دولت‌های امروز همه تلاش می کنند بر حسب گرايش‌های غالب اجتماعی و نيازها و مقتضيات روز جايی ميان طيف دولت کوچک تا دولت رفاه بايستند و بر کارايی و انضباط خويش در هر دو حالت بيفزايند. هيچ ملتی ديگر به دنبال دولت همه توان و همه کاره، ولخرج، و شلخته نيست و آنها که چنين دولت‌هايی دارند نقشی در تعيين دولت خود ندارند و تحت انواع استبداد زندگی می کنند.
دولت‌ها در يک سر طيف به سمت محافظه کاری و آزاديگرايی اقتصادی (ليبرتاريانيسم) گرايش دارند و تلاش می کنند با کوچک کردن خود ماليات‌ها را کاهش دهند، کمبود بودجه‌ی دولت را بکاهند، بازده‌ی بخش دولتی را افزايش دهند و بخش خصوصی را تقويت کنند.
در سر ديگر طيف، دولت‌های سوسيال دمکرات به سمت گسترش چترهای حمايتی، سرمايه گذاری بخش دولتی در بخش‌های آموزش و بهداشت حتی در صورت افزايش کسر بودجه و در نتيجه بزرگ تر کردن دولت و افزايش ماليات‌ها در عين افزايش کارآمدی نهادهای دولتی می روند.
اين کار ممکن است هم در دوره‌ی رونق و هم دوره‌ی رکود صورت گيرد. دولت جمهوری اسلامی در کجای اين طيف می ايستد؟ اين دولت از حيث انضباط و کارايی در چه حدی است؟
نه دولت رفاه، نه دولت کوچک
مقامات جمهوری اسلامی مدام از پايان سرمايه داری و نظام ليبرال اقتصادی سخن می گويند: "سرمايه داری غربی در ورطه نابودی قرار گرفته و زمان استقرار سيستم های جديد اقتصادی فرا رسيده است." (احمدی نژاد، خبر گزاری جمهوری اسلامی، ۳۱ شهريور ۱۳۸۹) آنها جمهوری اسلامی را بديلی برای نظام سرمايه داری معرفی می کنند اما اين حکومت از لحاظ اقتصادی از آشفته ترين و بدترين انواع نظام‌های سرمايه داری يعنی سرمايه داری نهادهای شبه دولتی بسيار قدرتمند اما بی مسئوليت است.
دولت جمهوری اسلامی تقريبا تمام چهره‌های منفی نظام‌های سرمايه داری (نظام مالياتی تبعيض آميز، ثروتمند تر شدن هر روز ثروتمندان، دور زدن قوانين توسط صاحبان ثروت، وجود انحصارات در برخی حوزه ها، عدم مسئوليت شرکتها در برابر خدمات و کالاهای ارائه شده، و گريز از مقررات) را يدک می کشد بدون آن که يکی از وجوه مثبت آنها (کارآفرينی، تحقيق و توسعه در بخش خصوصی، دادن حق به مشتری، انباشت سرمايه، توليد شغل، و رقابت) را در بر داشته باشد.
در نظام های سرمايه داری، محافظه کاران از دولت کوچک (با انضباط مالی) به علاوه‌ی اقتصاد بازار حمايت می کنند تا آزادی‌های اقتصادی و مدنی را افزايش دهند. در چارچوب همين نظام سرمايه داری، دولت‌های سوسيال دمکرات نيز با تاکيد بر انضباط مالی و کارآمدی، آموزش و بهداشت همگانی و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسيب پذير را مد نظر قرار می دهند.
دولت جمهوری اسلامی نه همانند يک دولت رفاه به بسط آموزش و بهداشت همگانی و حمايت از اقشار آسيب پذير اقدام کرده و نه با کوچک شدن به سمت ليبرتاريانيسم اقتصادی حرکت کرده است. تنها سرمايه‌ی شرکتهای دولتی حدود ۷۰۰ ميليارد دلار تخمين زده می شود. (حجم دقيق دارايی شرکتهای دولتی، الف، ۴ آبان ۱۳۸۹) حدود هشتاد درصد فعاليت‌های توليدی کشور در دست بخش دولتی است. در واگذاری‌ها نيز شرکتهای دولتی عمدتا به بخش شبه دولتی (مثل سپاه) واگذار شده است.
خصوصی سازی، يک نمايش گول زننده
خصوصی سازی برای کوچک کردن حجم دولت در جمهوری اسلامی ايران غير ممکن است. آنچه تحت عنوان خصوصی سازی در اين حکومت صورت می گيرد يک نمايش گول زننده برای از آن خود سازی منابع دولتی توسط نيروهای خودی است.
امکانات دولتی مرتبا به افراد نزديک به دولت در دوره‌ها و دولت‌های مختلف انتقال می يابد و آنها که عموما ثباتی در کشور نمی بينند مرتبا اين سرمايه‌ها را خارج می کنند. گروه بعدی همين فرايند را دنبال می کند و هيچ وقت بخش خصوصی قدرتمند در کشور پا نمی گيرد.
مدعاهای دوره‌ای خصوصی سازی در ايران در واقع عبارتند از انتقال امکانات و منابع دولتی از بخش دولتی به بخش شبه دولتی و توزيع رانت و بعد دوباره فربه کردن بخش دولتی برای تداوم انتقال به بخش شبه دولتی و توزيع رانت بيشتر.
