روزنامه های تهران امروز و جمهوری اسلامی در شماره سه شنبه اظهارات سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی درباره «دريافت رشوه مقام های دولتی» و «ابعاد جديد » پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را منتشر کرده اند.
روزنامه های جهان صنعت و دنيای اقتصاد خبر داده اند که « نافرمانی بازار ارز و سکه » از دستور دولت برای کاهش قيمت ها همچنان ادامه دارد. روزنامه جمهوری اسلامی از قول علی مطهری نوشته « رئيس دولت بايد درباره بازار آشفته سکه و ارز پاسخگو باشد.»
روزنامه کيهان از «معرفی» احتمالی «سپاه و وزارت اطلاعات به عنوان عامل بحران ارزی» ابراز نگرانی کرده است.
روزنامه خراسان چهار خواسته اعتصاب لوکوموتيورانان را مورد توجه قرار داده و خبر داده که «راه آهن در يک فراخوان بعد از اعتراض لوکوموتيورانان» هدايت قطارهای مسافربری را به « نيروهايی را که آموزش کافی نديده اند و حتی مسئوليت اداری داشتند »، سپرده است.
روزنامه روزگار از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبرداده که «برخی بيماران برای هزينه درمان،خانه‌های شان رامی‌فروشند.»
«اعتراف مقام های دولتی به دريافت رشوه در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی»
روزنامه های تهران امروز و جمهوری اسلامی در شماره سه شنبه اظهارات سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی درباره « دريافت رشوه مقام های دولتی » و « ابعاد جديد » پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را منتشر کرده اند.
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره يازدهم بهمن ماه از «اعتراف مسئولين اجرايی به دريافت رشوه » خبر داده و از قول غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی نوشته « در طول يک ماه گذشته چندين نفر در مسئوليت‌های مختلف اجرايی دستگير شدند، مسئوليت‌های اين افراد بالا نيست اما به دريافت رشوه های قابل توجهی اعتراف کرده‌اند» و « مبلغ اين رشوه ها ميليونی و ميلياردی است» و «در اين خصوص هم پرداخت کننده ها اعتراف کردند و هم اکثر دريافت کنندگان.»
سخنگوی قوه قضائيه به اسامی مقام های دولتی دريافت کننده رشوه در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اشاره نکرده اما علاوه بر محمودرضا بهمنی مديرعامل بانک ملی بزرگترين بانک دولتی از ايران فرار کرد، « خدامراد احمدی » معاون مهدی غضنفری وزير صنعت،معدن و تجارت و « حميد پورمحمدی » قائم مقام محمود بهمنی رئيس بانک مرکزی جمهوری اسلامی از جمله مقام های دولتی هستند که بازداشت آن ها از سوی مقام های قضايی تائيد شده بود.حميد پور محمدی چندی پيش با قرار وثيقه آزاد شد اما خدامراد احمدی معاون وزير صنعت،معدن و تجارت هنوز در بازداشت به سر می برد.
به نوشته روزنامه تهران امروز، محسنی اژه ای روز دوشنبه وعده داد که « اگر مشکل خاصی پيش نيايد و قاضی پرونده به نقص بزرگی بر نخورد، در دهه آخر بهمن ماه جاری اولين جلسه دادگاه » پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی برگزار می شود.
اين روزنامه همچنين از قول سخنگوی قوه قضائيه نوشته « پيش از اين برای ۵۴ نفر قرار مجرميت صادر شده بود اما توسط دادستانی کل به اين قرار اشکال وارد شد و به بازپرسی رفت تا اصلاح شود که نهايتا منتهی به آن شد که برای ۲۴ نفر از ۵۴ نفر کيفرخواست صادر شود» و «ممکن است به اين ۲۴ نفر تعدادی افزوده شود و برای حدود ۳۰ نفر کيفرخواست صادر شود.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به گذشت پنج ماه از تشکيل پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و وعده محسنی اژه ای برای برگزاری دادگاه متهمان اين پرونده در پايان بهمن ماه، نوشته « هنوز مشخص نيست که دادگاه متهمين پرونده علنی برگزار خواهد شد يا غيرعلنی.»
روزنامه جمهوری اسلامی اما در ستون « جهت اطلاع » از قول « فاضل موسوی، عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس » خبر داده که دليل به تاخير افتادن برگزاری دادگاه و انتشار کيفرخواست اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « اعتراض يک مقام مسئول اجرايی است.»
