روزنامه های اعتماد، جمهوری اسلامی و جام جم از «موافقت ضمنی علی خامنه ای با احيای نخست وزيری و حذف رياست جمهوری» خبر داده اند.
روزنامه شرق از بازداشت شماری از مديران صنايع شير و لبنيات کشور خبر داده، و روزنامه های شرق و ابتکار گزارش هايی درباره «بررسی شبهات انتخاباتی توزيع سهام عدالت در سال ۸۸» از سوی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان هم از قول معاون اول قوه قضاييه درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و فرار مديرعامل بانک ملی نوشته که « بازگرداندن خاوری به ايران، برای ما دشوار نيست.»
«موافقت ضمنی خامنه ای با احيای نخست وزيری و حذف رياست جمهوری»
روزنامه های اعتماد، جمهوری اسلامی و جام جم اظهارات آيت الله خامنه ای درباره « نوسازی و تغيير در ساختار سياسی جمهوری اسلامی » را مورد توجه قرار داده و از «موافقت ضمنی» رهبر جمهوری اسلامی با «احيای نخست وزيری و حذف رياست جمهوری» خبر داده اند.
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره دوشنبه گزارش داده که « مقام رهبری شکل‌گيری ايده احيای نخست‌وزيری در نظام جمهوری اسلامی را که اخيرا در برخی از محافل سياسی مطرح شده است، به طور ضمنی مورد تاييد قرار داده » و « تغيير ساختار سياسی کشور از نظام رياستی به نظام پارلمانی را در آينده احتمالا دور بدون اشکال» اعلام کرده است.
به گزارش اين روزنامه علی خامنه ای در پنجمين روز از سفرش به استان کرمانشاه طی سخنانی در دانشگاه رازی کرمانشاه، « دستور » آيت الله خمينی «برای حذف پست نخست‌وزيری از ساختار قوه مجريه را يکی از موارد تغيير ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان‌ها» برشمرده و گفته «در شرايط فعلی نظام سياسی کشور رياستی است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می‌شود که شيوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آينده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشکالی در تغيير ساز و کار فعلی وجود ندارد. »
روزنامه اعتماد يادآوری کرده که « حدود يک ماه پيش حميدرضا کاتوزيان، نماينده تهران در مجلس و از اصولگرايان منتقد دولت » برای نخستين بار در سال های اخير « از طرح نظريه جايگزينی نخست‌وزير به جای رييس جمهوری » در محافل سياسی جناح حاکم و « از جمله در بين بعضی از نمايندگان مجلس که وجهه سياسی بيشتری دارند، خبر داده بود.»
حميدرضا کاتوزيان از نمايندگان وابسته به جناح حاکم بر ايران به شمار می آيد تاکيد کرده بود که « اخيرا نظريه‌ای بين صاحبنظران سياسی مطرح شده است، مبنی بر اينکه کشور ما با توجه به اينکه از نعمت ولايت فقيه و رهبر انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رييس‌جمهوری در کشور نيست » و «کشور می‌تواند به عنوان عالی‌ترين مقام اجرايی نخست‌وزير داشته باشد که از سوی مجلس انتخاب شود.»
روزنامه اعتماد موافقت ضمنی آيت الله خامنه ای با طرح احيای نخست وزيری و حذف رياست جمهوری از ساختار سياسی جمهوری اسلامی را بسيار با اهميت توصيف کرده و نوشته « در اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که مبنای اين بخش از سخنان مقام رهبری به شمار می‌رود، آمده است که بازنگری در قانون اساسی، در موارد ضروری به ترتيب زير انجام می‌گيرد؛ مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی » پيشنهاد می‌کند.
اين روزنامه همچنين نوشته « اصل صدو هفتاد و ششم قانون اساسی که آخرين اصل اين قانون است، همان زمانی به قانون اساسی اضافه شده است که سمت نخست‌وزيری از ساختار سياسی ايران حذف شد » و « تا پيش از بازنگری در قانون اساسی به دستور آيت الله خمينی، رياست قوه مجريه، مانند اکنون، با رييس جمهوری بود، اما رياست دولت يا به به تعبير بهتر هيات وزيران که مظهر قوه مجريه به شمار می‌رود، بر عهده نخست‌وزير گذاشته شده بود.»
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی، در تيتر يک شماره ۲۵ مهر ماه از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته « نوسازی نظام يک ضرورت است.»
