روزنامه جام جم طی گزارشی با تيتر «معمای واردات ميوه» خبر داده و می نویسد «با اين که واردات هرگونه ميوه از خردادماه امسال با بخشنامه وزارت جهادکشاورزی ممنوع شده» و به رغم اظهار بی اطلاعی دو وزير ،خود دولت در واردات ميوه های ممنوعه نقش دارد.
روزنامه رسالت، دنيای اقتصاد، و جام جم ضمن انتشار واکنش های لفظی مقام های جمهوری اسلامی به تحريم های عملی و جديد انگليس، آمريکا ،کانادا و فرانسه، و از قول علی لاريجانی نوشته اند که «اقدام اتحاديه اروپا بدون پاسخ نمی ماند.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه «پيشگام اعلام تحريم های جديد عليه ايران، دولت بريتانيا بود» خبر داده که «واردات از انگليس در دولت اصولگرا بيشتر از دولت اصلاحات» بوده است.
روزنامه های شرق و تهران امروز گزرارش داده اند که قوه قضائيبه سه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی با تشکيل «ستاد رسيدگی به جرايم انتخاباتی» به مقابله با «جريان انحرافی دولت» اقدام کرده است.
معمای واردات ميوه؛نقش دولت در واردات ميوه های ممنوعه
روزنامه جام جم گزارشی با تيتر « معمای واردات ميوه » خبر داده « با اين که واردات هرگونه ميوه از خردادماه امسال ممنوع شده اما ميوه‌های خارجی به وفور در مغازه‌ها خودنمايی می‌کند » و « واردات ميوه » نيز همچنان ادامه دارد.
به نوشته اين روزنامه « وزارت جهادکشاورزی در بخشنامه‌ای که در خردادماه امسال ابلاغ شد، واردات ۵۰ قلم ميوه را به استثنای موز را صراحتا ممنوع کرد » و « براساس اين بخشنامه واردات هرگونه ميوه در تمام فصول سال چه فصول عادی و چه فصل برداشت محصول داخلی، ممنوع است و هيچ ثبت سفارشی برای آن نبايد انجام شود » اما اکنون و همزمان با فصل برداشت مرکبات داخلی و با وجود «ممنوعيت رسمی» واردات ميوه، انواع و اقسام ميوه‌های خارجی به‌وفور در فروشگاه‌ها به چشم می‌خورد، « هيچ‌کس پاسخگوی چگونگی ورود اين ميوه‌ها نيست.»
جام جم نوشته که حتی « گشتی ساده در ميوه‌فروشی‌های نقاط مختلف تهران بخوبی ثابت می‌کند که اظهارات مقامات رسمی درباره ممنوعيت واردات ميوه با واقعيات بازار تطابق ندارد » و از « گلابی چينی، نارنگی پاکستانی، پرتقال و نارنگی ترکيه‌ای » تا « انگور آفريقای جنوبی، شليل، هلو، سيب و حتی ليموترش وارداتی در مغازه‌ها به‌وفور و آزادی کامل در دسترس قرار دارد و به هر قيمتی فروخته می‌شود و نظارتی هم بر آن نيست »، و تاکيد کرده که « کسی هم نمی‌داند با وجود ممنوعيت رسمی‌و قانونی اين ميوه‌ها که قاعدتا کالايی فاسدشدنی و زمان‌دار هستند و امکان جاسازی و نگهداری آن وجود ندارد و بايد با کانتينرهای يخچال‌دار و به فوريت وارد کشور شده و مصرف شود، چگونه،توسط چه کسانی و با چه مجوز يا نفوذی وارد کشور می‌شود.»
سيدرضا نورانی، رئيس اتحاديه ملی محصولات کشاورزی ايران که امور توليد، صادرات و واردات ميوه و مرکبات بخش خصوصی را برعهده دارد به روزنامه جام جم درباره اينکه « ميوه‌های خارجی با وجود ممنوعيت موجود چگونه و توسط چه کسی وارد کشور می‌شود » به روزنالمه جام جم گفته « می‌گويد: ما هم نمی‌دانيم! شما اگر پاسخی در اين باره گرفتيد به ما هم بگوييد. چندين و چند بار در اين زمينه نامه‌نگاری کرده‌ايم؛ اما به نتيجه نرسيده‌ايم و پاسخی نگرفته‌ايم.»
