نظام جمهوری اسلامی در عين ادعای مدل اسلامی اداره جامعه مجموعه‌ای از ناسازگاری‌ها و تناقض‌ها را تعين بخشيده است.
تناقض‌های دينی، حقوقی و اخلاقی از آغاز گريبان اين نظام را گرفته بودند اما شور انقلابی و حمايت مردمی در دهه اول عمر اين نظام مجال کمتری برای بروز و بحث از آنها فراهم می کرد. در سياست‌های داخلی و خارجی نيز اين دوگانگی‌ها به وضوح به چشم می خورند.
تناقض‌ها و دوگانگی‌ها در عرض سه دهه آن چنان بر هم انباشته شده و نهادينه شده‌اند که اکنون از اين نظام با عنوان امپراطوری رياکاری، دروغ و فريب ياد می شود.
تضاد قول و عمل
در دهه‌ی اول بيشتر وعده‌های کنار گذاشته شده نمود پيدا کردند: وعده عدم دخالت روحانيون در امور اجرايی در کنار قبضه همه امور توسط آنها، وعده‌ی خدمات رايگان عمومی در کنار افزايش قيمت‌ها، وعده عدم آدم کشی (با انتقاد از شاه جهت پر کردن قبرستان‌ها) در کنار کشتارهای دسته جمعی در زندان‌ها و ترور افراد در داخل و خارج کشور، وعده‌ی عدالت اجتماعی در کنار افزايش شکاف ميان دارا و ندار، وعده‌ی حاکميت مردم در کنار تثبيت و افزايش قدرت ولايت مطلقه، و وعده‌ی آزادی بيان و عقايد در کنار بستن همهی منافذ اظهار نظر حتی برای شيعيان و نيروهای سياسی مذهبی.
در دهه دوم مدعای عدالت اجتماعی و رسيدگی به مستضعفان در مقابل ثروت اندوزی و فساد عظيم اقتصادی مقامات، و مدعای بازسازی و سازندگی و تعديل اقتصادی در کنار کلنگ زنی پروژه‌های قبلا افتتاح شده و اختصاص منابع عمومی به اعضای هيئت حاکمه و افزايش شديد نرخ تورم قرار گرفت.
در دهه سوم نيز مهرورزی حکومت با قساوت آن در برابر چشمان همگان، و مدعای علم و ادب پروری آن با تصفيه‌ها در مراکز آموزشی ابطال گرديد.
دوگانگی حقوقی
نظام حقوقی نظام جمهوری هم از حيث مشروعيت، هم از حيث ساختار حقوقی و هم از حيث نهادها دوگانه است. مبنای مشروعيت اين نظام دوگانه است: هم بنا به ادعا از مردم است هم از انتساب به ولايت امامان شيعه. هرگاه بنا باشد مشروعيت نظام به رخ مخالفان و منتقدان و افکار عمومی جهانی کشيده شود از مشروعيت ادعايی مردمی سخن گفته می شود اما برای وفاداران و نيروهای خودی و باورمند مشروعيت نظام از خدا و ائمه نشات گرفته است.
ساختار حقوقی نظام هم مبتنی است بر تفکيک قوا و هم تمرکز همهی قدرت در ولی فقيه. ظاهرا قوای قضاييه و مقننه از قوی مجريه استقلال دارند اما همهی قوا توسط رهبر و بيت رهبری اداره و کنترل می شوند و حتی قادر نيستند به وظايف خود عمل کنند.
بحث استقلال قوا هنگامی مطرح می شود که قوا به وظايف خود مشغولند و احتمالا ممکن است در کار ديگر قوا دخالت کنند اما وقتی قوا تحت نظر دستگاه رهبری و مديريت خُرد آن اداره شوند ديگر قدرتی ندارند تا به حيطه‌ی ديگری وارد شوند.
از حيث نهادها نيز حکومت جمهوری اسلامی مبدا تناقض‌ها و دوگانگی‌هاست. نهادها برخی انتصابی و برخی ظاهرا انتخابی‌اند اما نهادهای انتخابی با توجه به نظارت و حق وتوی شورای نگهبان عملا در دراز مدت به انتصابی تبديل شده‌اند.
