دوشنبه سوم ژانويه، در اولين روز گشايش بازار های سهام در سال ۲۰۱۱، شاخص های بورس هم در آمريکا و هم در اروپا به سرعت ترقی کردند و شماری از ناظران اين رويداد را نشانه خوشبينی سرمايه گذاران به چشم انداز اقتصادی در سال تازه ميلادی به شمار آوردند. آيا رونق روز دوشنبه در بازار سهام اروپا و آمريکا نشانه تازه ای است از پايان نهايی بحران اقتصادی؟
دو شنبه سوم ژانويه، اولين روز کاری سال تازه ميلادی در بازار های سهام غربی، شاهد جهش های چشمگيری بود در بورس های فرانکفورت، آمستردام، پاريس و خيلی ديگر از بورس های اروپايی.
در آمريکا هم شاخص های داو جونز و نزدک سال را خوبی را شروع کردند. عامل اصلی اين وضعيت در دو طرف اقيانوس اطلس عمدتا داده های اميدوار کننده ای است که در مورد اقتصاد آمريکا منتشر ميشود.
با توجه به تحولات مثبت ماه دسامبر گذشته، به نظر ميرسد که بازار ها و سرمايه گذاران اين بار به پايان نهايی بحران اقتصادی به خصوص در آمريکا اطمينان پيدا کرده اند. ولی من تصور ميکنم که هنوز بايد محتاط بود، به خصوص در مورد تحولات منطقه يورو و دشواری های تازه مالی که به احتمال زياد طی يکی دو ماه آينده برای کشور های اين منطقه پيش خواهد آمد.
در مجموع، ميانگين نرخ اقتصادی در کشور های پيشرفته، در سال ۲۰۱۱، هنوز چندان قابل توجه به نظر نميرسد.
برای کشور های در حال توسعه چطور؟ پيش بينی ها، برای اين دسته از کشور ها، بدبينانه است يا خوشبينانه؟
برای کشور های در حال توسعه، ميانگين نرخ رشد مناسب به نظر ميرسد.
در اين گروه، برای کشور های پيشتاز و پويا، که به آنها ميگويند قدرت های نوظهور، مثل چين و هند، نرخ رشد های بين نه تا ده در صد پيش بينی ميشود. البته در مورد چين، نگرانی وجود دارد از مقداری تنش تورمی، ولی به نظر نميرسد که اين خطر چندان مهم باشد.
در گروه در حال توسعه، حتی کشور های فقير احتمالا از رشد مناسبی برخوردار خواهند بود، از جمله افريقا که نرخ رشدش مثل سال گذشته، بايد حدود پنج در صد باشد.
برای چند کشور مجاور ايران نرخ رشد های بسيار بالا پيش بينی شده، از جمله حدود نوزده در صد برای قطر و بالای يازده در صد برای عراق.
در مورد اقتصاد ايران چه نرخ رشدی برای سال جديد ميلادی پيش بينی شده است؟
صندوق بين المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۱۱ سه در صد پيش بينی ميکند، بعد از نرخ رشد های يک تا ۱.۵ در ضدی کشور در سه سال گذشته (۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰)
واحد اقتصادی روزنامه «اکونوميست» هم در ارزيابی تازه اش اين شاخص را برای ايران ۳.۴ در سال جديد پيش بينی ميکند. اين نرخ رشد نسبت به ميانگين کشور های در حال توسعه و کشور های مجاور ايران در سطح پايينی است.
آيا پيش بينی های تازه ای در باره تحول بازار جهانی نفت در سال ۲۰۱۱ منتشر شده؟
بازار نفت در ۲۰۱۰ هم سال خوبی را از سر گذراند و در آخرين هفته سال گذشته بهای نفت به بالاترين سطح در دو سال گذشته رسيد.
در مورد سال تازه ميلادی، در مجموع ارزيابی ها، در مورد قيمت نقت، به طرف بشکه ای صد دلار تمايل دارد چون فعاليت اقتصادی در قدرت های نوظهور مثل چين و هند در سطح بالايی است، نشانه هايی از تند تر شدن آهنگ فعاليت اقتصادی در آمريکا رو به افزايش گذاشته و طلای سياه، مثل بسياری ديگر از مواد اوليه، به احتمال فراوان با تقاضای بيشتری روبرو هست و احتمال زيادی وجود دارد که بهای آن بار ديگر مرز بشکه ای صد دلار را بشکند. خيلی از بازيگران فعال بازار نفت پيش بينی ميکنند که اين رويداد در يکی دو ماهه اول سال آينده اتفاق خواهد افتاد.