رئيس اتحاديه ملی محصولات کشاورزی ايران همچنين گفته « جالب است که رئيس‌جمهور ترکيه با هيات تجاری می‌آيد و درخواست ورود پرتقال به ايران را می‌کند، رئيس‌جمهور اکوادور می‌خواهد موز به ايران بفروشد. سفارت پاکستان در هتل ۵ ستاره ايران همايش می‌گذارد و واردکنندگان ايرانی را دعوت می‌کند، پذيرايی می‌کند و حتی کادو هم می‌دهند تا نارنگی و انبه‌شان وارد ايران شود. اما تمام اين کشورها اجازه ورود يک کيلو ميوه ايرانی را هم به کشورشان نمی‌دهند.»
به نوشته روزنامه جام جم صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی همين چهار روز پيش ادعا کرد که « واردات هرگونه ميوه به کشور را تخلف و غير قابل قبول است » ، و وزير صنعت، معدن و تجارت نيز واردات ميوه را تکذيب کرده است، اما روز سه شنبه عباس معمارنژاد، رئيس‌کل گمرک ايران گفت که « تمامی ميوه‌های وارداتی با ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، و مجوز قرنطينه وزارت جهاد کشاورزی وارد شده است.»
واکنش های لفظی مقام های جمهوری اسلامی به تحريم های عملی
روزنامه رسالت، دنيای اقتصاد، و جام جم واکنش مقام های جمهوری اسلامی از جمله علی لاريجانی را به تحريم های جديد انگليس، آمريکا ،کانادا و فرانسه منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در تيتر يک شماره چهارشنبه از قول علی لاريجانی نوشته که « اقدام اتحاديه اروپا بدون پاسخ نمی ماند.»
به نوشته اين روزنامه، رئيس مجلس هشتم در واکنش به قطعنامه جديد اتحاديه اروپا و نيز اعمال تحريم های جديد عليه جمهوری اسلامی و نيز بانک مرکزی ايران گفته است « رفتارهای انگليس و آمريکا نشات گرفته از يک نوع عقب افتادگی است » و « اتحاديه اروپا هم تصور نکند اين اقدامش بدون پاسخ باقی خواهد ماند قطعا جمهوری اسلامی در روابطش با کشورهايی که اين‌گونه رفتار داشته باشند تجديد نظر می کند.»
رسالت همچنين نوشته که علی لاريجانی با تاکيد براينکه « بررسی تحريم بانک مرکزی را در دستور کار مجلس قرار خواهيم داد »، تهديد کرده که « قطعا جمهوری اسلامی در روابطش با کشورهايی که اين گونه رفتارها را داشته باشند تجديد نظر خواهند کرد » و « به هر حال آن ها يک گام برداشته اند و ايران هم حتما گام هايی بر خواهد داشت. اين تحريم ها در مسير تحولات هسته ای جمهوری اسلامی تاثيری نخواهد داشت .»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز تحريم های جديد و واکنش مقام های جمهوری اسلامی را در تيتر يک شماره دوم آذر ماه مورد توجه قرار داده و نوشته « دولت‌های انگليس، آمريکا، فرانسه و کانادا دوشنبه شب گذشته با اعمال دور تازه‌ای از تحريم‌ها، تلاش کردند نظام بانکی و صنعت نفت ايران را تحت تاثير قرار دهند.انگليس اقدام به تحريم بانک مرکزی ايران کرد و آمريکا نيز نام اين بانک را در فهرست "متهمان مهم پولشويی بين‌المللی" قرار داد، و همچنين تحريم‌هايی را عليه صنعت پتروشيمی ايران تدارک ديد » و همزمان «مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای عليه وضعيت حقوق بشر ايران » تصويب کرد.
اين روزنامه واکنش علی لاريجانی به تشديد تحريم ها را با تيتر « غرب منتظر واکنش ايران باشد » منتشر کرده، و خبر داده که رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نيز با تاکيد بر « بی‌نتيجه » و «تجربه شده» بودن اين تحريم‌ها گفته است « ما در سال‌های گذشته راسا سطح روابط تجاری و اقتصادی با اين کشورها را در پايين‌ترين حد ممکن رسانده بوديم و اين اقدامات تاثيری بر حرکت و رفتار اقتصادی و تجاری ايران نخواهد داشت.»
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز پيشنهاد فرانسه برای تحريم نفتی جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده و از قول احمد قلعه‌بانی مديرعامل شرکت ملی نفت ايران نوشته « کشورهای مختلفی متقاضی خريد نفت از ايران هستند و جمهوری اسلامی ايران هيچگونه نگرانی بابت عدم خريد نفت خود از سوی کشورهای اروپايی ندارد.
به گزارش اين روزنامه، مديرعامل شرکت ملی نفت ايران همچنين گفته « در صورت تحريم احتمالی خريد نفت خام ايران از سوی فرانسه يا ساير کشورهای اروپايی، ايران نفت خود را به ديگر مشتريان خود می‌فروشد، و اساسا صادرات نفت خام ايران به کشورهای عضو اتحاديه اروپا بسيار اندک است.»
