روزنامه های اعتماد و کيهان از مخالفت های تازه در مجلس شورای اسلامی با دولت حسن روحانی خبر داده اند. روزنامه اعتماد از مخالفت شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی با بازگشت دانشجويان ستاره دار به دانشگاه و احتمال «ستاره دار شدن دوباره دانشجويان» منتشر کرده است.
روزنامه کيهان نيز از تصويب دو فوريت طرح منع به کارگيری بازنشستگان در سمت های مديريتی دولت خبر داده است.
روزنامه ها ابتکار، خراسان و جام جم گزارش هايی درباره «ﻭﻳﮋگی ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ» منتشر کرده اند.
روزنامه خراسان خبر داده است که «لايحه بودجه سال ۹۳ با دلار ۲۶۰۰ تومانی و نفت ۱۰۰ دلاری» از سوی دولت به مجلس ارائه می شود. روزنامه جام جم نيز خبر داده است که «ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۹۳ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، روز ۱۳ آذر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ می آيد.»
روزنامه ايران، از «اعلام نظر مراجع قضايی درباره فيس بوک» گزارش داده و از قول «حجت‌الاسلام امير شهرياری رئيس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه» نوشته است: «گفته نشده عضويت در فيس‌بوک جرم است، بلکه کاری که فيس‌بوک می‌کند جرم است، و ما با شبکه فيس‌بوک مخالف نيستيم، بلکه با ساماندهی اطلاعاتی که عليه کشور انجام می‌گيرد، مخالفيم.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در شماره دوشنبه درباره احتمال پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات دهمين دوره مجلس شورای اسلامی هشدار داده و نوشته است: «کمتر کسی می‌تواند انکار کند که اميد پدرخوانده‌های طيف تجديدنظر طلب با روی کارآمدن دولت يازدهم برای بازگشت رسمی به قدرت رنگ واقعی‌تری به خود گرفته است.»
روزنامه جام جم از پيشنهاد اتحاديه ناشران تهران برای «تشکيل دادگاه کتاب» به جای «سانسور پيش از چاپ» خبر داده است.
روزنامه های اعتماد و ايران همراه با شماره دوشنبه ويژه نامه ای در ارزيابی ۱۰۰ روز نخست دولت حسن روحانی منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم از پيشنهاد اتحاديه ناشران تهران برای «تشکيل دادگاه کتاب» خبر داده است.
پيشنهاد اتحاديه ناشران تهران برای تشکيل «دادگاه کتاب» به جای «سانسور پيش از چاپ»
روزنامه جام جم از پيشنهاد اتحاديه ناشران تهران برای «تشکيل دادگاه کتاب» خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه «اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران طی پيشنهادی رسمی به وزارت ارشاد خواستار آن شده است تا با حذف مميزی قبل از نشر، فرآيند رسيدگی به تخلفات در اين حوزه همانند مطبوعات توسط يک هيات منصفه و تشکيل دادگاه صورت بگيرد و به مرحله بعد از انتشار اثر منتقل شود.»
محمود آموزگار، دبير اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران درباره پيشنهاد تشکيل دادگاه کتاب به روزنامه جام جم گفته است: «تشکيل دادگاهی همانند دادگاه مطبوعات برای حوزه کتاب با تمام اجزای خاص خود از جمله هيات منصفه، می تواند به برطرف شدن بسياری از مسائل و مشکلاتی که امروزه مطرح می شود، کمک کند.»
به گفته دبير اتحاديه ناشران و کتابفروشان «اگر فرآيند مميزی کتاب از قوه مجريه به قوه قضاييه و رسيدگی به شکايات همانند مطبوعات به بعد از انتشار انتقال پيدا کند باعث خواهد شد تا معطلی کتاب برای انتشار کاهش يابد و سرعت کار نشر نيز بيشتر شود.»
محمود آموزگار همچنين گفته است: «به هر حال درصورت تدوين و تصويب قانونی در اين زمينه نويسنده و ناشر مسئول مطالبی که به چاپ می رسانند خواهند بود و اگر با مواردی که در قانون مشخص شده تطابق پيدا نکند نويسنده و ناشر بايد جوابگو باشند و تشخيص تخلف نيز همانند مطبوعات به عهده هيات منصفه ای در اين زمينه خواهد بود.»
فريده خلعتبری، مدير انتشارات شباويز که به نوشته روزنامه جام جم «تجربه حضور در رويدادهای مهم جهان در حوزه کتاب و نشر را دارد» با پيشنهاد اتحاديه ناشران مخالف است.
