حسنی مبارک، رئيس جمهور پيشين مصر، روز پنج‌شنبه با يک هليکوپتر زندان قاهره را به مقصد يک بيمارستان نظامی ترک کرد. وی قرار است تا پایان رسيدگی به اتهاماتش در حصر خانگی به سر برد.
حسنی مبارک که ۸۵ سال دارد، حدود دو ماه پس از سرنگونیش بازداشت و زندانی شد.
حکم آزادی «مشروط» او را دادگاهی در مصر روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ماه صادر کرد.
پیش از آن حتی یک منبع قضایی مصر به خبرگزاری رویترز گفته بود که او «دو هفته دیگر در زندان می‌ماند» تا مقام‌های قضایی درخصوص پرونده‌اش به تصمیم نهایی برسند.
اما قاضی مسئول بررسی حکم آزادی حسنی مبارک، اعلام کرده که این حکم «قطعی»ست و قابل تجدید نظر نیست.
حسنی مبارک به خاطر پذیرش هدایایی به ارزش حدود یک میلیون دلار از موسسه رسانه‌ای دولتی اهرام مصر، متهم به «تصاحب اموال عمومی» شده است.
از سوی دیگر در خردادماه سال گذشته نیز به اتهام اینکه «نتوانسته از کشتار بیش از ۸۵۰ تن از معترضان جلوگیری کند» از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد.
این اتهام به جریان سرکوبی‌های اعتراضات مصر به حکومت سی ساله حسنی مبارک در جریان آنچه به «بهار عربی» موسوم است باز می‌گردد.
در جریان آن اعتراض‌ها در نهایت مبارک از قدرت کناره گرفت.
اما دادگاه استیناف مصر، رای حبس ابد در دادگاه اولیه را از اعتبار انداخت و دستور رسیدگی مجدد به آن را صادر کرد. در این زمان نیز حسنی مبارک، مدتی را پیش از آنچه از نظر قانونی ممکن است در «بازداشت پیش از محاکمه» مانده بود.
آزادی حسنی مبارک در زمان بالا گرفتن بحران سیاسی اجتماعی در مصر، بر نگرانی‌ها در مورد شدت گرفتن آن بیش از پیش، افزوده است.