روزنامه بهار در شماره بيست و نهم ارديبهشت از قول علی‌اصغر احمدی دبير شورای امنيت کشور در دوره اصلاحات نوشته «وجود دستور تير را درباره حوادث دانشجويی ۸۲ تازه می‌شنوم.»
روزنامه تهران امروز اما از قول مرتضی طلايی فرمانده وقت نيروی انتظامی پايتخت نوشته که اصلاح طلبان در شورای امنيت کشور با اصرار محمدباقر قالباف حکم ورود نيروی انتظامی را صادر کرده بودند اما «از اين مجوز استفاده نکرد و گفت مطمئن باشيد که ديگر شلوغی نخواهيم داشت.»
روزنامه شرق در تيتر يک با عنوان «يک خطبه؛دو واکنش» نوشته که علی لاريجانی پس از اظهارات احمد جنتی دبير شورای نگهبان درباره کانديداهای انتخابات گفته است «به نظر می‌رسد اطلاعات درستی درباره نظارت نمايندگان بر انتخابات شوراها به آيت‌الله جنتی نرسيده است.»
علی مطهری نماينده مجلس نهم نيز گفته «فکر نمی‌کنم بنز آقای هاشمی گران‌تر از پژو آقای جنتی باشد.»
روزنامه قدس از «موج قرار دادهای سفيد امضا» در بازار کار ايران گزارش داده و نوشته اين قراردادها «نه تنها در ايران بلکه از نظر سازمان جهانی کار نيز از بدترين اشکال کار و سوء استفاده کامل از متقاضيان کار تلقی می شود.»
روزنامه خراسان خبر داده که «با موافقت محمود احمدی نژاد و ابلاغيه محمدرضا رحيمی،سفارت ايران در کلمبيا به فروش می رسد.»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات محمدحسن نامی درباره «ارسال صوت و تصوير امام زمان با لايه هايه های بالاتر از فيبر نوری برای تمام جهانيان» را «ادعای عجيب وزير ارتباطات» توصيف کرده است.
همزمان روزنامه آفتاب يزد با اشاره به کاهش سرعت و افزايش اختلال در دسترسی کاربران ايرانی به اينترنت،خطاب به مقام های مسئول در ايران نوشته «اينترنت را تعطيل کنيد.»
«ادعای عجيب وزير ارتباطات» و «اينترنت با سرعت حلزونی»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات محمدحسن نامی درباره «ارسال صوت و تصوير امام زمان با لايه های بالاتر از فيبر نوری برای تمام جهانيان» را «ادعای عجيب وزير ارتباطات» توصيف کرده است.
اين روزنامه در ستون جهت اطلاع شماره بيست و نهم ارديبهشت نوشته «ادعای عجيب وزير ارتباطات درباره ارسال صدا و تصوير امام زمان با لايه های بالاتر از فيبر نوری برای تمام جهانيان» بار ديگر «خاطره ادعاهای عده ای خاص را زنده کرده است.»
به نوشته اين روزنامه،غلامحسين نامی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در سومين جشنواره ملی ارتباطات و فن آوری اطلاعات با تاکيد بر اينکه «هم اکنون با ارتقای فيبر نوری لايه های مختلف جو برای انتقال ديتای صوتی و تصويری به کار گرفته می شود»،گفته است «صدا و تصوير آقا امام زمان از اين لايه های جديد و بالاتر از فيبر نوری برای تمام جهانيان ارسال خواهد شد.»
روزنامه جمهوری اسلامی به وزير ارتباطات توصيبه کرده که وارد مق ولات دينی نشود و نوشته «انتظار اينست که مسئولان اجرائی وارد مقولات دينی و اعتقادی نشوند و اين وظيفه را به عهده دين شناسان بگذارند.»
همزمان روزنامه آفتاب يزد در يادداشتی با اشاره به کاهش سرعت و افزايش اختلال در دسترسی کاربران ايرانی به اينترنت،خطاب به مقام های مسئول در ايران نوشته «اينترنت را تعطيل کنيد.»
