مرور روزنامه های شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ -- نامه های شرق، اعتماد، جمهوری اسلامی، جام جم، و دنيای اقتصاد در تيترهای اصلی شماره شنبه گزارش هايی درباره «ادامه اعتراضات به اظهارات و نوع پاسخگويی احمدی نژاد در مجلس» منتشر کرده اند. روزنامه جمهوری اسلامی از قول منوچهر متکی «گستاخی احمدی نژاد، سوء استفاده از حمايت‌بی‌دريغ بزرگ خانواده است.»
روزنامه های جهان صنعت و دنيای اقتصاد خبر داده اند که به رغم «تصويب سه سناريو برای فاز دوم هدفمندی يارانه ها» ، اما «يارانه نقدی در سال ۹۱ افزايش پيدا نخواهد کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره شنبه با عنوان «ساماندهی بازار ارز، از دو منظر»، تشکيل و فعاليت «کميته ساماندهی بازار ارز» را «غيرقانونی» توصيف کرده است.
روزنامه اعتماد خبر داده که «گروه انصار حزب‌الله» بعد از وقفه ای شش ساله «در اعتراض به اکران دو فيلم سينمايی» تجمع اعتراضی برگزار می کند.
« گستاخی احمدی نژاد، سوء استفاده از حمايت‌بی‌دريغ بزرگ خانواده است »
روزنامه های شرق، اعتماد، جمهوری اسلامی، جام جم، و دنيای اقتصاد در تيترهای اصلی شماره شنبه گزارش هايی درباره «ادامه اعتراضات به اظهارات و نوع پاسخگويی احمدی نژاد در مجلس» منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در تيتر يک شماره بيست و هفتم اسفند ماه نوشته «اعتراضات شخصيت ها و نهادهای مختلف به اظهارات اخير احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و نيز نوع ادبيات وی در پاسخ به نمايندگان مردم همچنان ادامه دارد» و «برخی سازمان ها و نهادها هم با دادن بيانيه ادعاهای احمدی نژاد را تکذيب می کنند.»
به نوشته اين روزنامه منوچهر متکی وزير خارجه سابق «سخنان اخير احمدی‌نژاد در مجلس را مصداق بارز تهمت و افترا» توصيف کرده و گفته اين اظهارات «از مصاديق تشويش اذهان عمومی و قابل تعقيب قضايی است.»
منوچهر متکی درباره اظهارات رئيس دولت درباره چگونگی برکناريش ، گفته «نامه اطلاع احمدی نژاد از ماموريتم به سنگال در سوابق دفتر رئيس‌جمهور موجود است.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، منوچهر متکی تاکيد کرده که «سخنان و رفتار آقای احمدی نژاد فرزند خودسر خانواده‌ای را ترسيم می‌کند که با سوء استفاده از حمايت‌های بی‌دريغ و با سعه صدر بزرگ خانواده، به جای قدرشناسی و احترام، گستاخانه به هنجارشکنی می‌پردازد» و «هيچ مرزی در الزامات سخن گفتن به خصوص منطبق بودن با حق، عدل و صداقت و آراسته بودن با منطق و انصاف را پاس نمی‌دارد.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين گزارش داده که علی لاريجانی يک روز پس از برگزاری جلسه سوال از محمود احمدی نژاد در پاسخ‌های احمدی نژاد رئيس مجلس شورای اسلامی گفته که پاسخ های رئيس دولت «به نمايندگان مودبانه و راضی کننده نبود» و « نمايندگان از پاسخ‌های رئيس‌جمهور راضی نيستند.»
رئيس مجلس شورای اسلامی گفته «ادبيات و الفاظی» که از سوی احمدی نژاد «به کار برده شد که می‌شد به کار برده نشود» و «انسان می‌تواند حرفش را صميمانه و مودبانه بزند.»
روزنامه شرق نيز در گزارشی با تيتر «پاسخ‌ها به پاسخ احمدی‌نژاد» نوشته بازتاب حضور و پاسخگويی محمود احمدی‌نژاد به سوالات نمايندگان که به گفته علی لاريجانی، رييس مجلس، پاسخ‌ها مودبانه و راضی کننده نبوده، همچنان ادامه دارد.
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، جلسه چهارشنبه و سوال از محمود احمدی نژاد را «لطمه» به «منافع و مصالح کشور» توصيف کرده و گفته «جلسه طرح سوال از احمدی نژاد جلسه تلخی برای نظام شد؛ زيرا منافع و مصالح مردم و کشور لطمه ديد » و « پيش چشم عده‌ای منزلت رياست‌جمهوری پايين آمد و در نظر عده‌ای ديگر مجلس تضعيف شد و در مجموع ضرری را به کشور تحميل کرد.»
روزنامه شرق همچنين گزارش داده که مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اظهارات احمدی‌نژاد «درباره مصوبه مترو» را تکذيب کرده است.
