روزنامه اعتماد در شماره سه شنبه خود ضمن انتشار گفت و گويی با «مجتبی ذوالنور» که در سال ۸۸ جانشين نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران بود، از قول او نوشته است: «سپاه برای جمع کردن ماجرای ۸۸ وارد صحنه شد.»
مجتبی ذوالنور که در سال ۸۸ جانشين نماينده علی خامنه ای در سپاه بود همچنين با پذيرش حضور ميليونی مردم در راهپيمايی های اعتراضی سال ۸۸ گفته است: «اگر بگوييم اين جمعيتی که از ميدان انقلاب تا آزادی آمدند، همه‌شان ضد انقلاب هستند، بايد عزا بگيريم.»
روزنامه شرق از قول مدير کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی از وجود «۳ هزار ايرانی زندانی» در زندان های ديگر کشورها خبر داده است. کاظم سجادی با اشاره به اعدام ۱۸ ايرانی طی يک سال گذشته در عربستان سعودی به اتهام حمل موادمخدر، گفته است که هم اکنون تنها در زندان های مالزی ۸۰ ايرانی محکوم به اعدام زندانی هستند.
روزنامه آرمان در گزارشی با تيتر «محمدرضا باهنر، عبور از روحانی را کليد زد»، از «ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ» به عنوان «ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ» ياد کرده است.
روزنامه جهان صنعت خبر داده است که در سال ۹۳ «ماليات بر ارزش افزوده به ۸ درصد» افزايش خواهد يافت.
سه روزنامه قانون، اعتماد و شرق نيز تيتر يک شماره سه شنبه خود را از اظهارات علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب کرده اند. روزنامه قانون از قول علی جنتی نوشته است: « ﺗﻼﺵ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ روزنامه ای ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺸﻮد»، روزنامه شرق از قول او نوشته است: «۴ ميليون ايرانی عضو فيس بوک هستند و مﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﺲ ﺑﻮک ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.»
روزنامه اعتماد هم گزارش داده است که «علی جنتی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ايرنا گفت که درسال‌های اخير تعدادی از نويسندگان در ليست سياه قرار داشتند و حتی اگر کتاب آنها با موازين منطبق بود، نويسنده ممنوع القلم بوده و از چاپ کتاب او جلوگيری می‌شد» اما از اين پس «ديگر ممنوع القلم و ليست سياه نداريم.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در تيتر يک شماره سه شنبه خود از قول عباس عراقچی عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته ای ايران، نوشته است: «متن تفسيری توافق ژنو را منتشر نمی کنيم.» اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران با ترديد در اجرای توافق هسته ژنو، نوشته است: «آيا توافقی در اين سطح از حساسيت که با مسائل امنيت ملی ايران در ارتباط است، در چارچوب متن های تفسيری قابل اجراست؟!»
روزنامه شهروند در تيتر يک خود از قول معاون سازمان مديريت بحران ايران خبر داده است که « ۱۰ ميليون ايرانی در بافت‌های فرسوده و پرخطر زندگی می کنند.»
روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت، از «کاهش قيمت سکه و ارز و جهش در بازار بورس» به عنوان «اولين پيامد لغو تحريم» بر اقتصاد ايران خبر داده و نوشته است: « روز دوشنبه نرخ دلار با افت حدود ۳۰ تومانی به ۲۹۵۰ تومان رسيد.»
مجتبی ذوالنور: اگر بگوييم جمعيتی که از ميدان انقلاب تا آزادی آمدند،ضد انقلابند، بايد عزا بگيريم
روزنامه اعتماد در شماره سه شنبه خود ضمن انتشار گفت و گويی با «مجتبی ذوالنور» که در سال ۸۸ جانشين نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران بود، از قول او نوشته است: «سپاه برای جمع کردن ماجرای ۸۸ وارد صحنه شد.» جانشين وقت نماينده علی خامنه ای در سپاه همچنين با پذيرش حضور ميليونی مردم در اعتراضات سال ۸۸ گفته است: «اگر بگوييم اين جمعيتی که از ميدان انقلاب تا آزادی آمدند، همه‌شان ضد انقلاب هستند، بايد عزا بگيريم.»
مجتبی ذوالنور در اين گفت و گو از فعاليت اقتصادی و سياسی و همچنين دخالت سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات سال ۸۸ دفاع کرده و گفته است که ورود سپاه برای سرکوب اعتراضات سال ۸۸ با «تصميم در سطح شورايعالی امنيت ملی» و در «سال ۸۸ هم سپاه مطلقا بدون نظر شورای امنيت ملی کاری نکرد.»