مدير انشارات شباويز به روزنامه جام جم گفته است: «اگر چه در نهايت بايد به سمتی حرکت کنيم که معطلی های صف مجوز از بين برود، ولی در فضای کنونی ممکن است انتقال فرآيند مميزی به بعد از نشر کتاب رفت و آمد ناشران و نويسندگان را به دادگاه ها افزايش دهد.»
روزنامه جام جم از قول فريده خلعتبری نوشته است: «تعداد ناشران و نويسندگان از حوزه مطبوعات بيشتر است و عناوينی که توليد می شود بسيار است در نتيجه ممکن است با توجه به سلايق و ديدگاه های مختلفی که در جامعه وجود دارد تعداد شکايت ها افزايش يابد.»
مجيد قيصری، داستان نويس ضمن موافقت با تشکيل دادگاه کتاب به روزنامه جام جم گفته است: «حل مشکلات نشر سخت تر از توافق ژنو و صلح بين ايران و عراق باشد؛ زيرا نويسندگان کشور، دشمن مردم و فرهنگ نيستند و قطعا خودشان را ملزم به رعايت برخی موارد در جامعه می دانند.»
اين داستان نويس با تاکيد براينکه «مميزی(سانسور) کتاب به اين شکل زيبنده جامعه ما نيستم، به روزنامه جام جم گفته است: «اگر پيشنهاد تشکيل دادگاه کتاب پذيرفته و قانون شود حرکت مثبتی است» و جامعه «بايد قبول کند که ديدگاه ها و سليقه های مختلفی وجود دارد و بايد تحمل داشت و به نظرات يکديگر احترام گذاشت و اين يک آزمون برای همه است.»
احتمال «ستاره دار شدن دوباره دانشجويان»
روزنامه اعتماد از مخالفت شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی با بازگشت دانشجويان ستاره دار به دانشگاه و احتمال «ستاره دار شدن دوباره دانشجويان» منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد با اشاره به «تحرک تازه مجلس برای توقف برنامه‌های وزارت علوم»، نوشته است درحالی که «يکی از مصاديق گشايش فضای سياسی و امنيتی در جامعه به عرصه دانشگاهی و دانشجويان کشور مربوط می‌شود، هفته پيش، زهره طبيب‌زاده، عضو کميسيون آموزش مجلس اعلام کرد که رضا فرجی دانا، وزير علوم سه‌شنبه ۱۱ آذرماه برای پاسخ به سوال نمايندگان بار ديگر به مجلس می‌آيد و در اين جلسه قرار است وزير علوم در رابطه با چگونگی بازگشت دانشجويان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها به نمايندگان توضيح دهد.»
به گزارش اين روزنامه، قاسم احمدی لاشکی، ديگر عضو کميسيون آموزش مجلس روز يک شنبه گفت: «براساس مستنداتی که به کميسيون ارائه شده است ۱۲۶ يا ۱۲۹ دانشجوی ستاره‌دار به دانشگاه‌ها بازگشته‌اند که کميسيون به صورت جدی به دنبال استعلام از سابقه سياسی اين دانشجويان است.»
قاسم احمدی لاشکی به روزنامه اعتماد گفته است که اگر مشکل دانشجويان ستاره داری که به دانشگاه بازگشته اند «امنيتی حاد نباشد می‌توانند به تحصيل ادامه بدهند ولی اگر مشکلشان جدی باشد ممکن است که وزارت اطلاعات درخواست يا نظری در اين زمينه برای اين افراد به کميسيون بدهد لذا ادامه يا عدم ادامه تحصيل دانشجويان ستاره‌دار به خود وزارتخانه مربوط می‌شود که البته امنيت کشور برای اعضای کميسيون نيز اهميت ويژه ای دارد.»
محمد مهدی زاهدی، رييس کميسيون آموزش مجلس نهم که عنوان «دانشجويان ستاره دار» در دوره وزارت او در دولت اول محمود احمدی نژاد رسانه ای شد به روزنامه اعتماد گفته وجود دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل را انکار کرده است.
محمد مهدی زاهدی به روزنامه اعتماد گفته است: «ما اصلا دانشجوی ستاره‌دار نداريم، اين يک واژه انحرافی است که عده‌يی از سياسيون متاسفانه آن را باب کرده‌اند که مربوط به دوران وزارت آقای معين و دوم خردادی‌ها می‌شود و هنوز نيز عده ای از دولتی‌ها به غلط آن را بيان می‌کنند و بازيچه ای برای جدال‌های سياسی جناح‌ها شده است.»
وزير علوم در دولت اول محمود احمدی نژاد و رئيس فعلی کميسيون آموزش مجلس نهم گفته است: « ۱۲۹ دانشجو برای ورود به مقاطع بالاتر تحصيلی رد صلاحيت شده‌اند و حتی قبول نشده و اصلا دانشجو نبوده‌اند.»
