روزنامه اعتماد گزارش داده است که محمدجواد ظريف در جمع اعضای نمايندگی ولی‌فقيه در دانشگاه‌ها گفته است: « من قصد ندارم از مقام معظم رهبری خرج کنم. هر لحظه ايشان تصميم‌گيری کنند مذاکرات متوقف می‌شود.»
روزنامه شرق از قول پليس ترکيه از «انتقال غيرقانونی ۸۷ ميليارد يورو از ايران به ترکيه» خبر داده و نوشته است که در يک سوی اين پرونده رضا ضراب تاجر ايرانی الاصل در ترکيه قرار دارد و در سوی ديگر بانم ملی ايران.
روزنامه تهران امروز از «تبانی بازار برای جلوگيری از کاهش قيمت‌ها» گزارش داده است. اين روزنامه از قول رئيس اتحاديه کشوری بنکداران موادغذايی نوشته است توليکنندگان و فروشندگان از « شگردهايی برای جلوگيری از شکست قيمت‌ها» استفاده می کنند.
روزنامه جام جم ضمن انتشار گزارشی درباره تداوم «تنگنای بودجه ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ»، نوشته است: «ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ که در لايحه بودج سال آينده ۱۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، اما ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ۸ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺍﺭد و اميدی برای کاهش سهم ۷۰ درصدی مردم از هزينه های بهداشت و درمان در سال آينده نيز نيست.
روزنامه جهان صنعت در شماره پنج شنبه خود از قول محمدحسن انتظاری دبير شورای‌عالی فضای مجازی، نوشته است: «رفع فيلتر به بررسی نياز دارد.»
محمدجواد ظريف: هز لحظه رهبری تصمين گيری کند،مذاکرات متوقف می شود
روزنامه اعتماد گزارش داده است که محمدجواد ظريف در جمع اعضای نمايندگی ولی‌فقيه در دانشگاه‌ها گفته است: « من قصد ندارم از مقام معظم رهبری خرج کنم. هر لحظه ايشان تصميم‌گيری کنند مذاکرات متوقف می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، صبح چهارشنبه محمدجواد ظريف، وزير خارجه به مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در بين اساتيد و دانشجويان حاضر شد و به تشريح تحولات ژنو پرداخت و از جمله گفت: «تحريم‌ها يک ساختمان بود اما بيش از آن فضا بود و خيلی از مسائل که برای ايران اتفاق می‌افتد از قاعده و قانون برخوردار نبود. مثل تحريم دارو و مواد غذايی. فضايی ايجاد کرده بودند که الان آن فضا فرو ريخته است و سر و صداهايی که امروز کوهن، وزير خزانه‌داری دولت امريکا می‌کند به اين خاطر است که ساختن اين فضا بسيار مشکل بود.»
به گزارش روزنامه اعتماد، وزير خارجه جمهوری اسلامی همچنين گفت که در مق ابل فرو ريختن ساختمان تحريم ها «ساختمان برنامه هسته ای ما حفظ شده است و غنی‌سازی ۲۰ درصد با فاصله کمتر از ۲۴ ساعت قابل بازگشت است.»
روزنامه اعتماد نوشته است که محمدجواد ظريف پس از ايراد سخنانی در پاسخ اين سئوال که «آيا مقام رهبری قبل از توافق ژنو در جريان مفاد آن بودند؟»، گفته است: «من قصد ندارم از مقام رهبری خرج کنم. هر لحظه ايشان تصميم‌گيری کنند مذاکرات متوقف می‌شود. ما ادعايمان اين است که بايد مطيع رهبری باشيم. اينکه رهبری خودشان تصميم بگيرند درباره کلمات و عبارات دخالت کنند يا نه تصميم حضرت ايشان است و بنده نه وارد اين حوزه می‌شوم و نه اختيار آن را دارم و نه مصلحت می‌دانم؛ اما رهبری چارچوب‌های کلی تعيين می‌کند و مسئوليت مذاکره با من است.»
به نوشته روزنامه اعتماد، محمد جواد ظريف همچنين گفت که رهبرجمهوری اسلامی «محبت کردند ديدگاه‌شان را مطرح کردند و نيز بزرگواری‌شان نسبت به من و تيم مذاکره‌کننده را مطرح کردند که بنده شرمنده اين بزرگواری و قدردان آن هستم اما بيش از اين اجازه دهيد وارد اين مقوله نشوم چرا که معتقدم با تمام وجود ما بايد خرج نظام و رهبری شويم.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته است که محمدجواد ظريف درباره اظهارات محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران که در دانشگاه امام صادق گفته بود در توافق ژنو «چيز کمی به دست آورديم و خيلی چيزها از دست داديم»، گفت: "نظر ايشان محترم است البته من بيشتر مذاکره کرده‌ام و چنين اعتقادی ندارم. معتقدم آنچه به دست آورده‌ايم قابل توجه بوده است.»
