جناح‌ها و گروه‌های سياسی در ايران رايزنی‌ها، سفرها، گردهمايی‌ها و تبليغات زود هنگام خود را برای انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲ آغازکرده‌اند. هر يک از اين جناح‌ها و گروه‌ها امروز در چه شرايطی از حيث دسترسی به قدرت يا ارتباط با مراکز قدرت به سر می برند، با چه تحليلی وارد انتخابات شده‌اند يا خواهند شد، نگاه آنها به انتخابات آينده چگونه است، چه انتظاراتی دارند، و نامزد احتمالی آنان کيست؟ امکان ائتلاف ميان آنها تا چه حدی است؟
خيز برای بسط قدرت
زدن برچسب انحرافی به دولت احمدی نژاد با استفاده از سرکشی وی در برابر خامنه ای و بيت (در ماجرای عزل مصلحی) نقطه‌ی آغازی بود برای فقه گرايان حکومتی و کارگزاران سياسی جناح‌های روحانی (جامعه‌ی مدرسين و جامعه‌ی روحانيت مبارز) که برای کسب قوه‌ی مجريه در سال ۱۳۹۲ خيز بردارند. آنها برای صاف کردن جاده نخست بايد اطمينان کسب می کردند که تيم احمدی نژاد با اتکا بر منابع عمومی کسی مثل اسفنديار رحيم مشايی را در آب نمک برای انتخابات آينده نمی خواباند. آنها که اکثريت اعضای مجلس هشتم و نهم را در اختيار داشته اند اکنون راه را برای کسب قوه‌ی مجريه برای خود باز می بينند. البته از حيث نامزد ميان آنها اجماعی وجود ندارد (از علی لاريجانی و علی اکبر ولايتی تا منوچهر متکی و محمد باقر قاليباف).
خط دائمی و ناموفق سوم
محسن رضايی و دوستانش سه دهه است که می خواهند به عنوان نه راست و نه چپ، نه محافظه کار و نه اصلاح طلب، يا نه جبهه‌ی متحد و نه جبهه‌ی پايداری قوه‌ی مجريه و مقننه را در دست بگيرند. جمعيت دفاع از ارزش‌ها (ری شهری و پورنجاتی) در اوايل دهه‌ی هفتاد نيز با اتکا بر سوابق خود در وزارت اطلاعات چنين عزمی داشت اما موفقيتی به دست نياورد.
رضايی و دوستان در حاشيه‌ی هر دو جناح به فعاليت سياسی پرداخته‌اند تا نوبت به آنها برسد (محسن رضايی هم در مجمع تشخيص به فعاليت مشغول بوده و هم تماس‌های خود را با مهدوی کنی حفظ کرده است؛ هم پس از انتخاب خاتمی برای مذاکره به سراغ وی رفت و هم در جلسات قاليباف/لاريجانی پيش از انتخابات نهم شرکت می کرد). اما استقلال آنها و نيز برنامه داشتن و کارايی آنها از سوی رای دهندگان و وفاداری و ذوب در ولايت از سوی بيت باور نشده است. محسن رضايی چند ماهی است سفرهای استانی خود را آغاز کرده اما مخاطب چندانی در شهرستان‌ها نيافته است.
تثبيت وضعيت ناپايدار
جبهه‌ی پايداری بعد از عدم پيروزی در انتخابات مجلس ۱۳۹۰ خود را برای رقابتی ديگر با فقه گرايان و جناح تحت رهبری مهدوی کنی آماده می کند. اين جبهه که اکثر اعضای آن از تيم سابق احمدی نژاد هستند در پی آن است که از زير سايه‌ی دولت احمدی نژاد خارج شده و در سياست ايران نقش مستقلی پيدا کند. اين جبهه با پدر معنوی خود يعنی مصباح يزدی کاملا حساب خود را از فقه گرايان و پدر معنوی آنان، محمد رضا مهدوی کنی، جدا کرده است.