با اين همه اوجگيری بهای نفت تا مرز هر بشکه ۱۴۰ يا ۱۵۰ دلار (همچون سال ۲۰۰۸ ميلادی) در شرايط کنونی نامحتمل به نظر ميرسد، چون بر خلاف سال ۲۰۰۸ چند توليد کننده مهم نفت می توانند با افزايش عرضه، راه را بر اوجگيری سرسام آور بهای اين کالا سد کنند.
ميدانيم که ايران با شروع سال ۲۰۱۱ ميلادی، بعد از سی و شش سال، برای اولين بار رياست سازمان «اوپک» را در دست گرفت. ايران در مورد بهای نفت و تحولات آتی آن چه نظری دارد؟
ايران، در کنار ونزوئلا و ليبی، ميگويد که صد دلار برای يک بشکه نفت بهای عادلانه ای است و هيات نمايندگی ايران در اوپک هم در ارزيابی های خودش ميگويد که بهای نفت در اينده نزديک از مرز بشکه ای صد دلار خواهد گذشت.
به نظر ميرسد که هيات نمايندگی کويت هم به صف ايران و ليبی و ونزوئلا پيوسته، با اين اعتقاد که اقتصاد جهانی تاب تحول نفت صد دلاری را خواهد داشت.
آيا ايران، در مقام رياست «اوپک»، خواهد توانست نظريات خود را، در مورد سياست اين سازمان، و تحولات آتی بازار نفت، بهتر به کرسی بنشاند؟
رياست ايران بر «اوپک» چيز زيادی را عوض نميکند ، چون قدرت اصلی را، در اين سازمان، همچنان عربستان سعودی در دست دارد، به دليل نقش بر تری که اين کشور در توليد و صدور نفت خام ايفا ميکند.
سعودی ها از آن می ترسند که اوجگيری بهای نفت تا مرز صد دلار يا بيشتر تعادل های لرزان اقتصاد دنيا را در هم بريزد و راه را بر بازگشت رونق ببندد، رويدادی که از ديدگاه آنها می تواند مصرف نفت را کم کند و به زيان منافع دراز مدت «اوپک» تمام بشود.
به همين دليل رياض دست به عصا راه ميرود و امکان آنرا دارد که با افزايش توليد خودش و بالا بردن عرضه، جلوی پيشروی بهای نفت را بگيرد، مگر آنکه مطمئن شود که اقتصاد جهانی می تواند نفت بشکه ای صد دلار را تحمل کند.
با اين حال اگر رونق به اقتصاد جهانی باز گردد و تقاضای نفت از حد کنونی ُبالا تر برود، حتی عربستان سعودی هم نخواهد توانست جلوی اوجگيری باز هم بيشتر بهای نفت را بگيرد.
دو شنبه سوم ژانويه، اولين روز کاری سال تازه ميلادی در بازار های سهام غربی، شاهد جهش های چشمگيری بود در بورس های فرانکفورت، آمستردام، پاريس و خيلی ديگر از بورس های اروپايی.
در آمريکا هم شاخص های داو جونز و نزدک سال را خوبی را شروع کردند. عامل اصلی اين وضعيت در دو طرف اقيانوس اطلس عمدتا داده های اميدوار کننده ای است که در مورد اقتصاد آمريکا منتشر ميشود.
با توجه به تحولات مثبت ماه دسامبر گذشته، به نظر ميرسد که بازار ها و سرمايه گذاران اين بار به پايان نهايی بحران اقتصادی به خصوص در آمريکا اطمينان پيدا کرده اند. ولی من تصور ميکنم که هنوز بايد محتاط بود، به خصوص در مورد تحولات منطقه يورو و دشواری های تازه مالی که به احتمال زياد طی يکی دو ماه آينده برای کشور های اين منطقه پيش خواهد آمد.
در مجموع، ميانگين نرخ اقتصادی در کشور های پيشرفته، در سال ۲۰۱۱، هنوز چندان قابل توجه به نظر نميرسد.
برای کشور های در حال توسعه چطور؟ پيش بينی ها، برای اين دسته از کشور ها، بدبينانه است يا خوشبينانه؟
برای کشور های در حال توسعه، ميانگين نرخ رشد مناسب به نظر ميرسد.
در اين گروه، برای کشور های پيشتاز و پويا، که به آنها ميگويند قدرت های نوظهور، مثل چين و هند، نرخ رشد های بين نه تا ده در صد پيش بينی ميشود. البته در مورد چين، نگرانی وجود دارد از مقداری تنش تورمی، ولی به نظر نميرسد که اين خطر چندان مهم باشد.
در گروه در حال توسعه، حتی کشور های فقير احتمالا از رشد مناسبی برخوردار خواهند بود، از جمله افريقا که نرخ رشدش مثل سال گذشته، بايد حدود پنج در صد باشد.