اين روزنامه اشاره ای به اسم اين مقام ارشد دولتی نکرده اما نوشته که در کيفرخواست اوليه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « درخواست حکم اعدام ۴ متهم اصلی اختلاس و هم چنين حکم حبس ابد برای ۱۰ مقام ارشد پولی و بانکی » شده و « يکی از چهره‌های ارشد اجرايی اعتراضاتی به اين کيفرخواست » کرده است.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، فاضل موسوی عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس هشتم همچنين گفته « برخی مطالب وجود دارد که فعلاً به دليل منافع کلان کشور امکان گفتن آن نيست » اما « به هر ميزان که صدور کيفرخواست عقب بيفتد، هزينه بيشتری به نظام تحميل می‌شود. چون مردم دچار شبهه می‌شوند که چطور اختلاسی به اين بزرگی صورت گرفته و هنوز از کيفرخواست خبری نيست. »
«نافرمانی بازار ارز و سکه از دستور دولت ادامه دارد»
روزنامه های جهان صنعت و دنيای اقتصاد خبر داده اند که «نافرمانی بازار ارز و سکه » از دستور دولت برای کاهش قيمت ها همچنان ادامه دارد، و روزنامه جمهوری اسلامی از قول علی مطهری نوشته «رئيس دولت بايد درباره بازار آشفته سکه و ارز پاسخگو باشد.»
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره سه شنبه با تاکيد براينکه « نافرمانی صرافی‌ها ادامه دارد » نوشته « در حالی که سخنگوی اقتصادی دولت نرخ دلار را در بودجه سال آينده کمتر از ۱۲۰۰ تومان اعلام کرده اما صرافی‌ها همچنان از خريد و فروش با نرخ‌های مصوب کنونی امتناع می‌کنند.»
به گزارش اين روزنامه « دولت بر اين باور است که با اجرای سياست تک‌نرخی ارز مشکل بازار ارز و سکه حل شده اما با گذشت سه روز از اجرای اين سياست هنوز هم بازار زيربار نرفته است » و « روز دوشنبه بازار نسبت به اول هفته شلوغ‌تر و درخواست برای ارز ۱۸۰۰ تومانی هم بيشتر بود » ضمن اينکه « حضور دلالان برای خريد و فروش ارز نيز بيشتر به چشم می‌خورد.»
جهان صنعت همچنين نوشته « روز دوشنبه دلار در بازار آزاد با قيمت ۱۸۲۵ تومان فروخته می‌شد » و « صرافی‌ها سکه طرح قديم را ۸۴۰ هزار تومان، طرح جديد را ۸۳۰، نيم سکه را ۴۰۰، ربع سکه را ۲۰۶ هزار تومان و سکه يک گرمی را يکصد هزار تومان » می فروختند.
روزنامه دنيای اقتصاد هم طی گزارشی با تيتر « صرافان بيکار، دلالان مشغول » نوشته « نوسان قيمت‌ها در بازار ارز و سکه ادامه دارد و هنوز بازار به نرخ‌های رسمی نزديک نشده است، به نحوی که دلار صبح دوشنبه ۱۸۸۰ تومان و در بعد از ظهر ۱۸۴۰ تومان به فروش می‌رسيد.»
اين روزنامه نوشته «تلاطم در بازار ارز در شرايطی ادامه دارد که بازار عملا به نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی بی‌اعتنا است و رويه خود را در پيش گرفته است » و صرافان با انتقاد از دخالت های دولت، می گويند «بهتر است بازار را به حال خود رها کنند تا قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود.»
به گزارش دنيای اقتصاد «تاکيد دولت بر تزريق نشدن دلار فيزيکی به بازار، خود مانعی برای تحقق فروش دلار به نرخ اعلام شده است » و «صرافان می‌گويند تا دلار ارزان نخريم دلار برای فروش به نرخ تعيين شده از کجا بياوريم؟ »
روزنامه جمهوری اسلامی نيز با تاکيد براينکه « بازار ارز همچنان زير بار ارز ۱۲۲۶ تومانی نمی‌رود »، از قول علی مطهری نوشته « رئيس دولت بايد درباره بازار آشفته سکه و ارز پاسخگو باشد. »
اين روزنامه از قول علی مطهری نوشته « التهاب در بازار سکه و ارز نتيجه ضعف مديريت مديران اقتصادی کشور است» و محمود احمدی نژاد « بايد درباره نوسانات نرخ ارز و سکه مورد سئوال قرار بگيرد، تصريح کرد: ما شاهد هستيم که در ارتباط با بحث افزايش سود سپرده‌های بانکی تقريبا ۲۰ روز به دليل مخالفت رئيس جمهور معطل ماند.»