اعضای جبهه تلاش دارند با انتخاب فردی مثل سعيد جليلی که از کارگزاران خاصه‌ی علی خامنه‌ای و بيت وی است به درگاه وی نزديک شده و اعتماد وی را برای سپردن قوه‌ی مجريه به آنان به دست آورند. آنها سياست را تقرب به مراکز قدرت و تلاش برای حذف رقبا از صحنه‌ی رقابت می دانند. چهره‌هايی مثل کامران باقری لنکرانی (از وزرای دولت احمدی نژاد در دور اول) عمدتا برای خبرسازی برای جبهه به عنوان نامزد رياست جمهوری مطرح می شوند.
برای آن که مو لای درز اسلاميت جبهه نرود اعضای اين جبهه يک شورای فقهی در اساسنامه‌ی جبهه در نظر گرفته و اساسنامه را نيز به تاييد مصباح يزدی رسانده‌اند. قرار است خط و مشی و سياست‌های کلی اين جبهه توسط شورای فقهی ترسيم شود. مصباح يزدی و خوشوقت (هر دو از صادر کنندگان فتاوای قتل‌های زنجيره‌ای) همراه با يکی ديگر از فقها، شورای سه‌نفره فقهی جبهه پايداری را تشکيل می‌دهند. (مرتضی آقا تهرانی، فارس، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱)
سوار شدن کارگزاران سابق بر موج نارضايی‌ها
خانه‌ی کارگر از گروه‌های نزديک و اقماری نزديکان به هاشمی رفسنجانی بود و در انواع انتخابات در دهه‌ی هفتاد علاوه بر گرفتن سهمی اندک در نامزدها از فهرست کارگزاران حمايت می کرد. اکنون اين تشکيلات در پی آن است که حسين کمالی وزير کار در کابينه‌های رفسنجانی و خاتمی را به عنوان نامزد رياست جمهوری مطرح سازد تا در شرايط آشفتگی اصلاح طلبان آرای افراد متمايل به آنها را به خود اختصاص دهد.
اين تشکيلات که نام کارگر را بر خود دارد (و از سرکوب سنديکاهای مستقل کارگری حمايت يا در برابر آن سکوت کرده است) تصور می کند که طبقات از توهم درآمده نسبت به اقدامات دولت احمدی نژاد و نارضا از شرايط موجود اقتصادی به جناح مقابل وی رو می کنند و در حالی که جناح مقابل متفرق و درهم شکسته است گروهی که هم وفاداری به ولايت را حفظ کرده (و لذا نامزدش از سد شورای نگهبان می گذرد) و هم ظاهرا اصلاح طلب است می تواند در انتخابات آينده موفق شود.
بازگشت آرام
بخشی از طيف اصلاح طلبان در حوادث مابعد انتخابات سال ۱۳۸۸ تا امروز ساکت مانده و به خود به عنوان ذخيره‌ی سياسی می نگرند. محمد خاتمی از آن دسته نيست چون مجبور به موضع گيری بوده و هر دو طيف سياسی وفادار و مخالف حکومت را از خود ناراضی کرده است. اما کسانی مثل محمد رضا عارف (معاون رئيس جمهور در کابينه‌ی خاتمی)، حسن روحانی (دبير سابق شورای امنيت ملی) و اسحاق جهانگيری (وزير در کابينه رفسنجانی) که هم مقام دولتی داشته‌اند، و هم روابط نزديک خود را با بيت و آیت الله خامنه‌ای حفظ کرده‌اند موقعيت را برای آمدن به عرصه‌ی سياسی مناسب می بينند.