« واردات از انگليس در دولت اصولگرا بيشتر از دولت اصلاحات »
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه « پيشگام اعلام تحريم های جديد عليه ايران، دولت بريتانيا بود که در اقدامی بی سابقه اعلام کرد تمامی مراودات خود با همه بانک های ايران از جمله بانک مرکزی را از ساعت سه بعدازظهر دوشنبه به وقت گرينويچ متوقف می کند » گزارش داده که « تاکنون سابقه نداشته است که دولت بريتانيا مبادلات مالی و بانکی خود با يک کشور خارجی را به طور کلی قطع کند.»
اين روزنامه در گزارشی به مرور روابط تجاری ايران و انگليس طی يک دهه اخير پرداخته و نوشته « در نگاهی کلی، از فروردين ۱۳۸۰ تا اسفندماه ۱۳۸۹، روابط تجاری ايران-بريتانيا، جزو مقاطعی کوتاه، همواره رو به رشد بوده است » و « در نگاهی خوشبينانه، مواضع سياسی روی روابط اقتصادی موثر نبوده است چراکه مشاهده می‌شود در دولت دوم اصلاحات، ارزش مبادلات بسيار کمتر از دو دولت اصولگرا بوده است.»
به نوشته اين روزنامه ارزش مجموع مبادلات دو کشور ايران و انگليس در اين مدت برابر با ۱۲ ميليارد و ۷۹۲ ميليون و ۵۲۴ هزار و ۸۹۷ دلار بوده است » نوشته « می‌توان گفت ميانگين مبادلات ما با انگلستان سالانه بيش از ۱.۲ ميليارد دلار بوده و هست » و « از اين حجم مبادلات تجاری، واردات از انگلستان به ايران که حکم سود انگليس‌ها را دارد، برابر با ۱۲ ميليارد و ۲۳۵ميليون و ۹۵۸ هزار و ۸۷۹ دلار بوده و در مقابل ارزش صادرات ايران به انگليس که در اينجا، حکم سود ايران را دارد تنها ۵۵۶ ميليون و ۵۵۶ هزار و ۱۸ دلار بوده است.»
روزنامه جهان صنعت با تاکيد براينکه « اين آمارها، آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ايران است » نوشته که از اين آمارها می‌توان تيجه گرفت که « تراز تجاری ايران و انگليس در اين يک دهه، ۹۶ درصد به ۴ درصد به نفع انگليس بوده است » و « به بيانی از اين معامله انگليس‌ها ۱۱ ميليارد و ۶۷۹ ميليون و ۳۹۲ هزار و ۸۶۱ دلار سود کردند.»
اين روزنامه درعين حال نوشته « تحريم يک‌جانبه اخير بريتانيا عليه جمهوری اسلامی بی‌سابقه به نظر می‌رسد » اما « دولت انگليس در ژوئن ۲۰۰۸ نيز اعلام کرد که در ادامه سياست تحريم عليه ايران، دارايی‌های بزرگ‌ترين بانک ايران، بانک ملی ايران را ضبط و تحريم خواهد کرد » و « پس از آن بانک بارکليز يکی از بزرگ‌ترين بانک‌های انگلستان حساب‌های ايرانيان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ايران را مسدود کرد.»
به نوشته جهان صنعت در مقابل اعمال تحريم های بيشتر از سوی انگليس، مجلس شورای اسلامی نيز در سال ۸۸ « طرح قطع رابطه کامل دولت جمهوری اسلامی ايران را با انگليس » در دستور کار خود قرار داد و سپس آن را به « طرح کاهش رابطه با انگليس » تبديل کرد » و در نهايت نيز اين « طرح در مجلس گم شد.
« ستاد رسيدگی به جرايم انتخاباتی » برای مقابله با « جريان انحرافی دولت »
روزنامه های شرق و تهران امروز « تشکيل ستاد ويژه پيشگيری از جرايم انتخاباتی در قوه قضائيه » را رويدادی مهم ارزيابی کرده و تيتر و عکس يک شماره چهارشنبه را به همين موضوع اختصاص داده اند.
روزنامه شرق خبر داده که روز سه شنبه با حکم صادق لاريجانی رييس قوه‌قضاييه جمهوری اسلامی « غلامحسين محسنی‌اژه‌ای مامور شد با اختصاص شعب ويژه دادگاه به جرايم انتخاباتی در سراسر کشور به اين‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسيدگی کند » و « جانشين وی نيز محمد باقر ذوالقدر، معاون فعلی اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه‌قضاييه تعيين شده است.»