ابراز نگرانی از «معرفی سپاه و وزارت اطلاعات» به عنوان عامل بحران ارزی
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در شماره يازدهم بهمن ماه طی سرمقاله ای «آشفتگی و نابسامانی اخير در بازار سکه و دلار» را « غيرطبيعی و سؤال برانگيز » توصيف کرده و از آن به عنوان «پروژه ای» برای بدنام کردن « سپاه پاسداران» و «وزارت اطلاعات» ياد کرده است.
اين روزنامه نوشته «اين احتمال با درصد قابل توجهی در پيش است که پروژه ياد شده در ميدان ديگری کليد بخورد و حريف بيرونی برای رد گم کردن، ماجرای پلشت افزايش مصنوعی بهای سکه و ارز را به يکی از مراکز و کانون های نظام نسبت دهد.»
کيهان در ادامه با اين ادعا که « اين کانون، مطابق آنچه از بررسی و رصد پروژه های مشابه استنباط می شود، بايد از اصلی ترين موانع پيش روی توطئه های دشمن باشد » نوشته « فرمول بارها به کار گرفته شده دشمنان بيرونی که به آن اشاره شد، فقط نشان می دهد بايد پای يک کانون و مرکز مورد اعتماد مردم به ميان کشيده شود اما، کدام کانون؟!... سپاه؟! شايد! وزارت اطلاعات؟! بعيد نيست!فلان مرکز دولتی يا قضايی يا... احتمال دارد.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی البته تاکيد کرده که نسبت دادن آشفتگی و بحران ارز و سکه به سپاه يا وزارت اطلاعات « فقط يک احتمال است » اما همزمان ادعا کرده که « همه شواهد و قرائن ياد شده به وضوح حکايت از آن دارند که آشفتگی دو هفته ای بازار سکه و دلار يک پروژه بيرونی بوده است و کسانی يا جريانی مرموز در داخل کشور ماموريت اجرای آن را برعهده داشته اند.»
روزنامه کيهان در سرمقاله شماره پنج شنبه ششم بهمن ماه، افزايش قيمت سکه و ارز را به « تحريم های غرب » مربوط دانست و اجرای آن را به « ستون پنجم»، «محارب» و «تروريست اقتصادی» نسبت داد، و به طور ضمنی دولتی ها را به دست داشتن در آشفتگی بازار ارز و سکه متهم کرده و حتی نوشته بود « مجموعه دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی ما حتی در حداقل های خود، وارد اين حوزه نشدند و با حلقه هايی که به وضوح نقش ستون پنجم و تروريست های (اقتصادی) گسيل شده را بازی می کنند، مواجهه نکردند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم در شماره سه شنبه يازدهم بهمن اما ادعا کرده که « شواهد موجود و نيز برخی از اقدامات مشابه ديگر نشان می دهد عوامل اصلی، نفوذی هايی هستند که هنوز در پشت پرده حضور دارند و برای آن که کماکان در سايه بمانند » اقدام بعدی آن ها، « احتمالاً انتساب پروژه » به « سپاه يا وزارت اطلاعات » خواهد بود.
اعلام چهار خواسته لوکوموتيورانان اعتصابی،اقدام راه آهن برای شکستن اعتصاب
روزنامه خراسان ضمن تائيد اعتصاب لوکوموتيورانان راه آهن، از چهار خواسته معترضان خبر داده و نوشته اين اعتراضات از دو هفته پيش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
اين روزنامه با اشاره به اينکه « تاخير پياپی و اختلال در حرکت قطارها باعث سرگردانی بسياری از مسافران ريلی مسير مشهد شده است » گزارش داده که « دليل تاخيرها و اختلال در حرکت قطارها اعتراض لکوموتيورانان است » که « از دو هفته پيش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. »
روزنامه خراسان چهار دليل اعتراض لوکوموتيورانان را «مشکلات معيشتی، تاخير در پرداخت حقوق و معوقات، نداشتن امنيت شغلی و بيمه » اعلام کرده و از قول يک لوکوموتيوران در مشهد نوشته « به نمايندگی از همه لکوموتيورانان اعلام می کنم قصد ما اختلال در حرکت قطارها نيست ولی راه آهن و مسئولان آن از ۴۰۰ ساعت کارکرد هر نفر در ماه فقط برای ۱۵۰ ساعت حقوق می دهند و ما هم ناچاريم به اندازه حقوقی که به ما می دهند در محل کار حاضر شويم.