محمدمهدی زاهدی در پاسخ به اين پرسش روزنامه اعتماد که «چرا کميسيون آموزش از وزارت اطلاعات برای اين دانشجويان استعلام می‌خواهد»، گفته است: «اصلا چنين چيزی نيست ما فقط می‌گوييم که نحوه بازگشت اين دانشجويان نوعی کارش سياسی و تبليغاتی بوده است.»
قاسم جعفری يک عضو ديگر کميسيون آموزش مجلس نهم نيز با اشاره به اينکه «جمعيت چند ميليونی دانشجويان در ايران»، گفته است: «چه کسی می‌تواند ادعا کند که بين اين جمعيت ميليونی هيچ مساله‌داری وجود ندارد.»
نماينده بجنورد در مجلس نهم تاکيد کرده است که «ادامه تحصيل دانشجويان مساله‌دار تشنج می‌آفريند.»
عبدالوحيد فياضی، سخنگوی کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم، نيز از محروم کردن شماری از دانشجويان از تحصيل دفاع کرده و به روزنامه اعتماد گفته است: «منع تحصيل عده ای از دانشجويان که در مسائل سياسی به ويژه سال ۸۸ نقش داشته‌اند نقض‌کننده حقوق شهروندی و همچنين حقوق بشر که غرب از آن برای تبليغات عليه نظام جمهوری اسلامی استفاده می‌کند نيست.»
روزنامه اعتماد، اظهارات نمايندگان اصولگرای مجلس عليه دانشجويان ستاره دار و مخالفت آنها با بازگشت شماری از اين دانشجويان به دانشگاه ها که در دوره سرپرستی جعفر توفيقی انجام شدن را بخشی از فشارهای پيدا و پنهان به دولت حسن روحانی توصيف کرده و نوشته است: «محدوديت دولت در گشايش فضای سياسی کشور از محورهای پنهان و البته مهم سخنان روحانی در گزارش صد روزه بود که در حين گزارش صد روزه، روحانی چند بار مستقيم و غيرمستقيم و خيلی مختصر به آن اشاره کرد.»
تصويب دو فوريت سومين طرح مجلس عليه دولت
روزنامه کيهان خبر داده است که «نمايندگان مجلس در جلسه روز يکشنبه دهم آذر ماه دو فوريت طرح ممنوعيت اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرايی را تصويب کردند.»
به گزارش اين روزنامه «نمايندگان مجلس در جلسه روز يکشنبه به طرحی رأی دادند که در صورت تصويب نهايی دولت نمی‌تواند از افراد بازنشسته در امور اجرايی کشور استفاده کند، و عزت‌الله يوسفيان‌ملا، طراح اين طرح» آن را منجر به «ممنوعيت به کارگيری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرايی و ستادی» عنوان کرد.
کيهان که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود خبر داده است که عزت الله يوسفيان ملا در موافقت در موافقت با اين طرح در صحن علنی مجلس گفت: «قبل از جمع‌آوری امضاء برای طرح به معاون اول و ساير معاونان رئيس جمهور مراجعه کردم و از آنان خواستم جلوی ورود بازنشستگان به دستگاه‌های اجرايی را بگيرند، اما توجهی نکردند.»
اين روزنامه همچنين گزارش داده است که محمدقسيم عثمانی نماينده بوکاندر مجلس نهم، ضمن مخالفت با طرح ممنوعيت به کارگيری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرايی و ستادی در مجلس گفت: «در جزئيات اين طرح استاندار، قائم‌مقام، معاونين وزرا و روسای سازمان‌ها وجود دارند. اگر تصميم گرفتيم از بازنشستگان در دولت استفاده نشود، چطور نمايندگان بازنشسته می‌توانند نماينده شوند؟»
محمد قسيم عثمانی همچنين گفت «کل سمت‌های ذکر شده در طرح ۵۰ نفر است؛ آيا مشکل ما اشتغال ۵۰ نفر است و با اخراج آنها مشکلات حل می‌شود؟»
کيهان نوشته است که «در پايان دوفوريت طرح ممنوعيت به کارگيری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرايی و ستادی به رای گذاشته شد و وکلای ملت با ۱۶۶ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در صحن علنی آن را به تصويب رساندند.»