جانشين وقت نماينده علی خامنه ای در سپاه پاسداران با اشاره به اينکه در جريان اعتراضات «وزارت اطلاعات که نمی‌تواند به کف خيابان بيايد و تظاهرات‌را متفرق و جمع کند» گفته است: در سال ۸۸ «نيروی انتظامی دست تنها بود» و به همين دليل «سپاه برای جمع کردن ماجرای ۸۸ وارد صحنه شد.»
مجتبی ذوالنور درعين حال با پذيرش ضمنی حضور ميليونی مردم در اعتراضات سال ۸۸ به روزنامه اعتماد گفته است: «اگر بگوييم اين جمعيتی که از ميدان انقلاب تا آزادی آمدند، همه‌شان ضد انقلاب هستند، بايد عزا بگيريم.»
اين مقام ارشد سپاه پاسداران در بخشی از گفت و گو با روزنامه اعتماد با اشاره به تشکيل «گردان خاص سپاه» برای سرکوب اعتراضات گفته است: «گردان های خاصی که سپاه در بحران‌ها، واردشان می‌کند برای جنگ شهری، بحران‌های خيابانی، جدا‌سازی مردم از ضد انقلاب، کار کردند.»
مجتبی ذوالنور همزمان اما خشونت های اعمال شده از سوی سپاه در جريان اعتراضات سال ۸۸ را به «تشخيص غلط نيرو ها» مربوط دانسته و گفته است: در اعتراضات سال ۸۸ «سپاه گفته]بود[ که شما بترسان که او فرار کند، نگفته است که وقتی فرار کرد، برو توی ايستگاه بی‌آرتی پشت سرش. اين تشخيص غلط نيرو است. مثلا شوکرت را بزن که از صدايش بترسد و فرار کند. نه اينکه بر بيخ گردنش بزنيد.»
جانشين پيشين نماينده علی خامنه ای در سپاه پاسداران علاوه بر اين استفاده از نيروهای سپاه با «لباس شخصی» را هم تائيد کرده اما گفته است: «وقتی يک نيرويی می‌آيد، گردان سپاه، حتی با لباس شخصی چون مربوط به سپاه است، سپاه هم پاسخگو است.»
مجتبی ذوالنور به اعتراضات دانشجويی سال ۷۸ و پس از حمله نيروی انتظامی به کوی دانشگاه تهر ان نيز اشاره کرده و گفته است: «در سال ۷۸ به آقای خاتمی پيشنهاد داده شد که سپاه ورود يابد. آقای خاتمی فرمودند که بگذاريد امور در مجرای طبيعی خودش جريان داشته باشد. يعنی چه؟ يعنی نيروی انتظامی داريم، جمع می‌کند.»
جانشين پيشين نماينده علی خامنه ای در سپاه پاسداران درعين حال گفته است که پس از گسترش اعتراضات در سال ۷۸ «کار به جايی رسيد که آقای رييس‌جمهور و رييس شورای عالی امنيت ملی کشور از سپاه درخواست ورود کردند و سپاه شرط مصاحبه و عدم وابستگی آشوبگران به آقای رييس‌جمهور و نيز ابلاغ رسمی به سپاه را مطرح کردند» چرا که پس از ورود سپاه «ممکن است کشتار پيش بيايد.
اگر اتفاقی افتاد رييس‌جمهور برای فرافکنی بگويد: من نظرم اين نبوده. سپاه چطور ثابت کند؟ سپاه می‌خواست کار خودش را محکم کند. سپاه گفت جناب آقای رييس‌جمهور شما اين را بگوييد که اينها از من نيستند که فردا اين فضا را با چيزهايی که شما در اختيار داريد، مطبوعات زنجيره‌ای و تريبون‌ها درست نکنيد که سپاه عليه طرفداران رييس‌جمهور وارد عمل شد. آقای خاتمی يک مصاحبه بی‌رمقی کردند پای يک ديوار آجری ايستاده بودند که اصلا بک‌گراند صحنه، صحنه مطلوبی نبود و بدون لبخند، با يک حالت ناراحتی، يک مصاحبه چند لحظه‌يی کوتاه کردند. همين برای سپاه کافی بود و ورود پيدا کرد. چهار هزار نفر هم در يک بعدازظهر توانست دستگيری داشته باشد.»