«انتقال غيرقانونی ۸۷ ميليارد يورو از ايران به ترکيه»
روزنامه شرق از قول پليس ترکيه از «انتقال غيرقانونی ۸۷ ميليارد يورو از ايران به ترکيه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، دولت ترکيه يک تاجر ايرانی را به اتهام پولشويی و انتقال غيرقانونی ۸۷ ميليارديورو پول از ايران به ترکيه بازداشت کرد، و رسانه‌های ترکيه‌ای اعلام کردند يک تاجر ايرانی به نام رضا ضراب به اتهام فساد و قاچاق در روز ۱۷ دسامبر در ترکيه بازداشت شده است.»
شرق با اشاره به اينکه اين تاجر ايرانی «با اتهاماتی از قبيل پولشويی، نقل و انتقال غيرقانونی مقادير زيادی پول از ايران به ترکيه، قاچاق شمش طلا، تهيه مدارک جعلی و ارتشا» مواجه است، يادآوری کرده است که او «پس از کسب تابعيت ترکيه، نام‌خانوادگی خود را تغيير داده و متهم است در انتقال ۸۷ميليارديورو پول از ايران به ترکيه از طريق شرکت‌هايش که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تاسيس شده‌اند، دست داشته است.»
به گزارش روزنامه پليس ترکيه در جريان اين دستگيری‌ها « سليمان ارسلان (رييس بانک خلق)، مصطفی دمير (شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر (وزير کشور که نيروی پليس هم زيرنظر او اداره می‌شود)، پسر ظفر چاغلايان (وزير اقتصاد) و پسر اردوغان بيرقدار (وزير محيط‌زيست و شهرسازی) را هم بازداشت کرد.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه « تحقيقات در مورد اين پرونده روز ۱۴دسامبر ۲۰۱۱ و پس از کشف ۱۴.۵ ميليون‌دلار و ۴ ميليون‌يورو پول از سه‌آذربايجانی و يک‌ايرانی در فرودگاه ونوکوو آغاز شد»، نوشته است: «بازرسان مالی حساب سه شرکت صوری تاسيس‌شده بر روی کاغذ در ترکيه را بررسی کردند و دريافتند که مقادير زيادی پول از ايران توسط اين شرکت‌ها انتقال يافته است..»
به نوشته روزنامه شرق «حساب‌های اين شرکت‌ها در بانک‌های مختلف ترکيه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود پنج‌ميليون‌يورو پول به حساب هرکدام از اين شرکت‌ها واريز می‌شده است» و متهمان «در اظهارات خود مدعی شدند دستورالمعل‌های انتقال پول‌ها را از ايران دريافت می‌کردند.»
روزنامه شرق تاکيد کرده است که که اين اين پر ونده تاکيد شده است که «بانک ملی ايران ۸۷ميليارديورو به حساب سه‌شرکت در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ واريز کرده بود.»
تبانی بازار برای جلوگيری از کاهش قيمت‌ها
روزنامه تهران امروز از «تبانی بازار برای جلوگيری از کاهش قيمت‌ها» گزارش داده است.
به نوشته اين روزنامه، به‌رغم گذشت چند ماه از ارزانی دست‌کم ۶۰۰ تومانی قيمت دلار اما هنوز از کاهش قيمت موادغذايی خبری نيست و در اين رابطه قاسمعلی حسنی رئيس اتحاديه کشوری بنکداران موادغذايی از شگرد جديد توليدکنندگان خبر داده که «با باج دادن به مغازه‌دارها» همراه است.
روزنامه تهران امروز از قول قاسمعلی حسنی نوشته است: «دادن کالای مجانی از سوی توليدکننده به خريدار در ازای خريد مقدار مشخصی کالا، کم کردن وزن کالا، حذف تدريجی قيمت از روی کالا و شگردهايی از اين دست برخی اقداماتی است که در بازار برای جلوگيری از شکست قيمت‌ها در حال انجام است.»
رئيس اتحاديه کشوری بنکداران موادغذايی برای نمونه گفته است که از سه سال پيش اين رويه آغاز شد و «وزن قوطی‌های رب گوجه فرنگی از يکهزار گرم تبديل شد به ۹۸۰ گرم و سپس ۹۵۰، ۹۲۰، ۸۸۰ گرم و درنهايت به ۸۲۰ گرم کنونی رسيد.»
قاسمعلی حسنی با اشاره به اينکه « سال ۹۱ که دلار گران شد، قيمت کالاها نيز به سرعت افزايش پيدا کرد»، گفته است: «اما در حال حاضر توليدکنندگان و فروشندگان و دلالان با شگردهای مختلف مانع از کاهش قيمت می‌شوند که چنين امری به زيان مصرف‌کننده است.»