عليرضا کريمی در روز نامه آفتاب يزد نوشته «ماجرای کندی و اختلای اينترنت مصداق بارز ضرب المثل نرود ميخ آهنی در سنگ است» و «با اين مسئولانی که بر برخی از نهادهای حاکم شده اند وضع از اين بهتر نخواهد شد.»
يادداشت نويس روزنامه آفتاب يزد نوشته «هرچه ما انتقاد می کنيم اوضاع بدتر می شود و اين روزها کارمان شده سر و کله زدن با اينترنتی که سرعت آن از حلزون هم کمتر است» و «بهتر است اينترنت را قطع کنند» چرا که «حداقل در اين صورت خيال مان راحت است که از بقيه دنيا عقبيم و هنوز اينترنت به کشور ما نرسيده است.»
رد اظهارات قاليباف از سوی دبير وقت شورای امنيت ايران
با انتشار اظهارات علی‌اصغر احمدی دبير شورای امنيت کشور در دوره اصلاحات در روزنامه بهار و انتشار اظهارات مرتضی طلايی فرمانده وقت نيروی انتظامی پايتخت در روزنامه تهران امروز،ماجرای کسب «حکم تير» از سوی محمد باقر قاليباف برای سرکوب اعتراضات دانشجويی خرداد سال ۸۲ ابعاد گسترده تری پيدا کرده است.
روزنامه بهار در شماره بيست و نهم ارديبهشت از قول علی‌اصغر احمدی دبير شورای امنيت کشور در دوره اصلاحات نوشته «وجود دستور تير را درباره حوادث دانشجويی ۸۲ تازه می‌شنوم.»
دبير شورای امنيت کشور در سال ۸۲ به روزنامه بهار گفته «اين صحبت‌ها که مطرح شده درباره اينکه دستور تيرداده شده را به‌تازگی می‌شنويم» و «اين تعابيری را که استفاده می‌کنند نمی‌توانم هضم کنم» چرا که «پديده ضد امنيت به معنی آشوب وجود نداشته که مسلحانه اين موضوع حل شود» و «دانشجويان را هرگز در مقابل نظام نمی‌ديدم.»
علی‌اصغر احمدی با تاکيد براينمه «پليس نيروی مسلح است و بنا نيست که جايی اجازه تير بگيرد و در شرايطی که با مقوله‌ای مواجه می‌شود که از سلاح استفاده کند تابع مقررات و قوانين خاص خودش است»،به روزنامه بهار گفته نيروی انظامی «دستورالعمل ستاد فرماندهی کل قوا دست شان است،ضابط قوه‌قضاييه هستند»،ضمن آنکه در سال ۸۲ «فضايی نبود که شورای امنيت بگويد پليس تيراندازی کند يا نه» تنها «ايجاد امنيت تدبير شد و اتفاق افتاد.»
دبير وقت شورای امنيت کشور در سال ۸۲ با رد اظهارات اخير محمدباقر قاليباف گفته «صورتجلسه و مذاکرات هست» و «فکر می‌کنم اين تضاد و دوگانگی که در اظهارات بعضی‌هاست يا ناشی از فراموشی است يا به شرايطی که در انتخابات رای يک عده‌ای را بگيريم،بازمی‌گردد.»
روزنامه بهار همچنين از قول علی اصغر احمدی نوشته در جلسه شورای امنيت کشور برای بررسی اعتراضات دانشجويی خرداد سال ۸۲ محمدعلی جعفری فرمانده فعلی سپاه پاسداران و فرمانده وقت قرارگاه ثارالله تهران نيز حضور داشت،و مصطفی معين وزير وقت علوم تاکيد کرده بود که «تجمع‌های دانشجويی در ابتدای امر نيازی به حضور نيروهای امنيتی،نظامی،قهری و پليس ندارد و نيروی انتظامی نبايد حق ورود به محوطه دانشگاه و کوی را پيدا کند.»
