسيدگی به اين پرونده « بايد مراقب بود فتنه‌گران حامی تحريم‌ها، پوست خربزه زيرپای دولت جديد نگذارند و قدرت مانور دولت از طريق بخش خصوصی برای دور زدن تحريم‌ها را از دولت سلب نکنند يا مافياهای اقتصادی از طريق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا نکنند.»
اين روزنامه نزديک به علی خامنه ای با اشاره به اينکه «مبارزه با فساد اقتصادی، نه با تجويز مسکّن و مدارا با عفونت حل میشود و نه در مقابل، بی‌دقتی پذيرفته است»، تاکيد کرده است که «مبارزه با فساد اقتصادی، از جنس جراحی است که نمی‌توان آن را به تأخير انداخت اما ميان کار قصاب با کار جراح حاذق که نقطه عفونت را هدف می‌گيرد و آن را زايل می‌کند، فاصله است.»
کيهان همچنين به استناد يکی از سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی، به قوه قضائيه توصيه کر ده است که در جريان رسيدگی به پرونده فسادمالی بابک زنجانی «مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثريت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکيل می‌دهند، نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند.»
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره دوشنبه خود از قول اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی نوشته است: «دنبال پشت پرده پرونده زنجانی باشيم.»
به گزارش اين روزنامه، مشاور ارشد رئيس جمهوری اسلامی با اشاره به بازداشت بابک زنجانی گفت: «در ماجرای بابک زنجانی بايد به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنين افرادی شده‌اند، باشيم. بايد پرسيد که چرا ظرف چند سال فردی مانند زنجانی به چنين جايی رسيد و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرايطی رشد اين نوع افراد را فراهم کرد.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته است: «هنوز نمی‌توان به روشنی به اين سوال پاسخ داد که دلايل پراکندگی تعداد فساد و تخلفات اقتصادی در دولتی که خود را سردمدار مبارزه با فساد می‌دانست چيست، اما روز يک شنبه اعلام خبر تخلفات مالی در پروژه فرودگاه آيت الله خمينی به سياهه تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد اضافه شد.»
کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم
روزنامه جام جم گزارش داده است که «پزشکان در مناطق محروم باقی نمی مانند» و به رغم «ﺗﺮﺍﻛﻢ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ، ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺤﺮﻭﻡ ايران ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﭘﺰﺷک ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.»
به نوشته اين روزنامه «با آنکه پزشکان مجبور هستند پس از پايان تحصيل، دوران طرح خدمت خود را به طور اجباری در مناطق محروم طی کنند، اما شواهد حاکی است که برخی پزشکان فارغ التحصيل با پرداخت مبالغی، جريمه ناچيز تخلف خود را می پردازند و به مناطق محروم نمی روند، و حتی کار به جايی رسيده است که چند روز قبل، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس به صراحت عنوان کرد که اصلا زنان پزشک به مناطق محروم نمی روند.»
جام جم همچنين نوشته است: «آن دسته از پزشکانی هم که به مناطق محروم می روند، از تسهيلات رفاهی چندانی برخوردار نمی شوند و طرح های تشويقی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم هم به حدی بدون جاذبه است که کمتر پزشکی با رضايت خود در مناطق محروم خدمت می کند.»
به گزارش اين روزنامه، «يکی از مشکلات اساسی» بخش بهداشت و درمان در ايران اين است که «با وجود مراکز بيمارستانی و درمانی در مناطق محروم، پزشک متخصص در اين مراکز وجود ندارد» و نبود و کمبود پزشک متخصص و کافی «در بسياری از مناطق محروم به ويژه در روستاها مشکلات زيادی را برای مردم ايجاد کرده است.»
جام جم نوشته که «وجود مشکلات متعدد در اجرای طرح دوره خدمت پزشکان و بی رغبتی آنها به حدی فراگير است که حتی حسن قاضی زاده هاشمی، وزير بهداشت، نيز چندی پيش با ظالمانه خواندن طرح نيروی انسانی پزشکان که به منزله سربازی اجباری برای آنهاست، خواستار لغو اين طرح شد» اما درخواست لغو اين طرح با مخالفت هايی مواجه شد چرا که «کارشناسان حذف آن را در شرايط فعلی و با توجه به کمبودهای موجود در مناطق محروم ناممکن دانسته است.»