محمود احمدی‌نژاد در جلسه پاسخگويی به سوالات نمايندگان مجلس، مدعی شده بود که «در جريان تصويب پرداخت تسهيلات ارزی به مترو تهران و کلانشهرها، در پاسخ به اظهارنظر رييس کل بانک مرکزی در مورد خالی بودن حساب ذخيره ارزی دولت، يکی از اعضای مجمع اظهار داشته هر چند می‌دانيم موجودی حساب ذخيره ارزی صفر است اتفاقا ما می‌خواهيم تصويب کنيم که اجرا نشود.»
اما مجمع تشخيص مصلحت اين ادعای احمدی نژاد «کذب» دانسته و اعلام کرده که «بر اساس اسناد صوتی و مکتوب موجود از ريز مذاکرات اين جلسه که نسخه‌ای از آن نيز در اختيار رهبر جمهوری اسلامی است، اولا به‌رغم دعوت قبلی، رييس‌کل بانک مرکزی در اين جلسه حضور نداشته است، ثانيا انتساب خلاف واقع چنين اظهارنظری اهانت به کل اعضای مجمع به عنوان منصوبين رهبری محسوب شده و کاملا تکذيب می‌شود.»
شرق به نقل از «تکذيبه مجمع تشخيص مصلحت نظام » نوشته « مشخص نيست آقای رييس‌جمهور که انتظار می‌رود در اظهار نظرات خود مستدل و مستند سخن گفته و شأن و شوونات پاسخگويی را حفظ کند، بر اساس کدام سند و مدرک چنين ادعای کذبی را مطرح کرده است.»
روزنامه های جام جم و دنيای اقتصاد نيز بيانيه هفت نماينده مجلس «درباره جلسه طرح سوال از احمدی نژاد » را منتشر کرده و به نقل از اين بيانيه نوشته « آنچه در جلسه آن روز مجلس در مقام پاسخ مطرح شد، نه‌تنها باعث وهن مجلس، بلکه وهن دولت و قوه‌قضائيه و خلاصه وهن جمهوری اسلامی شد و موجبات کدورت و اختلاف و کشمکش جديدی را فراهم کرد و سرمايه با ارزشی را بدون منفعت درخور به هدر داديم.»
به نوشته روزنامه جام جم «احمد توکلی،حسين نجابت، پرويز سروری، الياس نادران، حسين فدايی، زهره الهيان و عليرضا زاکانی » که بيانيه خود تاکيد کرده اند که « اگر ادعا شود نتيجه اين اقدام موجب اقتدار مجلس و به نفع و صلاح کشور و ملت شد بايد آن را به دور از واقعيت دانست.»
تصويب سه سناريو برای فاز دوم هدفمندی يارانه ها
روزنامه های جهان صنعت و دنيای اقتصاد خبر داده اند که به رغم «تصويب سه سناريو برای فاز دوم هدفمندی يارانه ها» ، اما « يارانه نقدی در سال ۹۱ افزايش پيدا نخواهد کرد. »
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، ارسلان فتحی‌پور رييس کميسيون اقتصادی مجلس از تصويب سه سناريو برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در نشست اين کميسيون با ارقام ۶۳، ۷۳ و ۸۳ هزار ميليارد تومان خبر داده است، اما گفته «بر اساس هر سه سناريو يارانه نقدی خانوار از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش پيدا نخواهد کرد.»
رييس کميسيون اقتصادی مجلس با بيان اينکه ميزان بودجه يارانه نقدی برای پرداخت به خانوار ها «در همه سناريو‌ها ۴۰ هزار ميليارد تومان است» گفته که تغييرات اين سه سناريو به «بودجه اختصاص داده شده»، به «سهم توليد»، «بيمه بيکاری»، «مسکن و بيمه»، و «بيماری صعب العلاج» مربوط است.
روزنامه جهان صنعت نيز به وعده های مکرر وی «در آخرين اظهارات دولتی‌ها درباره فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها آمده بود که مبلغ پرداخت يارانه‌های نقدی با آغاز فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها به طور قطع افزايش می‌يابد چراکه در اين فاز قيمت حامل‌های انرژی افزايش خواهد يافت.»
اين روزنامه نوشته «البته پيش از اين دولت اعلام آمادگی کرده بود که تا قبل از هر گونه اقدامی برای افزايش قيمت، يارانه نقدی افزايش يافته را به حساب مردم واريز کند که حتی اين واريز می‌تواند تا قبل از پايان امسال باشد ولی فاز دوم هدفمندی به تعويق افتاد و يارانه نقدی اسفندماه هم بدون تغيير به حساب خانوار واريز شد.»
« کميته ساماندهی بازار ارز غيرقانونی است »
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره شنبه با عنوان «ساماندهی بازار ارز، از دو منظر »، تشکيل و فعاليت «کميته ساماندهی بازار ارز» را «غيرقانونی» توصيف کرده است.