به گزارش اين روزنامه « با طرح مسايلی درباره چگونگی برگزاری انتخابات و بروز احتمالی تخلفات انتخابات پيش رو، قوه‌قضاييه که بر اساس قانون نيز وظايفی در چگونگی نظارت بر حسن اجرای انتخابات برعهده دارد، با تشکيل ستادی ويژه به صورت منسجم وارد عرصه انتخابات شده است » تا « از وقوع جرايم قبل، حين و بعد از انتخابات جلوگيری کند.»
شرق درعين حال نوشته تشکيل « ستاد ويژه پيشگيری از جرايم انتخاباتی در قوه‌قضاييه » درحالی صورت گرفته که « سه ماه به انتخابات اسفندماه مجلس نهم » باقی است و « در حالی که هنوز فضای سياسی کشور چندان انتخاباتی به نظر نمی‌رسد، قوه‌قضاييه اقدام ويژه‌اش را برای انتخابات اسفندماه آينده انجام داده است.»
اين روزنامه يادآوری کرده که « نگرانی‌ها درباره احتمال دخالت در انتخابات پس از آن شدت گرفت که حدود ۹ ماه پيش يکی از افراد نزديک به دولت از کسب سه‌چهارم کرسی‌های مجلس خبر داد» و «پس از آن، بحث شکل جدی‌تری به خود گرفت و حاشيه‌دار‌تر شد؛ چنانچه بعد از آن انتقادات بسياری از بزرگان نظام و چهره‌های مطرح سياسی از انجام برخی تخلفات احتمالی خصوصا توسط جريان موسوم به جريان انحرافی بيان شد و آنان بارها و بارها هشدار دادند جريانی در دولت شکل گرفته است که می‌خواهد در انتخابات دخالت کند و نتيجه آن را به نفع خود رقم زند به طوری که چندی پيش آيت‌الله احمد جنتی در همايش مسوولان دفاتر استانی و مديران ستادی شورای نگهبان به تفاوت‌های نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با دوره‌های گذشته اشاره کرد.»
به نوشته شرق احمد جنتی همچنين چندبار به صراحت مقام های دولتی را به طراحی برای در اختيار گرفتن مجلس متهم کرده و گفته است « در اين انتخابات، جريان‌های انحرافی و کسانی که صاحب قدرت هستند، از مدت‌ها پيش طرح‌هايی را برای ورود به انتخابات آغاز کرده‌اند» و «با سوءاستفاده از مقام و جايگاه خود يک جريان انحرافی را به وجود آورده‌اند و با توسل به راه‌های نامشروع و پول‌های کلان که با سوءاستفاده از قدرت کسب کرده‌اند، می‌خواهند مجلس را قبضه کنند.»
روزنامه تهران امروز انتصاب غلامحسين محسنی اژه ای از سوی صادق لاريجانی به عنوان « رييس ستاد ويژه پيشگيری از جرايم انتخاباتی قوه‌قضاييه » را قرار گرفتن « مرد آهنين قوه قضائيه در مقابل جريان انحرافی » توصيف کرده است.
اين روزنامه با مروری بر سوابق محسنی اژه ای از جمله « نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات، دادستان ويژه روحانيت تهران، دادستان کل ويژه روحانيت » نوشته «محسنی اژه‌ای در تاريخ ۲۳ مرداد ۸۴ وزير اطلاعات دولت احمدی‌نژاد شد و در سوم مرداد ۸۸ نيز از سمت خود تنها چند روز مانده به پايان عمر دولت نهم برکنار شد. »
تهران امروز با اشاره به اينکه غلامحسين محسنی اژه ای در دهه هفتاد نيز سمت هايی برای مقابله با حزب کارگزاران، محاکمه غلامحسين کرباسچی و نيز محاکمه برخی از چهره های دوره اصلاحات بر عهده داشته، نوشته « امروز داستان به گونه‌ای ديگر ورق خورده و محسنی اژه‌ای در مقابل جريانی قرار گرفته که اين روزها در ادبيات سياسی ايران از آن به عنوان جريان انحرافی نام برده می‌شود. »
اين روزنامه از «جريان انحرافی دولت» به عنوان جريانی نام برده که « چندی است با هجمه و اهانت به مسئولان رده بالای کشور وارد فاز جديدی شده و سعی می‌کند با تمام توان و با استفاده از مهره‌هايش با ايراد اتهام به ديگران و با متشنج کردن فضا، حاشيه امنی برای خود ايجاد کند »، و هدف از انتصاب محسنی اژه ای دادستان کل قوه قضائيه، به عنوان « ناظر ويژه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی » و « رييس ستاد ستاد ويژه پيشگيری از جرايم انتخاباتی قوه‌قضاييه » را مقابله با جريان انحرافی دولت ارزيابی کرده است.