روزنامه اعتماد «طرح ممنوعيت به کارگيری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرايی و ستادی» را اقدامی از سوی اصولگرايان مجلس نهم «برای جلوگيری از انتصاب مسوولان بازنشسته در پست‌های اجرايی مانند استاندار، معاونان استاندار و معاون وزرا» توصيف کرده و نوشته است: «پيشينه اين طرح، عمر طويلی ندارد و دقيقا مربوط به دولت يازدهم می‌شود. پس از آنکه دولت يازدهم با شعار فراجناحی کار خود را آغاز کرد در برخی از انتصابات خود با موانع متعدد جناحی و حزبی روبه‌رو شد تا در نخستين روزهای کاری فشار نيروهای حزبی و جناحی را احساس کند.»
اين روزنامه همچنين «تصويب دو فوريت طرح ممنوعيت به کارگيری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرايی و ستادی» در مجلس را «سومين طرح مجلس عليه دولت» توصيف کرده و نوشته است: «پس از تقابل مجلس با توفيقی تحت طرح محدوديت اختيارات سرپرست وزارتخانه، سوال ملی از وزير علوم برای مقابله با توفيقی و ميلی‌منفرد اين‌بار نوبت به استانداران و معاونان دولت يازدهم رسيد تا انتصاب‌های دولت همچنان دردسر جدی روحانی و يارانش باشد.»
هشدار روزنامه سپاه درباره پيروزی احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در شماره دوشنبه درباره احتمال پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات دهمين دوره مجلس شورای اسلامی هشدار داده و نوشته است: «کمتر کسی می‌تواند انکار کند که اميد پدرخوانده‌های طيف تجديدنظرطلب با روی کارآمدن دولت يازدهم برای بازگشت رسمی به قدرت رنگ واقعی‌تری به خود گرفته است.»
روزنامه جوان در اين گزارش با تيتر «بازی تجديدنظرطلبان در زمين اعتدال به هوای بهارستان» نوشته است: «کمتر کسی می‌تواند منکر شود که جنب و جوش سياسی رفرميسم داخلی در طول ۱۱۰روز اخير گسترده و فراخ‌تر از گذشته نشده و آسان هم نيست که بگوييم اين دسته سياسی هيچ طرح و برنامه‌ای برای خروج از انزوا و بازيابی قدرت از دست رفته ندارد و تنها به مقدرات الهی دل بسته است.»
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران با تاکيد بر اينکه هدف اصلی اص لاح طلبان «بازگشت رسمی و قانونی به قدرت» است، نوشته است که اصلاح طلبان با اجرای برنامه هايی چون «مصادره موفقيت روحانی به نام اصلاحات»، «سهم خواهی از کابينه دولت يازدهم»، «تطهير رهبران شهرآشوب۸۸ و به تبع آن تحت فشار قرار دادن روحانی برای آزادی زندانيان امنيتی»، «تخريب مجلس اصولگرای نهم» و« تخاصم زايی بين مجلس ودولت»، «سياه‌نمايی از اوضاع جامعه»، «بزرگ‌نمايی از دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای»، «توقع‌تراشی غيرواقعی از دولت اعتدال برای جامعه »، «اتخاذ موضع طلبکارانه فتنه‌گران نسبت به حاکميت»، خود را برای پيروزی در انتخابات دهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده می کنند.
روزنامه جوان همچنين از «احيای فعاليت‌های مدنی» به عنوان يکی از برنامه های اصلاح طلبان برای «فتح مجلس دهم» نام برده و درعين حال برگزاری « همايش ستاد ملی جوانان اصلاح‌طلب» که شهريور ماه با پيام محمد خاتمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی در در شهرکرد برگزار شد و نيز «گردهمايی زنان اصلاح‌طلب» را بخشی از برنامه اصلاح طلبان برای«شبکه‌سازی دراستان ها» توصيف کرده و نوشته است که هدف اصلی «شبکه‌سازی اجتماعی برای انتخابات پيش رو »، «تزريق روحيه اميد و خودباوری در بين قشر جوان وابسته به اين جرگه»، و «تقويت ساختار حزبی و سازمانی و همچنين احيای گفتمان مردود اصلاحات در نزد افکارعمومی» است.
اين روزنامه همچنين به طور ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی درباره تغيير ترکيب مجلس خبرگان هشدار داده و نوشته است: «در نقشه راه اصلاح‌طلبان، کسب قدرت در مجلس شورا و خبرگان يا دولت دوازدهم هدفی ميان‌مدت به شمار می‌آيد و استحاله و فروپاشی می‌تواند هدفی نهايی و بر زمين مانده قلمداد شود.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، با تاکيد براينکه «عبور از روحانی هم قابل پيش بينی است»، نوشته است: «هدف اصلاح طلبان از برنامه ريزی برای «فتح مجلس، تصاحب دولت بعد» و «براندازی جزء لاينفک طراحی‌هاست.»