اگر اتفاقی افتاد رييس‌جمهور برای فرافکنی بگويد: من نظرم اين نبوده. سپاه چطور ثابت کند؟ سپاه می‌خواست کار خودش را محکم کند. سپاه گفت جناب آقای رييس‌جمهور شما اين را بگوييد که اينها از من نيستند که فردا اين فضا را با چيزهايی که شما در اختيار داريد، مطبوعات زنجيره‌ای و تريبون‌ها درست نکنيد که سپاه عليه طرفداران رييس‌جمهور وارد عمل شد. آقای خاتمی يک مصاحبه بی‌رمقی کردند پای يک ديوار آجری ايستاده بودند که اصلا بک‌گراند صحنه، صحنه مطلوبی نبود و بدون لبخند، با يک حالت ناراحتی، يک مصاحبه چند لحظه‌يی کوتاه کردند. همين برای سپاه کافی بود و ورود پيدا کرد. چهار هزار نفر هم در يک بعدازظهر توانست دستگيری داشته باشد.»
مجتبی ذوالنور همچنين درباره حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است: «حصر آقايان موسوی و کروبی هم مثل حصر مرحوم آقای منتظری است. ممکن است يم مقطعی به اين نتيجه برسند که اين حصر را بردارند، ممکن است هم که به درازا بکشد» اما «اينها به عملکرد خود آن کسانی که در حصر هستند بستگی دارد. فضايی که اينها در حصر باشند، ضررشان چيست؟ در حصر نباشند، کارشان چيست؟ کلا چنين تصميماتی سطحش شورايعالی امنيت ملی است.»
اين مقام ارشد سپاه پاسداران درباره فعاليت های «ارتش سايبری در سپاه» نيز به روزنامه اعتماد گفته است که اين نيروی سپاه «سايت‌های بيگانه‌ای که عليه ما فعال هستند و گروه‌های ضدانقلاب برايشان اولويت است» را د«اگر بتواند؛ هک کند، اگر نتواند مقابله می‌کنند.اخلال ايجاد می‌کند. پارازيت می‌اندازد» و برای مقابله با اين سايت ها «هر کاری ] می ;ند[، متعدد است.»
مجتبی ذوالنور در اين گفت و گو درباره برخورد با پاسدارنی که گرايش اصلاح طلبانه داشته باشند نيز گفته است: «همچنين گفته است: «بدنه سپاه غيراصلاح‌طلب است. اگر يک پاسدار تفکرات اصلاح‌طلبانه داشته باشد، کاری نداريم ولی اگر عمل سياسی کند، متناسب با عمل به او تذکر داده می‌شود.»
سه هزار ايرانی در زندان های خارج از کشور؛ ۸۰ ايرانی محکوم به اعدام در مالزی
روزنامه شرق از قول مدير کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی از وجود ۳ هزار ايرانی زندانی در زندان های کشورهای ديگر خبر داده است. کاظم سجادی همچنين به اعدام ۱۸ ايرانی طی يک سال گذشته اشاره کرده و گفته است که هم اکنون تنها در زندان های مالزی ۸۰ ايرانی محکوم به اعدام زندانی هستند.
کاظم سجادی مدير کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفت و گو با زينب اسماعيلی خبرنگار روزنامه شرق ضمن گفته است: «حدود سه‌هزار ايرانی در زندان‌های کشورهای مختلف داريم که بايد به آن توجه داشته باشيم و برای آزادی آنها و حفظ جانشان تلاش کنيم.»
مدير کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه درباره اينکه بيشترين زندانی ايرانی در ميان کشورهای دنيا در کدام کشور زندانی هستند، گفته است: «می‌توان گفت ترکيه در درجه اول است، در زندان‌های استانبول و آنکارا و کمتر در ديگر شهرهای آن کشور. پس از ترکيه، در کشورهای حوزه خليج‌فارس و پس از آنها کشورهای جنوب‌شرق آسيا بيشترين زندانی را داريم، و در حوزه خليج‌فارس، کشورهايی مثل کويت و امارات بيشترين را شامل می‌شوند.»
روزنامه شرق همزمان جدولی درباره پراکندگی زندانيان ايرانی در کشورهای مختلف منتشر کرده است که در آن به ترتيب «ترکيه با ۴۷۷ زندانی،امارات با ۲۸۰ نفر، ترکمنستان با ۲۴۳ نفر، مالزی با ۲۳۹ نفر، عراق با ۲۳۶، جمهوری آذربايجان با ۲۳۰ نفر، کره جنوبی با ۲۲۴ نفر ، ژاپن با ۱۹۴ نفر، اندونزی با ۱۰۰ نفر» بيشترين شمار زندانيان ايرانی را دارند.