روزنامه رسالت، دنيای اقتصاد، و جام جم ضمن انتشار واکنش های لفظی مقام های جمهوری اسلامی به تحريم های عملی و جديد انگليس، آمريکا ،کانادا و فرانسه، و از قول علی لاريجانی نوشته اند که «اقدام اتحاديه اروپا بدون پاسخ نمی ماند.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه «پيشگام اعلام تحريم های جديد عليه ايران، دولت بريتانيا بود» خبر داده که «واردات از انگليس در دولت اصولگرا بيشتر از دولت اصلاحات» بوده است.
روزنامه های شرق و تهران امروز گزرارش داده اند که قوه قضائيبه سه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی با تشکيل «ستاد رسيدگی به جرايم انتخاباتی» به مقابله با «جريان انحرافی دولت» اقدام کرده است.
معمای واردات ميوه؛نقش دولت در واردات ميوه های ممنوعه
روزنامه جام جم گزارشی با تيتر « معمای واردات ميوه » خبر داده « با اين که واردات هرگونه ميوه از خردادماه امسال ممنوع شده اما ميوه‌های خارجی به وفور در مغازه‌ها خودنمايی می‌کند » و « واردات ميوه » نيز همچنان ادامه دارد.
به نوشته اين روزنامه « وزارت جهادکشاورزی در بخشنامه‌ای که در خردادماه امسال ابلاغ شد، واردات ۵۰ قلم ميوه را به استثنای موز را صراحتا ممنوع کرد » و « براساس اين بخشنامه واردات هرگونه ميوه در تمام فصول سال چه فصول عادی و چه فصل برداشت محصول داخلی، ممنوع است و هيچ ثبت سفارشی برای آن نبايد انجام شود » اما اکنون و همزمان با فصل برداشت مرکبات داخلی و با وجود «ممنوعيت رسمی» واردات ميوه، انواع و اقسام ميوه‌های خارجی به‌وفور در فروشگاه‌ها به چشم می‌خورد، « هيچ‌کس پاسخگوی چگونگی ورود اين ميوه‌ها نيست.»
جام جم نوشته که حتی « گشتی ساده در ميوه‌فروشی‌های نقاط مختلف تهران بخوبی ثابت می‌کند که اظهارات مقامات رسمی درباره ممنوعيت واردات ميوه با واقعيات بازار تطابق ندارد » و از « گلابی چينی، نارنگی پاکستانی، پرتقال و نارنگی ترکيه‌ای » تا « انگور آفريقای جنوبی، شليل، هلو، سيب و حتی ليموترش وارداتی در مغازه‌ها به‌وفور و آزادی کامل در دسترس قرار دارد و به هر قيمتی فروخته می‌شود و نظارتی هم بر آن نيست »، و تاکيد کرده که « کسی هم نمی‌داند با وجود ممنوعيت رسمی‌و قانونی اين ميوه‌ها که قاعدتا کالايی فاسدشدنی و زمان‌دار هستند و امکان جاسازی و نگهداری آن وجود ندارد و بايد با کانتينرهای يخچال‌دار و به فوريت وارد کشور شده و مصرف شود، چگونه،توسط چه کسانی و با چه مجوز يا نفوذی وارد کشور می‌شود.»
سيدرضا نورانی، رئيس اتحاديه ملی محصولات کشاورزی ايران که امور توليد، صادرات و واردات ميوه و مرکبات بخش خصوصی را برعهده دارد به روزنامه جام جم درباره اينکه « ميوه‌های خارجی با وجود ممنوعيت موجود چگونه و توسط چه کسی وارد کشور می‌شود » به روزنالمه جام جم گفته « می‌گويد: ما هم نمی‌دانيم! شما اگر پاسخی در اين باره گرفتيد به ما هم بگوييد. چندين و چند بار در اين زمينه نامه‌نگاری کرده‌ايم؛ اما به نتيجه نرسيده‌ايم و پاسخی نگرفته‌ايم.»
رئيس اتحاديه ملی محصولات کشاورزی ايران همچنين گفته « جالب است که رئيس‌جمهور ترکيه با هيات تجاری می‌آيد و درخواست ورود پرتقال به ايران را می‌کند، رئيس‌جمهور اکوادور می‌خواهد موز به ايران بفروشد. سفارت پاکستان در هتل ۵ ستاره ايران همايش می‌گذارد و واردکنندگان ايرانی را دعوت می‌کند، پذيرايی می‌کند و حتی کادو هم می‌دهند تا نارنگی و انبه‌شان وارد ايران شود. اما تمام اين کشورها اجازه ورود يک کيلو ميوه ايرانی را هم به کشورشان نمی‌دهند.»