به نوشته اين روزنامه علی خامنه ای ضمن موافقت ضمنی با تغيير ساختار سياسی از رياست جمهوری به نخست وزيری گفته « انعطاف در مهندسی نظام و تغيير بهنگام در سازو کارها و سياست‌های تحقق اين آرمان‌ها را از ظرفيت‌های نظام اسلامی است.»
جام جم همچنين از قول وی نوشته «سياست‌هايی که برای ايجاد جامعه اسلامی پيش‌بينی شده ممکن است کهنه شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز ضمن انتشار متن سخنان آيت آيت الله خامنه ای در ضفحه نخست از قول او نوشته « نوسازی در مهندسی نظام بايد متکی بر اصول اسلام باشد.»
«بازداشت و آزادی شماری از مديران صنايع شير کشور»
روزنامه شرق از بازداشت شماری از مديران صنايع شير و لبنيات کشور خبر داده و نوشته « تعدادی از فعالان صنعت شير که در پی مطالبات خود به تهران آمده بودند، بازداشت و تعدادی از آنان آزاد شدند. »
به نوشته اين روزنامه درحالی که اغلب « توليدکنندگان لبنيات کشور که از دولت طلبکارند » در ۱۹ مهر ماه « مديران کارخانه‌ها و اتحاديه‌های لبنی سراسر کشور برای دريافت مطالبات سال ۸۹ خود در خيابان کلانتری و سميه تهران، روبه‌روی وزارت صنايع قديم تجمع کردند » اما با واکنش تندی مواجه شده و « بازداشت شدند. »
شرق يادآوری کرده که تا روز يک شنبه ۲۴ مهر ماه ۸ نفر از بازداشت شدگان اين تجمع آزاد شده اند، نوشته « «بازداشت‌شدگان، تعدادی از نمايندگان کارخانه‌های لبنی استان‌ها بودند که برای دريافت مطالبات خود از مسوولان به تهران سفر کرده بودند » و « مديرعامل اتحاديه شير پاستوريزه استان خراسان نيز بازداشت شده بود که او نيز آزاد شد » ولی از « سرنوشت ساير بازداشت‌شدگان، خبری » در دست نيست.
به نوشته اين روزنامه « مديران صنايع لبنيات کشور بارها گفته‌اند که پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، ميزان مخارج آن ها از درآمد پيشی گرفته و بايد دولت، مجوز افزايش قيمت را به آن ها بدهد » اما دولت علاوه بر آنکه مطالبات سال ۸۹ کارخانه های شير نکرده « تنها اجازه داده است صنايع شير ۸درصد به قيمت توليدات خود بيفزايند. »
« بررسی شبهات انتخاباتی توزيع سهام عدالت در سال ۸۸ »
روزنامه های مردمسالاری و ابتکار از « بررسی شبهات انتخاباتی توزيع سهام عدالت » در مجلس شورای اسلامی خبر داده اند.
روزنامه ابتکار گزارش داده که « شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی، که برای پاسخ به سؤال نماينده مجلس در جلسه علنی روز يک شنبه حاضر شده بود » درباره « شبهات انتخاباتی توزيع سهام عدالت » در روزهای منتهی به انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ ، ادعا کرد که در دولت محمود خاتمی آيين‌نامه‌ای برای توزيع سهام شرکت های عمومی در ميان مردم « توسط آقای عارف، معاون اول وقت دولت، ابلاغ شد و پس از آن نيز آقای احمدی‌نژاد درباره ارائه سهام عدالت به دهک جامعه براساس سياست‌های کلی اصل ۴۴ که مقام رهبری آن‌را ابلاغ کرده بود، اقدام کرده و توزيع آن آغاز شده است.»