«يونان با ۹۴ نفر، قطر با ۸۱ نفر، آمريکا با ۷۲ نفر و افغانستان با ۵۲ نفر نيز رتبه های بعدی در نگهداری از زندانيان ايرانی را دارند و کشورهای «عمان با ۴۵ نفر، ايتاليا با ۴۴ نفر، چين با ۳۲ نفر، اسپانيا با ۳۰ نفر، قبرس با ۲۶ نفر، عربستان با ۲۳ نفر، هند با ۲۱ نفر، ارمنستان با ۱۷ نفر، پاکستان با ۱۶ نفر، روسيه با ۱۶ نفر، زلاندنو با ۱۲ نفر» زندانی ايرانی قرار دارند.
کاظم سجادی در گفت و گو با روزنامه شرق تاکيد کرده است که «اکثر زندانيان ايرانی خارج از کشور به خاطر موادمخدر در زندان‌هستند، و حدود ۷۰، ۸۰ درصد به همين دليل است.»
مدير کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه در دولت حسن روحانی درباره اينکه «کداوم کشورهای سنگين‌ترين احکام را در مورد زندانيان ايرانی صادر و اجرا کرده اند»، گفته است: «در رابطه با موادمخدر همه کشورها قوانين بسيار سختی را اعمال می‌کنند و اينطور نيست در مورد افرادی که به‌علت موادمخدر دستگير شده‌اند، اغماض کنند، اما در برخی کشورها مثل عربستان، مالزی و اندونزی حکم اعدام دارند که در عربستان اعمال کردند و بدون هيچگونه همکاری و اجازه دخالت ايران و تلاش وکلا برای احقاق حق دستگيرشدگان، اين اتفاق افتاد، و سال گذشته در عربستان، ۱۸نفر اعدام شدند، يک گروه هشت‌تايی و يک گروه ۱۰تايی.»
به گفته کاظم سجادی در مالزی در مورد زندانيان ايرانی طی ماه های اخير حکم اعدام اجرا نشده است اما «حدود ۸۰ نفر زندانی ايران در مالزی حکم اعدام دارند، که دادگاه اينها سه مرحله دارد؛ در دادگاه اوليه که محکوم به اعدام می‌شوند بعد از انتقال به زندان، دادگاه بعدی تجديدنظر هست که بايد حکم دادگاه بدوی را تاييد يا رد کند، اگر دادگاه تجديدنظر حکم دادگاه اول را تاييد کرد، دادگاه ديگری هست، دادگاه فدرال اصلی، که بايد حکم دادگاه تجديدنظر را تاييد يا رد کند. اگر دادگاه سوم هم حکم اعدام را تاييد کرد، اين حکم براساس حکم پادشاه اجرا می‌شود که پروسه زمانی خود را دارد.»
مديرکل امور ايرانيان خارج از کشور گفته است که وزارت خارجه درباره زندانيان ايرانی محکوم به اعدام در خارج از کشور «معمولا به دنبال عفو و تخفيف در احکام صادره هستيم.»
کاظم سجادی همچنين به روزنامه شرق گفته است که هم اکنون در عربستان سعودی ۲۳ ايرانی در زندان هستند و اين درحالی است که « در عربستان حکم اعدام ۳ نفر از ۶ نفر ايرانی محکوم به اعدام در ۲۰ روز اخير شکسته شده و با يک درجه تخفيف، محکوم به حبس ابد شده‌اند، حکم اعدام ۶ نفر نيز اجرا نشده است، و همچنين ۱۰ نفر نيز منتظر حکم دادگاه هستند و محکوميت همه آنها هم موادمخدر است.»
زينب اسماعی خبرنگار روزنامه شرق درباره افزايش شمار زندانيان ايرانی متهم به حمل موادمخدر در کشورهای ديگر از مديرکل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرسيده است که چرا چمدان های حامل مواد مخدر در فرودگاه تهران کشف نمی شود و «مگر اين چمدان‌ها از فرودگاه امام رد نمی‌شود؟ مگر آنجا نظارت نمی‌شود؟»
کاظم سجادی در پاسخ گفته است: «ما همين موضوع را طرح کرديم و به مجموعه نيروی انتظامی و مبادی گمرکی خروج از کشور تاکيد موکد داشتيم که مراقبت کنند، ولی بعضی اوقات اين اتفاق افتاده است و اگر هم پيدا کردند که علت چه بوده آن را رفع کردند» و مقام های نيروی انتظامی گفتند که «با تجهيز دستگاه‌های جديد بيشتر مراقبت می‌کنند.»