همچنين برای بسياری از ماموريت‌ها دو يا چند دستگاه در قانون اساسی به رسميت شناخته شده‌اند، مثل دفاع از کشور که ارتش و سپاه را به رسميت می شناسد يا در محدوده‌ی قضا دادگاه‌های عمومی و انقلاب تثبيت شده‌اند. در محدوده‌هايی که قانون اساسی رسما به رسميت نشناخته، ولی فقيه اين دوگانگی را ايجاد کرده است: مثل دادگاه ويژه روحانيت در کنار ديگر دادگاه‌ها. اين تناقض‌ها خود را در بخش‌های رسمی و غير رسمی متوازی در جامعه و اقتصاد نيز بروز داده است.
دوگانگی اخلاقی: پرسش‌های ساختار شکن
اصلی از اصول اخلاقی نيست که توسط حکومت جمهوری اسلامی در طی اين سی سال نقض نشده باشد. با هر نظام اخلاقی، خواه اخلاق فلسفی (ارسطويی، کانتی، ...)، روايی، عرفانی، يا جوانمردی که به تحليل رفتار‌های حکومت بپردازيم جز عدم خط قرمز چيزی در آن مشاهده نمی کنيم. دوگانگی اخلاقی بخشی لاينفک از اين نظام سياسی است که هيچ اصلی غير از حفظ قدرت به هر قيمت را به رسميت نمی شناسد و در عين حال خود را اصولگرا می نامد.
در حوزه سياست خارجی نيز اين دوگانگی اخلاقی روشن و آشکار است. نظام جمهوری اسلامی ايران رسما از همهی اقدامات حماس عليه اسرائيل حمايت می کند.
اگر اين اقدامات در برابر يک دولت نامشروع مجاز باشند چطور است معترضان به حکومت ايران يکی از مقامات را بدزدند؛ نخست عکس و فيلم او را با زندانيان زن مبادله کنند و بعد او را در برابر آزادی هزار زندانی سياسی آزاد کنند، کاری که حماس می خواسته با گيلاد شاليط انجام دهد.
بر اساس مواضع جمهوری اسلامی خودکشی‌های انتحاری عليه يک دولت نامشروع جايز است. بنا بر اين منطق يکی از معترضان به جمهوری اسلامی مجاز است چنين اقدامی انجام دهد.
در رسانه‌های جمعی و فضای عمومی ايران اصولا جايی برای طرح اين دوگانگی ها وجود ندارد. حکومت اصولا نمی خواهد اين دوگانگی ها مطرح شوند چون طرح گسترده‌ی آن همان و تبخير شدن قدسيت روحانيت حاکم همان. شعار «مرگ بر ديکتاتور» يا «مرگ بر اصل ولايت فقيه» نيست که نظام جمهوری اسلامی را مورد تهديد قرار می دهد؛ اين معيارهای دوگانه‌اند که ساختارهای نظام را از بنياد ويران کرده‌اند.
دوگانگی در سياست‌ها
سياست خارجی جمهوری اسلامی دريايی از ناسازگاری و تناقض است:
- سياست نه شرقی، نه غربی در عين گرايش بيشتر حکومت به روسيه و چين تا حدی که مقامات رسمی و رسانه‌های حکومت نا خشنودی خود از شعار «مرگ بر روسيه» را ابراز می کنند؛
- سياست حمايت از مسلمانان تحت ستم در يمن، لبنان و فلسطين در عين ناديده گرفتن کشتار و سرکوب مسلمانان کشمير، چچن و ايغور؛
- نفی کامل سازمان‌های بين المللی به عنوان بازوان صهيونيسم بين‌الملل همزمان با همکاری تنگاتنگ کشور با آنها؛
- سياست خودکفايی از جهان خارج در عين اقداماتی که به وابستگی بيشتر به درآمدهای نفتی و واردات انجاميده است؛
- حمايت از اقليت‌های شيعی در ديگر کشورها در عين سرکوب اقليت‌های دينی در داخل کشور؛
- نقض گسترده حقوق بشر در ايران و محکوم کردن نقض حقوق بشر در غزه و لبنان؛
- محکوم کردن عدم ارائه خدمات ماهواره‌ای به شبکه‌ی عربی العالم توسط عرب ست و نايل ست به عنوان نقض آزادی بيان در عين ارسال پارازيت بر روی سيگنال ماهواره‌ای کانال‌های غير دولتی و منع نيروهای داخلی در اختيار گرفتن رسانه‌های مستقل؛
- سياست حمايت از گروه‌های مخالف در کشورهای عربی و با اکثريت مسلمان در عين همکاری نزديک با دول آنها؛
- دخالت در امور داخلی ديگر کشورها با حمايت از گروه‌های مسلح (عراق، لبنان، افغانستان و ...) و محکوم کردن ديگر کشورها بواسطه اظهار نظر در مورد نقض حقوق بشر در ايران تحت عنوان مداخله در امور داخلی کشور؛
- و محکوم کردن مذاکره با امريکا در زمانی که مذاکره با اين کشور در جريان است.