به نوشته روزنامه جام جم صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی همين چهار روز پيش ادعا کرد که « واردات هرگونه ميوه به کشور را تخلف و غير قابل قبول است » ، و وزير صنعت، معدن و تجارت نيز واردات ميوه را تکذيب کرده است، اما روز سه شنبه عباس معمارنژاد، رئيس‌کل گمرک ايران گفت که « تمامی ميوه‌های وارداتی با ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، و مجوز قرنطينه وزارت جهاد کشاورزی وارد شده است.»
واکنش های لفظی مقام های جمهوری اسلامی به تحريم های عملی
روزنامه رسالت، دنيای اقتصاد، و جام جم واکنش مقام های جمهوری اسلامی از جمله علی لاريجانی را به تحريم های جديد انگليس، آمريکا ،کانادا و فرانسه منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در تيتر يک شماره چهارشنبه از قول علی لاريجانی نوشته که « اقدام اتحاديه اروپا بدون پاسخ نمی ماند.»
به نوشته اين روزنامه، رئيس مجلس هشتم در واکنش به قطعنامه جديد اتحاديه اروپا و نيز اعمال تحريم های جديد عليه جمهوری اسلامی و نيز بانک مرکزی ايران گفته است « رفتارهای انگليس و آمريکا نشات گرفته از يک نوع عقب افتادگی است » و « اتحاديه اروپا هم تصور نکند اين اقدامش بدون پاسخ باقی خواهد ماند قطعا جمهوری اسلامی در روابطش با کشورهايی که اين‌گونه رفتار داشته باشند تجديد نظر می کند.»
رسالت همچنين نوشته که علی لاريجانی با تاکيد براينکه « بررسی تحريم بانک مرکزی را در دستور کار مجلس قرار خواهيم داد »، تهديد کرده که « قطعا جمهوری اسلامی در روابطش با کشورهايی که اين گونه رفتارها را داشته باشند تجديد نظر خواهند کرد » و « به هر حال آن ها يک گام برداشته اند و ايران هم حتما گام هايی بر خواهد داشت. اين تحريم ها در مسير تحولات هسته ای جمهوری اسلامی تاثيری نخواهد داشت .»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز تحريم های جديد و واکنش مقام های جمهوری اسلامی را در تيتر يک شماره دوم آذر ماه مورد توجه قرار داده و نوشته « دولت‌های انگليس، آمريکا، فرانسه و کانادا دوشنبه شب گذشته با اعمال دور تازه‌ای از تحريم‌ها، تلاش کردند نظام بانکی و صنعت نفت ايران را تحت تاثير قرار دهند.انگليس اقدام به تحريم بانک مرکزی ايران کرد و آمريکا نيز نام اين بانک را در فهرست "متهمان مهم پولشويی بين‌المللی" قرار داد، و همچنين تحريم‌هايی را عليه صنعت پتروشيمی ايران تدارک ديد » و همزمان «مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای عليه وضعيت حقوق بشر ايران » تصويب کرد.
اين روزنامه واکنش علی لاريجانی به تشديد تحريم ها را با تيتر « غرب منتظر واکنش ايران باشد » منتشر کرده، و خبر داده که رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نيز با تاکيد بر « بی‌نتيجه » و «تجربه شده» بودن اين تحريم‌ها گفته است « ما در سال‌های گذشته راسا سطح روابط تجاری و اقتصادی با اين کشورها را در پايين‌ترين حد ممکن رسانده بوديم و اين اقدامات تاثيری بر حرکت و رفتار اقتصادی و تجاری ايران نخواهد داشت.»
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز پيشنهاد فرانسه برای تحريم نفتی جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده و از قول احمد قلعه‌بانی مديرعامل شرکت ملی نفت ايران نوشته « کشورهای مختلفی متقاضی خريد نفت از ايران هستند و جمهوری اسلامی ايران هيچگونه نگرانی بابت عدم خريد نفت خود از سوی کشورهای اروپايی ندارد.
به گزارش اين روزنامه، مديرعامل شرکت ملی نفت ايران همچنين گفته « در صورت تحريم احتمالی خريد نفت خام ايران از سوی فرانسه يا ساير کشورهای اروپايی، ايران نفت خود را به ديگر مشتريان خود می‌فروشد، و اساسا صادرات نفت خام ايران به کشورهای عضو اتحاديه اروپا بسيار اندک است.»