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎن برای انتخابات مجلس دهم؛ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ
روزنامه آرمان در گزارشی با تيتر «محمدرضا باهنر، بحث عبور از روحانی را کليد زد»، از «ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ» به عنوان «ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ» ياد کرده است.
اين روزنامه با اشاره به گفت و گوی محمدرضا باهنر رئيس «جبهه پيروان خط امام و رهبری» با خبرگزاری مهر، نوشته است: «محمدرضا باهنر روز دوشنه گفت که از همين الان در اردوگاه اصلاح‌طلبان بحث عبور از روحانی شروع شده است تا اينکه چه کسی مجلس را در دست بگيرد، به عارف رضايت دهند يا به کس ديگر.»
به نوشته آرمان، محمدرضا باهنر که خود از چهره های اصولگراست همچنين گفته است: «به‌رغم آن که حسن روحانی بسياری از نيروهايش را از اصلاح‌طلبان استفاده کرد امروز خيلی از تندروهای اصلاح‌طلب از روحانی راضی نيستند.»
روزنامه آرمان اين اظهارات محمدرضا باهنر را آغاز سياست جديد اصولگرايان برای ايجاد اختلاف ميان اصلاح طلبان و دولت روحانی توصيف کرده و نوشته است که برخلاف اظهارات محمدرضا باهنر، «چندی پيش اکبر هاشمی‌رفسنجانی در اظهارنظری حمايت و رضايت خود از عملکرد دولت حسن روحانی را به صراحت اعلام کرد و همچنين مواضع اصلاح‌طلبان نيز نشان می‌دهد که اکثر قريب به اتفاق اصلاح‌طلبان از روند فعلی راضی هستند و نقدهای خود را نيز به صورت نصايحی دلسوزانه و از سر خيرخواهی مطرح می‌کنند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه پيروزی حسن روحانی کانديدای مورد حمايت اصلاح طلبان در انتخابات ۲۴ خرداد «شوکی بود که بر پيکر اصولگرايان وارد شد و چند ماهی طول کشيد تا کم کم خودشان را پيدا کنند» اما اکنون «اصولگرايان پس از عبور از شوک انتخابات رياست جمهوری ۹۲، سعی دارند به عنوان اولين موضع هماهنگ به خط سنتی خود يعنی حمله و تلقين دودستگی در ميان اصلاح‌طلبان برگردند.»
«افزايش ماليات بر ارزش‌افزوده به ۸ درصد»
روزنامه جهان صنعت خبر داده است که در سال ۹۳ «ماليات بر ارزش افزوده به ۸ درصد» افزايش خواهد يافت.
اين روزنامه نوشته است: «براساس قانون ماليات‌ها، ميزان ماليات ارزش بر افزوده بايد سالی يک درصد افزايش داده شود و بر اين اساس در سال آينده اين ميزان بايد از ۶ درصد به ۷ درصد افزايش می‌يافت اما با مصوبه روز دوشنبه کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی، ماليات بر ارزش افزوده با افزايش دو درصدی به ۸ درصد می‌رسد.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، غلامرضا کاتب، سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس نهم روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت: براساس مصوبه اين کميسيون ماليات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۳ دو درصد افزايش می‌يابد و به هشت درصد می‌رسد و به اين ترتيب با افزايش ميزان ماليات ارزش‌افزوده، سه هزار ميليارد تومان به درآمدهای مالياتی دولت اضافه می‌شود.»
غلامرضا کاتب درعين حال گفت که تصويب نهايی «افزايش ماليات بر ارزش افزوده به ۸ درصد» به نظر نمايندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس نهم افزايش دو درصدی ماليات بر ارزش‌افزوده را موجب افزايش قيمت کالا و خدمات دانست و گفت: «اين ميزان افزايش به تورم در اقتصاد منجر خواهد شد اما دولت به جهت مشکلاتی که در بخش بهداشت و درمان وجود دارد با اين مصوبه موافقت کرد و قرار است در بخش هزينه‌ای درآمد حاصله به بخش سلامت اضافه شود.»
تصويب و دريافت «ماليات بر ارزش افزوده» که نوع تازه ای از ماليات در ايران است طی سال های گذشته به اعتراضات برخی از صنوف تجاری و اقتصادی از جمله طلافروشان، آهن فروشان و پارچه فروشان منجر شده بود.