در سياست داخلی نيز مواجه با انواع تناقض‌ها هستيم مثل:
- ادعای عدالت اجتماعی و حکومت عدل علی با فساد عظيم اقتصادی و ثروت اندوزی مقامات
- سياست خصوصی سازی در عين واگذاری شرکت‌ها و موسسات به بخش شبه دولتی
- سياست‌های پوپوليستی در عين نخبه گرايی نظامی و ربانی سالاری
- سياست‌های ايدئولوژيک در عين عمل گرايی محض
- سياست‌های مقابه با فرهنگ غرب در عين نابود کردن بنيه‌های فرهنگی ملی
- مدعای دخالت مردم در امور در عين اداره‌ی همهی امور توسط کاست حکومتی (نمونه‌ی ان وجود هيئتی به نام هيئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی است که همهی اعضای آن توسط حکومت تعيين می شوند، در حالی که در نظام‌های دمکراتيک اعضای هيئت منصفه با قيد قرعه از ميان مردم انتخاب می شوند.)
نکته‌ی جالب آنست که نظام جمهوری اسلامی ایران از يک دسته سياست به سياست های ديگر گذر نکرده بلکه سياست های متناقض را در عرض تاريخ و جغرافيا در کنار هم دنبال می کرده است.
-----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست
تناقض‌های دينی، حقوقی و اخلاقی از آغاز گريبان اين نظام را گرفته بودند اما شور انقلابی و حمايت مردمی در دهه اول عمر اين نظام مجال کمتری برای بروز و بحث از آنها فراهم می کرد. در سياست‌های داخلی و خارجی نيز اين دوگانگی‌ها به وضوح به چشم می خورند.
تناقض‌ها و دوگانگی‌ها در عرض سه دهه آن چنان بر هم انباشته شده و نهادينه شده‌اند که اکنون از اين نظام با عنوان امپراطوری رياکاری، دروغ و فريب ياد می شود.
تضاد قول و عمل
در دهه‌ی اول بيشتر وعده‌های کنار گذاشته شده نمود پيدا کردند: وعده عدم دخالت روحانيون در امور اجرايی در کنار قبضه همه امور توسط آنها، وعده‌ی خدمات رايگان عمومی در کنار افزايش قيمت‌ها، وعده عدم آدم کشی (با انتقاد از شاه جهت پر کردن قبرستان‌ها) در کنار کشتارهای دسته جمعی در زندان‌ها و ترور افراد در داخل و خارج کشور، وعده‌ی عدالت اجتماعی در کنار افزايش شکاف ميان دارا و ندار، وعده‌ی حاکميت مردم در کنار تثبيت و افزايش قدرت ولايت مطلقه، و وعده‌ی آزادی بيان و عقايد در کنار بستن همهی منافذ اظهار نظر حتی برای شيعيان و نيروهای سياسی مذهبی.
در دهه دوم مدعای عدالت اجتماعی و رسيدگی به مستضعفان در مقابل ثروت اندوزی و فساد عظيم اقتصادی مقامات، و مدعای بازسازی و سازندگی و تعديل اقتصادی در کنار کلنگ زنی پروژه‌های قبلا افتتاح شده و اختصاص منابع عمومی به اعضای هيئت حاکمه و افزايش شديد نرخ تورم قرار گرفت.