تيری در تاريکی
اعضای تيم دولت خود بهتر از همه می دانند که شانسی برای تداوم دولت احمدی نژاد با انتخاب يکی از اعضای کابينه‌ی وی نيست: نه رای دهنگان قبلی به آنها اقبال خواهند کرد (با کارنامه‌ی ضعيف آن در حوزه‌ی اقتصاد) و نه بيت و خامنه‌ای خواهان تداوم قدرت آنها هستند. از علی نيکزاد (وزير راه و شهرسازی) و علی اکبر صالحی (وزير امور خارجه) به عنوان نامزدهای احتمالی ياد می شود.اما هر دو چهره توان جلب پشتيبانی مراکز ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی را فاقدند. علی رغم انتقاداتی که مقامات جمهوری اسلامی از دمکراسی‌های غربی به خاطر نقش ثروت و قدرت در آنها به عمل می آورند جمهوری اسلامی در اين باب (البته بدون شفافيت) سال‌هاست آنها را پشت سر گذاشته است.
شانسی ندارند
از افرادی مثل مصطفی پور محمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نامزد منفرد رياست جمهوری اسلامی ياد می شود اما افراد روحانی در انتخابات آينده شانس چندانی ندارند. روندها در سال‌های گذشته نشان می دهد که حتی افرادی که در انتخابات شرکت می کنند (با هر انگيزه و علت) کمتر به افراد روحانی رای می دهند.
حتی افراد غير روحانی (چه برسد به روحانيون) در انتخاباتی که جنبه‌ی سراسری پيدا می کند بدون نامزدی جناح‌ها يا حمايت از سوی فرماندهان سپاه و بيت شانسی برای انتخاب شدن ندارند. نمونه‌های نامزدهای منفرد و ناموفق در گذشته بسيار بوده اند، مثل علی فلاحيان در انتخابات ۱۳۸۰ يا محسن مهر عليزاده در انتخابات ۱۳۸۴.
گذار از دو قطبی و پايان ائتلاف
ائتلاف در انتخابات متعلق بود به زمانی که انتخابت حالت دو قطبی پيدا می کرد. در اين حال گروه‌ها برای پرهيز از شکست به ائتلاف با يکديگر می پرداختند. اما با حذف جناح اصلاح طلب و غير قانونی اعلام شدن گروه‌های اصلی آن مثل جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، ديگر نمی توان انتظار ائتلافی در هر يک از طرف‌های درگير بود.
انتخابات مجلس به خوبی اين امر را نشان داد و تعداد قابل توجهی از نامزدها بدون اتکا بر جناح‌ها در آنتخابات شرکت کرده و برخی نيز موفق شدند. در انتخابات آينده نيز امکان ائتلاف د قطبی بسيار پايين است.
------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست
خيز برای بسط قدرت
زدن برچسب انحرافی به دولت احمدی نژاد با استفاده از سرکشی وی در برابر خامنه ای و بيت (در ماجرای عزل مصلحی) نقطه‌ی آغازی بود برای فقه گرايان حکومتی و کارگزاران سياسی جناح‌های روحانی (جامعه‌ی مدرسين و جامعه‌ی روحانيت مبارز) که برای کسب قوه‌ی مجريه در سال ۱۳۹۲ خيز بردارند. آنها برای صاف کردن جاده نخست بايد اطمينان کسب می کردند که تيم احمدی نژاد با اتکا بر منابع عمومی کسی مثل اسفنديار رحيم مشايی را در آب نمک برای انتخابات آينده نمی خواباند. آنها که اکثريت اعضای مجلس هشتم و نهم را در اختيار داشته اند اکنون راه را برای کسب قوه‌ی مجريه برای خود باز می بينند. البته از حيث نامزد ميان آنها اجماعی وجود ندارد (از علی لاريجانی و علی اکبر ولايتی تا منوچهر متکی و محمد باقر قاليباف).
خط دائمی و ناموفق سوم
محسن رضايی و دوستانش سه دهه است که می خواهند به عنوان نه راست و نه چپ، نه محافظه کار و نه اصلاح طلب، يا نه جبهه‌ی متحد و نه جبهه‌ی پايداری قوه‌ی مجريه و مقننه را در دست بگيرند. جمعيت دفاع از ارزش‌ها (ری شهری و پورنجاتی) در اوايل دهه‌ی هفتاد نيز با اتکا بر سوابق خود در وزارت اطلاعات چنين عزمی داشت اما موفقيتی به دست نياورد.