دبير وقت شورای امنيت کشور با اشاره به اينکه «ملاحظات مصطفی معين بايد مد نظر قرار می‌گرفت»،گفته در آن جلسه با اشاره به اينکه «حفظ امنيت از وظايف ذاتی پليس است،به آقای معين تاييد کرديم که تا جايی که بتوانيم به دانشگاه ورود پيدا نخواهيم کرد اما اگر به دليل عدم حضور پليس حادثه‌ای رخ دهد و خونی ريخته شود چه کسی پاسخگو خواهد بود» و «ايشان اين را پذيرفت.»
علی‌اصغر احمدی به روزنامه بهار گفته در اين کميته «با همکاری دوستان سپاه» از جمله «آقای جعفری فرمانده قرارگاه ثارالله،بنا را براين گذاشتيم امنيت عمومی را با حضور پايگاه بسيج در جاهايی که آرامش بود برقرار کنيم» و «جاهايی که ناآرامی هست پليس با لباس رسمی ورود پيدا کند و از حضور لباس شخصی‌ها جلو‌گيری شود.»
روزنامه تهران امروز که در هفته های اخير به صراحت از کانديداتوری محمدباقر قاليباف حمايت می کند،تيتر يک و سرمقاله شماره يک شنبه را به دفاع از او و آنچه «افشای پروژه دروغ بزرگ» خوانده،اختصاص داده،و نوشته «پروژه دروغ‌سازی عليه قاليباف در روزهای آتی منتهی به انتخابات وارد فاز جديدتری خواهد شد.»
روزنامه تهران امروز همچنين از قول مرتضی طلايی نوشته «موضوعی که دوستان از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند مربوط به سال ۸۲ می‌شود که تعدادی از مسئولان دولت وقت در ملتهب کردن فضای دانشگاه نقش داشتند و عده‌ای از دانشجويان را به اعتراضات خيابانی ترغيب می‌کردند» و در «اين فضا آقای قاليباف» به عنوان فرمانده نيروی انتظامی «در شورای امنيت حضور پيدا کرد و برای قطع مديريت پنهانی آشوب‌ها،اصرار بر مجوز حضور در کوی دانشگاه را داشت،مسئولان دولت وقت که در جلسه حضور داشتند به‌صورت مکتوب مصوب کردند و اين مجوز را به قاليباف دادند.»
مرتضی طلايی که در سال ۸۲ فرمانده نيروی انتظامی پايتخت بود درعين حال گفته«زمانی که اصلاح‌طلبان مجوز ورود پليس به کوی دانشگاه را در سال ۸۲ صادر کردند، قاليباف از اين مجوز استفاده نکرد، و به ما گفت مطمئن باشيد که ديگر شلوغی نخواهيم داشت چون کسانی که به اعتراضات سامان می‌دادند و از دانشجويان استفاده ابزاری می‌کردند خودشان متوجه قضيه شده‌اند.»
به نوشته روزنامه تهران امروز مرتضی طلايی درباره رد اظهارات محمدباقر قاليباف از سوی مصطفی معين و غلامرضا ظريفيان نيز گفته «باعث تاسف است که آقايان تحت‌تاثير القائات دروغ و هدفمند رسانه‌های بيگانه بلافاصله مصاحبه و اين چنين شتابزده موضع‌گيری کنند.»
موج قراردادهای سفيد امضا در بازار کار ايران
روزنامه قدس از «موج قرار دادهای سفيد امضا» در بازار کار ايران گزارش داده و نوشته اين قراردادها «نه تنها در ايران بلکه از نظر سازمان جهانی کار نيز از بدترين اشکال کار و سوء استفاده کامل از متقاضيان کار تلقی می شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «۲۰ تا ۳۰ درصد کل مشمولان قانون کار در مشاغل پروژه ای و پيمانکاری فعاليت دارند» نوشته «موج جديد قراردادهای سفيدامضا به دليل انجام نشدن بازرسی کار و سوء استفاده برخی کارفرمايان» و افزايش نرخ بيکاری» منجر به «افزايش پرونده های شکايت در هيئت‌های تشخيص شده است.»