در دهه سوم نيز مهرورزی حکومت با قساوت آن در برابر چشمان همگان، و مدعای علم و ادب پروری آن با تصفيه‌ها در مراکز آموزشی ابطال گرديد.
دوگانگی حقوقی
نظام حقوقی نظام جمهوری هم از حيث مشروعيت، هم از حيث ساختار حقوقی و هم از حيث نهادها دوگانه است. مبنای مشروعيت اين نظام دوگانه است: هم بنا به ادعا از مردم است هم از انتساب به ولايت امامان شيعه. هرگاه بنا باشد مشروعيت نظام به رخ مخالفان و منتقدان و افکار عمومی جهانی کشيده شود از مشروعيت ادعايی مردمی سخن گفته می شود اما برای وفاداران و نيروهای خودی و باورمند مشروعيت نظام از خدا و ائمه نشات گرفته است.
ساختار حقوقی نظام هم مبتنی است بر تفکيک قوا و هم تمرکز همهی قدرت در ولی فقيه. ظاهرا قوای قضاييه و مقننه از قوی مجريه استقلال دارند اما همهی قوا توسط رهبر و بيت رهبری اداره و کنترل می شوند و حتی قادر نيستند به وظايف خود عمل کنند.
بحث استقلال قوا هنگامی مطرح می شود که قوا به وظايف خود مشغولند و احتمالا ممکن است در کار ديگر قوا دخالت کنند اما وقتی قوا تحت نظر دستگاه رهبری و مديريت خُرد آن اداره شوند ديگر قدرتی ندارند تا به حيطه‌ی ديگری وارد شوند.
از حيث نهادها نيز حکومت جمهوری اسلامی مبدا تناقض‌ها و دوگانگی‌هاست. نهادها برخی انتصابی و برخی ظاهرا انتخابی‌اند اما نهادهای انتخابی با توجه به نظارت و حق وتوی شورای نگهبان عملا در دراز مدت به انتصابی تبديل شده‌اند.
همچنين برای بسياری از ماموريت‌ها دو يا چند دستگاه در قانون اساسی به رسميت شناخته شده‌اند، مثل دفاع از کشور که ارتش و سپاه را به رسميت می شناسد يا در محدوده‌ی قضا دادگاه‌های عمومی و انقلاب تثبيت شده‌اند. در محدوده‌هايی که قانون اساسی رسما به رسميت نشناخته، ولی فقيه اين دوگانگی را ايجاد کرده است: مثل دادگاه ويژه روحانيت در کنار ديگر دادگاه‌ها. اين تناقض‌ها خود را در بخش‌های رسمی و غير رسمی متوازی در جامعه و اقتصاد نيز بروز داده است.
دوگانگی اخلاقی: پرسش‌های ساختار شکن
اصلی از اصول اخلاقی نيست که توسط حکومت جمهوری اسلامی در طی اين سی سال نقض نشده باشد. با هر نظام اخلاقی، خواه اخلاق فلسفی (ارسطويی، کانتی، ...)، روايی، عرفانی، يا جوانمردی که به تحليل رفتار‌های حکومت بپردازيم جز عدم خط قرمز چيزی در آن مشاهده نمی کنيم. دوگانگی اخلاقی بخشی لاينفک از اين نظام سياسی است که هيچ اصلی غير از حفظ قدرت به هر قيمت را به رسميت نمی شناسد و در عين حال خود را اصولگرا می نامد.
در حوزه سياست خارجی نيز اين دوگانگی اخلاقی روشن و آشکار است. نظام جمهوری اسلامی ايران رسما از همهی اقدامات حماس عليه اسرائيل حمايت می کند.
اگر اين اقدامات در برابر يک دولت نامشروع مجاز باشند چطور است معترضان به حکومت ايران يکی از مقامات را بدزدند؛ نخست عکس و فيلم او را با زندانيان زن مبادله کنند و بعد او را در برابر آزادی هزار زندانی سياسی آزاد کنند، کاری که حماس می خواسته با گيلاد شاليط انجام دهد.