رضايی و دوستان در حاشيه‌ی هر دو جناح به فعاليت سياسی پرداخته‌اند تا نوبت به آنها برسد (محسن رضايی هم در مجمع تشخيص به فعاليت مشغول بوده و هم تماس‌های خود را با مهدوی کنی حفظ کرده است؛ هم پس از انتخاب خاتمی برای مذاکره به سراغ وی رفت و هم در جلسات قاليباف/لاريجانی پيش از انتخابات نهم شرکت می کرد). اما استقلال آنها و نيز برنامه داشتن و کارايی آنها از سوی رای دهندگان و وفاداری و ذوب در ولايت از سوی بيت باور نشده است. محسن رضايی چند ماهی است سفرهای استانی خود را آغاز کرده اما مخاطب چندانی در شهرستان‌ها نيافته است.
تثبيت وضعيت ناپايدار
جبهه‌ی پايداری بعد از عدم پيروزی در انتخابات مجلس ۱۳۹۰ خود را برای رقابتی ديگر با فقه گرايان و جناح تحت رهبری مهدوی کنی آماده می کند. اين جبهه که اکثر اعضای آن از تيم سابق احمدی نژاد هستند در پی آن است که از زير سايه‌ی دولت احمدی نژاد خارج شده و در سياست ايران نقش مستقلی پيدا کند. اين جبهه با پدر معنوی خود يعنی مصباح يزدی کاملا حساب خود را از فقه گرايان و پدر معنوی آنان، محمد رضا مهدوی کنی، جدا کرده است.
اعضای جبهه تلاش دارند با انتخاب فردی مثل سعيد جليلی که از کارگزاران خاصه‌ی علی خامنه‌ای و بيت وی است به درگاه وی نزديک شده و اعتماد وی را برای سپردن قوه‌ی مجريه به آنان به دست آورند. آنها سياست را تقرب به مراکز قدرت و تلاش برای حذف رقبا از صحنه‌ی رقابت می دانند. چهره‌هايی مثل کامران باقری لنکرانی (از وزرای دولت احمدی نژاد در دور اول) عمدتا برای خبرسازی برای جبهه به عنوان نامزد رياست جمهوری مطرح می شوند.
برای آن که مو لای درز اسلاميت جبهه نرود اعضای اين جبهه يک شورای فقهی در اساسنامه‌ی جبهه در نظر گرفته و اساسنامه را نيز به تاييد مصباح يزدی رسانده‌اند. قرار است خط و مشی و سياست‌های کلی اين جبهه توسط شورای فقهی ترسيم شود. مصباح يزدی و خوشوقت (هر دو از صادر کنندگان فتاوای قتل‌های زنجيره‌ای) همراه با يکی ديگر از فقها، شورای سه‌نفره فقهی جبهه پايداری را تشکيل می‌دهند. (مرتضی آقا تهرانی، فارس، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱)
سوار شدن کارگزاران سابق بر موج نارضايی‌ها
خانه‌ی کارگر از گروه‌های نزديک و اقماری نزديکان به هاشمی رفسنجانی بود و در انواع انتخابات در دهه‌ی هفتاد علاوه بر گرفتن سهمی اندک در نامزدها از فهرست کارگزاران حمايت می کرد. اکنون اين تشکيلات در پی آن است که حسين کمالی وزير کار در کابينه‌های رفسنجانی و خاتمی را به عنوان نامزد رياست جمهوری مطرح سازد تا در شرايط آشفتگی اصلاح طلبان آرای افراد متمايل به آنها را به خود اختصاص دهد.
اين تشکيلات که نام کارگر را بر خود دارد (و از سرکوب سنديکاهای مستقل کارگری حمايت يا در برابر آن سکوت کرده است) تصور می کند که طبقات از توهم درآمده نسبت به اقدامات دولت احمدی نژاد و نارضا از شرايط موجود اقتصادی به جناح مقابل وی رو می کنند و در حالی که جناح مقابل متفرق و درهم شکسته است گروهی که هم وفاداری به ولايت را حفظ کرده (و لذا نامزدش از سد شورای نگهبان می گذرد) و هم ظاهرا اصلاح طلب است می تواند در انتخابات آينده موفق شود.