اين روزنامه برای نمونه از قول منصور شکيبا رئيس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نوشته است: «سيستان و بلوچستان دست کم به ۳۰۰ پزشک متخصص نياز دارد، گفت: مشکل کمبود پزشک عمومی در مراکز درمانی روستايی استان جدی تر است و اميدواريم با اجرای طرح های مختلف تا چند سال آينده نسبت به رفع آن اقدام کنيم.»
روزنامه جام جم همچنين از قول برخی از نمايندگان مجلس و ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ بخش بهداشت و درمان نوشته است که «پذيرش سه برابری دانشجويان پزشکی در دوره های تخصصی در مناطق محروم» و همچنين «ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻳﮋﻩ، ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻣﺸﻮﻕ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﭘﺰﺷک ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ.»
ﺭﺗﺒﻪ ۱۰۱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺩﺗﺮﻳﻦ کشورهای ﺟﻬﺎﻥ
روزنامه شرق گزارش داده است که در فهرست شادترين و غمگين‌ترين کشورها که نشريه «فوربس» منتتشر کرده است: «ايران، کشوری که طنازی مردمان آن زبانزد است، در اين فهرست جايگاه ۱۰۱ را دارد.»
به نوشته اين روزنامه، رتبه ۱۰۱ ايران را در دسته کشورهای «پايين‌تر از ميانگين» و در رده کشورهايی چون مصر، بنگلادش، گواتمالا، آلبانی، جمهوری‌آذربايجان، السالوادور قرار می‌دهد.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «ژاپن که تا سال‌ها، بالاترين آمار خودکشی را در جهان داشت، حالا در رتبه ۲۱ کشورهای شاد جهان قرار دارد»، نوشته است: «در اين فهرست همچنين امارات‌متحده‌عربی در رتبه ۲۸، ايتاليا ۳۲، آرژانتين ۴۵، برزيل ۴۶، عربستان‌سعودی ۵۰، چين ۵۱، روسيه ۶۱، آفريقای‌جنوبی ۷۷ و لبنان ۹۸ هستند.»
روزنامه شرق همچنين نوشته است که در فهرست نشريه فوربس، ايران در دو زمينه «اقتصاد» و «کارآفرينی و فرصت‌ها» به ترتيب رتبه ۹۱ و ۹۳ را دارد که ايران را در دسته «پايين‌تر از ميانگين» قرار می‌دهد، و در چهار زمينه «دولت»، «اطمينان و امنيت»، «آزادی‌های فردی» و «سرمايه‌های اجتماعی» نيز ايران به ترتيب با رتبه‌های ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۶ و ۱۲۰ در رديف کشورهای«رده پايين» قرار گرفته است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «ايران با کسب رتبه ۵۷ در آموزش و رتبه ۶۷ در سلامت جايگاه خود را بهبود بخشيده و اندکی خود را به چهره کشوری که در سال ۲۰۱۰ با آمار هزار درصدی افزايش توليد علم و تکنولوژی در جهان، عنوان سريع‌ترين رشد سالانه در علم و تکنولوژی دنيا را به خود اختصاص داده بود، نزديک کرده است.»
روزنامه شرق نوشته است که « گزارش تازه نشريه فوربس از جهاتی نسبت به سال‌های پيش، حايز اهميت بيشتری است و موسسه تحقيقاتی لگاتوم که هرسال در ارايه و انتشار اين فهرست دست‌اندرکار بوده، حالا بعد از پنج‌سال فعاليت مداوم روی اين موضوع، گزارش جامعی منتشر کرده که در واقع جمع‌بندی وضعيت پنج‌سال گذشته کشورهاست.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که «در اين گزارش ۱۴۲ کشور جهان در هشت زمينه اصلی اقتصاد، کارآفرينی و فرصت‌ها، دولت، آموزش، سلامت، اطمينان و امنيت، آزادی‌های فردی و سرمايه اجتماعی و بر اساس ۸۹ متغير مورد مطالعه قرار گرفته و با يکديگر مقايسه شده‌اند.»