رشد سرطانی حجم دولت
جمعيت کشور در دو دهه‌ی شصت و هفتاد تقريبا دو برابر اما تعداد کارکنان دولت چهار برابر شد. تعداد کارکنان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۵۷ به ۳/۲ ميليون نفر در سال ۸۰ رسيد. در همين مدت نسبت شاغلين بخش عمومی به کل شاغلين کشور از ۱۹ به ۳۳ درصد رسيد و تعداد پست‌های مديريتی طی اين دو دهه رشد ۶۰ درصدی داشت.
تعداد شرکتهای دولتی از ۱۶۸ شرکت در سال ۵۷ به ۵۰۲ شرکت در سال ۸۰ رسيد. نسبت هزينه دولت به توليد ناخالص داخلی که يکی از معيارهای اندازه دولت می‌باشد در ايران ۷۰ درصد و در کشورهای صنعتی ۳۷ درصد می‌باشد.همچنين از شاخصهای ديگر برای مقايسه اندازه دولت، نسبت شاغلين دولتی به کل شاغلين کشور می‌باشد که اين رقم برای ايران ۳۳ درصد، در صورتی که برای انگلستان ۹/۱۸ درصد، آمريکا ۱۶ درصد و ترکيه ۱۴ درصد است. (فارس، ۱۳ مرداد ۱۳۸۲) دولت احمدی نژاد آمارهای روشنی در مورد اندازه‌ی دولت در اواخر دهه‌ی ۱۳۸۰ عرضه نکرده است.
صدقه و نه چتر حمايتی
جمهوری اسلامی هيچ گاه برای اقشار آسيب پذير (زنان بی سرپرست، کودکان، سالخوردگان، معلولان و بيکاران) برنامه‌ی حمايتی ملی نداشته است. بر حسب مورد و بر اساس منطقه و شرايط و ارتباطات سياسی و ايدئولوژيک به برخی از اين اقشار کمک‌هايی نه در خور نياز آنها توسط کميته‌ی امداد يا سازمان بهزيستی صورت می گيرد. همچنين برای شورانگيز شدن سفر مقامات و دويدن مردم در پشت اتومبيل آنها در کنار نوشتن نامه‌های تحقير آميز، چند ده هزار تومانی به افرادی که چنين می کنند تخصيص يافته است.
وجود صدها هزار زن تن فروش که اکثر آنها از فقر به اين کار رو می کنند، کودکانی که به مدرسه نمی روند و در خيابان‌ها کار می کنند، کارتن خواب‌ها، کسانی که اجزای بدن خود را می فروشند، قاچاق انسان و مانند آنها دلايلی روشن بر فقدان يک چتر حمايتی منصفانه و همگانی در سطح ملی است. دولت سرطانی جمهوری اسلامی به جای توزيع ثروت و درآمد و ارائه‌ی خدمات به توزيع فقر، توزيع قرض، پايين آوردن نرخ سود برای وام گيرندگان خودی که هيچ ريسکی را نمی پذيرند و از همه نوع امتيازی برخوردارند، و نابود کردن اتحاديه‌های کارگری برای دفاع از طبقات فقير جامعه پرداخته است.
دولت عاجز و غير شفاف
تنها کارکرد دولت که مورد توافق همه‌ی طرف‌های بحث در مورد ماهيت و کارکرد دولت در جهان امروز است نقش جمع آوری و توزيع اطلاعات پايه و آمارهای حياتی در هر کشور است. دولت جمهوری اسلامی از ايفای اين نقش عاجز بوده است. آمارهايی که از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه می شوند دوگانه، مقطعی، دستکاری شده، موضعی و جهت دار هستند.
بسياری از اطلاعات پايه‌ی کشور اصولا به طور روشن در اختيار عموم قرار نمی گيرند مثل ارزش توليد ناخالص داخلی، درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم، ميزان پس انداز ناخالص، نرخ بيکاری، نسبت بدهی دولت به توليد ناخالص داخلی، درجه آزادی اقتصادی، ريسک، ترکيب سبد انرژی مصرفی کشور، ميزان پايداری زيست محيطی، آمار مربوط به فضای کسب و کار، اطلاعات مربوط به حساب داری رشد اقتصادی، سهم نيروی کار، سهم فن آوری از توليد ناخالص داخلی و سهم سرمايه و سهم سرمايه انسانی در آن، و سهم دولت در اقتصاد کشور. در حوزه های فرهنگی و اجتماعی وضعيت جمع آوری اطلاعات و عرضه‌ی آن به مراتب وخيم تر است. دولت جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی اخير مرتبا غير شفاف تر و پنهانکار تر شده است.
دولت بی انضباط
دولت جمهوری اسلامی در حسابرسی و انضباط مالی از فاسد ترين دولت ها در جهان امروز است.
در جمهوری اسلامی يک باره يک ميليارد دلار از بودجه‌ی کشور گم می شود، سازمان حسابرسی مجلس به چندين ميليارد دلار اختلاف حساب در خرج و دخل دولت دست می يابد، بانک‌های دولتی نمی توانند حدود پنجاه ميليارد دلار وام پرداختی خود به مقامات و افراد صاحب نفوذ را برگردانند، و دستگاه رهبری و نهادهای تحت آن با سالانه دهها ميليارد دلار درآمد و بودجه از نظارت و حسابرسی مجلس مبرا هستند.
سالانه ميلياردها دلار پول نقد بدون هيچ ذکری از آنها در بودجه‌ی کشور مستقيما به حزب الله، حماس، گروه‌های عراقی و افغانی و يمنی پرداخت می شود بدون آن که مشخض باشد اين پول‌ها چگونه پرداخت شده و چگونه هزينه شده‌اند.
--------------------------------------------------------------------------------------------
دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.