اين روزنامه نوشته «التهابات چند ماه گذشته بازار ارز همچنان پيامدهای ناگوار خود را به اقتصاد کشور تحميل می‌کند» و «يکی از اين پيامدها که به نظر می‌رسد تا مدت‌ها ميهمان ناخوانده حوزه پولی و ارزی کشور خواهد بود، کميته يا کارگروهی است به نام کميته ساماندهی بازار ارز» که علاوه بر رئيس کل بانک مرکزی، «چهار عضو ديگر آن را وزرای اقتصاد، صنعت و تجارت، اطلاعات و کشور تشکيل می‌دهند» و «به دستور محمود احمدی نژاد و در اوج التهابات بازار ارز در اوائل زمستان امسال تشکيل شد.»
به نوشته اين روزنامه اگرچه خبر تشکيل اين کميته هيچگاه به صورت رسمی و از سوی هيچ نهاد و دستگاهی به صورت روشن منتشر و اعلام نشد اما آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آيد «محمود احمدی نژاد « با سلب اختيار از رئيس کل بانک مرکزی در حوزه ارزی در حقيقت سکان هدايت بازار ارز کشور را در اختيار اين کميته قرار داده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه به بررسی «اصل تشکيل کميته ساماندهی بازار ارز و بستر قانونی تاسيس و فعاليت آن» پرداخته و نوشته «براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد تا تضمين پرداخت های ارزی با تصويب شورای پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است» و براساس همين قانون «مسئوليت مديريت، تدوين و اجرای قوانين و دستورالعمل‌ها و نظارت بر بازار ارز جزو اختيارات و وظائف بانک مرکزی است» و «ورود و دخالت هر شخصيت حقيقی و حقوقی ديگری در اين حوزه، دخالت در اختيارات بانک مرکزی و نافی استقلال اين نهاد است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «در بعد اجرايی و عملکرد» نيز «تشکيل و فعاليت اين کميته ساماندهی بازار ارز تا به حال نتوانسته است، کمکی به مديريت بازار ارز داشته باشد» و « مرور تصميمات اين کميته و پيامدهای اجرای اين تصميمات به روشنی گويای اين ناکامی است» و «برخلاف تمامی وعده‌های داده شده از سوی وزير اقتصاد، قيمت دلار در بازار ايران همچنان در حدود ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان باقی مانده و کميته پنج نفره ساماندهی بازار ارز در کاستن از قيمت دلار در بازار توفيقی به دست نياورده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی در پايان سرمقاله شماره شنبه تاکيد کرده که «دولت بايد با بازگرداندن تمرکز تصميم‌گيری‌های ارزی به بانک مرکزی، ضمن ترميم استقلال صدمه ديده اين نهاد، برای سياست‌های کارشناسی و برخاسته از بستر قانونی، اعتبار و ارزش قائل شود.»
اعتراض انصار حزب‌الله به اکران دو فيلم سينمايی
روزنامه اعتماد خبر داده که «گروه انصار حزب‌الله» بعد از وقفه ای شش ساله «نخستين تجمع اعتراضی‌شان را روز شنبه انجام خواهد داد»، و نوشته که اين تجمع قرار است «در اعتراض به اکران دو فيلم سينمايی که از نگاه آن ها حريم اسلام را با مشکل مواجه می‌کند»، آن هم «در دوره دولت اصولگرای دهم» برگزار شود.
به نوشته اين روزنامه در فراخوان منتشر شده از سوی گروه انصار حزب الله از «بسيجيان و نيروهای مخلص مذهبی» خواسته شده تا روز شنبه مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «در اعتراض به اکران دو فيلم «زندگی خصوصی» و «گشت ارشاد» تجمع برگزار کنند.»
روزنامه اعتماد يادآوری کرده که «انصار حزب‌الله گروه مذهبی‌ای است که از سال ۸۴ تاکنون سياست‌های اعتراضی خود مانند تجمع اعتراضی يا برخورد با برخی گروه‌های سياسی و فرهنگی را کنار گذاشته بود» اما بر اساس آنچه در بيانيه‌شان منتشر کردند، تصميم دارند در اعتراض به آنچه «دو فيلم مبتذل و ضدارزش» می‌نامند، «نخستين اعتراض خود را در دوران يک دولت اصولگرا داشته باشند.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «گروه انصار حزب الله هنوز توسط حسين‌الله‌کرم» از اعضای سپاه پاسداران « اداره و مديريت می‌شود » و از زمان رسيدن محمود احمدی نژاد به قدرت در سال ۸۴ تاکنون اين «برای نخستين بار است که اين اعتراض‌ها می‌خواهد شکلی شبيه ورود دوباره انصار حزب‌الله به ميدان، به خود بگيرد.»
به نوشته روزنامه اعتماد نوشته «وزارت ارشاد اسلامی درباره اين تجمع سکوت کرده و مسوولان وزارت کشور هم درباره اينکه به اين تجمع انصار حزب‌الله مجوز خواهند داد يا نه، هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.»