رئيس اتحاديه کشوری بنکداران موادغذايی با تاکيد براينکه « در قيمت‌گذاری کالاها، اتحاديه کشوری بنکداران موادغذايی بايد دخيل باشد يا حداقل نظر مشورتی بدهد»، گفته است: اتحاديه قيمت مواد اوليه، هزينه توليد، بسته‌بندی و ارسال و حمل‌ونقل هر کالا را می‌داند» و از سوی ديگر نيز «دولت بايد برای در هم شکستن تبانی در بازار اقدام کند.»
روزنامه تهران امروز يکی از راهکارهای دولت برای تثبيت يا کاهش قيمت ها را توزيع سبدکالايی برای اقشار کم در آمد عنوان کرده و نوشته است: «دولت هم بيکار ننشسته و برای کمک به مصرف‌کنندگان بخصوص طبقات ضعيف‌تر توزيع دو مرحله کالای‌اساسی در نظر گرفته است که بهمن و اسفند توزيع خواهد شد.»
به نوشته اين روزنامه « برنج، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنير در سبد کالايی» که از سوی دولت توزيع خواهد شد قرار گرفته است.
انتقال کسر بودجه ۸ هزار ميليارد تومان وزارت بهداشت به سال ۹۳
روزنامه جام جم ضمن انتشار گزارشی درباره تداوم «تنگنای بودجه ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ»، نوشته است: «ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ۱۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ، ۸ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ.»
اين روزنامه از وزارت بهداشت به عنوان وزارتخانه ای نام برده است که به گفته وزيرش،حسن قاضی‌زاده هاشمی،بيمار است و «اميد می رفت در دولت جديد، برای درمان اين بيمار، نسخه ای حکيمانه تجويز شود اما حالا با مشخص شدن رديف بودجه وزارتخانه های مختلف در سال ۹۳، بعيد به نظر می رسد وزارت بهداشت بتواند در سال آينده، روی بهبود را به خود ببيند.»
روزنامه جام جم همچنين نوشته است: «قرار بود نظام بهداشت و سلامت در اولويت برنامه های دولت جديد قرار بگيرد و با تخصيص بودجه های کافی به اين بخش، بار مشکلات مالی اين وزارتخانه بر دوش مردم و بيماران نيفتد، اما افزايش حدود ۱۴ درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۳ نشان می دهد نبايد برای سال آينده هم توقع داشته باشيم که سهم ۷۰ درصدی مردم از هزينه های درمان کاهش پيدا کند.»
اين روزنامه به نقل از حسن قاضی زاده هاشمی وزير بهداشت نوشته است: «سال ۹۲ از ۱۳هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت بهداشت، در خوشبينانه ترين حالت ممکن است حدود ده هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانش محقق شود.»
جام جم با اشاره به اينکه «حدود ۴۷۰۰ ميليارد تومان بدهی سال ۹۱ اين وزارتخانه نيز به سال ۹۲ منتقل شده بود»، نوشته است: «کسری بودجه ديگری نيز از سال ۹۲ به ۹۳ منتقل خواهد شد و همين طور بدهی روی بدهی می آيد» و به همين دليل به رغم آينکه «در بودجه سال آينده ۱۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است» اما حتی حسن قاضی زاده هاشمی، سکاندار فعلی وزارت بهداشت، تاکيد می کند که کل کسری های وزارت بهداشت به بيش از ۸ هزار ميليارد تومان رسيده است.
دبير شورای‌عالی فضای مجازی: «رفع فيلتر به بررسی عمقی نياز دارد»
روزنامه جهان صنعت در شماره پنج شنبه خود از قول محمدحسن انتظاری دبير شورای‌عالی فضای مجازی، نوشته است: «رفع فيلتر به بررسی نياز دارد.»
به نوشته اين روزنامه، محمدحسن انتظاری در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعيت فيلترينگ شبکه‌های اجتماعی نظير فيس‌بوک و توييتر، گفته است: «اين بحث به بررسی عميقی نياز دارد و بايد آن را کارشناسی کرد.
دبير شورای‌عالی فضای مجازی همچنين درباره «ساماندهی شبکه‌های اجتماعی»، گفته است که «گروه فرهنگی - اجتماعی در دبيرخانه شورای‌عالی فضای مجازی تاسيس شده و در اين رابطه چندين جلسه را نيز برگزار کرده‌اند و اين موضوع در دستور کار است در آينده نزديک نتايج را اعلام می‌کنيم.»
محمدحسن درعين حال گفته است: «برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی داخلی، گروه فرهنگی- اجتماعی را تشکيل داديم و از افراد صاحبنظری در اين کميته استفاده کرديم.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، دبير شورای‌عالی فضای مجازی درباره «انحصار پهنای باند اينترنت در ايران» نيز گفته است: «شايد با چنين اتفاقی رقابت در بين شرکت‌ها بيشتر شود اما در رابطه با اعمال بحث‌های فيلترينگ و پالايش پهنای باند اين موضوع يک مبحث حاکميتی است و چنين ساختاری بايد اعمال شود.»