روزنامه قدس از قول «کارشناسان بازار کار » نوشته «از بين رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نيروی کار » و «بالا رفتن تعداد تقاضا برای کار» در ايران «به اين مسئله دامن زده و باعث شده تا کارفرمايان در مقابل سيل تقاضای کارجويان نه تنها امکان انتخاب بهترين نيروها را به دست بياورند،بلکه برخی کارفرمايان پا را از اين نيز فراتر بگذارند و نيروی کار را مجبور به پذيرش شرايط خود در قبال کار کنند.»
اين روزنامه يادآوری کرده که در موج قرارد ادهای سفيد امضا « گرفتن اختيار کامل از کارگر برای پرداخت ميزان حقوق،دريافت تسويه های سفيدامضاء،زمان قطع همکاری،تعيين ساعت کار،نوع کاری که فرد بايد انجام دهد و مسائلی از اين دست» در اختيار کارفرمان قرار می گيرد» و حتی « از عيدی، پاداش و مزايای جانبی قانون کار نيز برخوردار نيستند.»
روزنامه قدس همچنين نوشته «هم اکنون بين ۲۰ تا ۳۰ درصد کارگران کشور در اينگونه حوزه ها مشغول به کار هستند.»
«فروش سفارت ايران در کلمبيا» با موافقت محمود احمدی نژاد و ابلاغ دولت
روزنامه خراسان خبر داده که «با موافقت محمود احمدی نژاد و ابلاغيه محمدرضا رحيمی سفارت ايران در کلمبيا به فروش می رسد.»
به نوشته اين روزنامه «بر اساس ابلاغيه ای که طی هفته های اخير توسط محمدرضا رحيمی معاون اول محخمود احمدی نژاد به علی اکبر صالحی ابلاغ شده،وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به فروش ساختمان سفارت ايران واقع در شهر بوگوتای کشور کلمبيا ، به مساحت ۴۵۰ متر مربع عرصه و ۶۱۰ متر مربع اعيانی اقدام کند.»
روزنامه خراسان نوشته که وزارت خارجه جمهوری اسلامی بايد «وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واريز کند.»
روزنامه تهران امروز اما از قول مرتضی طلايی فرمانده وقت نيروی انتظامی پايتخت نوشته که اصلاح طلبان در شورای امنيت کشور با اصرار محمدباقر قالباف حکم ورود نيروی انتظامی را صادر کرده بودند اما «از اين مجوز استفاده نکرد و گفت مطمئن باشيد که ديگر شلوغی نخواهيم داشت.»
روزنامه شرق در تيتر يک با عنوان «يک خطبه؛دو واکنش» نوشته که علی لاريجانی پس از اظهارات احمد جنتی دبير شورای نگهبان درباره کانديداهای انتخابات گفته است «به نظر می‌رسد اطلاعات درستی درباره نظارت نمايندگان بر انتخابات شوراها به آيت‌الله جنتی نرسيده است.»
علی مطهری نماينده مجلس نهم نيز گفته «فکر نمی‌کنم بنز آقای هاشمی گران‌تر از پژو آقای جنتی باشد.»
روزنامه قدس از «موج قرار دادهای سفيد امضا» در بازار کار ايران گزارش داده و نوشته اين قراردادها «نه تنها در ايران بلکه از نظر سازمان جهانی کار نيز از بدترين اشکال کار و سوء استفاده کامل از متقاضيان کار تلقی می شود.»
روزنامه خراسان خبر داده که «با موافقت محمود احمدی نژاد و ابلاغيه محمدرضا رحيمی،سفارت ايران در کلمبيا به فروش می رسد.»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات محمدحسن نامی درباره «ارسال صوت و تصوير امام زمان با لايه هايه های بالاتر از فيبر نوری برای تمام جهانيان» را «ادعای عجيب وزير ارتباطات» توصيف کرده است.