بر اساس مواضع جمهوری اسلامی خودکشی‌های انتحاری عليه يک دولت نامشروع جايز است. بنا بر اين منطق يکی از معترضان به جمهوری اسلامی مجاز است چنين اقدامی انجام دهد.
در رسانه‌های جمعی و فضای عمومی ايران اصولا جايی برای طرح اين دوگانگی ها وجود ندارد. حکومت اصولا نمی خواهد اين دوگانگی ها مطرح شوند چون طرح گسترده‌ی آن همان و تبخير شدن قدسيت روحانيت حاکم همان. شعار «مرگ بر ديکتاتور» يا «مرگ بر اصل ولايت فقيه» نيست که نظام جمهوری اسلامی را مورد تهديد قرار می دهد؛ اين معيارهای دوگانه‌اند که ساختارهای نظام را از بنياد ويران کرده‌اند.
دوگانگی در سياست‌ها
سياست خارجی جمهوری اسلامی دريايی از ناسازگاری و تناقض است:
- سياست نه شرقی، نه غربی در عين گرايش بيشتر حکومت به روسيه و چين تا حدی که مقامات رسمی و رسانه‌های حکومت نا خشنودی خود از شعار «مرگ بر روسيه» را ابراز می کنند؛
- سياست حمايت از مسلمانان تحت ستم در يمن، لبنان و فلسطين در عين ناديده گرفتن کشتار و سرکوب مسلمانان کشمير، چچن و ايغور؛
- نفی کامل سازمان‌های بين المللی به عنوان بازوان صهيونيسم بين‌الملل همزمان با همکاری تنگاتنگ کشور با آنها؛
- سياست خودکفايی از جهان خارج در عين اقداماتی که به وابستگی بيشتر به درآمدهای نفتی و واردات انجاميده است؛
- حمايت از اقليت‌های شيعی در ديگر کشورها در عين سرکوب اقليت‌های دينی در داخل کشور؛
- نقض گسترده حقوق بشر در ايران و محکوم کردن نقض حقوق بشر در غزه و لبنان؛
- محکوم کردن عدم ارائه خدمات ماهواره‌ای به شبکه‌ی عربی العالم توسط عرب ست و نايل ست به عنوان نقض آزادی بيان در عين ارسال پارازيت بر روی سيگنال ماهواره‌ای کانال‌های غير دولتی و منع نيروهای داخلی در اختيار گرفتن رسانه‌های مستقل؛
- سياست حمايت از گروه‌های مخالف در کشورهای عربی و با اکثريت مسلمان در عين همکاری نزديک با دول آنها؛
- دخالت در امور داخلی ديگر کشورها با حمايت از گروه‌های مسلح (عراق، لبنان، افغانستان و ...) و محکوم کردن ديگر کشورها بواسطه اظهار نظر در مورد نقض حقوق بشر در ايران تحت عنوان مداخله در امور داخلی کشور؛
- و محکوم کردن مذاکره با امريکا در زمانی که مذاکره با اين کشور در جريان است.
در سياست داخلی نيز مواجه با انواع تناقض‌ها هستيم مثل:
- ادعای عدالت اجتماعی و حکومت عدل علی با فساد عظيم اقتصادی و ثروت اندوزی مقامات
- سياست خصوصی سازی در عين واگذاری شرکت‌ها و موسسات به بخش شبه دولتی
- سياست‌های پوپوليستی در عين نخبه گرايی نظامی و ربانی سالاری
- سياست‌های ايدئولوژيک در عين عمل گرايی محض
- سياست‌های مقابه با فرهنگ غرب در عين نابود کردن بنيه‌های فرهنگی ملی
- مدعای دخالت مردم در امور در عين اداره‌ی همهی امور توسط کاست حکومتی (نمونه‌ی ان وجود هيئتی به نام هيئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی است که همهی اعضای آن توسط حکومت تعيين می شوند، در حالی که در نظام‌های دمکراتيک اعضای هيئت منصفه با قيد قرعه از ميان مردم انتخاب می شوند.)
نکته‌ی جالب آنست که نظام جمهوری اسلامی ایران از يک دسته سياست به سياست های ديگر گذر نکرده بلکه سياست های متناقض را در عرض تاريخ و جغرافيا در کنار هم دنبال می کرده است.
-----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست