شاخه عراقی القاعده مسئوليت انفجارهای روز يکشنبه در محله های شيعه‌نشين بغداد را پذيرفت که طی آن حداقل ۲۸ نفر کشته شدند. اين گروه اعلام کرده که بمب‌گذاری‌های اخير را به تلافی سرکوب سنی‌ها توسط حکومت مرکزی عراق انجام داده است.
خبرگزاری رويترز می‌نويسد که گروه‌های مسلح و تندرو سنی در عراق از جمله «دولت اسلامی عراق» که از گروه‌های وابسته به القاعده است دولت نوری‌المالکی نخست‌وزير شيعه عراق را متهم می‌کنند که عليه سنی‌های اين کشور تبعيض قائل شده و آنها را سرکوب می کند.
گروه‌های وابسته به القاعده در سال‌های گذشته از گروه‌های اصلی حملات مسلحانه عليه ارتش آمريکا بودند ولی در دوره اخير نيروهای امنيتی دولت مرکزی و پليس محلی را هدف حملات خود قرار داده و می‌کوشند شرايطی شبيه به جنگ داخلی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ بين گروه‌های قومی و مذهبی گوناگون را ايجاد کنند.
شاخه عراقی القاعده در بيانيه‌ای که روی وب‌سايت اين گروه منتشر شده خطاب به سنی‌های بغداد و نقاط ديگر عراق می‌نويسد: «شرايط فعلی شما دقيقا همان است که از سال‌ها پيش در مورد آن هشدار داده بوديم. همه سنی‌ها اکنون در يک تونل تاريک که هيچ راه خروجی ندارد، گرفتار شده‌اند.»
روز يکشنبه هشت مورد بمب‌هايی که در اتومبيل کار گذاشده شده بودند در نزديکی مغازه ها و رستوران‌های چند خيابان تجاری و پر رفت و آمد در محلات شيعه‌نشين شهر بغداد منفجر شدند.
بمب‌گذاري‌های گروه‌های وابسته به القاعده در شرايطی افزايش يافته است که در دو ماه اخير دولت نوری‌المالکی با اعتراضات شديد از سوی سنی‌های ساکن استان‌های غربی عراق مواجه شده است.
در دولت ائتلافی به نخست‌وزيری نوری‌المالکی علاوه بر شيعيان، سنی‌ها و کردها نيز مشارکت دارند. نخست‌وزير عراق تاکنون به معترضان امتيازهايی داده است؛ از جمله آزادی تعداد کثيری از سنی‌ها که توسط نيروهای امنيتی عراق بازداشت شده و همينطور تغيير قوانينی که سنی‌ها معتقدند هدف آن اعمال تبعيض و حتی سرکوب اين اقليت است.
خبرگزاری رويترز می‌افزايد که بمب‌گذاري‌های هفته‌های اخير بخشی از افزايش حملات خشونت‌آميز از آغاز سال جاری ميلادی است و اين نگرانی را تشديد کرده که مناسبات گروه‌های مذهبی و قومی در عراق را ممکن است باری ديگر به خطر بياندازد.
از دسامبر سال ۲۰۱۱ که نيروهای رزمی ارتش آمريکا از خاک عراق خارج شدند گروه‌های سنی تندرو و از جمله شاخه عراقی القاعده حداقل هر يک ماه يک بار حملات مسلحانه گسترده‌ای را انجام داده‌اند ولی از ژانويه سال جاری ابعاد اين حملات افزايش يافته و حداقل ده مورد بمبگذاری انتحاری در مراکز امنيتی، دولتی و مراکز تجاری انجام شده است.
خبرگزاری رويترز می‌نويسد که گروه‌های مسلح و تندرو سنی در عراق از جمله «دولت اسلامی عراق» که از گروه‌های وابسته به القاعده است دولت نوری‌المالکی نخست‌وزير شيعه عراق را متهم می‌کنند که عليه سنی‌های اين کشور تبعيض قائل شده و آنها را سرکوب می کند.
گروه‌های وابسته به القاعده در سال‌های گذشته از گروه‌های اصلی حملات مسلحانه عليه ارتش آمريکا بودند ولی در دوره اخير نيروهای امنيتی دولت مرکزی و پليس محلی را هدف حملات خود قرار داده و می‌کوشند شرايطی شبيه به جنگ داخلی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ بين گروه‌های قومی و مذهبی گوناگون را ايجاد کنند.
شاخه عراقی القاعده در بيانيه‌ای که روی وب‌سايت اين گروه منتشر شده خطاب به سنی‌های بغداد و نقاط ديگر عراق می‌نويسد: «شرايط فعلی شما دقيقا همان است که از سال‌ها پيش در مورد آن هشدار داده بوديم. همه سنی‌ها اکنون در يک تونل تاريک که هيچ راه خروجی ندارد، گرفتار شده‌اند.»
روز يکشنبه هشت مورد بمب‌هايی که در اتومبيل کار گذاشده شده بودند در نزديکی مغازه ها و رستوران‌های چند خيابان تجاری و پر رفت و آمد در محلات شيعه‌نشين شهر بغداد منفجر شدند.
بمب‌گذاري‌های گروه‌های وابسته به القاعده در شرايطی افزايش يافته است که در دو ماه اخير دولت نوری‌المالکی با اعتراضات شديد از سوی سنی‌های ساکن استان‌های غربی عراق مواجه شده است.
در دولت ائتلافی به نخست‌وزيری نوری‌المالکی علاوه بر شيعيان، سنی‌ها و کردها نيز مشارکت دارند. نخست‌وزير عراق تاکنون به معترضان امتيازهايی داده است؛ از جمله آزادی تعداد کثيری از سنی‌ها که توسط نيروهای امنيتی عراق بازداشت شده و همينطور تغيير قوانينی که سنی‌ها معتقدند هدف آن اعمال تبعيض و حتی سرکوب اين اقليت است.
خبرگزاری رويترز می‌افزايد که بمب‌گذاري‌های هفته‌های اخير بخشی از افزايش حملات خشونت‌آميز از آغاز سال جاری ميلادی است و اين نگرانی را تشديد کرده که مناسبات گروه‌های مذهبی و قومی در عراق را ممکن است باری ديگر به خطر بياندازد.
از دسامبر سال ۲۰۱۱ که نيروهای رزمی ارتش آمريکا از خاک عراق خارج شدند گروه‌های سنی تندرو و از جمله شاخه عراقی القاعده حداقل هر يک ماه يک بار حملات مسلحانه گسترده‌ای را انجام داده‌اند ولی از ژانويه سال جاری ابعاد اين حملات افزايش يافته و حداقل ده مورد بمبگذاری انتحاری در مراکز امنيتی، دولتی و مراکز تجاری انجام شده است.