همزمان روزنامه آفتاب يزد با اشاره به کاهش سرعت و افزايش اختلال در دسترسی کاربران ايرانی به اينترنت،خطاب به مقام های مسئول در ايران نوشته «اينترنت را تعطيل کنيد.»
«ادعای عجيب وزير ارتباطات» و «اينترنت با سرعت حلزونی»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات محمدحسن نامی درباره «ارسال صوت و تصوير امام زمان با لايه های بالاتر از فيبر نوری برای تمام جهانيان» را «ادعای عجيب وزير ارتباطات» توصيف کرده است.
اين روزنامه در ستون جهت اطلاع شماره بيست و نهم ارديبهشت نوشته «ادعای عجيب وزير ارتباطات درباره ارسال صدا و تصوير امام زمان با لايه های بالاتر از فيبر نوری برای تمام جهانيان» بار ديگر «خاطره ادعاهای عده ای خاص را زنده کرده است.»
به نوشته اين روزنامه،غلامحسين نامی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در سومين جشنواره ملی ارتباطات و فن آوری اطلاعات با تاکيد بر اينکه «هم اکنون با ارتقای فيبر نوری لايه های مختلف جو برای انتقال ديتای صوتی و تصويری به کار گرفته می شود»،گفته است «صدا و تصوير آقا امام زمان از اين لايه های جديد و بالاتر از فيبر نوری برای تمام جهانيان ارسال خواهد شد.»
روزنامه جمهوری اسلامی به وزير ارتباطات توصيبه کرده که وارد مق ولات دينی نشود و نوشته «انتظار اينست که مسئولان اجرائی وارد مقولات دينی و اعتقادی نشوند و اين وظيفه را به عهده دين شناسان بگذارند.»
همزمان روزنامه آفتاب يزد در يادداشتی با اشاره به کاهش سرعت و افزايش اختلال در دسترسی کاربران ايرانی به اينترنت،خطاب به مقام های مسئول در ايران نوشته «اينترنت را تعطيل کنيد.»
عليرضا کريمی در روز نامه آفتاب يزد نوشته «ماجرای کندی و اختلای اينترنت مصداق بارز ضرب المثل نرود ميخ آهنی در سنگ است» و «با اين مسئولانی که بر برخی از نهادهای حاکم شده اند وضع از اين بهتر نخواهد شد.»
يادداشت نويس روزنامه آفتاب يزد نوشته «هرچه ما انتقاد می کنيم اوضاع بدتر می شود و اين روزها کارمان شده سر و کله زدن با اينترنتی که سرعت آن از حلزون هم کمتر است» و «بهتر است اينترنت را قطع کنند» چرا که «حداقل در اين صورت خيال مان راحت است که از بقيه دنيا عقبيم و هنوز اينترنت به کشور ما نرسيده است.»
رد اظهارات قاليباف از سوی دبير وقت شورای امنيت ايران
با انتشار اظهارات علی‌اصغر احمدی دبير شورای امنيت کشور در دوره اصلاحات در روزنامه بهار و انتشار اظهارات مرتضی طلايی فرمانده وقت نيروی انتظامی پايتخت در روزنامه تهران امروز،ماجرای کسب «حکم تير» از سوی محمد باقر قاليباف برای سرکوب اعتراضات دانشجويی خرداد سال ۸۲ ابعاد گسترده تری پيدا کرده است.
روزنامه بهار در شماره بيست و نهم ارديبهشت از قول علی‌اصغر احمدی دبير شورای امنيت کشور در دوره اصلاحات نوشته «وجود دستور تير را درباره حوادث دانشجويی ۸۲ تازه می‌شنوم.»
دبير شورای امنيت کشور در سال ۸۲ به روزنامه بهار گفته «اين صحبت‌ها که مطرح شده درباره اينکه دستور تيرداده شده را به‌تازگی می‌شنويم» و «اين تعابيری را که استفاده می‌کنند نمی‌توانم هضم کنم» چرا که «پديده ضد امنيت به معنی آشوب وجود نداشته که مسلحانه اين موضوع حل شود» و «دانشجويان را هرگز در مقابل نظام نمی‌ديدم.»