بازگشت آرام
بخشی از طيف اصلاح طلبان در حوادث مابعد انتخابات سال ۱۳۸۸ تا امروز ساکت مانده و به خود به عنوان ذخيره‌ی سياسی می نگرند. محمد خاتمی از آن دسته نيست چون مجبور به موضع گيری بوده و هر دو طيف سياسی وفادار و مخالف حکومت را از خود ناراضی کرده است. اما کسانی مثل محمد رضا عارف (معاون رئيس جمهور در کابينه‌ی خاتمی)، حسن روحانی (دبير سابق شورای امنيت ملی) و اسحاق جهانگيری (وزير در کابينه رفسنجانی) که هم مقام دولتی داشته‌اند، و هم روابط نزديک خود را با بيت و آیت الله خامنه‌ای حفظ کرده‌اند موقعيت را برای آمدن به عرصه‌ی سياسی مناسب می بينند.
تيری در تاريکی
اعضای تيم دولت خود بهتر از همه می دانند که شانسی برای تداوم دولت احمدی نژاد با انتخاب يکی از اعضای کابينه‌ی وی نيست: نه رای دهنگان قبلی به آنها اقبال خواهند کرد (با کارنامه‌ی ضعيف آن در حوزه‌ی اقتصاد) و نه بيت و خامنه‌ای خواهان تداوم قدرت آنها هستند. از علی نيکزاد (وزير راه و شهرسازی) و علی اکبر صالحی (وزير امور خارجه) به عنوان نامزدهای احتمالی ياد می شود.اما هر دو چهره توان جلب پشتيبانی مراکز ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی را فاقدند. علی رغم انتقاداتی که مقامات جمهوری اسلامی از دمکراسی‌های غربی به خاطر نقش ثروت و قدرت در آنها به عمل می آورند جمهوری اسلامی در اين باب (البته بدون شفافيت) سال‌هاست آنها را پشت سر گذاشته است.
شانسی ندارند
از افرادی مثل مصطفی پور محمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نامزد منفرد رياست جمهوری اسلامی ياد می شود اما افراد روحانی در انتخابات آينده شانس چندانی ندارند. روندها در سال‌های گذشته نشان می دهد که حتی افرادی که در انتخابات شرکت می کنند (با هر انگيزه و علت) کمتر به افراد روحانی رای می دهند.
حتی افراد غير روحانی (چه برسد به روحانيون) در انتخاباتی که جنبه‌ی سراسری پيدا می کند بدون نامزدی جناح‌ها يا حمايت از سوی فرماندهان سپاه و بيت شانسی برای انتخاب شدن ندارند. نمونه‌های نامزدهای منفرد و ناموفق در گذشته بسيار بوده اند، مثل علی فلاحيان در انتخابات ۱۳۸۰ يا محسن مهر عليزاده در انتخابات ۱۳۸۴.
گذار از دو قطبی و پايان ائتلاف
ائتلاف در انتخابات متعلق بود به زمانی که انتخابت حالت دو قطبی پيدا می کرد. در اين حال گروه‌ها برای پرهيز از شکست به ائتلاف با يکديگر می پرداختند. اما با حذف جناح اصلاح طلب و غير قانونی اعلام شدن گروه‌های اصلی آن مثل جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، ديگر نمی توان انتظار ائتلافی در هر يک از طرف‌های درگير بود.
انتخابات مجلس به خوبی اين امر را نشان داد و تعداد قابل توجهی از نامزدها بدون اتکا بر جناح‌ها در آنتخابات شرکت کرده و برخی نيز موفق شدند. در انتخابات آينده نيز امکان ائتلاف د قطبی بسيار پايين است.
------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست