کتاب «دموکراسی و حقوق بشر در ايران»،که در روزهای اخير در اروپا منتشر شد،بيست و پنج مقاله دکتر عبدالکريم لاهيجی، از برجسته ترين حقوق دانان ايران و از فعال ترين،باسابقه ترين و مطرح ترين مدافعان حقوق بشر در ايران و جهان را در برمی گيرد.
برخی مقالات اين کتاب به طرح آراء نظری و حقوقی و مباحث برآمده از تجربه عملی و درگيری مستقيم مولف درباره پرونده قتل های بدون محاکمه روشنفکران و ناراضيان سياسی،که به پرونده «قتل های زنجيره ای» شهره است،و پرونده قتل زندانيان سياسی،عقيدتی،دينی و نويسندگان و روزنامه نويسان بر اثر شکنجه اختصاص يافته است.
برخی مقالات کتاب نيز به مباحث نظری و مطرح و مهمی چون نسبت آزادی عقيده و وجدان و دين با مفاهيم حقوق بين المللی،نسبت سياست و حقوق بشر و محدوده های حقوقی آزادی بيان می پردازند.
در مقالات منتشر شده در کتاب «دموکراسی و حقوق بشر در ايران»گزارشی مستند و تصويری گويا از نقض نهادينه شده حقوق بشر در ايران ارائه و داده های معتبر و مستند با مباحث حقوقی و نظری و تجربه های عملی مولف تلفيق شده اند.
پايمال کردن حقوق بشر در ايران از نخستين روزهای جمهوری اسلامی آغاز و به امری نهادينه و مستمر بدل شد.بررسی و تحليل نقش نظام قضائی و دادگستری جمهوری اسلامی در آن چه مولف «کتمان حقيقت و اعطای مصونيت به آمران و عاملان جنايات ها»می خواند،از مولفه های برجسته کتاب «دموکراسی و حقوق بشر در ايران» است.
عبدالکريم لاهيجی در پيشگفتار اين کتاب پس از ارائه گزارشی فشرده اما گويا از سی سال نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بر آن است که با رشد و ارتقاء نهادهای غير دولتی و مستقل در ايران و با اوج گيری جنبش دموکراسی خواهی،که با اعتراض به تقلب در انتخابات رياست جمهوری آغاز شد،«جنبش برای دموکراسی و حقوق بشر به يمن حضور و پويايی جامعه مدنی و علی‌رغم فشار و سرکوب روزافزون،آينده روشنی را برای کشور و مردم ايران نويد می‌دهد.»
کارنامه ای فعال در دفاع از حقوق بشر
عبدالکريم لاهيجی پس از دريافت دکترای «حقوق خصوصی» از دانشگاه تهران به وکالت و تدريس در دانشکده حقوق تهران پرداخت و در نخستين سال های وکالت خود به دوران پيش از انقلاب از بينان گذاران«گروه وکلای پيشرو» بود.
«گروه وکلای پيشرو» به دورانی تاسيس شد که زندانيان سياسی به جای محاکمه در دادگاه های دادگستری در «دادگاه های نظامی» محاکمه می شدند و اين گروه فعاليت خود را بر «اعاده صلاحيت دادگاه های دادگستری،استقلال تام کانون وکلا از حکومت و حضور وکلای دادگستری در همه محاکمه ها و دادگاه ها» متمرکز کرد.
دکتر لاهيجی به دوران استبداد پهلوی دوم با هدف دفاع موثر از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران همکاری خود را با نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و از جمله با سازمان عفو بين الملل،جمعيت بين المللی حقوقدانان دموکرات و کميسيون بين المللی حقوقدانان و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر آغاز کرد و از بنيان گذاران «جمعيت حقوقدانان ايران» و عضو هيات اجرايی و سخنگوی «جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در ايران» بود.
عبدالکريم لاهيجی به دوران پيش از انقلاب وکالت بسياری از زندانيان سياسی از جمله آيت الله محمود طالقانی،محمود اعتماد زاده،به آذين،شاپور بختيار و داريوش فروهر را بر عهده داشت و برای آزادی زندانيان سياسی فعاليت گسترده ای را سازمان داد.
لاهيجی به دليل فعاليت های حقوق بشری خود چند بار بازداشت شد. در ۷ ارديبهشت سال ۱۳۵۷ ماموران سازمان اطلاعات و امنيت شاه،ساواک،لاهيجی و فرزند او را در خيابان مضروب و بمبی در دفتر وکالت او منفجر کردند.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی لاهيجی دعوت مهندس مهدی بارزگان،نخستين نخست وزير ايران پس از انقلاب را برای تصدی وزارت دادگستری،و پس از آن ،وزارت آموزش و پرورش نپذيرفت.