روزنامه مردمسالاری نيز طی گزارشی در صفحه نخست سئوال شماری از نمايندگان مجلس درباره توزيع سهام عدالت در روزهای پيش از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را به عنوان « سئوال مصطفی کواکبيان و جمعی از نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد » منتشر کرده و نوشته « دليل واگذاری و پرداخت عجولانه و غير قانونی سود سهام عدالت در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ چه بوده است؟ »
به نوشته اين روزنامه درحالی که روز يک شنبه شمس الدين حسينی وزير اقتصاد برای پاسخ گويی به سئوال شماری از نمايندگان مجلس هشتم در خصوص شبهات انتخاباتی توزيع سهام عدالت به مجلس احضار شده بود، مصطفی کواکبيان از طراحان اين سئوال با تاکيد براينکه « سهام عدالت نبايد در ارديبهشت ماه ۸۸ که همزمان با تبليغات انتخابات رياست جمهوری بود، توزيع می شد » گفته است « چرا سود سهام عدالت را ۶ ماه قبل يا بعد از انتخابات نداديد و چرا بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ ديگر سود سهام عدالت به کسی تعلق نگرفت؟ »
به نوشته روزنامه مردمسالاری، کواکبيان با بيان اينکه « ايراد در مبانی حقوقی ، ابهام در منابع مالی، بی ضابطگی در نحوه پرداخت ضديت با منطق اقتصادی و زمان پرداخت از مهمترين اشکالات سود سهام عدالت بوده است » گفته « اگر وزير شجاعانه بگويد که در توزيع سهام عدالت تابع دستور بوده و دستوری عمل کرده، ما از ايشان می پذيريم اما نمی خواهيم ايشان توجيه کنند.»
اين روزنامه نوشته شمس الدين حسينی وزير اقتصاد در پاسخ اعلام کرده که « به صراحت عنوان کردم که سود سهام عدالت در شش مرحله يعنی تير ۸۶، بهمن ۸۷، ارديبهشت، تير و بهمن ۸۸ و آذر ۸۹ پرداخت شده است و هيچگاه نگفته ام که در اريبهشت۸۸ سود سهام عدالت را نداده ايم » اما « بنده در همين جا قسم می خورم که تمامی اين کارها در مورد سود سهام عدالت را بر اساس قانون و وظيفه شرعی خود انجام داده ام و هيچ کار دستوری نبوده است، بنده کار سياسی و بر اساس دستور انجام نمی دهم.»
اين روزنامه همچنين خبر داده که « در خلال سخنان وزير اقتصاد، برخی از نمايندگان حامی دولت از جمله کوچک زاده و غضنفرآبادی طرح اين سوال را درست ندانسته و گفتند که طرح اين سوال يعنی همان حرفی که سران فتنه در حوادث بعد از انتخابات مطرح کردند.»
« معاون قوه قضائيه: بازگرداندن خاوری به ايران، برای ما دشوار نيست »
روزنامه کيهان اظهارات معاون اول قوه قضاييه درباره چرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و فرار مديرعامل بانک ملی ايران را منتشر کرده و از قول ابراهيم رييسی نوشته «بازگرداندن خاوری به ايران برای ما دشوار نيست.»
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، ابراهيم رييسی روز يک شنبه با تاکيد براينکه « بازگرداندن و احضار مديرعامل بانک ملی برای پيگيری اتهاماتش مشکل نيست » درباره فرار محمودرضا خاوری مديرعامل بانک ملی از ايران و پيوست او به خانواده اش که در کانادا اقامت داشتند، گفته « برای نظام جمهوری اسلامی ايران اين مسئله مشکلی ندارد که بخواهد فردی که مورد اتهام قرار گرفته را از طريقی که لازم بداند که يک طريق آن پليس بين الملل است پيگيری و احضار کند، ولی ما معتقديم همچنان که سخنگوی قوه قضاييه توصيه کرد، برگشتن خاوری و پاسخگويی به دادگاه بهترين گزينه است، اين موضوع حتما به نفع و صلاح خود او خواهد بود.»
ابراهيم رييسی توضيحی درباره روش های ديگر بازگرداندن متهمان مورد نظر نداده اما گفته درخواست از « پليس بين الملل » که شناخته شده ترين روش قانونی و متداول برای متهمان غير سياسی در دنياست « تنها يکی از روش های » جمهوری اسلامی است.
معاون اول قوه قضائيه همچنين گفته « يک اراده بسيار جدی در دستگاه قضايی برای رسيدگی به اين پرونده با تمام ابعادش وجود دارد، زيرا ابعاد اين پرونده بسيار وسيع است و همين ابعاد مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است و کميته های کاری به قضات پرونده و حجت الاسلام محسنی اژه ای در بخش های حسابرسی مالی، ريالی و ارزی کمک می کنند.»
ابراهيم رييسی و همچنين ديگر مقام های قضايی پس از آنکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که خواهان « کش ندادن » ماجرای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی شد، از ارائه جزئيات تازه ای از اين پرونده خودداری کرده و تنها به ابراز اخبار کلی درباره مراحل قضايی اين پرونده اقدام کرده اند.