اين لوکوموتيوران با اشاره به اينکه « نمايندگان ما چند سال است پی گير حل مشکلات معيشتی اند »، به روزنامه خراسان گفته « هنوز هيچ کس به آن ترتيب اثر نداده است » و حتی « مشکلات خود را به دفتر مقام رهبری » هم « ارجاع داده ايم.»
روزنامه خراسان به رغم آنکه به جای « اعتصاب » از عنوان « اعتراض » برای دست ازکار کشيدن لوکوموتيورانان استفاده کرده و حتی از قول يک لوکوموتيوران نوشته « تاخير در حرکت قطارها ناشی از اعتصاب لکوموتيورانان نيست بلکه لکوموتيورانان آموزش نديده نمی توانند قطار را به موقع به مقصد برسانند »، اما همزمان گزارش داده که « راه آهن در يک فراخوان بعد از اعتراض ها، نيروهايی را که آموزش کافی نديده اند و حتی مسئوليت اداری داشتند به سر کار آورده است و حتی لکوموتيوران باری را که فقط با سرعت ۵۰ تا ۶۰ کيلومتر ساعت مجازند لکوموتيورانی کنند به کار دعوت کرده و قطارهای مسافربری را با سرعت ۱۲۰ کيلومتر در ساعت تحويل آن ها داده است.»
روزنامه خراسان نوشته که در پيگيری اعتراض لوکوموتيورانان « مدير کل راه آهن خراسان پاسخگوی تلفن همراه خود نبود و روابط عمومی راه آهن نيز پاسخ سوالات را به وقت ديگر بعد از هماهنگی با مدير کل موکول کرد. »
«برخی بيماران برای هزينه درمان،خانه‌های شان رامی‌فروشند»
روزنامه روزگار از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبرداده که «برخی بيماران برای هزينه درمان،خانه‌های شان رامی‌فروشند.»
اين روزنامه ضمن انتشار عکس هايی از « اسکان همراهان بيماران در پياده‌روهای کنار بيمارستان ها » گزارشی درباره افزايش هزينه های درمانی و فشار مضاعف آن بر مردم منتشر کرده و نوشته «در شرايطی که گفته ميشود افراد با درآمد کمتر از ۱ ميليون تومان در ماه زير خط فقر قرار دارند، هزينه های درمان، بيمار و خانواده اش را چندين پله پايين تر از خط فقر می برد.»
علی اصغرحسنی، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به روزنامه روزگار گفته « هزينه های سلامت بيش از آمارهای اعلام شده به بيماران فشار وارد می کند » و بسياری از مردم « برای تامين هزينه های بيماری خود يا يکی از اعضای خانواده شان مجبور به فروش خانه، خودرو و يا گرفتن وام هايی با بهره بالا شده اند.»
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس تاکيد کرده « اين وضعيت به ويژه برای بيماران خاص و صعب العلاج اسفناک تر است » و « گزارش های زيادی به دست ما رسيده که اين بيماران برای تامين هزينه های خود مجبور به فروش اموال شان شده اند » و « بشتر داروهای بيماران خاص » هم « تحت پوشش بيمه نيست، اين داروها وارداتی است و تمام هزينه آن از سوی بيمار بايد پرداخت شود.»
علی اصغرحسنی همچنين « از پرداخت نشدن سهم ۱۰ درصدی،معادل ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان، از درآمدهای هدفمند کردن يارانه ها به بخش بهداشت و درمان انتقاد کرده » و به روزنامه روزگار گفته « اگر اين بودجه در اختيار وزارت بهداشت قرار می گرفت تمام بيماران صعب العلاج و خاص تحت پوشش بيمه قرار می گرفتند، اما متاسفانه اين اتفاق رخ نداد.»