دکتر لاهيجی عضو هیأت چهار نفره حقوق دانانی بود که نخستين پيش نويس قانون اساسی پس از انقلاب را تدوين کردند اما اين پيش نويس،که بر مبانی دموکراسی و حکومت منتخب پارلمانی تدوين شده بود،پذيرفته نشد.
عبدالکريم لاهيجی که در نخستين سال های انقلاب مسئوليت «جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر» را بر عهده داشت،از محاکمه های غيرقانونی و اعدام های گسترده انتقاد و پس از بازديد از زندان اوين در سال ۵۷ و ۵۸ در گزارشی درباره اين زندان،که به وزير دادگستری وقت ارائه شد،از شکنجه و برخورد ناانسانی با زندانيان،به ويژه زندانيان سياسی،انتقاد کرد.
در آبان ماه ۱۳۵۹ سپاه پاسداران دفتر «جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر»را اشغال کرد. «جمعيت حقوقدانان ايران»،که لاهيجی از اعضای موثر آن بود،در همين سال،متنی حقوقی در انتقاد از «لايحه قصاص اسلامی»منتشر کرد و پس از انتشار اين متن پاسداران برای دستگيری لاهيجی به خانه او هجوم برده و لاهيجی،که پنهان شده بود،در اسفند ۱۳۶۰ به ناچار و مخفيانه از ايران خارج و در پاريس اقامت گزيد.
دکتر لاهيجی در پاريس از بنيان گذاران و رئيس جمعيت «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران»بود و اين نهاد در سال ۱۹۸۶ به عضويت «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر»انتخاب و لاهيجی از سال ۱۹۹۷ به بعد در چهار کنگره پياپی به عنوان «نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» انتخاب شد.
عبدالکريم لاهيجی به دوران تبعيد نيز از فعال ترين مدافعان حقوق بشر در جهان است و در اغلب پرونده های حقوق بشری ايران فعال و برای آزادی زندانيان سياسی،عقيدتی،دينی مبارزه کرده و علاوه بر حضور فعال و موثر در اين مبارزه مستمر در ده ها کنفرانس بين المللی،اجلاس ساليانه کميسيون و شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت و بيش از صد مقاله پژوهشی و تحليلی درباره حقوق بشر و دو کتاب «پلوراليسم در جمهوری اسلامی» و «قوه قضاييه در جمهوری اسلامی» را تاليف و منتشر کرده است.
عبدالکريم لاهيجی هم اکنون رياست جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيسی فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده داشته و به فعاليت های موثر و مستمر خود ادامه می دهد.
برخی مقالات اين کتاب به طرح آراء نظری و حقوقی و مباحث برآمده از تجربه عملی و درگيری مستقيم مولف درباره پرونده قتل های بدون محاکمه روشنفکران و ناراضيان سياسی،که به پرونده «قتل های زنجيره ای» شهره است،و پرونده قتل زندانيان سياسی،عقيدتی،دينی و نويسندگان و روزنامه نويسان بر اثر شکنجه اختصاص يافته است.
برخی مقالات کتاب نيز به مباحث نظری و مطرح و مهمی چون نسبت آزادی عقيده و وجدان و دين با مفاهيم حقوق بين المللی،نسبت سياست و حقوق بشر و محدوده های حقوقی آزادی بيان می پردازند.
در مقالات منتشر شده در کتاب «دموکراسی و حقوق بشر در ايران»گزارشی مستند و تصويری گويا از نقض نهادينه شده حقوق بشر در ايران ارائه و داده های معتبر و مستند با مباحث حقوقی و نظری و تجربه های عملی مولف تلفيق شده اند.
پايمال کردن حقوق بشر در ايران از نخستين روزهای جمهوری اسلامی آغاز و به امری نهادينه و مستمر بدل شد.بررسی و تحليل نقش نظام قضائی و دادگستری جمهوری اسلامی در آن چه مولف «کتمان حقيقت و اعطای مصونيت به آمران و عاملان جنايات ها»می خواند،از مولفه های برجسته کتاب «دموکراسی و حقوق بشر در ايران» است.
عبدالکريم لاهيجی در پيشگفتار اين کتاب پس از ارائه گزارشی فشرده اما گويا از سی سال نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بر آن است که با رشد و ارتقاء نهادهای غير دولتی و مستقل در ايران و با اوج گيری جنبش دموکراسی خواهی،که با اعتراض به تقلب در انتخابات رياست جمهوری آغاز شد،«جنبش برای دموکراسی و حقوق بشر به يمن حضور و پويايی جامعه مدنی و علی‌رغم فشار و سرکوب روزافزون،آينده روشنی را برای کشور و مردم ايران نويد می‌دهد.»