« واردات از انگليس در دولت اصولگرا بيشتر از دولت اصلاحات »
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه « پيشگام اعلام تحريم های جديد عليه ايران، دولت بريتانيا بود که در اقدامی بی سابقه اعلام کرد تمامی مراودات خود با همه بانک های ايران از جمله بانک مرکزی را از ساعت سه بعدازظهر دوشنبه به وقت گرينويچ متوقف می کند » گزارش داده که « تاکنون سابقه نداشته است که دولت بريتانيا مبادلات مالی و بانکی خود با يک کشور خارجی را به طور کلی قطع کند.»
اين روزنامه در گزارشی به مرور روابط تجاری ايران و انگليس طی يک دهه اخير پرداخته و نوشته « در نگاهی کلی، از فروردين ۱۳۸۰ تا اسفندماه ۱۳۸۹، روابط تجاری ايران-بريتانيا، جزو مقاطعی کوتاه، همواره رو به رشد بوده است » و « در نگاهی خوشبينانه، مواضع سياسی روی روابط اقتصادی موثر نبوده است چراکه مشاهده می‌شود در دولت دوم اصلاحات، ارزش مبادلات بسيار کمتر از دو دولت اصولگرا بوده است.»
به نوشته اين روزنامه ارزش مجموع مبادلات دو کشور ايران و انگليس در اين مدت برابر با ۱۲ ميليارد و ۷۹۲ ميليون و ۵۲۴ هزار و ۸۹۷ دلار بوده است » نوشته « می‌توان گفت ميانگين مبادلات ما با انگلستان سالانه بيش از ۱.۲ ميليارد دلار بوده و هست » و « از اين حجم مبادلات تجاری، واردات از انگلستان به ايران که حکم سود انگليس‌ها را دارد، برابر با ۱۲ ميليارد و ۲۳۵ميليون و ۹۵۸ هزار و ۸۷۹ دلار بوده و در مقابل ارزش صادرات ايران به انگليس که در اينجا، حکم سود ايران را دارد تنها ۵۵۶ ميليون و ۵۵۶ هزار و ۱۸ دلار بوده است.»
روزنامه جهان صنعت با تاکيد براينکه « اين آمارها، آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ايران است » نوشته که از اين آمارها می‌توان تيجه گرفت که « تراز تجاری ايران و انگليس در اين يک دهه، ۹۶ درصد به ۴ درصد به نفع انگليس بوده است » و « به بيانی از اين معامله انگليس‌ها ۱۱ ميليارد و ۶۷۹ ميليون و ۳۹۲ هزار و ۸۶۱ دلار سود کردند.»
اين روزنامه درعين حال نوشته « تحريم يک‌جانبه اخير بريتانيا عليه جمهوری اسلامی بی‌سابقه به نظر می‌رسد » اما « دولت انگليس در ژوئن ۲۰۰۸ نيز اعلام کرد که در ادامه سياست تحريم عليه ايران، دارايی‌های بزرگ‌ترين بانک ايران، بانک ملی ايران را ضبط و تحريم خواهد کرد » و « پس از آن بانک بارکليز يکی از بزرگ‌ترين بانک‌های انگلستان حساب‌های ايرانيان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ايران را مسدود کرد.»
به نوشته جهان صنعت در مقابل اعمال تحريم های بيشتر از سوی انگليس، مجلس شورای اسلامی نيز در سال ۸۸ « طرح قطع رابطه کامل دولت جمهوری اسلامی ايران را با انگليس » در دستور کار خود قرار داد و سپس آن را به « طرح کاهش رابطه با انگليس » تبديل کرد » و در نهايت نيز اين « طرح در مجلس گم شد.
« ستاد رسيدگی به جرايم انتخاباتی » برای مقابله با « جريان انحرافی دولت »
روزنامه های شرق و تهران امروز « تشکيل ستاد ويژه پيشگيری از جرايم انتخاباتی در قوه قضائيه » را رويدادی مهم ارزيابی کرده و تيتر و عکس يک شماره چهارشنبه را به همين موضوع اختصاص داده اند.
روزنامه شرق خبر داده که روز سه شنبه با حکم صادق لاريجانی رييس قوه‌قضاييه جمهوری اسلامی « غلامحسين محسنی‌اژه‌ای مامور شد با اختصاص شعب ويژه دادگاه به جرايم انتخاباتی در سراسر کشور به اين‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسيدگی کند » و « جانشين وی نيز محمد باقر ذوالقدر، معاون فعلی اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه‌قضاييه تعيين شده است.»