برای چند کشور مجاور ايران نرخ رشد های بسيار بالا پيش بينی شده، از جمله حدود نوزده در صد برای قطر و بالای يازده در صد برای عراق.
در مورد اقتصاد ايران چه نرخ رشدی برای سال جديد ميلادی پيش بينی شده است؟
صندوق بين المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۱۱ سه در صد پيش بينی ميکند، بعد از نرخ رشد های يک تا ۱.۵ در ضدی کشور در سه سال گذشته (۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰)
واحد اقتصادی روزنامه «اکونوميست» هم در ارزيابی تازه اش اين شاخص را برای ايران ۳.۴ در سال جديد پيش بينی ميکند. اين نرخ رشد نسبت به ميانگين کشور های در حال توسعه و کشور های مجاور ايران در سطح پايينی است.
آيا پيش بينی های تازه ای در باره تحول بازار جهانی نفت در سال ۲۰۱۱ منتشر شده؟
بازار نفت در ۲۰۱۰ هم سال خوبی را از سر گذراند و در آخرين هفته سال گذشته بهای نفت به بالاترين سطح در دو سال گذشته رسيد.
در مورد سال تازه ميلادی، در مجموع ارزيابی ها، در مورد قيمت نقت، به طرف بشکه ای صد دلار تمايل دارد چون فعاليت اقتصادی در قدرت های نوظهور مثل چين و هند در سطح بالايی است، نشانه هايی از تند تر شدن آهنگ فعاليت اقتصادی در آمريکا رو به افزايش گذاشته و طلای سياه، مثل بسياری ديگر از مواد اوليه، به احتمال فراوان با تقاضای بيشتری روبرو هست و احتمال زيادی وجود دارد که بهای آن بار ديگر مرز بشکه ای صد دلار را بشکند. خيلی از بازيگران فعال بازار نفت پيش بينی ميکنند که اين رويداد در يکی دو ماهه اول سال آينده اتفاق خواهد افتاد.
با اين همه اوجگيری بهای نفت تا مرز هر بشکه ۱۴۰ يا ۱۵۰ دلار (همچون سال ۲۰۰۸ ميلادی) در شرايط کنونی نامحتمل به نظر ميرسد، چون بر خلاف سال ۲۰۰۸ چند توليد کننده مهم نفت می توانند با افزايش عرضه، راه را بر اوجگيری سرسام آور بهای اين کالا سد کنند.
ميدانيم که ايران با شروع سال ۲۰۱۱ ميلادی، بعد از سی و شش سال، برای اولين بار رياست سازمان «اوپک» را در دست گرفت. ايران در مورد بهای نفت و تحولات آتی آن چه نظری دارد؟
ايران، در کنار ونزوئلا و ليبی، ميگويد که صد دلار برای يک بشکه نفت بهای عادلانه ای است و هيات نمايندگی ايران در اوپک هم در ارزيابی های خودش ميگويد که بهای نفت در اينده نزديک از مرز بشکه ای صد دلار خواهد گذشت.
به نظر ميرسد که هيات نمايندگی کويت هم به صف ايران و ليبی و ونزوئلا پيوسته، با اين اعتقاد که اقتصاد جهانی تاب تحول نفت صد دلاری را خواهد داشت.
آيا ايران، در مقام رياست «اوپک»، خواهد توانست نظريات خود را، در مورد سياست اين سازمان، و تحولات آتی بازار نفت، بهتر به کرسی بنشاند؟
رياست ايران بر «اوپک» چيز زيادی را عوض نميکند ، چون قدرت اصلی را، در اين سازمان، همچنان عربستان سعودی در دست دارد، به دليل نقش بر تری که اين کشور در توليد و صدور نفت خام ايفا ميکند.
سعودی ها از آن می ترسند که اوجگيری بهای نفت تا مرز صد دلار يا بيشتر تعادل های لرزان اقتصاد دنيا را در هم بريزد و راه را بر بازگشت رونق ببندد، رويدادی که از ديدگاه آنها می تواند مصرف نفت را کم کند و به زيان منافع دراز مدت «اوپک» تمام بشود.
به همين دليل رياض دست به عصا راه ميرود و امکان آنرا دارد که با افزايش توليد خودش و بالا بردن عرضه، جلوی پيشروی بهای نفت را بگيرد، مگر آنکه مطمئن شود که اقتصاد جهانی می تواند نفت بشکه ای صد دلار را تحمل کند.
با اين حال اگر رونق به اقتصاد جهانی باز گردد و تقاضای نفت از حد کنونی ُبالا تر برود، حتی عربستان سعودی هم نخواهد توانست جلوی اوجگيری باز هم بيشتر بهای نفت را بگيرد.