کارنامه ای فعال در دفاع از حقوق بشر
عبدالکريم لاهيجی پس از دريافت دکترای «حقوق خصوصی» از دانشگاه تهران به وکالت و تدريس در دانشکده حقوق تهران پرداخت و در نخستين سال های وکالت خود به دوران پيش از انقلاب از بينان گذاران«گروه وکلای پيشرو» بود.
«گروه وکلای پيشرو» به دورانی تاسيس شد که زندانيان سياسی به جای محاکمه در دادگاه های دادگستری در «دادگاه های نظامی» محاکمه می شدند و اين گروه فعاليت خود را بر «اعاده صلاحيت دادگاه های دادگستری،استقلال تام کانون وکلا از حکومت و حضور وکلای دادگستری در همه محاکمه ها و دادگاه ها» متمرکز کرد.
دکتر لاهيجی به دوران استبداد پهلوی دوم با هدف دفاع موثر از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران همکاری خود را با نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و از جمله با سازمان عفو بين الملل،جمعيت بين المللی حقوقدانان دموکرات و کميسيون بين المللی حقوقدانان و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر آغاز کرد و از بنيان گذاران «جمعيت حقوقدانان ايران» و عضو هيات اجرايی و سخنگوی «جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در ايران» بود.
عبدالکريم لاهيجی به دوران پيش از انقلاب وکالت بسياری از زندانيان سياسی از جمله آيت الله محمود طالقانی،محمود اعتماد زاده،به آذين،شاپور بختيار و داريوش فروهر را بر عهده داشت و برای آزادی زندانيان سياسی فعاليت گسترده ای را سازمان داد.
لاهيجی به دليل فعاليت های حقوق بشری خود چند بار بازداشت شد. در ۷ ارديبهشت سال ۱۳۵۷ ماموران سازمان اطلاعات و امنيت شاه،ساواک،لاهيجی و فرزند او را در خيابان مضروب و بمبی در دفتر وکالت او منفجر کردند.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی لاهيجی دعوت مهندس مهدی بارزگان،نخستين نخست وزير ايران پس از انقلاب را برای تصدی وزارت دادگستری،و پس از آن ،وزارت آموزش و پرورش نپذيرفت.
دکتر لاهيجی عضو هیأت چهار نفره حقوق دانانی بود که نخستين پيش نويس قانون اساسی پس از انقلاب را تدوين کردند اما اين پيش نويس،که بر مبانی دموکراسی و حکومت منتخب پارلمانی تدوين شده بود،پذيرفته نشد.
عبدالکريم لاهيجی که در نخستين سال های انقلاب مسئوليت «جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر» را بر عهده داشت،از محاکمه های غيرقانونی و اعدام های گسترده انتقاد و پس از بازديد از زندان اوين در سال ۵۷ و ۵۸ در گزارشی درباره اين زندان،که به وزير دادگستری وقت ارائه شد،از شکنجه و برخورد ناانسانی با زندانيان،به ويژه زندانيان سياسی،انتقاد کرد.
در آبان ماه ۱۳۵۹ سپاه پاسداران دفتر «جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر»را اشغال کرد. «جمعيت حقوقدانان ايران»،که لاهيجی از اعضای موثر آن بود،در همين سال،متنی حقوقی در انتقاد از «لايحه قصاص اسلامی»منتشر کرد و پس از انتشار اين متن پاسداران برای دستگيری لاهيجی به خانه او هجوم برده و لاهيجی،که پنهان شده بود،در اسفند ۱۳۶۰ به ناچار و مخفيانه از ايران خارج و در پاريس اقامت گزيد.
دکتر لاهيجی در پاريس از بنيان گذاران و رئيس جمعيت «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران»بود و اين نهاد در سال ۱۹۸۶ به عضويت «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر»انتخاب و لاهيجی از سال ۱۹۹۷ به بعد در چهار کنگره پياپی به عنوان «نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» انتخاب شد.
عبدالکريم لاهيجی به دوران تبعيد نيز از فعال ترين مدافعان حقوق بشر در جهان است و در اغلب پرونده های حقوق بشری ايران فعال و برای آزادی زندانيان سياسی،عقيدتی،دينی مبارزه کرده و علاوه بر حضور فعال و موثر در اين مبارزه مستمر در ده ها کنفرانس بين المللی،اجلاس ساليانه کميسيون و شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت و بيش از صد مقاله پژوهشی و تحليلی درباره حقوق بشر و دو کتاب «پلوراليسم در جمهوری اسلامی» و «قوه قضاييه در جمهوری اسلامی» را تاليف و منتشر کرده است.
عبدالکريم لاهيجی هم اکنون رياست جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيسی فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده داشته و به فعاليت های موثر و مستمر خود ادامه می دهد.