علی‌اصغر احمدی با تاکيد براينمه «پليس نيروی مسلح است و بنا نيست که جايی اجازه تير بگيرد و در شرايطی که با مقوله‌ای مواجه می‌شود که از سلاح استفاده کند تابع مقررات و قوانين خاص خودش است»،به روزنامه بهار گفته نيروی انظامی «دستورالعمل ستاد فرماندهی کل قوا دست شان است،ضابط قوه‌قضاييه هستند»،ضمن آنکه در سال ۸۲ «فضايی نبود که شورای امنيت بگويد پليس تيراندازی کند يا نه» تنها «ايجاد امنيت تدبير شد و اتفاق افتاد.»
دبير وقت شورای امنيت کشور در سال ۸۲ با رد اظهارات اخير محمدباقر قاليباف گفته «صورتجلسه و مذاکرات هست» و «فکر می‌کنم اين تضاد و دوگانگی که در اظهارات بعضی‌هاست يا ناشی از فراموشی است يا به شرايطی که در انتخابات رای يک عده‌ای را بگيريم،بازمی‌گردد.»
روزنامه بهار همچنين از قول علی اصغر احمدی نوشته در جلسه شورای امنيت کشور برای بررسی اعتراضات دانشجويی خرداد سال ۸۲ محمدعلی جعفری فرمانده فعلی سپاه پاسداران و فرمانده وقت قرارگاه ثارالله تهران نيز حضور داشت،و مصطفی معين وزير وقت علوم تاکيد کرده بود که «تجمع‌های دانشجويی در ابتدای امر نيازی به حضور نيروهای امنيتی،نظامی،قهری و پليس ندارد و نيروی انتظامی نبايد حق ورود به محوطه دانشگاه و کوی را پيدا کند.»
دبير وقت شورای امنيت کشور با اشاره به اينکه «ملاحظات مصطفی معين بايد مد نظر قرار می‌گرفت»،گفته در آن جلسه با اشاره به اينکه «حفظ امنيت از وظايف ذاتی پليس است،به آقای معين تاييد کرديم که تا جايی که بتوانيم به دانشگاه ورود پيدا نخواهيم کرد اما اگر به دليل عدم حضور پليس حادثه‌ای رخ دهد و خونی ريخته شود چه کسی پاسخگو خواهد بود» و «ايشان اين را پذيرفت.»
علی‌اصغر احمدی به روزنامه بهار گفته در اين کميته «با همکاری دوستان سپاه» از جمله «آقای جعفری فرمانده قرارگاه ثارالله،بنا را براين گذاشتيم امنيت عمومی را با حضور پايگاه بسيج در جاهايی که آرامش بود برقرار کنيم» و «جاهايی که ناآرامی هست پليس با لباس رسمی ورود پيدا کند و از حضور لباس شخصی‌ها جلو‌گيری شود.»
روزنامه تهران امروز که در هفته های اخير به صراحت از کانديداتوری محمدباقر قاليباف حمايت می کند،تيتر يک و سرمقاله شماره يک شنبه را به دفاع از او و آنچه «افشای پروژه دروغ بزرگ» خوانده،اختصاص داده،و نوشته «پروژه دروغ‌سازی عليه قاليباف در روزهای آتی منتهی به انتخابات وارد فاز جديدتری خواهد شد.»
روزنامه تهران امروز همچنين از قول مرتضی طلايی نوشته «موضوعی که دوستان از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند مربوط به سال ۸۲ می‌شود که تعدادی از مسئولان دولت وقت در ملتهب کردن فضای دانشگاه نقش داشتند و عده‌ای از دانشجويان را به اعتراضات خيابانی ترغيب می‌کردند» و در «اين فضا آقای قاليباف» به عنوان فرمانده نيروی انتظامی «در شورای امنيت حضور پيدا کرد و برای قطع مديريت پنهانی آشوب‌ها،اصرار بر مجوز حضور در کوی دانشگاه را داشت،مسئولان دولت وقت که در جلسه حضور داشتند به‌صورت مکتوب مصوب کردند و اين مجوز را به قاليباف دادند.»