به گزارش اين روزنامه « با طرح مسايلی درباره چگونگی برگزاری انتخابات و بروز احتمالی تخلفات انتخابات پيش رو، قوه‌قضاييه که بر اساس قانون نيز وظايفی در چگونگی نظارت بر حسن اجرای انتخابات برعهده دارد، با تشکيل ستادی ويژه به صورت منسجم وارد عرصه انتخابات شده است » تا « از وقوع جرايم قبل، حين و بعد از انتخابات جلوگيری کند.»
شرق درعين حال نوشته تشکيل « ستاد ويژه پيشگيری از جرايم انتخاباتی در قوه‌قضاييه » درحالی صورت گرفته که « سه ماه به انتخابات اسفندماه مجلس نهم » باقی است و « در حالی که هنوز فضای سياسی کشور چندان انتخاباتی به نظر نمی‌رسد، قوه‌قضاييه اقدام ويژه‌اش را برای انتخابات اسفندماه آينده انجام داده است.»
اين روزنامه يادآوری کرده که « نگرانی‌ها درباره احتمال دخالت در انتخابات پس از آن شدت گرفت که حدود ۹ ماه پيش يکی از افراد نزديک به دولت از کسب سه‌چهارم کرسی‌های مجلس خبر داد» و «پس از آن، بحث شکل جدی‌تری به خود گرفت و حاشيه‌دار‌تر شد؛ چنانچه بعد از آن انتقادات بسياری از بزرگان نظام و چهره‌های مطرح سياسی از انجام برخی تخلفات احتمالی خصوصا توسط جريان موسوم به جريان انحرافی بيان شد و آنان بارها و بارها هشدار دادند جريانی در دولت شکل گرفته است که می‌خواهد در انتخابات دخالت کند و نتيجه آن را به نفع خود رقم زند به طوری که چندی پيش آيت‌الله احمد جنتی در همايش مسوولان دفاتر استانی و مديران ستادی شورای نگهبان به تفاوت‌های نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با دوره‌های گذشته اشاره کرد.»
به نوشته شرق احمد جنتی همچنين چندبار به صراحت مقام های دولتی را به طراحی برای در اختيار گرفتن مجلس متهم کرده و گفته است « در اين انتخابات، جريان‌های انحرافی و کسانی که صاحب قدرت هستند، از مدت‌ها پيش طرح‌هايی را برای ورود به انتخابات آغاز کرده‌اند» و «با سوءاستفاده از مقام و جايگاه خود يک جريان انحرافی را به وجود آورده‌اند و با توسل به راه‌های نامشروع و پول‌های کلان که با سوءاستفاده از قدرت کسب کرده‌اند، می‌خواهند مجلس را قبضه کنند.»
روزنامه تهران امروز انتصاب غلامحسين محسنی اژه ای از سوی صادق لاريجانی به عنوان « رييس ستاد ويژه پيشگيری از جرايم انتخاباتی قوه‌قضاييه » را قرار گرفتن « مرد آهنين قوه قضائيه در مقابل جريان انحرافی » توصيف کرده است.
اين روزنامه با مروری بر سوابق محسنی اژه ای از جمله « نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات، دادستان ويژه روحانيت تهران، دادستان کل ويژه روحانيت » نوشته «محسنی اژه‌ای در تاريخ ۲۳ مرداد ۸۴ وزير اطلاعات دولت احمدی‌نژاد شد و در سوم مرداد ۸۸ نيز از سمت خود تنها چند روز مانده به پايان عمر دولت نهم برکنار شد. »
تهران امروز با اشاره به اينکه غلامحسين محسنی اژه ای در دهه هفتاد نيز سمت هايی برای مقابله با حزب کارگزاران، محاکمه غلامحسين کرباسچی و نيز محاکمه برخی از چهره های دوره اصلاحات بر عهده داشته، نوشته « امروز داستان به گونه‌ای ديگر ورق خورده و محسنی اژه‌ای در مقابل جريانی قرار گرفته که اين روزها در ادبيات سياسی ايران از آن به عنوان جريان انحرافی نام برده می‌شود. »
اين روزنامه از «جريان انحرافی دولت» به عنوان جريانی نام برده که « چندی است با هجمه و اهانت به مسئولان رده بالای کشور وارد فاز جديدی شده و سعی می‌کند با تمام توان و با استفاده از مهره‌هايش با ايراد اتهام به ديگران و با متشنج کردن فضا، حاشيه امنی برای خود ايجاد کند »، و هدف از انتصاب محسنی اژه ای دادستان کل قوه قضائيه، به عنوان « ناظر ويژه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی » و « رييس ستاد ستاد ويژه پيشگيری از جرايم انتخاباتی قوه‌قضاييه » را مقابله با جريان انحرافی دولت ارزيابی کرده است.