مرتضی طلايی که در سال ۸۲ فرمانده نيروی انتظامی پايتخت بود درعين حال گفته«زمانی که اصلاح‌طلبان مجوز ورود پليس به کوی دانشگاه را در سال ۸۲ صادر کردند، قاليباف از اين مجوز استفاده نکرد، و به ما گفت مطمئن باشيد که ديگر شلوغی نخواهيم داشت چون کسانی که به اعتراضات سامان می‌دادند و از دانشجويان استفاده ابزاری می‌کردند خودشان متوجه قضيه شده‌اند.»
به نوشته روزنامه تهران امروز مرتضی طلايی درباره رد اظهارات محمدباقر قاليباف از سوی مصطفی معين و غلامرضا ظريفيان نيز گفته «باعث تاسف است که آقايان تحت‌تاثير القائات دروغ و هدفمند رسانه‌های بيگانه بلافاصله مصاحبه و اين چنين شتابزده موضع‌گيری کنند.»
موج قراردادهای سفيد امضا در بازار کار ايران
روزنامه قدس از «موج قرار دادهای سفيد امضا» در بازار کار ايران گزارش داده و نوشته اين قراردادها «نه تنها در ايران بلکه از نظر سازمان جهانی کار نيز از بدترين اشکال کار و سوء استفاده کامل از متقاضيان کار تلقی می شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «۲۰ تا ۳۰ درصد کل مشمولان قانون کار در مشاغل پروژه ای و پيمانکاری فعاليت دارند» نوشته «موج جديد قراردادهای سفيدامضا به دليل انجام نشدن بازرسی کار و سوء استفاده برخی کارفرمايان» و افزايش نرخ بيکاری» منجر به «افزايش پرونده های شکايت در هيئت‌های تشخيص شده است.»
روزنامه قدس از قول «کارشناسان بازار کار » نوشته «از بين رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نيروی کار » و «بالا رفتن تعداد تقاضا برای کار» در ايران «به اين مسئله دامن زده و باعث شده تا کارفرمايان در مقابل سيل تقاضای کارجويان نه تنها امکان انتخاب بهترين نيروها را به دست بياورند،بلکه برخی کارفرمايان پا را از اين نيز فراتر بگذارند و نيروی کار را مجبور به پذيرش شرايط خود در قبال کار کنند.»
اين روزنامه يادآوری کرده که در موج قرارد ادهای سفيد امضا « گرفتن اختيار کامل از کارگر برای پرداخت ميزان حقوق،دريافت تسويه های سفيدامضاء،زمان قطع همکاری،تعيين ساعت کار،نوع کاری که فرد بايد انجام دهد و مسائلی از اين دست» در اختيار کارفرمان قرار می گيرد» و حتی « از عيدی، پاداش و مزايای جانبی قانون کار نيز برخوردار نيستند.»
روزنامه قدس همچنين نوشته «هم اکنون بين ۲۰ تا ۳۰ درصد کارگران کشور در اينگونه حوزه ها مشغول به کار هستند.»
«فروش سفارت ايران در کلمبيا» با موافقت محمود احمدی نژاد و ابلاغ دولت
روزنامه خراسان خبر داده که «با موافقت محمود احمدی نژاد و ابلاغيه محمدرضا رحيمی سفارت ايران در کلمبيا به فروش می رسد.»
به نوشته اين روزنامه «بر اساس ابلاغيه ای که طی هفته های اخير توسط محمدرضا رحيمی معاون اول محخمود احمدی نژاد به علی اکبر صالحی ابلاغ شده،وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به فروش ساختمان سفارت ايران واقع در شهر بوگوتای کشور کلمبيا ، به مساحت ۴۵۰ متر مربع عرصه و ۶۱۰ متر مربع اعيانی اقدام کند.»
روزنامه خراسان نوشته که وزارت خارجه جمهوری اسلامی بايد «وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واريز کند.»